X
تبلیغات
√ حقوق خصوصی ، در خصوص حقوق √

وبلاگ يحيي الياسي گرجي


√ حقوق خصوصی ، در خصوص حقوق √
حقوق علم بررسی قواعد اجتماعی است.
ترمینولوژی حقوقی
آخرين مطالب
ترجمه سايت
عضويت در سايت

? نام ?
?ايميل?


Powered by WebGozar

1- دانلود جزوه ي كنكوري ادله اثبات دعوي دكتر شمس به انضمام یک جزوه دیگر از ادله اثبات

 دکتر شمسچو ایران نباشد تن من مباد

دکتر کریمیچو ایران نباشد تن من مباد

2 - دانلود جزوه كنكوري حقوق مدني 1 دكتر صفايي و دكتر قاسم زاده به انضمام یک جزوه دیگر مدنی1

دکتر صفایی و قاسمزادهچو ایران نباشد تن من مباد

دکتر درودیانچو ایران نباشد تن من مباد

موسسه اکسینچو ایران نباشد تن من مباد

3 - دانلود جزوه كنكوري حقوق مدني 2 دكتر كاتوزيان

دکتر کاتوزیانچو ایران نباشد تن من مباد

دکتر ویالانیانچو ایران نباشد تن من مباد

4- دانلود جزوه كنكوري حقوق مدني 3 ـ به علت اهميت 4 نمونه جزوه قرارداده شده

دکتر قاسمزادهچو ایران نباشد تن من مباد

دکتر کاتوزیانچو ایران نباشد تن من مباد

دکتر درودیانچو ایران نباشد تن من مباد

دکتر حسینیچو ایران نباشد تن من مباد

دکتر شهیدیچو ایران نباشد تن من مباد

5- دانلود جزوه كنكوري حقوق مدني 4 به انضمام یک جزوه دیگر مدنی 4ـ درودیان و کاتوزیان

دکتر حسن ره پیکچو ایران نباشد تن من مباد

دکتر درودیانچو ایران نباشد تن من مباد

وقایع حقوقی دکتر کاتوزیانچو ایران نباشد تن من مباد

6- دانلود جزوه كنكوري حقوق مدني 5 - مختصر حقوق خانواده دكتر صفايي

چو ایران نباشد تن من مباد

7- دانلود جزوه كنكوري حقوق مدني 6

دکتر شهیدی و دکتر حسن امامی و دکتر کاتوزیان و دکتر صفاکیشچو ایران نباشد تن من مباد

دکتر حسینیچو ایران نباشد تن من مباد

چو ایران نباشد تن من مباد

8 - دانلود جزوه كنكوري حقوق مدني 7(کاتوزیان و مدنی)

http://s1.picofile.com/file/7237355371/madani7_arshadhoghugh_blogfa_com_.zip.html(کاتوزیان)

http://s2.picofile.com/file/7254303224/h_m_7_2.pdf.html(دکتر حسینی)

9 - دانلود جزوه كنكوري حقوق مدني 8 دكتر كاتوزيان

http://s1.picofile.com/file/7237357846/madani8_arshadhoghugh_blogfa_com_.zip.html

10- دانلود جزوه كنكوري ايين دادرسي مدني 1و2و3 دكتر شمس

http://s2.picofile.com/file/7237362896/adm_shams.zip.html(دکتر شمس)

http://s1.picofile.com/file/7254307632/adm1_2_3.zip.html(دکتر حسینی)

11- دانلود جزوه كنكوري حقوق تجارت 1و2و3و4(دکتر کاویانی و حسنی و ستوده تهرانی و ربیعا اسکینی)

http://s1.picofile.com/file/7237366234/tejarat_1_2_3_4.zip.html

http://s1.picofile.com/file/7246252040/tejarat_3_fakhari.pdf.html

http://s1.picofile.com/file/7246271070/tejarat3_dr_mehmannavazan.pdf.html

http://s1.picofile.com/file/7246273117/tejarat_4_nemodarii.pdf.html

12- دانلود حقوق تجارت 3 (دکتر ربیعا اسکینی)

http://s1.picofile.com/file/7254309993/h_t_3.pdf.html

13- دانلود حقوق تجارت 4 (دکتر ربیعا اسکینی)

http://s1.picofile.com/file/7254402361/h_t_4.pdf.html

14- دانلود جزوه متون فقه شهید ثانی بحث ضمان،رهن،حجر،حواله،کفالت،صلح

http://s2.picofile.com/file/7246561070/fegh2.pdf.html

15- دانلود جزوه متون فقه شهید ثانی بحث جعاله،شرکت،مضاربه،مزارعه،ودیعه،شفعه

http://s1.picofile.com/file/7246570963/fegh3.pdf.html

16- دانلود جزوه متون فقه شهید ثانی بحث اجاره،وکالت،لقطه،

http://s2.picofile.com/file/7246581391/fegh4.pdf.html

17 - دانلود جزوه متون فقه شهید ثانی بحث وصیت،ارث

http://s2.picofile.com/file/7246584943/fegh5.pdf.html

18- دانلود جزوه متون فقه شهید ثانی بحث نکاح ، طلاق

http://s1.picofile.com/file/7246590321/fegh6.pdf.html

19 -دانلود جزوه متون فقه شهید ثانی بحث متاجر

http://s2.picofile.com/file/7253416448/fegh1.pdf.html

20- دانلود نرم افزار متون فقه 4

http://s1.picofile.com/file/7257395799/fegh_4.pdf.html

در ضمن برای دسترسی به آزمونهای طبقه بندی شده ی این موضوعات به قسمت سوالات آزمونهای حقوقی مراجعه فرمایید.

دانلود جزوات مختلف حقوق جزای عمومی

http://www.law-radin.blogsky.com/1390/10/11/post-53/

http://s2.picofile.com/file/7249050214/h_j_omomy1.pdf.html

http://s2.picofile.com/file/7249052789/jaza3DrAliJaniPoor.pdf.html

http://s1.picofile.com/file/7249057418/jaza_o_2.html

http://s2.picofile.com/file/7249059993/ttlxulk36mhonl17jlc.pdf.html

http://s2.picofile.com/file/7249082254/jaza_omomi_1.pdf.html

http://s2.picofile.com/file/7249083545/jaza_omomi_3.pdf.html

متن کامل حقوق جزای عمومی دکتر گلدوزیان

http://s2.picofile.com/file/7249062789/jaza_omomi_goldozian.zip.html

دانلود جزوات مختلف حقوق جزای اختصاصی

http://s1.picofile.com/file/7214793224/jaza_ekhtesasi_2.pdf.html

http://s1.picofile.com/file/7226675264/jaza_ekhtesasi_3.pdf.html

http://s1.picofile.com/file/7249080749/jaza_ekhtesasi_1.pdf.html

منبع :وبلاگ مطالب ارشد حقوق

[ 91/08/02 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]
 

با سلام

شما می توانید ساده ساز حقوق تجارت را به صورت رایگان از لینک زیر دانلود نمایید.

دانلود ساده ساز تجارت - شرکتهای تجاری

 

منبع: وکالت آنلاین

 

 


برچسب‌ها: دانلود ساده ساز تجارت, شرکت های تجاری
[ 91/07/03 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]

 

اگر در نوشتن دادخواست با کمی شک مواجه شدید این مطلب رو بخونید.


شما مي توانيد??? ادامه مطلب ???را از همين لينک دنبال کنيد
[ 91/06/18 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]
 

شما هم اکنون می توانید جزوه حقوق دریایی قابل استفاده حقوق و اقتصاد را از لینک زیر دانلود کنید.

با تشکر

دانلود

منبع:دانشگاه علوم اقتصادی

[ 91/06/12 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]
[ 91/05/25 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]
  با سلام خدمت شما دوستان

حقوق مدنی دکتر شهبازی رو از لینکهای زیر دانلود کنید:

حقوق حصوصی دکتر شهبازی

ارث دکتر شهبازی

حقوق مدنی قسمت ۱

حقوق مدنی قسمت ۲

حقوق مدنی قسمت ۳

حقوق مدنی قسمت ۴

حقوق مدنی قسمت ۵

حقوق مدنی قسمت ۶

حقوق مدنی قسمت ۷

حقوق مدنی قسمت ۸

حقوق مدنی قسمت ۹

حقوق مدنی قسمت ۱۰

--------------------------------------------------------------------------------------------

حقوق مدنی ۳ دکنر شهبازی

  این قسمت توسط دوست خوبم آقای قربانی در حال آماده سازی است که هفته ای سه قسمت از آن بر روی وبلاگ قرار خواهد گرفت.اکنون می توانید قسمتهای زیر را دانلود نمایید...

تقریرات مدنی ۳ دکتر شهبازی قسمت ۱ 

منبع:  وبلاگ ((مطالب تخصصی آزمون ارشد حقوق))

[ 91/05/25 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]
 

در صورت باز نشدن لینک دریافت فایل، روی آن کلیک راست نموده و گزینه ی open link را انتخاب نمایید.

پیشنهادهایی در مورد تقویت حافظه جهت درس خواندن

دانلود جزوه ي كنكوري ادله اثبات دعوي دكتر شمس به انضمام یک جزوه دیگر از ادله اثبات

   (دکتر شمس)

 (دکتر کریمی)

دانلود جزوه كنكوري حقوق مدني 1 دكتر صفايي و دكتر قاسم زاده به انضمام یک جزوه دیگر مدنی1


 (دکتر صفایی و قاسم زاده)

(دکتر درودیان)

 

(موسسه اکسین)

 

دانلود جزوه كنكوري حقوق مدني 2 دكتر كاتوزيان

(دکتر کاتوزیان)

 

(دکتر ویالانیان)

 

دانلود جزوه كنكوري حقوق مدني 3(به علت اهميت 4نمونه جزوه قرارداده شده)

(دکتر قاسم زاده)

(دکتر کاتوزیان)

(دکتر درودیان)

(دکتر حسینی)

(دکتر شهیدی)

 

دانلود جزوه كنكوري حقوق مدني 4 به انضمام یک جزوه دیگر مدنی 4(درودیان و کاتوزیان)

(دکتر حسن ره پیک)

 

(دکتر درودیان)

 

(وقایع حقوقی دکتر کاتوزیان)

 

دانلود جزوه كنكوري حقوق مدني 5 (مختصر حقوق خانواده دكتر صفايي)

 

دانلود جزوه كنكوري حقوق مدني 6(دکتر شهیدی و دکتر حسن امامی و دکتر کاتوزیان و دکتر صفاکیش)

 

(دکتر حسینی)

 

دانلود جزوه كنكوري حقوق مدني 7(کاتوزیان و مدنی)

(دکتر کاتوزیان)

 

(دکتر حسینی)

 

دانلود جزوه كنكوري حقوق مدني 8 دكتر كاتوزيان

دانلود جزوه كنكوري ايين دادرسي مدني ۱ و ۲ و ۳ دكتر شمس

(دکتر شمس)

 

 

(دکتر حسینی)

 

دانلود جزوه كنكوري حقوق تجارت۱و۲و۳و۴ (دکتر کاویانی و حسنی و ستوده تهرانی و ربیعا اسکینی)

 

دانلود حقوق تجارت 3 (دکتر ربیعا اسکینی)

دانلود حقوق تجارت 4 (دکتر ربیعا اسکینی)

دانلود جزوه متون فقه شهید ثانی بحث ضمان،رهن،حجر،حواله،کفالت،صلح


دانلود جزوه متون فقه شهید ثانی بحث جعاله، شرکت، مضاربه، مزارعه، ودیعه، شفعه

دانلود جزوه متون فقه شهید ثانی بحث اجاره، وکالت، لقطه،


دانلود جزوه متون فقه شهید ثانی بحث وصیت،ارث


دانلود جزوه متون فقه شهید ثانی بحث نکاح ، طلاق


دانلود جزوه متون فقه شهید ثانی بحث متاجر

 

دانلود نرم افزار متون فقه 4

 

دانلود جزوات مختلف حقوق جزای عمومی

 اینجا



متن کامل حقوق جزای عمومی دکتر گلدوزیان



دانلود جزوات مختلف حقوق جزای اختصاصی

 


منبع

[ 90/12/21 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]

فهرست مطالب

http://s1.picofile.com/file/6575444664/collapse_thead_collapsed.gif حقوق مدني (1) : اشخاص و محجورين

http://s1.picofile.com/file/6575444664/collapse_thead_collapsed.gif حقوق مدني (2) : اموال و مالكيت

http://s1.picofile.com/file/6575444664/collapse_thead_collapsed.gif حقوق مدني (3) :قواعد عمومي قراردادها

http://s1.picofile.com/file/6575444664/collapse_thead_collapsed.gif حقوق مدني (4) : مسوليت مدني

http://s1.picofile.com/file/6575444664/collapse_thead_collapsed.gif حقوق مدني (5) : خانواده

http://s1.picofile.com/file/6575444664/collapse_thead_collapsed.gif حقوق مدني (6) : عقود معين

http://s1.picofile.com/file/6575444664/collapse_thead_collapsed.gif حقوق مدني (7) : عقود معين

http://s1.picofile.com/file/6575444664/collapse_thead_collapsed.gif حقوق مدني (8) : ارث و وصيت

http://s1.picofile.com/file/6575444664/collapse_thead_collapsed.gif مجموعه تست

 

 http://s1.picofile.com/file/6597533198/download_button.gif

متاسفانه فایل بالا پسوورد دارد و برای دریافت پسوورد به سازنده نرم افزار (لینک زیر)مراجعه کنید.

iranpour2003@gmail.com
منبع وب سايت حقوقدانان جوان ايران

[ 90/12/21 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]
 

الحاقات حقوق جزای اختصاصی نموداری

الحاقات بخشی از حقوق جزای اختصاصی نموداری (بخش دیات)


تالیف و تدوین: امین بخشی زاده



منبع


 



http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


[ 90/12/01 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]
جزوه حقوق مدنی 6 استاد البز حیدرپور

با فرمت PDF



http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


منبع
برچسب‌ها: جزوه حقوق مدنی 6, حقوق مدنی, مدنی شش
[ 90/12/01 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]
جزوه جزای عمومی 1 دکترعباس منصورآبادی

دانشگاه شیراز


با فرمت PDF



http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


منبع

برچسب‌ها: دانلود جزوه جزا1, جزوه حقوق جزای عمومی 1
[ 90/12/01 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]
جزوه مدنی 3 دکتر شهیدی نموداری
با فرمت PDF



http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


منبع
برچسب‌ها: مدنی 3, نمودار مدنی 3, خلاصه مدنی 3
[ 90/12/01 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]
جزوه تجارت 4 نموداری

با فرمت PDF




منبع

برچسب‌ها: خلاصه تجارت 4
[ 90/12/01 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]
فایل صوتی حقوق مدنی 6 دکتر ابراهیم دلشاد استاد دانشگاه آزاد قم و دانشگاه قم

http://s2.picofile.com/file/7204566983/Delshad.jpg

وبسایت رسمی استاد

www.edelshad.ir


تمام جلسات قرار داده شد

فرمت فایل ها AMR هستند

برای دریافت نرم افرار جهت اجرا شدن فایل ها اینجا را کلیک کنید

جلسه 1و2

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 3

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 4

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 5

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 6

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 7

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 8

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 9

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 10

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 11

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 12

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 13

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 14

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


منبع
برچسب‌ها: مدنی 6 ضبط شده, مدنی 6 صوتی
[ 90/12/01 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]
دانلود فایل صوتی حقوق مدنی 7 دکتر صالحی مازندرانی استاد دانشگاه آزاد قم و دانشگاه
قم


و عضوهیت علمی دانشگاه قم

http://s1.picofile.com/file/7210432468/salehi.jpg


تمام جلسات قرار داده شد

فرمت فایل ها AMR هستند

برای دریافت نرم افرار جهت اجرا شدن فایل ها اینجا را کلیک کنید

دانلود جلسه 1 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 2 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 3 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 4 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 5 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 6 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 7 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 8 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 9 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 10 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 11 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 12 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif



منبع

برچسب‌ها: مدنی 7 صوتی, جزوه مدنی
[ 90/12/01 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]
فایل صوتی مدنی 6 دکتر مهدی حسن زاده استاد دانشگاه آزاد قم و دانشگاه قم

و عضوهیت علمی دانشگاه قم


http://s2.picofile.com/file/7203325692/hasanzadeh.jpg


تمام جلسات قرار داده شدفرمت فایل ها AMR هستند

برای دریافت نرم افرار جهت اجرا شدن فایل ها اینجا را کلیک کنید


دانلود جلسه 1 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 2 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 3 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 4 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 5 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 6 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 7 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 8 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 9 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 10 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 11 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 12 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 13 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 14 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


منبع
برچسب‌ها: مدنی 6 ضبط شده, مدنی 6 صوتی
[ 90/12/01 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]
فایل صوتی حقوق تجارت 3 دکتر ابراهیم دلشاد استاد دانشگاه آزاد قم و دانشگاه قم

http://s2.picofile.com/file/7204566983/Delshad.jpg

وبسایت رسمی استاد

www.edelshad.ir


تمام جلسات قرار داده شد

فرمت فایل ها AMR هستند

حجم کم با کیفت عالی باور نکردنی

برای دریافت نرم افرار جهت اجرا شدن فایل ها اینجا را کلیک کنید

جلسه 1
http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 2

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 3

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 4

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 5

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 6

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 7

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 8

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 9

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 10

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 11

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

منبع
[ 90/12/01 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]
دانلود فایل صوتی حقوق تجارت 4 دکتر ابراهیم دلشاد استاد دانشگاه آزاد قم و دانشگاه قم

http://s2.picofile.com/file/7204566983/Delshad.jpg

وبسایت رسمی استاد

www.edelshad.ir


تمام جلسات قرار داده شد

فرمت فایل ها AMR هستند

حجم کم با کیفت عالی باور نکردنی

برای دریافت نرم افرار جهت اجرا شدن فایل ها اینجا را کلیک کنید

جلسه 1

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 2

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 3

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 4

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 5

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 6

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 7

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 8

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 9

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 10

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 11

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 12

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 13

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

منبع
[ 90/12/01 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]
 
فایل صوتی حقوق مدنی 3 دکتر ابراهیم دلشاد استاد دانشگاه آزاد قم و دانشگاه قم

http://s2.picofile.com/file/7204566983/Delshad.jpg

وبسایت رسمی استاد

www.edelshad.Ir

تمام جلسات قرار داده شد


فرمت فایل ها AMR هستند

حجم کم با کیفت عالی باور نکردنی

برای دریافت نرم افرار جهت اجرا شدن فایل ها اینجا را کلیک کنید
دانلود با لینک مستقیم با قابلیت توقف


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


جلسه 2

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


جلسه 3
http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


جلسه 4

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


جلسه 5

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


جلسه 6

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


جلسه 7

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


جلسه 8

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


جلسه 9

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


جلسه 10

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 11

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 12

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 13

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif



[ 90/12/01 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]
جزوه حقوق جزا عمومی استاد ساولانی

استاد برجسته موسسه عالی فرزانگان دادفرین

فرمت PDF

این جزوه به صورت تایپی می باشد


دوستان این جزوه برای مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و وکالت و مشاوران کافی می باشد

این جزوه حاوی تمام نکات حقوق جزا از اساتید بنام می باشد پس به خیال راحت ان را مطالعه کنید


نظر یادتون نره


توجه: فایل ها مشکلی ندارند

دوستان برای دانلود از نرم افزار مدیرت دانلود استفاده کنید

در صورت باز نشدن لینک دریافت فایل، روی آن راست کلیک نموده و گزینه ی open link را انتخاب نمایید.

قسمت اول: کلیات حقوق جزای عمومی



قسمت دوم: مکاتب حقوق جزای عمومی



قسمت سوم: کلیات جرم حقوق جزای عمومی



قسمت چهارم: اصول صلاحیت کیفری حقوق جزای عمومی



قسمت پنچم: عوامل موجه جرم


قسمت ششم: عنصر مادی جرم

قسمت هفتم: عنصر معنوی جرم


[ 90/12/01 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]
[ 89/02/11 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]
آلبوم خورشید آرزو (همایون شجریان)

آلبوم قیژک کولی (همایون شجریان)

     تکنوازی زیبای تار


مدنی ۶ـ نوشته شده توسط یحیی الیاسی

لینک اول : دانلود کنید از سایت rapidshare

توضیح:محدودیت زمانی تاپایان فروردین۱۳۸۹  و کمیت ۱۰.    

 

  پک کامل کتابهاي موبايل در موضوع "حقوق"  دانلود کنید

لینک دوم: دانلود کنید از سایت 2shared

توضیح:بدون محدودیت وحجم کمتر نسبت به لینک اول.   

 

 سوال و کلید آزمون کارشناسی ارشد رشته حقوق(۱۱۲۶)

                    از اینجا دانلود کنید

 ده قانون     از اینجا دانلود کنید

 دانلود نرم افزار در قالب  (فایل Jar،Jad)     از اینجا دانلود کنید

دانلود نرم افزار در قالب فایل جار     از اینجا دانلود کنید


یادگیری سریع مکالمه انگلیسی با نصرت ۲

Password: www.Royansoft.com

درس۱

درس۲

درس۳

درس۴

درس۵

درس۶

درس۷

درس۸

درس۹

درس۱۰

درس۱۱

درس۱۲

درس۱۳

درس۱۴

درس۱۵

درس۱۶

درس۱۷

درس۱۸

درس۱۹

درس۲۰

درس۲۱

درس۲۲

درس۲۳

درس۲۴

درس۲۵

درس۲۶

درس۲۷

درس۲۸

درس۲۹

درس۳۰

 

درس۳۱

درس۳۲

درس۳۳

درس۳۴

درس۳۵

درس۳۶

درس۳۷

درس۳۸

درس۳۹

درس۴۰

درس۴۱

درس۴۲

درس۴۳

درس۴۴

درس۴۵

 

درس۴۶

درس۴۷

درس۴۸

درس۴۹

درس۵۰

درس۵۱

درس۵۲

درس۵۳

درس۵۴

درس۵۵

درس۵۶

درس۵۷

درس۵۸

درس۵۹

درس۶۰

درس۶۱

درس۶۲

درس۶۳

درس۶۴

درس۶۵

درس۶۶

درس۶۷

درس۶۸

درس۶۹

درس۷۰

درس۷۱

درس۷۲

درس۷۳

درس۷۴

درس۷۵

درس۷۶

درس۷۷

درس۷۸

درس۷۹

درس۸۰

درس۸۱

درس۸۲

درس۸۳

درس۸۴

درس۸۵

درس۸۶

درس۸۷

درس۸۸

درس۸۹

درس۹۰

 

 

[ 89/01/18 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]

قسمت دهم

نوشته شده در ۱۱ خرداد ۱۳۸۸ توسط یحیی الیاسی گرجی

 برای دریافت نسخه کامل جزوه مدنی ۶ به قسمت دانلود ها مراجعه کنید

به موجب ماده 1قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 اجاره کلیه اماکن مسکونی،تجاری ،کسب و پیشه، اماکن آموزشی،خوابگاه های دانشجویی، ساختمانهای دولتی و نظایر آن با قرارداد رسمی یا عادی تابع این قانون و قانون مدنی خواهد بود.

درواقع قانونگذار سال 76 خواسته خودراازقیدوبندهای قوانین 56و62 برای همیشه رها کند.

بدیهی است که این قانون اجاره هایی را در بر می گیرد که بعد از سال 76 منعقد می شوند.

به موجب ماده 2 قانون سال 76قرارداد های عادی اجاره باید در دو نسخه تنظیم،مدت اجاره قید شود،به امضای طرفین برسد و بوسبله دو شاهد گواهی شود.در این صورت مشمول قانون 76 می شود.در غیر این صورت مشمول قانون 76 نمی شود.

به موجب ماده 2 آیین نامه اجرایی این قانون موارد ذیل از شمول قانون 76 خارج هستند:

  1. روابط استیجاری قبل از اجرای قانون
  2. روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستاجر سابق به مستاجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرارداد اجاره قبل از لازم الاجرا شدن این قانون باشد.
  3. روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرفات شفاهی با موجر به عنوان اجاره
  4. موارد تخلیه ی اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت قرارداد.مثلا قراردادی در سال 1380 به مدت دوسال منعقد می شود.قبل از اینکه دوسال تمام شود مستاجر ملک را تخلیه می کند.در اینجا نمی توان از مقررات قانون سال 1376 استفاده کرد.
  5. در صورتی که سند عادی اجاره مطابق ماده 2 قانون تنظیم نشده باشد.

سوال:اگرقرارداد اجاره ای بعد از سال 76 منعقد شود اما شرایط مقرردر ماده 2 در آن رعایت نشود مشمول چه قانونی است؟بستگی دارد مسکونی یا تجاری باشد.اگر قرارداد اجاره مسکونی باشد مشمول مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجرو مستاجر سال 62 می شود.اگر تجاری باشد مسئله اختلافی است.بعضی ها معتقدند که مشمول قانون سال 56 است و استاد کاتوزیان مشمول قانون مدنی می داند.چون که قانونگذار پس از تصویب قانون سال 76 قصد داشت برای همیشه خود را از قید و بند های مقررات سالهای 56 و 62 رها کند.

خصوصیات قانون سال 56:

1.      اختصاص به اجاره ندارد و تملیک منافع با هر عنوان را در بر می گیرد.(ماده1)

2.      استمرار رابطه استیجاری در پایان مدت قرارداد.7

3.      به موجب ماده 10 این قانون اصل بر عدم حق انتقال به غیر است.مگراینکه موجر صریحا اجازه دهد

4.      به رسمیت شناختن حقی موسوم به حق کسب یا پیشه یا تجارت برای مستاجری که بدون تخلف به تصرفاتش ادامه دهد.

آیا حق کسب و پیشه و تجارت همان سرقفلی است یا خیر؟

سرقفلی چیست؟

مستاجر در ابتدای مدت اجاره وجهی به موجر پرداخت می کند و با پرداخت این وجه حقی به نام حق سرقفلی می خرد. به موجب این حق این مستاجر از هر مستاجر دیگری بر این ملک حق تقدم خواهد داشت

آیا حق کسب و پیشه و تجارت همان سرقفلی است یا خیر؟

معمولا رویه قضایی نظرش بر متفاوت بودن سرقفلی از حق کسب وپیشه و تجارت است.

رویه معتقد است که سرقفلی حقی است که در آغازمدت اجاره به مستاجر داده می شود و حق کسب پیشه و تجارت حقی است که در زمان تخلیه به مستاجر داده می شود.

استاد کاتوزیان نظر مخالفی ارائه کرده اند.اصطلاح حق کسب،پیشه و تجارت نامأنوس است عبارت شناخته شده  و متداول سرقفلی در قانون سال 56 تبدیل به حق کسب،پیشه و تجارت در قانون سال 76 شده است.و هیچ تفاوتی بین این دونیست.به همین خاطر است که که این اصطلاح راهی در فرهنگ عامه پیدا نکرده است و هنوز عبارت سرقفلی کاربرد دارد.

تعریف سرقفلی از نظر دکتر کاتوزیان امتیازی است که به موجب آن مستاجر متصرف به دلیل حقی که در نتیجه فعالیت خود در جلب مشتری پیدا کرده است در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می شود.در اثر رونقی که مستاجر به ملک می بخشد حقی برای او بوجود می آید تا نسبت به اجاره کردن آن ملک  اولویت داشته باشد.

ممکن است پرسیده شود رونق بخشیدن مستاجر به کسب وکار خود چه نفعی به حال مالک دارد؟این نفع زمانی جلوه می کند که پس از رفتن مستاجر از آن ملک اشخاصی در صدد اجاره کردن آن ملک بر می آیند تا از اشتهار تجاری آن ملک استفاده کنند.

به همین خاطر است که اگر مالک بخواهد آن مستاجر را از ملک بیرون کند بایتی پول کلانی به عنوان سرقفلی به مستاجر پرداخت کند.که البته رویه قضایی این حق را به عنوان حق کسب و پشه و تجارت می شناسد.

زمانی که موجر ملک را از مستاجر با پرداخت سرقفلی یا حق کسب ، پیشه و تجارت پس می گیرد نمی توان گفت که سرقفلی را ازمستاجر خریده است چون موجر مالک عین و منافع است و حق سرقفلی برای موجر وجود ندارد.

برای تعیین مبلغ حق سرقفلی به کارشناس مراجعه می شود.اگر مستاجر درابتدای عقد اجاره پولی به عنوان پیش پول یا سرقفلی و ... پرداخته باشد از سرقفلی بیشتری در زمان تخلیه ملک برخوردار می شود.

حق سرقفلی مخصوص حالتی است که مشتریان یک مغازه به دلیل شهرت و موقعیت محل و مرغوب بودن کالا به آن مراجعه می کنند.البته رویه قضایی چندان توجهی به این موضوع نمی کنند.

و مشاغلی که مشتری به لحاظ شخصیت مستاجر، به آن محل رجوع می کند را در بر نمی گیرد.مثلا مستاجر پزشک، وکیل و ... باشد.

رای وحدت رویه 607-20/6/75

5.      امکان تعدیا اجاره بها:

به موجب مواد 4 و 5 این قانون هر سه سال یک بار مدعی تعدیل می تواند با تقدیم دادخواست و استقاده از نظر کارشناس خواستار تعدیل در میزان اجاره بها شود ولی هرگز اجاره بها به نرخ واقعی نمی رسد.

6.      به موجب ماده 30 این قانون مقررات قانون سال 56 آمره بوده و اشخاص نمی توانند با تراضی خود را از قید این قانون رها سازند.

 

 

موارد تخلیه توسط موجر به موجب مقررات قانون سال 56:

سه حالت برای تخلیه وجود دارد:

·        تخلیه بدون پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت

·        تخلیه با پرداخت نصف حق کسب و پیشه و تجارت

·        تخلیه با پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت به طور کامل.

 

تخلیه بدون پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت:

موارد مذکور در بندهای مختلف ماده 14 قانون سال 56.بندهای 7،8،9 قانون

البته بعضی ها قبلا عقیده داشتند که در این موارد نیز حق کسب و پیشه تعلق می گیرد ولی امروزه کمتر اختلافی یافت می شود.

بند 7

بند8 تعدی و تفریط

بند 9

 

تخلیه با پرداخت نصف حق کسب و پیشه و تجارت:

زمانی که ماده 19 سال 56 اجرا می شود.یعنی زمانی که مستاجر بدون داشتن حق انتقال به غیر مورد اجاره را به یکی دیگر اجاره دهد.

تخلیه با پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت به طور کامل:

به بندهای سه گانه ماده 15 قانون سال 56 برمی گردد.

1.      تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید

2.      تخلیه به دلیل نیاز شخصی

3.      تخلیه به منظور سکونت

 

 

[ 88/12/29 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]

قسمت نهم

نوشته شده در۴ خرداد ۱۳۸۸ توسط یحیی الیاسی گرجی

 برای دریافت نسخه کامل جزوه مدنی ۶ به قسمت دانلود ها مراجعه کنید

  1. مورد اجاره بايد معلوم و معين باشد بند 3 ماده 190 ق.م

معين بودن بدين معناست كه عين مستاجره مردد بين چند چيز نباشد و معلوم بودن بعني اينكه مقدار منفعت مجهول نباشد.

نسبت به مقدار منفعت به چند شكل مي توان علم كسب كرد:

·        تعيين مدت؛ به طور معمول در اجاره هاي مسكوني و تجاري مدت تعيين مي شود.

·        تعيين مسافت؛ معمولا در اجاره حيوان و اتومبيل مسافت ملاك مقدار منفعت تعيين مي شود.

·        انجام كار معين؛كه در اجاره اشخاص و انسان منعقد مي شود.مثلا كارگري اجاره مي شود تا خانه اي را رنگ كند.

  1. قدرت بر تسليم و مشروع بودن ...

موجر بايد قدرت بر تسليم عين مستاجره را داشته باشد 477

همچنين منفعتي كه موضوع عقد اجاره است بايد منفعتي مشروع باشد

شما منافع مشروع ملك را واگذار مي كنيد..

گاهي يك شخص خانه خود را به ديگري اجاره مي دهد  و چه كاري به آن داريم كه مستاجر فعاليت نامشروع در آن انجام بدهد.علي القاعده منفعت براي استفاده مشروع واگذار شده است.از ملاك ماده 348 ق.م نيزمي شود استفاده كرد.

اگر منفعت به صورت مطلق واگذار شود و استفاده نامشروع از منفعت بشود اگر موجر بخواهد عقد اجاره را فسخ نمايد جاي بحث دارد

اگر منفعت به صورت مقيد باشد يعني نوع استفاده ذكر شود،مثلا ماشینی اجاره می شود تا به وسیله آن میوه حمل شود اما بعدا مشخص می شود که به وسیله ماشین مشروب حمل شده است،در اینجا به موجر چه چیزی تعلق می گیرد؟

·        عده ای معتقدند فقط اجرت المسمی (اجرت مقرر در عقد) را می توان مطالبه کرد.

·    بعضی از حقوقدانان هم اجرت المسمی و هم اجرت المثل را برای موجر قایل اند.اجرت المسمی به این دلیل می توان گرفت که توافق صورت گرفته بود تا بوسلیه ماشین میوه حمل شود و ماشین نیز در اختیار مستاجر قرار گرفته بود.عدم حمل میوه تاثیری در اجرت المسمی نخواهد داشت.اجرت المثل به این دلیل است که در راهی از ماشین استفاده کرده است که اجازه نداشته است.

سوال:اگر مستاجر نوع استفاده ازعین مستاجره را تغییر دهد موجر چه حقی دارد؟حکم قضیه در قوانین مختلف متفاوت است.

در اجاره های مشمول قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجرسال 76 مسئله تابع ماده 492 قانون مدنی است.(اول منع نشد فسخ)

در اجاره های مشمول روابط موجر و مستاجرسال 62 مسئله مشمول بند ج ماده 8 می باشد.(موجر می تولند اجاره را فسخ و تخلیه را از دادگاه خواستار شود.) این قانون اماکن مسکونی را از شمول قانون سال 56 خارج کرد و جند سالی هم حکومت می کرد اما امروزه به دلیل تصویب قانون سال 76 کاربردی ندارد.

تمام اجاره های منعقده بعد از 76 مشمول 76

اماکن مسکونی بعداز 62 مشمول 62

اماکن تجاری قبل از 76 مشمول 56

در قانون سال 56 مسئله تابع بند 7 ماده 14 است.موجرمیتواند بدون پرداخت سرقفلی تقاضای فسخ اجاره و تخلیه بدهد.

آثار عقد اجاره:

اجاره عقدی لازم است.فقط با فسخ در اثر یکی از خیارات یا انفساخ و اقاله (تفاسخ) منحل می شود.

اصل بر این است که اجاره به فوت موجر یا مستاجر منحل نمی شود.

در دو مورد فوت مستاجر یا موجر باعث انحلال عقد اجاره می شود.

  1. ماده 497:

منفعت کلاسی به مدت 5 سال به شخصی صلح می شود.مالک منفعت (متصالح) کلاس را 5ساله به شخصی دیگر اجاره می دهد.در طول مدت 5 سال متصالح فوت می کند.بدیهی است که اجاره نسبت به مدت باقیمانده درست نیست.

  1. در صورتی که قید مباشرت مستاجر شده باشد.منظور از شرط مباشرت در ماده 497 شرط نیست بلکه قید است.اگر قید مباشرت مستاجر شده باشد یعنی منفعت فقط به مستاجر تملیک شده باشد مستاجر نمی تواند آن را به دیگری واگذار کند. اگر مستاجر فوت کند اجاره منحل می شود چون قید مباشرت مستاجر شده است. به همین دلیل است که عده ای این شرط را خلاف شرع اعلام کرده اند.چرا که مثل این است که شرط شده باشد بعد از فوت وراث از اموال ارث نبرند.

در صورتی که شرط مباشرت شده باشد بعد از فوت مستاجر وراث می توانند استفاده کنند اما از آنجایی که تخلف از شرط صورت گرفته است برای موجر حق فسخ بوجود می آید.

تعهدات موجر در عقد اجاره:

  1. تسلیم عین مستاجره به مستاجر:476
  2. فراهم آوردن امکان استیفای منفعت:477

اگر مشخص شود عین مستاجره در زمان اجاره معیوب بوده است مسئله مشمول ماده 478 است+479

در این مورد با بیع متفاوت است. چرا که در بیع اگر رفع عیب صورت گیرد عده ای نظر به باقی ماندن حق فسخ برای خریدار داشتند.اما در اینجا اگر رفع عیب صورت گیرد به طوری که ضرری به مستاجر وارد نشود حق فسخی وجود نخواهد داشت.

اما در قانون سال 56 برای اینکه بتوان اجاره را فسخ کرد وجود دو شرط لازم است.

1.      عیب چنان باشد که عین از قابلیت انتفاع خارج شود.

2.      رفع عیب مقدور نباشد.بند2 ماده 12 سال 56

مستاجری مشمول قانون سال 56 است.شرایط ملک به گونه ای است که قابلیت انتفاع را دارد ولی عملا مستاجر را با مشکل مواجه می کند.بهترین راه این است که مستاجر با دادگاه مراجعه کرده و الزام موجر را به تعمیرات بخواهد.طبیعی است که موجر هم تمایلی به انجام تعمیرات نخواهد داشت.به نظر دکتر کاتوزیان اگر الزام موجر ممکن نشد بهترین راه این است که دادگاه خود مجوز انجام تعمبیرات لازم را بدهد.مستاجر نیز پس از انجام تعمیرات لازم می تواند بهای آن را ضمن دادخواستی مطالبه کند یا اینکه از اجاره بها کم کند.

نهایتا مستاجر یا از دادگاه مجوز انجام تعمیرات دریافت می کند، یااینکه خود بدون مجوز دست به انجام تعمیرات خواهد زد ک در این صورت خطراتی او را تهدید می کند.

مزاحمت اشخاص ثالث:

488

489

3.      انجام تعمیرات لازم در عین مستاجره:

دراجاره های مشمول قانون مدنی و قانون سال 76ماده 486 قانون مدنی.

در اجاره های مشمول قانون 56 ماده 20 قانون سال 56

4.      خودداری از تغییر عین مستاجره:484

بدیهی است که اگر موجر عین مستاجره را به دیگری انتقال دهد هیچ خللی به حق مستاجر ایجاد نمی کند.498

تکالیف مستاجر:

1.      پرداختن اجاره بها

به موجب مقررات قانون مدنی در بند3 ماده 490 مستاجرباید مال الاجاره را در مواعد مقرر بپردازد.در صورت خودداری الزام او به پرداخت مال الاجاره را باید درخواست کرد.اگرالزام ممکن نشد می توان اجاره را فسخ کرد.مگر اینکه در قرارداد اجاره شرط شود چنانچه مستاجر حداکثر یک هفته پس از پایان هر ماه مال الاجاره را پرداخت نکرد راسا حق فسخ برای موجر بوجود می آید.که در این صورت نیاز به الزام نیست.

اثر نپرداختن اجاره بها در اجاره های مشمول سال 56:

در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 معمولا مستاجر سعی می کند باقدرت به اجاره پایبند باشد و موجر در صدد است که از مستاجر نقطه ضعفی پیدا کرده تا با کم ترین هزینه مستاجر را از ملک خود بیرون کند.

به موجب ماده 6 قانون سال 5 مستاجر مکلف است که در مواعد مقرر اجاره بها را بپردازد. اگر نپردازد مسئله مربوط به بند 2 ماده 14 همان قانون خواهد بود.

اگر اجاره نامه رسمی باشد و مستاجر اجاره بها را نپردازد در بدو امر اظهارنامه ای از سوی دفتر خانه به مستاجر ابلاغ می شود تا مستاجر اجاره بها را بپردازد.اگر پرداخت که چه بهتر.اگر نپرداخت اجراییه جهت تخلیه ملک صادر می شود.این اجراییه توسط دفتر خانه صادر می شود.

مستاجر بلافاصله اجاره بها را پرداخت می کند.اگر قبل از صدور اجراییه مستاجر اجاره بها را پرداخت کند و قبض آن را تحویل دفتذخانه بدهد اجراییه صادر نمی شود.اما اگر اجراییه صادر و سپس مستاجر اجاره بهارا پرداخت کند ثبت عملیات اجرایی را متوقف می کند.اما موجر می تواند از دادگاه تقاضای صدور حکم تخلیه کند.

اگر از روز اول موجر از طریق دادگاه اقدام کند در این صورت اگر مستاجر تاقبل از صدور حکم از سوی دادگاه اجاره بهای معوقه را بپردازد و علاوه بر آن 20 درصد مبلغ اجاره بهارا به عنوان جریمه پرداخت کند دادگاه دعوی تخلیه را رد می کند.

به موجب تبصره1 ماده 14 قانون سال 56 چنانچه مستاجر دوبار ظرف یکسال در پرداخت اجاره بها تعلل کند و موجر برایش اظهارنامه بفرستد و بعد از دو بار اظهارنامه برای بار سوم در یک سال اجاره بهارابه موقع پرداخت نکند موجر می تواند مستقیما از دادگاه خواها تخلیه شود و دیگر هیچ عذری هم پذیرفته نیست. حکم دادگاه هم در این مورد قطعی است.

2.      خودداری از تعدی یا تفریط

ماده493

در اثر تعدی و تفریط ید امانی مستاجر تبدیل به ید ضمانی می شود و از آن پس ضامن هر کسر و نقصانی است خواه مستند به فعل او باشد یا نباشد.

اثر تعدی و تفریط در قانون سال 56:

این اثر در بند8 ماده 14 ظاهر می شود.موجر حق دارد که اجاره را فسخ و خواهان تخلیه شود بدون اینکه سرقفلی بپردازد.

3.      تغییر ندادن مصرف مورد اجاره

تعارض قوانین:

چه اجاره هایی مشمول قانون 56،62 و 76 اند؟

اجاره هایی که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 می شوند:

اماکن تجاری که قبل از این سال یا بعد از این سال تاقبل از سال 76 به اجاره داده شده باشند، چه به عنوان صلح منافع ،این قانون فقط در نقاطی اجرا می شود که وزارت دادگستری لزوم اجرای آن را در این نقاط آگهی کرده باشد.

آیین نامه ای وضع شده است که این نقاط رامشخص کرده است مثلا در نقاط روستایی این قانون اجرا نمی شود.رسمی،عادی،شفاهی بودن قرارداد اجاره تاثیری ندارد.

نکته مهم در خصوص قانون سال 56:اجاره در این قانون فقط یک نام و عنوان است.آزادی مالک صرفا دراین حد است که قرارداد اجاره را تنظیم کند یاخیر.بعدا ز تنظیم قرارداد، اجاره به مانند عقد تحمیلی به او تحمیل می شود و با انقضای مدت نمی تواند تخلیه ید مستاجررا بخواهد.ماده 7.این قرارداد را قانون اداره می کند.

اماکنی که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 62 می شوند:

اماکنی که برای سکنی به تصرف مستاجر داده شده اند از قبل از سال 62 تا قبل از سال 76.درواقع قانونگذر اماکن مسکونی را از شمول قانون 56 خارج کرد.

اماکنی که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 می شوند:

[ 88/12/29 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]

قسمت هشتم

نوشته شده در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط یحیی الیاسی گرجی

 برای دریافت نسخه کامل جزوه مدنی ۶ به قسمت دانلود ها مراجعه کنید

خيارعيب تنها خياري است كه در آن ذوالخيار دو حق پيدا مي كند.

اما در موارد زير حق فسخ وجود ندارد  و صاحب خيار فقط مي تواند ارش بگيرد.

ارش: تفاوت بهاي بين كالاي سالم و كالاي معيوب

429

بند:1دليل اين است كه امكان بازگرداندن مبيع ديگر وجود ندارد.

مثال:ماشيني معامله مي شود خريدار با علم به عيب داشتن ماشين تصميم به فروش آن مي گيرد.اين بدين معني است كه خريدار ماشين را با همان عيب پذيرفته است.و در اين صورت مي بايست خيار عيب ساقط شود اما نگرش قانونگذاراينگونه نيست و قانونگذار حق ارش را براي صاحب خيار قايل است.ظاهرا قانونگذار خواسته از داراشدن بلاجهت فروشنده اول ممانعت كند.

بند 2

اگر تغييري در مال معيوب ايجاد شود حق فسخ از بين مي رود و صاحب خيار تنها مي تواند ارش بگيرد.بديهي است كه اين بند تغييرات جزئي را در بر نمي گيرد.

بند سوم:عيب حادث و آن زماني است كه مبيع معيوب نزد مشتري عيب ديگري پيدا مي كند.

در اين صورت نيز تنها مي توان ارش گرفت مگراينكه عيب جديد ناشي از عيب اولي باشد(430) يا اينكه عيب جديد در زمان خيارات مختص به مشتري ايجاد شده باشد.

خيار حيوان

خيار شرطي كه فقط براي  مشتري در نظر گرفته شده باشد

خيار مجلسي كه از بايع ساقط شده باشد و براي مشتري باقي باشد.

نحوه محاسبه ارش:427

اگرثمن مقرر در عقد مساوي با قيمت واقعي در حال سلامت باشد ارش عبارت است از مابه التفاوت قيمت  مبيع سالم و معيوب.

ثمن مقرر در عقد=100 ميليون تومان

قيمت واقعي در حال سلامت =100 ميليون تومان

قيمت واقعي در حال معيوبي = 88 ميليون تومان

12=88-100

گاهي اوقات ممكن است قيمت مقرر در عقد كمتر يا بيشتر از قيمت واقعي باشد.

ثمن مقرر در عقد=100 ميليون تومان

قيمت واقعي در حال سلامت =120ميليون تومان

قيمت واقعي در حال معيوبي = 100 ميليون تومان

در اين صورت حاصل جايگذاري اعداد فوق در فرمول زير عدد 83 خواهد بود كه نشاندهنده اين است كه سهم بايع از مبلغ 100 ميليوني ثمن 83 ميليون خواهد بود كه مبلغ 17 ميليون ارش بايستي به خريدار پرداخت كند.

 

 

 

 

ممكن است گفته شود كه خريدار در اين معامله ضرري متحمل نشده تا حق گرفتن ارش داشته باشد؛چرا كه ثمن مقرر در عقد برابر با قيمت واقعي مبيع در حال معيوبي مي باشد.

بايد گفت كه خريدار بر اين مبنا كه مال سالم است اقدام به خريد آن كرده است و حالا كه معلوم شد مبيع معيوب است بايستي از مبلغ ثمن به مقدار ارش كاسته شود.

آيا ارش موافق قاعده است يا مخالف قاعده؟آيا ارش فقط در بيع راه دارد يا در عقود ديگر نيز راه دارد؟

اين مسئله بين فقها و حقوقدانان اختلافي است.بيشتر فقها ارش را موافق قاعده نمي دانند و فقط مختص بيع مي دانند اما نظر مخالف هم در بين فقها وجود دارد.

431

طبق ماده 431 هرگاه مبيع متشكل از چند مال باشد اگر يكي از اين مالها معيوب باشد خريدار يا بايد كل معامله را فسخ كند يا به كل معامله پايبند بماند و ارش دريافت كند.نمي تواند معامله نسبت به مال معيوب را به تنهايي فسخ كند و مال را پس بدهد.علت اين حكم قانونگذار اين است كه نمي خواهد بايع متضرر شود و قانونگذار سعي در بازگرداندن همه چيز به حالت اوليه دارد.

432

اگر چند نفر با هم مالي را بخرند و مال معيوب درآيد يا بايد همه آنها معامله را فسخ كنند يا اينكه همگي ارش دريافت كنند و نمي توانند بايع را مجبور كنند كه معامله را نسبت به عده اي فسخ كند و نسبت به عده اي ديگر ارش بپردازد. چرا كه بايع متضرر مي شود و ضرر بايع ناشي از ضرر مشاركت تحميلي است.

433

اگر بايع متعدد و مشتري يكي باشد،مثل اينكه سه برادر مالك زميني هريك به ميزان دو دانگ مشاعا باشند و آن را به شخص خريدار بفروشند. در صورتي كه مبيع معيوب درآيد خريدار مي تواند نسبت به بعضي از آنها مامله را فسخ و نسبت به بعض ديگر ارش دريافت نمايد.چون كه علت حكم ماده قبل كه همان مشاركت تحميلي است در اين ماده وجود ندارد. (هرچند مي توان گفت كه مشاركت با غير نيز نوعي ضرر محسوب مي شود. مبناي حق شفعه نيز ضرر احتمالي از مشاركت با بيگانه است.)

 

در مال كلي خيار عيب وجود ندارد.چرا كه در صورت معيوب بودن مبيع بايستي الزام بايع به تحويل مبيع سالم را درخواست كرد.تنها در صورتي حق فسخ وجود خواهد داشت كه الزام بايع ممكن نباشد.

 

خيار تدليس:

438

براي اينكه تليس محقق شود لازم است:

اولا: عملياتي انجام شود.

ثانيا:اين عمليات موجب فريب مشتري شود.

يكي از مصاديق بحث برانگيز دروغ و گزافه گويي است.تا يك حدي از دروغ و گزافه در عرف پذيرفته شده است.بايد بپذيريم كه اگر همين گزافه گويي از حد متعارف فراتر رود و چارچوب هاي عرفي را بشكند مي تواند موجبات ايجاد خيار تدليس را فراهم كند.

سكوت عمدي فروشنده مورد اختلاف است.يعني فروشنده عليرغم اطلاع از معيوب بودن مبيع سكوت مي كند

عده اي معتقدند تدليس نيست چرا كه در تدليس الزاما بايستي عملياتي انجام شود و فعل مثبت صورت بگيرد.

اما نظر مخالف اين است كه فروشنده مكلف است كه حقيقت را به خريدار بگويد.دكتر كاتوزيان معتقدند كه اگر در مورد ممشكلات پنهان مبيع ، فروشنده سكوت كند به منزله اين است كه عملياتي انجام مي دهد.

اگر مشتري بي مبالاتي كند نمي تواند دليل بر اين باشد كه تدليس تحقق پيدا نكند.بي مبالاتي مشتري دليل بر سقوط خيار تدليس نيست.اگر معلوم شود مشتري فريب خورده است استحقاق حمايت را دارد.

نكات:

  • مشهور بر اين باورند كه عمليات فريبنده بايد عمدي باشد ولي اقليت بر اين باورند كافي است عمليات انجام شود چه عمدي يا غير عمدي.
  • عده اي از حقوقدانان بر اين باورند كه عمليات فريبنده الزاما بايد از سوي فروشنده انجام شود.يعني اگر شخص ثالثي عمليات فريبنده را انجام دهد خيار تدليس ايجاد نمي شود.ولي مرحوم امامي و شهيدي  نظر مخالفي دارند.
  • لزومي ندارد كه ذوالخيار ورود ضرر به خودش را ثابت كند،كافيست فريب بخورد ولو اينكه ضرري هم نكرده باشد.و علت آن اين است كه مشتري تحت تاثير عمليات فريبنده اقدام به انجام معامله كرده است.
  • تبري از عيوب، آيا مي توان در تدليس هم تبري كرد؟استاد كاتوزيان معتقدند اساسا خيار تدليس قابل اسقاط نيست،اگر ما بپذيريم كه خيار تدليس قابل اسقاط است يا تبري از تدليس را اجازه دهيم مثل اين است كه جواز تقلب در معاملات را صادر كرده ايم.

454

اين ماده به حالتي بر مي گردد كه الف مالي را به ب مي فروشد و ب مال را به ج اجاره  مي دهد و بيع اوليه فسخ مي شود.اجاره باقي خواهد ماند.مگر اينكه در زمان فروش شرط شده باشد كه تا فلان مدت حق اجاره دادن مال براي شخص ب وجود نداشته باشد.الف بعد از فسخ معامله مي تواند مبيع را به صورت مسلوب المنفعه تا پايان مدت اجاره در مالكيت بگيرد.در اين صورت اجاره بها متعلق به شخص خريدار (ب) خواهد بود.

455

 

 

 

عقد اجاره:

در بحث اجاره با چند قانون مواجهيم و به مانند بحث تعارض قوانين در حقوق بين الملل خصوصي بايستي ابتدائا قانون حاكم را پيدا كنيم.

·        قانون مدني

·        قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356

·        قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362

·        ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام سال 1365

·        قانون روابط موجر و مستاجر سال1376

 

كليات

 

466

استاد كاتوزيان تعريف اين ماده از اجاره را كامل نمي دانند و اينگونه تعريفي از اجاره ارائه مي دهند:«اجاره عقد معوضي است كه به موجب آن مستاجر مالك منافع عين مستاجره به مدت معيني مي شود.

بر مبناي اين تعريف چند نتيجه بدست مي آيد:

  1. اجاره عقدي است تمليكي:به طورمعمول اجاره عقدي است تمليكي اما گاهي اوقات مانند اجاره اشخاص ممكن است اجاره عهدي باشد.شخصي كه اجير مي شود تا كاري انجام دهد تمليكي صورت نمي گيرد بلكه تعهد مي كند تا آن كار معين را انجام دهد.همچنين زماني كه منفعت مال كلي به اجاره داده مي شود.مانند بليط هواپيما.درواقع شركت تعهد مي كند كه در موعد معين يك صندلي از هواپيما در اختيار شما قرار دهد.

اجاره سه دسته است:اجاره اشياء؛اجاره حيوان؛اجاره اشخاص

  1. اجاره عقدي است معوض
  2. اجاره عقدي است موقت

براي اينكه اجاره صحيح باشد طبيعتا بايد شرايط صحت معاملات وجود داشته باشد.قصد و رضا و اهليت و موضوع معين و مشروعيت جهت معامله(190)

نحوه بيان اراده تفاوتي در قضيه ندارد اما كتبي،شفاهي،سند رسمي يا سند عادي بودن ممكن است قانون حاكم را تغيير دهد.

اجاره اشياء متعلق به مولي عليه توسط ولي يا قيم:

شخصي ملك پسر 12 ساله اش را به مدت 10 سال اجاره مي دهد.پس از 6سال پسر از حجر خارج مي شود و ملك خود را مطالبه مي كند.

دو نظر وجود دارد:

  • اجاره نسبت به مازاد درست نيست؛براي اينكه ولي يا قيم فقط تادوران حجر مولي عليه اختيار تصميم گيري دارد و اساسا نمي تواند به مازاد از زمان حجر اجاره دهد.
  • نظر مخالف اين است كه موضوع انتقال ، حقي مالي است كه مالك داشته است و ولي يا قيم به نمايندگي از مالك اين حق را واگذار كرده است.در بين اين دو نظر ماده 499 به نظر دوم تمايل دارد.

1184

 

 

در اجاره منفعت عين مستاجره به مستاجر واگذار مي شود.

براي اينكه اجاره صحيح باشد مورد اجاره بايستي يك سري شرايطي داشته باشد.

1.      عين در برابر استيفاي منفعت قابل بقا باشد.471

علي الاصول اگر خوردني ها در صورت استفاده متعارف به اجاره داده شوند قابليت اجاره ندارند.

2.   منفعت موضوع اجاره بايد ملك موجر باشد.لازم نيست كه موجر مالك عين باشد كافيست كه موجر مالك منفعت باشد.(منتفع مالك منفعت نيست)

احمد باغ خود را به مدت 5 سال به مهدي اجاره مي دهد.مهدي همين باغ را به مدت 3 سال به ناصر اجاره مي دهد.473

ناصربايد اجاره بهارابه مهدي بپردازد يا احمد؟

ارتباط بين مهدي و ناصر به دو شكل ممكن است برقرار شود.شكل اول گفته شد اما گاهي اوقات وضعيت به گونه اي است كه مهدي موقعيت قراردادي خود را به ناصر منتقل مي كند.در اين حالت آنچه كه انتقال پيدا مي كند منفعت نيست بلكه موقعيت قراردادي است(انتقال قرارداد) بسته به اين است كه در قرارداد اول بين احمد و مهدي قيد مباشرت مهدي شده باشد يا خير.

بيشتر قراردادهاي اجاره مشمول سال 56 كه در آنها حق انتقال سلب نشده است بدين گونه است.

496 497

اساسا آيا مستاجر يك مال حق دارد كه آن را به ديگري اجاره دهد؟

در بازار اصولا مستاجري كه مي خواهد مال را به اجاره دهد اجاره نامه تنظيم نمي كند بلكه فروشنامه سرقفلي تنظيم ميكند اين بدان معني است كه طرف مقابل مستاجر مالك خواهد بود و مستاجر اوليه حق تقدم خود نسبت به آن مال را به مستاجر دوم انتقال مي دهد.

اساسا آيا مستاجر يك مال حق دارد كه آن را به ديگري اجاره دهد؟

بايد به دنبال قانون حاكم بگرديم.اگر قرارداد اجاره مشمول قانون مدني يا قانون سال 76 باشد اصل بر اين است كه مستاجر حق اجاره دادن به ديگري را دارد مگر اينكه اين حق از او سلب شده باشد.474

به موجب ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 اصل بر اين است كه مستاجر حق انتقال به غير را ندارد مگر اينكه مالك صراحتا اجازه داده باشد.اگر اجازه وجود داشته باشد مي توان مغازه را براي همان شغل يا شغلي مشابه به ديگري اجاره داد.اما اگر حق انتقال نداشته باشد و ملك را به ديگري اجاره دهد يا با عناويني مثل نمايندگي و امثالهم عملا در اختيار ديگري قراردهد موجر دوراه پيش رو دارد:

  • مي تواند با مستاجر جديد قرارداد اجاره تنظيم كند.
  • بر اساس تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 خواستار تخليه ملك با پرداخت نصف حق كسب يا پيشه يا تجارت(سرقفلي) شود.

خاصيت قانون سال 56 اين است كه با انقضاي مدت اجاره نمي توان مستاجر را بيرون كرد بلكه عقد اجاره به مانند قرارداد تحميلي به موجر تحميل مي شود.

 

[ 88/12/29 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]

قسمت هفتم

نوشته شده در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط یحیی الیاسی گرجی

  برای دریافت نسخه کامل جزوه مدنی ۶ به قسمت دانلود ها مراجعه کنید

خيارات:

خيار حقي است براي طرفين قرارداد يا يكي از آنها و يا در موارد خاص براي شخص ثالث كه به استناد اين حق مي تواند قرارداد لازم را فسخ كند.

در عقود جايز خيرات مصداق ندارد و موضوعيت خود را از دست مي دهد.

مبناي خيارات چيست؟

حاكميت اراده،لاضرر

به طور عمده لاضرر است.در مواردي هم كه مبناي خيار قاعده لاضرر است بعضي از فقها آن را به شرط تسري مي دهند.چرا كه (مثلا درخيار عيب)در قرارداد به طور ضمني اين شرط وجود دارد كه مبيع سالم باشد.وقتي كه مبيع سالم نباشد تخلف از شرط صورت گرفته و مي توان معامله را بر هم زد.

خيارات قابل اسقاط اند 448

خيار حق مالي است بنابراين بعد از فوت ذوالخيار(صاحب حق) به وراث او به ارث مي رسد.445،446،447

نكته مهم: اثر خيار نسبت به آتيه است و نسبت به گذشته اثري ندارد. بنابراين منفعت مبيع در فاصله وقوع عقد تا تاريخ فسخ متعلق به خريدار و منفعت ثمن متعلق به فروشنده خواهد بود.

فسخ مختص معامله صحيح است.در معامله غير صحيح، غير نافذ و باطل فسخ معنا ندارد.

نكته:اگر در معامله اي كه غير نافذ است صحبت از فسخ معامله كنيم به طور ضمني آن معامله را تنفيذ كرده ايم.

حكم دادگاه در مورد دعوي فسخ حكمي اعلامي است نه حكم تاسيسي. دادگاه معامله را فسخ نمي كند بلكه فقط مراتب فسخ را اعلام مي كند.ذوالخيار معامله را فسخ مي كند.

براي فسخ معامله ذوالخيار كافي است كه به طرف مقابل اعلام كند، بهتر است در حضور چند شاهد معامله را فسخ كند، يا اينكه بوسيله اظهار نامه مراتب فسخ را به طرف معامله اطلاع دهد، اگر طرف معامله زير بار فسخ معامله نرفت ذوالخيار مي تواند دادخواستي به خواسته رسيدگي و صدور حكم مبني براعلام فسخ معامله از تاريخ انشاي فسخ به دادگاه صالح ارائه دهد.

449،450،451

فسخ فعلي فسخي است كه با فعل و عمل انجام مي شود.

 

خيارات مشترك:

خيار تخلف از شرط در مدني 3 و خيار تبعض صفقه قبلا توضيح داده شده است.خيارات زير را تحت عنوان خيارات مشترك مورد بررسي قرار مي دهيم.

خيار شرط، غبن، عيب، تدليس و رويت تخلف وصف

خيار شرط

مبناي خيار شرط تراضي طرفين است.399

خيار شرط اختصاص به عقد بيع ندارد و در همه عقود مي توان از آن استفاده كرد.

بين خيار شرط با خيار تخلف از شرط تفاوت وجود دارد.

درخيار تخلف از شرط، از يكي از شرايط سه گانه نتيجه ، صفت و فعل تخلف بعمل مي آيد و براي مشروط له حق فسخ، البته بعد از الزام به انجام شرط، بوجود مي آيد.237،238،239،240

ماده 400،401

فرض كنيد تاريخ وقوع بيع 21/2/1388 بوده است و ضمن آن شرط شده است خريدار از تاريخ 1/3/1388 به مدت يك ماه اختيار فسخ معامله راخواهد بود.اين شرط صحيح است.

اگر مبدا زمان خيار مشخص نشده باشد، مثلا شرط شود خريدار به مدت يك ماه حق فسخ معامله را دارد، در اين صورت مبدا خيار از تاريخ وقوع بيع است.

در مورد معاملات فضولي مبدا خيار شرط ،در صورت تعيين نشدن تاريخ شروع خيار،............................. است.

اگر منتهاي مدت خيار مشخص نباشد هم شرط باطل است و هم بيع باطل است.

در بسياري از قراردادها چنين شرطي گنجانده مي شود:  «طرفين توافق نمودند كه چنانچه هر طرف معامله را فسخ نمود مبلغ بيست ميليون ريال بعنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت نمايد.»

در اين شرط مدت مشخص نشده است.ممكن است مشمول ماده 401 شود و باطل شود.

علت بطلان اين قراردادها جهل و تزلزلي است كه اينگونه قراردادها در اساس معامله ايجاد مي كنند چون هر آن طرف ممكن است بگويد كه مي خواهم معامله را فسخ كنم

استاد كاتوزيان معتقدند جزئيات پايبندي هر شخص به قرارداد بايد مشخص شود. مجهول بودن مدت دامنه التزام به عقد را مبهم مي كند، آنكه خيار به ضرر اوست هرگز وضع ثابتي ندارد و همه چيز در دست رقيب است.

اگر كسي بگويد هميشه،به مدت عمر و ... حق فسخ دارم آيا مدت معين محسوب مي شود يا خير؟

دكتر امامي معتقد است لفظ هميشه در مورد خيار شرط دلالت بر مدت معين مي كند، اما دكتر كاتوزيان نظر مخالفي ارائه كرده است.

اگر پدري ملكي را به پسرش انتقال دهد و ضمن معامله شرط كند تا زماني كه زنده ام اختيار فسخ معامله را دارم آيا اين شرط درست است؟

در ماده 41 كه عمر انسان را به عنوان مدت معين شناخته است ،بايد گفت كه عقد انتفاع عقدي مبتني بر مسامحا است و نمي توان از عقود مبتني بر مسامحه ملاك گرفت و آن را در بيع كه عقدي مبتني بر معامله است پياده كرد.

اساسا معلوم به مدت زماني گفته مي شود كه ابتدا و انتهايش مشخص باشد.

خيار رؤيت و تخلف وصف:

410در واقع يك خيار با يك عنوان است

براي اينكه خيار رؤيت و تخلف وصف ايجاد شود چهار شرط لازم است:

1.      شخص مورد معامله را نديده باشد يا به اعتماد رؤيت سابق معامله كرده باشد.

2.      آن را به وصف بخرد.

3.      مطابق اوصاف تعيين شده نباشد.

4.      مورد معامله عين معين يا كلي در معين باشد.

ماده 414

خيار رؤيت فوريت دارد. اين فوريت عرفي است.نبايد بين رؤيت و فسخ آنقدر فاصله بيافتد كه ارتباطشان از بين برود.415

خيار غَبْنْ:

منظوراز غبن ضرري است كه در عقد معوض به لحاظ نابرابري عوضين به يكي از طرفين وارد مي شود.

غبن مخصوص عقود معوض است و در عقود رايگان راه ندارد

غبن در عقود مبتني بر مسامحه راه ندارد.

غبن در عقود احتمالي مثل بيمه راه ندارد.بيمه گر نمي تواند بگويد كه چون  500000تومان حق بيمه گرفته ام خسارت 50000000 توماني شما را پرداخت نمي كنم.

416،417

اولا،هر زياني موجب فسخ نيست.

ماده 417 اصلاح شده است.قبلا اين ماده بدين گونه بوده است:«اگر غبن به مقدار خمس قيمت يا بيشتر باشد فاحش است و در كمتر از مقدار مزبور در صورتي فاحش است كه عرفا قابل مسامحه نباشد.18/2/1307»

رويكرد قانونگذار بعد از انقلاب به گونه اي است كه نمي خواهد خود را پايبند به يك رقم ثابت كند.براي پاسخ به اين سوال كه آيا غبن فاحش است يا خير قاضي بايستي تمام عوامل موثر را مد نظر قرار دهد.

اثر  فسخ نسبت به آتيه است.دكتر كاتوزيان با تحليل بسيار جالبي به اين نتيجه مي رسند كه در خصوص خيار غبن فسخ اثر قهقرايي دارد.

فرض كنيد ساختماني به قيمت 200 ميليون تومان خريده ايد.  قيمت واقعي اين ساختمان 150 ميليون تومان است.  بعد از 6 ماه اين معامله توسط شما (خريدار) فسخ مي شود.طبق نظر دكتر كاتوزيان اثر فسخ بايستي به 6 ماه قبل برگردد. براي اينكه در طول اين مدت خريدار از منفعت مال 150 ميليوني استفاده كرده و فروشنده از منفعت مال 200 ميليوني بهره برده است.فسخي كه بعد از شش ماه انجام مي شود ضرر خريدار را جبران نمي كند.چون منفعت 50 ميليون مال در طول 6 ماه به فروشنده رسيده است.به همين دليل اثر فسخ بايستي به گذشته برگردد و منافعي كه از عوضين در اين مدت بدست آمده بايد به يد قبلي برگردد.

اين نظر در عمل اجرا نمي شود.

ماده418

اگر در علم و جهل مغبون اختلاف شود چه بايد كرد؟اصل علم به قيمت عادله است يا عدم علم؟

بايد بررسي كرد مغبون چه كسي است.كسي كه كارش خريد و فروش آپارتمان و ملك است اصل بر عالم بودن اوست.ولي در مورد ساير افراد اصل عدم آگاهي است.

اصل بر عدم آگاهي است مگر آنكه اماره اي برخلاف اين اصل وجود داشته باشد.

 

اگر مغبون ادعا كند كه نمي دانسته كه خيار فسخ داشته است و بعداز مدتي طولاني و پس از مطلع شدن از داشتن حق فسخ بخواهد معامله را فسخ كند ادعايش پذيرفته مي شود؟

اصل بر اين است كه انسانها از قانون مطلع اند.به موجب ماده 2 قانون مدني قانونگذار بعد از 15 روز همه را نسبت به قانون عالم فرض كرده است مگر اينكه خلافش ثابت شود كه آن هم ممولا توسط دادگاه مورد پذيرش قرار نمي گيرد.

خيار غبن به مانند ساير خيارات قابل اسقاط است.

در پاره اي موارد ممكن است شخص خيار غبن فاحش را از خود ساقط كند اما اگر كشف شود در معامله غبن أفحش داشته است مي تواند معامله را فسخ كند.اما اگر بنويسند غبن به هر درجه اي كه باشد ساقط است ديگر حق فسخ نخواهد داشت.

براي ايجاد خيار غبن لازم نيست قصد فريب داشته باشد يا قيمت عادله را نداند يا بداند.كافي است كه شخص مغبون ضرر كند خواه طرف مقابل قصد فريب داشته باشد يا نداشته باشد.

421

419

بديهي است اگر بيع نسيه و شرايطي منعقد شود بايستي پول بيشتري هم پرداخت شود و نمي توان گفت غبن ايجاد شده است.

نقد يا نسيه بودن يك معامله به نحوه پرداخت آن ارتباطي ندارد بلكه به اجلي كه تعيين مي شود مرتبط است.

در حقوق آلمان به مانند حقوق ايران غبن بعنوان يك قاعده عمومي است.در فرانسه غبن فقط در پاره اي از معاملات مورد پذيرش قرار مي گيرد.(مثل معاملات راجع به غير منقول)

در امريكا و انگليس غبن پذيرفته نشده است فقط اگر حيله و تقلبي به كار رفته باشد خيار تدليس پذيرفته شده است.

خيار عيب:

422

از ظاهر ماده 422 بر مي آيد كه عيب ويژه عقد بيع است ولي اين ترديد نادرست است و با توجه به ماده 456 مشخص مي شود كه خيار عيب اختصاص به عقد بيع ندارد.

خيار عيب تنها خياري است كه براي ذوالخيار دو حق ايجاد مي كند؛ حق فسخ و حق ارش.

ارش تفاوت بهاي بين كالاي صحيح و معيوب است.

صاحب خيار مي تواند؛

·        عيب را ناديده بگيرد و بر بيع پايبند باشد.

·        معامله را فسخ كند.

·        ارش بگيرد و بر بيع پايبند باشد.

وقتي مي گوييم فلان شخص خيار عيب دارد يعني اختيار دارد كه از بين فسخ و گرفتن ارش يكي را انتخاب كند.اين بدان معناست كه اگر كسي خيار عيب را از خود ساقط كرد هم حق فسخ و هم حق گرفتن ارش را از خود ساقط كرده است.

عيب به چه معناست؟

مرحوم شهيدي معتقدند عيب عبارت است از وضعيتي درمورد معامله كه برخلاف وضعيت عادي و در حال سلامت آن باشد.

دكتر كاتوزيان معتقدند عيب نقصي است كه از ارزش كالا يا انتفاع متعارف آن بكاهد.

آنچه كه مسلم است اين است كه مفهوم عيب يك مفهوم نسبي است. لرزش فرمان در ماشين پيكان عيب نيست اما اگر در ماشين بنز لرزش فرمان حادث شود عيب محسوب مي شود.

426

شرايط علم موثر:

چه عيبي خيار عيب را بوجود مي آورد؟

1.      پنهان باشد.423

با توجه به ماده 424 به عبارت قشنگ تر مشتري نسبت به آن جاهل باشد.

2.      در زمان عقد موجود باشد.

·        عيب موجود در زمان عقد

·        عيب ايجاد شده در فاصله عقد و تسليم به مانند عيب در زمان عقد است.425

·        عيبي كه بعد از عقد و بعد از تسليم در مبيع حادث مي شود ارتباطي به فروشنده ندارد.

تبري از عيوب:

436

ممكن است فروشنده از عيب تَبَرّي كند يعني اينكه بگويد من مبيع را مي فروشم و اگر عيبي در آن باشد مسئوليت آن را به عهده نمي گيرم.

اگر چيزي خريديم كه معيوب باشد تا بخواهيم از خيار عيب استفاده كنيم بايع عيب را برطرف كند و ضرر جبران شود.

در غبن گفتيم اختيار فسخ باقي است(421). چون حق فسخ حقي است كه قبلا ايجاد شده و ساقط نمي شود الا به رضاي صاحب حق. به نظر دكتر كاتوزيان ماده 421 قاعده عمومي نيست بلكه استثناست و ويژه غبن است.بنابر اين در ساير موارد اگر قبل از اعمال خيار ضرر جبران شود راهي براي فسخ وجود ندارد.

[ 88/12/29 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]
قسمت ششم

نوشته شده در ۷اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط یحیی الیاسی گرجی

 برای دریافت نسخه کامل جزوه مدنی ۶ به قسمت دانلود ها مراجعه کنید

مخارج تسليم:
در درجه اول بايستي به قرارداد مراجعه كرد.اگر قرارداد خاصي نباشد يا سكوت كرده باشند بايستي به ماده 381 و 382 مراجعه كنيم.
درجه اول، قرارداد
درجه دوم، عرف و عادت
درجه سوم، تسليم به عهده بايع
اگر مشتري مبيع را مطالبه كند و بايع عليرغم امكان تسليم، از تسليم خودداري كند از لحظه امتناع ضامن است و يد ضماني دارد و ضامن هر كسر و نقصان خواهد بود حتي اگر كسر و نقصان مستند به فعل بايع نباشد.
سوال:اگر مشتري مبيع را مطالبه كند و بايع عليرغم امكان تسليم،از تسليم خود داري كندو سپس مشتري مبيع را تلف كند چه كسي ضامن تلف مبيع است؟در تعدد اسباب وقتي ضمان يد با اتلاف جمع شود چه كسي مسئول است؟
اگر ضمان يد و تلف با يكديگر جمع شود ضمان نهايي بر عهده تلف كننده مستقر است.
اگر فروشنده از تسليم مبيع خود داري كند در درجه اول اجبار به تسليم مي شود.اگر اجبار ممكن نباشد مشتري مي تواند معامله را فسخ كند. (مستند،376، 237،238،239)
در بعضي نظامهاي حقوقي و به نظر برخي مراجع از جمله آيت الله خويي اين دوحق در عرض يكديگرند و هركدام را خواست صاحب حق مي تواند اجرا كند.
يكي از آثار تسليم مبيع انتقال ضمان معاوضي(قاعده تلف مبيع قبل از قبض) است.
ضمان معوضي تا قبل از تسليم بر عهده بايع است.اگر تاقبل از تسليم مبيع از دست برود و شرايط ماده 387 قانون مدني فراهم شود بر عهده بايع است.
علي القاعده بعد از تسليم ضمان معاوضي از بايع به مشتري منتقل مي شود.در صورت بروز حادثه مشتري مسئول است.
عليرغم اينكه بعد از تسليم ضمان معاوضي از بايع به مشتري منتقل مي شود به موجب ماده 453 قانون مدني در موارد خاصي حتي پس از تسليم ضمان معاوضي بر عهده بايع است.
فقط در مورد خيار مجلس ، حيوان  و شرط(در صورتي كه فقط براي مشتري باشد)
اگر خيار براي هردوطرف باشد طبق قاعده عمل مي كنيم و پس از تسليم تلف به عهده مشتري است،اما اگر شرايط به گونه اي باشد كه خيار فقط براي مشتري باشد،يعني بيع از جانب بايع قطعي و از جانب مشتري متزلزل باشد اگر بعد از تسليم نيز مبيع تلف شود،تلف بر عهده بايع خواهد بود.
 چون بيع از جانب بايع قطعي و از جانب مشتري متزلزل است در نتيجه تلف به كسي ضرر وارد مي كند كه بيع از جانب او قطعي است.
مبناي فقهي: « التَلَفَ في زَمَنِ الخِيار مِمَّن لا خيارُ لَه» تلفي كه در زمان خيار رخ مي دهد بر عهده كسي است كه خياري براي او نيست.
براي تضمين مسئله تسليم كه بايد بايع به تعهد بر تسليم عمل كند يك راه كار قانوني به نام حق حبس پيش بيني شده است.
ماده 377
اگر هردوطرف از حق حبس استفاده كنند قاعدتا يك شخص ثالثي را بعنوان امين انتخاب و عوضين به امين تحويل داده مي شود.يا اينكه خريدار ثمن را به صندوق دادگستري واريز مي كند و در صورت تسليم مبيع فروشنده مي تواندمبلغ را ا حسابداري دادگستري دريافت كند.
اگر مشتري دادخواستي به خواسته الزام بايع به تسليم مبيع ارائه دهد و خوانده در دادگاه دفاع كند و بگويد كه از حق حبس خود استفاده مي كنم،درچنين صورت بديهي است كه دادخواست خواهان رد خواهد شد.
در برخي از موارد حق حبس منتفي است:
زماني كه عقد،عقد موجل باشد.
زماني كه يكي از طرفين به اختيار خودش تعهد خود را انجام دهد.
377،378
در طول مدتي كه بايع از حق حبس استفاده مي كند منافع مبيع متعلق به كيست؟مشتري، در صورتي كه مبيع عين معين باشد.بديهي است كه اگر ثمن نيز عين معين باشد منافع آن نيز متعلق به بايع خواهد بود.
نقص و عيب ايجاد شده در مبيع تاقبل از تسليم:
علي القاعده به تلف جزء مادي نقص مي گويند.
نهالي را در نظر بگيريد. اگر يكي از شاخه هايش بشكند نقص ناميده مي شود.اما اگر اين نهال آفت بزند عيب حاصل شده است (امامي-شهيدي).
استاد كاتوزيان بين نقص و عيب تفكيك قايل نمي شوند.اگر تا قبل از تسليم در مبيع عيبي حاصل شود مشمول ماده 425 مي شود در مبحث خيار عيب بررسي مي شود.اگر تاقبل از تسليم در مبيع نقصي حاصل شود مسئله تابع ماده 388 قانون مدني است،يعني مشتري خيار فسخ دارد.
425 يعني اگر بعد از بيع در مبيع عيبي حاصل شود مانند اين است كه قبل از فروش معيوب بوده است بنابراين مشتري مي تواند معامله را فسخ كند به استناد خيارعيب.
ماده388
همينكه قانونگذار در دو ماده متفاوت به اين مسئله پرداخته نشان دهنده اين است كه قانونگذار بين نقص و عيب قائل به تفكيك شده است.
مشتري در ماده 388 بر مبناي چه خياري حق فسخ دارد؟
اگر نظر استاد كاتوزيان را بپذيريم مشتري بر مبناي خيار عيب حق فسخ خواهد داشت اما اگر نظر دكتر امامي را بپذيريم بر مبناي خيار تَبَعُّض صَفْقه حق فسخ خواهد داشت.
441
خيار تَبَعُّض صَفْقه
معامله اي انجام مي شود بعدا مشخص مي شود قسمتي از معامله به دليلي باطل بوده است.مثلا زميني خريده مي شود به مساحت 4000 مترمربع.بعدا مشخص مي شود كه 2000 متر از زمين متعلق به فروشنده بوده است و 2000 متر ديگر متعلق به غير بوده كه به صورت فضولي فروخته است ولي توسط صاحب آن تنفيذ نشده است. در اين صورت معامله نسبت به 2000 مترفضولي باطل است و نسبت به 2000 متر زمين فروشنده معامله صحيح است اما خريدار حق فسخ دارد.
خيار تبعض صفقه نوعي خيار تخلف از شرط است.مي توان گفت مبناي خيارات قاعده لاضرر ويا شرط است.خيار شرطي كه در ماده 355 ايجاد مي شود خيار تخلف از شرط صفت است.
حق فسخي كه در ماده 388 ايجاد مي شود ناشي از خيار تبعض صفقه است.به دليل اينكه قسمتي از مبيع قبل از تسليم تلف مي شود لذا بيع نسبت به ميزان تلف شده منفسخ مي گردد در چنين شرايطي بيع نسبت به ميزاني از مبيع كه تلف نشده است صحيح است و اشكال در آن رخ نمي دهد اما مشتري حق دارد كه بيع را فسخ كند.مبناي چنين حقي خيار تبعض صفقه است.اگر بپذيريم كه مبناي ماده 388 ق.م خيار تبعض صفقه است بايد اين را هم بپذيريم كه خيار تبعض صفقه فقط در جايي كه قسمتي از بيع باطل مي شود ايجاد نمي گردد بلكه اگر قسمتي از بيع منفسخ هم شود باز هم خياز تبعض صفقه ايجادخواهد شد.
ضمان دَرَك مبيع:
درك در لغت به معناي قعر و پايين ترين نقطه و عمق يك شيء ناميده مي شود.ضميمه شدن چيزي به چيز ديگر و لحوق نيز از ديگر معناهاي كلمه درك محسوب مي شود.
به نظر دكتر لنگرودي منظور از درك مبيع،تدارك و جبران مافات (آنچه كه از دست رفته است) مي باشد.
چنانچه مبيع مستحق للغير درآيد و مالك نيز بيع را اجازه نكند بايع(فضول) موظف است ثمن را كه از مشتري گرفته است به او باز گرداند. اين الزام ضمان درك مبيع ناميده مي شود.
متقابلا اگر ثمن مستحق للغير درآيد مشتري مكلف است كه مبيع را به بايع برگرداند.اين الزام مشتري به بازگرداندن مبيع راضمان درك ثمن مي نامند.
علم و جهل مشتري 391
اگر مشتري جاهل بوده باشد مي تواند علاوه بر گرفتن ثمن ،خسارات را نيز دريافت كند.در صورتي كه عالم باشد فقط مي تواند ثمن را پس بگيرد.
سوال:آيا فروشنده مي تواند در ضمن قد ضمان درك را از خود ساقط كند؟مثلا بنويسند چنانچه هر مدعي پيدا شود هيچ مسئوليتي متوجه فروشنده نبوده و دفع مدعي به عهده خريدار است.
عده اي معتقدند شرط باطل است،كه خود چند دسته اند و هر دسته براي بطلان دليلي ارائه كرده اند،
دسته اي به دليل مخالفت با مقتضاي عقد اين شرط را باطل مي دانند.چرا كه مقتضاي عقد مبادله است اما در اينجا مثل اين است كه مالي را مجاني به كسي مي دهيد.اين نظر چندان قابل پذيرش نيست.
دسته اي به دليل مخالفت با ماده 301 ق.م اين شرط را باطل مي دانند.چرا كه موجب دارا شدن بلاجهت مي شود.در واقع مثل اين است كه شرط مي كنيد پولي به صورت مجاني كسي بگيرد.
مثال:صاحب زميني كه نسبت به زمينش در دادگاه پرونده اي در جريان است و به دليل طولاني شدن روند دادرسي با فروش زير قيمت آن قصد رهايي از مشكلات پيگيري جريان پرونده را دارد،ضمن معامله شرط مي كند دفع مدعي به عهده خريدار است.
اگر شرايط به گونه اي باشد كه معامله را به صورت اصطلاحا شرّخري درآورد اين قرارداد را مي توان به دليل مخالفت با نظم عمومي و اخلاق حسنه باطل دانست.
عده اي از حقوقدانان قايل به صحت شرط شده اند با اين توضيح كه اگر از ابتدا حيله و تقلبي در كار باشد به گونه اي كه معامله به صورتي كه در عرف مقبول و منطقي نيست صورت گيرد چنين قراردادي را مي توان ناصحيح دانست اما در مواردي كه احتمال مستحق للغير در آمدن مبيع وجوددارد مثل حالتي كه نسبت به مبيع دعوايي در دادگاه مطرح است و ناقل(فروشنده) حقوق متصوره خود در خصوص اين ملك را به طرف مقابل انتقال مي دهد در چنين شرايطي منتقل اليه قائم مقام فروشنده شده و به جاي او صاحب حق و تكليف مي گردد.اين نظر منطقي به نظر مي رسد.

[ 88/12/29 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]
قسمت پنجم

نوشته شده در ۳۱ فروردین ۱۳۸۸ توسط یحیی الیاسی گرجی

 برای دریافت نسخه کامل جزوه مدنی ۶ به قسمت دانلود ها مراجعه کنید

ناتواني در پرداخت ثمن:
ماده 380 ـ در صورتي‌كه مشتري مُفَلَّس شود و عين مبيع نزد او موجودباشد بايع حق استرداد آن را دارد و اگر مبيع هنوز تسليم نشده باشدمي‌تواند از تسليم آن امتناع كند.
در فقه مُفْلِس به كسي مي گويند كه توان پرداخت بدهي خويش را ندارد.در حقوق ما اين شخص معسر ناميده مي شود.
مفلسي كه كارش نزد حاكم مي كشد و حاكم حكم افلاسش را صادر مي كند مُفَلَّسْ ناميده مي شود.
در حال حاضر تاجري كه توان پرداخت بدهي اش را نداشته باشد ورشكسته و غير تاجر معسر ناميده مي شود.
خياري كه در ماده 380 ايجاد مي شود خيار تَفليس ناميده مي شود.
اگر شرايط به گونه اي باشد كه مشتري مفلس شده باشد و بايع هنوز مبيع را به او تحويل نداده باشد بايع مي تواند از تحويل مبيع امتناع كند.
براي دريافت خسارت در حقوق ما بايستي دوشرط وجود داشته باشد:
1. زيانديده بايد ثابت كند خسارتي وارد شده است.
2. اين خسارت نتيجه مستقيم تقصير طرف مقابل باشد.951  952  953
533تجارت 380
اگرخريدار تاجرباشد و ورشكسته شود آيا فروشنده نبايستي براي گرفتن مبيع وارد غرما شود؟در جواب بايستي گفت اگر مبيع عين معين باشد فروشنده وارد در غرما نخواهد شد.در مبحث دعاوي استرداد
اگر مشتري در عين تصرف كرده باشد چند حالت وجود دارد؛
اگر تصرف مشتري در حكم تلف مبيع باشد و عين موجود نباشد بايستي مثل يا قيمتش را بدهد
اگر تصرف غير مغيِّر باشد و تغييري ايجاد نكرده باشد مانع از فسخ معامله توسط فروشنده نخواهد شد.
اقسام بيع از نظر نحوه پرداخت ثمن:
• بيع نقد
• بيع نسيه
• بيع سلف (سلم)
• بيع كالي به كالي
در بيع نقد ثمن حال است و بلافاصله بايستي تحويل داده شود.
بيع نسيه بيعي است كه در آن مبيع حال است و تسليم مي شود و ثمن موجل است.
دربيع سَََََلَف يا سَلَم، ثمن نقد و مبيع كلي و بر ذمه است.مانند خريدن مزرعه كه هنوز سيز است.
بيع كالي به كالي بيعي است كه در آن مبيع و ثمن هردو كلي و هردو بر ذمه هستند.مثلا 10 تن گندم به شما فروختم تا 3ماه ديگر به شما تحويل مي دهم ،در ازاي آن 3تن پرتقال آخر پاييز به من مي دهيد.هر دو نفر مالك ما في الذمه يكديگر مي شوند.
كالي در لغت به معناي موخر و نسيه و بيع كالي به كالي ، بيع نسيه به نسيه است.طبق نظر فقها بيع كالي به كالي باطل است و مبناي آنها روايتي از پيامبر است كه مي فرمايند دين را به دين نفروشيد.«لا يُباعُ دين بالدِين»
طبق نظر اساتيد حقوق، در هيچ جاي قانون مدني و در هيچ جاي احاديث بيع كالي به كالي منع نشده و تنها سند فرموده پيامبر است كه آن هم بيع دين به دين را منع كرده است.
نهاد انتقال طلب :طلبكار مي تواند طلب خويش را به هر كسي كه مي خواهد انتقال دهد بدون اينكه از بدهكار اجازه بگيرد.
مبادله دين به دين: من طلبي از شخص  دارم و اين طلب را به شما منتقل مي كنم و شما در ازاي آن طلبي كه از داريد را به من واگذار مي كنيد.اين معامله در فقه ممنوع شده است.
اثر بيع فاسد:
به موجب ماده 365 ق.م بيع فاسد اثري در تملك ندارد.
اگر درراستاي بيع فاسد مبيع به تصرف مشتري داده شود يد مشتري نسبت به مبيع يد اماني است يا ضماني؟
مثلا ما‍ژيكم را به شما مي فروشم تا با آن بر روي درو ديوار خط بكشيد،
اين معامله باطل است چرا كه جهت آن نامشروع و تصريح شده است.نامشروع يعني هر چيزي كه مخالف با قاعده آمره ،نظم عمومي و اخلاق حسنه باشد.
يد فروشنده ضماني است، درست است كه فروشنده با رضايت مبيع را تحويل داده است ولي اين رضايت مبتني بر قرارداد بوده است.وقتي معلوم شود قرارداد صحيح نيست طبيعتا رضايت هم اثر ندارد.در اين مورد مي توان به ماده 366 ق.م استناد كرد.
فروشنده اذن داده است كه خريدار مبيع را تمليك كند، حال كه تمليكي در كار نيست اذني هم در كار نخواهد بود.
آثار بيع صحيح:
ماده 362 ـ آثار بيعي‌كه صحيحاًواقع ‌شده ‌باشد از قرار ذيل است‌:
1 ـ به‌مجرد وقوع‌بيع‌، مشتري‌مالك‌مبيع‌وبايع‌مالك‌ثمن مي‌شود؛
2 ـ عقد بيع‌، بايع را ضامن درك مبيع و مشتري را ضامن درك‌ثمن‌قرار مي‌دهد؛
3 ـ عقد بيع‌، بايع را به تسليم مبيع ملزم مي‌نمايد؛
4 ـ عقد بيع مشتري را به تأدية ثمن ملزم مي‌كند.
بديهي است كه بند 1 ماده 362 ق. م ناظر به فرضي است كه مبيع عين معين باشد،چرا كه اگر مبيع كلي في الذمه باشد به مجرد عقد بيع مشتري مالك مبيع نمي شود بلكه مالك ما في الذمه بايع مي شود.انتقال مالكيت فوري زماني رخ مي دهد كه مبيع قابليت اين امر را داشته باشد، در فرضي كه مبيع كلي في الذمه است انتقال مالكيت فوري وجود ندارد،حتي اگر كلي در معين هم باشد به محض وقوع بيع مالكيت ايجاد نمي شود.
در فرضي كه مبيع كلي است انتقال مالكيت در چه زماني تحقق پيدا مي كند؟در زمان تعيين مصداق يا در زمان تسليم؟
دكتر كاتوزيان معتقدند به محض تعيين مصداق مالكيت ايجاد مي شود و لو اينكه مبيع به تصرف مشتري داده نشده باشد.گروهي ديگر معتقدند كه مشتري در زمان تسليم مالك مبيع مي شود.صرفنظراز اين دو عقيده آنچه كه مسلم است اين است كه به محض وقوع بيع مالكيت ايجاد نمي شود.
آيا مي توان بر خلاف بند 1 ماده 362 قانون مدني شرط كرد؟يعني آيا مي توان در خصوص مبيع عين معين شرط كرد كه مشتري بلافاصله بعد از وقوع عقد بيع مالك مبيع نشود؟بايد توجه كرد كه با بيع معلق تفاوت داردچرا كه تنها يكي از آثار بيع معلق شده استد نه اينكه وقوع بيع را منوط به تحقق شرطي كرده باشيم.(تعليق در اثر بيع).
آيا بند 1 ماده 362 قاعده آمره است يا تكميلي؟اكثر حقوقدانان معتقدند كه بند 1 ماده 362 بيانگر يك قاعده آمره نيست و مهمترين دليل وضعيت مبيع كلي است.چراكه اگر يك قاعده آمره بود در مورد مبيع كلي تخلف قانوني وجود داشت.و از بند 1 ماده 362 پيداست كه فقط به بيع عين معين اختصاص دارد.در نتيجه انتقال مالكيت فوري مقتضاي ذات عقد بيع نيست بلكه مقتضاي اطلاق عقد است.
عقد بيع‌، بايع را به تسليم مبيع ومشتري را به تأدية ثمن ملزم مي‌كند. با تسليم مبيع اصطلاحا ضمان معاوضي از بايع به مشتري منتقل مي شود.
به محض وقوع بيع عين معين مشتري مالك مبيع مي شود.بحث زماني است كه در فاصله بين وقوع بيع و تسليم مبيع تلف مي شود.در اين فاصله مبيع ملك كيست؟
به چند دليل ممكن است مبيع در اين فاصله از بين برود:
• مبيع توسط بايع يا شخص ثالث تلف شود؛ در اين صورت تلف كننده بايد به مالك خسارت بپردازد.
• شخص خريدار مبيع را تلف كند؛ملك خودش را تلف كرده و عليه خودش اقدام كرده است و كسي مسئول نيست.
• حالتي كه در ماده 387 ق. م پيش بيني شده است.بدون تعدي و تقصير بايع در اثر حادثه خارجي تلف شده باشد.
ماده 387 ـ اگر مبيع قبل از تسليم‌، بدون تقصير و اهمال از طرف بايع‌تلف شود بيع‌، منفسخ و ثمن بايد به مشتري مسترد گردد مگر اينكه‌بايع براي تسليم به حاكم يا قائم مقام او رجوع نموده باشد كه در اين‌صورت‌، تلف از مال مشتري خواهد بود.
قاعدتا مبيعي كه بدون تقصير نزد بايع تلف مي شود مالك آن يعني خريدار بايستي متضرر شود،اما طبق ماده 387 بايع متضرر مي شود.مبناي اين ماده قاعده اي فقهي است « كُلُّ مبيعٍ تَلِفَ قَبْلِ قَبْضِه فَهُوَ مِنْ مالِ بايِع»  هر مبيعي كه قبل از عقد تلف شود از مال بايع است. در حالي كه ملك مال مشتري است.
مرحوم شهيدي معتقدند براي اينكه ماده 387 ق.م اجرا شود شرايطي لازم است:
1. مبيع بايد عين معين باشد يا در حكم عين معين(كلي در معين)
2. قبل از تسليم به مشتري تلف شود.
3. بايع براي تسليم مبيع به مشتري يا حاكم رجوع نكرده باشد
4. تلف بدون تقصير بايع حاصل شده باشد.(در اثر حادثه قهري)
اگر تمام اين شرايط وجود داشته باشد به حكم ماده 387 ق.م بيع منفسخ مي شود و بايع اگر ثمن را گرفته بايد به مشتري برگرداند.
منافع مبيع تازمان قبل از تلف متعلق به كيست؟متعلق به مالك آن كه همان مشتري است مي باشد.هر كسي مالك عين باشد مالك منافع آن نيز خواهد بود،مگر اينكه به موجب حكم قانون يا قرارداد منفعت را جدا كرده باشيم.
مبناي حقوقي انفساخ چيست؟
تحليل سنتي در خصوص ماده 387 اين است كه يك لحظه قبل از تلف مبيع ،بيع منفسخ مي شود(دكتر امامي). در اين صورت مبيع در ملكيت بايع تلف و نتيجتا بايع متضرر مي شود.اما در پاسخ به اين سوال كه به چه دليل يك ثانيه قبل از تلف بيع منفسخ مي شود راه حلي ارائه نداده اند.اين دسته از حقوقدانان كساني هستند كه ماده 387 را استثناء شمرده و از آن بعنوان يك قاعده عمومي ياد نمي كنند.
استاد كاتوزيان نظر مخالفي دارند. و معتقدند ماده 387 نه تنها استثناء نيست بلكه يك قاعده عمومي است.چرا كه شبيه همين حكم در مواد 483 و 649 وجود دارد. نظر قانونگذار اين است كه عوضين در قرارداد در مقابل هم قرار مي گيرند،وقتي يك طرف متعهد مي شود كه مبيع را تسليم كند و بعد به دليل تلف مبيع از عهده تعهد بر نمي آيد طبيعي است كه نبايستي به عوض چشم داشتي وجود داشته باشد.
آيا ماده 387 ق. م بيانگر يك قاعده آمره است؟آيا مي توان در بيع شرط كردكه اگر مبيع قبل از قبض تلف شد تلف بر عهده خود مشتري باشد؟
عده اي معتقدند كه ماده 387 بيانگر يك قاعده تكميلي است بنابراين طرفين مي توانند برخلاف آن تراضي نمايند(كاتوزيان).عده اي ديگر نظر مخالفي دارند و چنين شرطي را خلاف مقتضاي ذات عقد بيع مي دانند(امامي).
به نظر دكتر كاتوزيان اثر اصلي بيع انتقال مالكيت است و بعد از انتقال مالكيت مبيع تلف مي شود در اين صورت نمي توان گفت بيع واقع نشده است.
بيع شرط:
ماده 458 ق.م
ماده 458 ـ در عقد بيع‌، متعاملين مي‌توانند شرط نمايند كه هرگاه بايع‌در مدت معيني تمام مثل ثمن را به مشتري رد كند خيار فسخ معامله‌را نسبت به تمام مبيع داشته باشد و همچنين مي‌توانند شرط كنند كه‌هرگاه بعض مثل ثمن را رد كرد خيار فسخ معامله را نسبت به تمام يابعض مبيع داشته باشد در هر حال حق خيار، تابع قرارداد متعاملين‌خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن‌، قيد تمام يا بعض نشده باشدخيار، ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن‌.
مثال :قاليچه ام را به شما مي فروشم به اين شرط كه اگر تا دو ماه ديگر پولت را پس آوردم حق داشته باشم كه قاليچه ام را پس بگيرم.
معمولا كسي كه ناچارباشد چنين معامله اي انجام مي دهد.
الف ملكي را به ب منتقل مي كند و شرط مي كنند كه اگر تا6ماه پس از عقد الف مبلغ ثمن را به ب بپردازد، بتواند ملك را پس بگيرد.
ماده‌ 33 ـ نسبت‌ به‌ املاكي‌ كه‌ با شرط‌ خيار يا به‌عنوان‌ قطعي‌ با شرط‌ نذر خارج‌ و يا به‌عنوان‌ قطعي‌ با شرط‌ وكالت‌ منتقل‌ شده‌ است‌ و به‌ طوركلي‌ نسبت‌به‌ املاكي‌ كه‌ به‌ عنوان‌ صلح‌ يا به‌ هر عنوان‌ ديگر با حق‌ استرداد قبل‌ از تاريخ‌ اجراي‌ اين‌ قانون‌ انتقال‌ داده‌ شده‌ اعم‌ از اين‌ كه‌ مدت‌ خيار يا عمل‌ به‌ شرط‌ وبه‌طوركلي‌ مدت‌ حق‌ استرداد منقضي‌ شده‌ يا نشده‌ باشد و اعم‌ از اين‌ كه‌ ملك‌ در تصرف‌ انتقال‌دهنده‌ باشد يا در تصرف‌ انتقال‌گيرنده‌، حق‌ تقاضاي‌ ثبت‌ باانتقال‌دهنده‌ است‌ مگر در موارد ذيل‌ كه‌ اظهارنامه‌ فقط‌ از منتقل‌اليه‌ پذيرفته‌ مي‌شود:...
به موجب ماده 33 قانون ثبت، در خصوص چنين املاكي حق تقاضاي ثبت متعلق به انتقال دهنده است نه انتقال گيرنده.اين بدان معني است كه قانون ثبت همچنان انتقال دهنده را مالك مي شناسد.
در صورتي كه قانون مدني انتقال گيرنده را در معامله با حق استرداد مالك مي شناسد در قانون ثبت اراده قانونگذار برتر از اراده اشخاص قرار گرفت و معامله با حق استرداد را مفيد نقل ملكيت نمي داند بلكه مثل اين است كه ناقل پولي را ازطرف مقابل قرض گرفته و در ازاي اين وام ملك خود را نزد او رهن گزارده است.
از نظر قانون مدني اگر ثمن در مدت تعيين شده مسترد نشود بيع قطعي شده و مبيع مستقرا در ملكيت مشتري قرار مي گيرد.اما از نظر قانونگذار قانون ثبت اگر ثمن در پايان مدت مسترد نشود انتقال گيرنده نمي تواند نسبت به مال ادعاي مالكيت نمايد بلكه او مي تواند همانند يك مرتهن و طلبكار رفتار نمايد. يعني بامراجعه به مقامات صالح مال به فروش رفته،او به اندازه طلب خود برداشت،مازاد به ناقل پرداخته مي شود.
قانون اصلاح ماده 34 اصلاحي قانون ثبت مصوب 1351و حذف ماده34 مكرر آن
ماده واحده- ماده 34 اصلاحي قانون ثبت مصوب1351 به شرح زير اصلاح و ماده 34مكرر حذف مي گردد:
ماده 34-در مورد كليه معاملات رهني و شرطي و ديگر معاملات مذكور در ماده 33 قانون ثبت ،راجع به اموال منقول و غير منقول،در صورتي كه بدهكار ظرف مهلت مقرر در سند،بدهي خود را نپردازد،طلبكار مي تواند از طريق صدور اجراييه وصول طلب خود را توسط دفتر خانه تنظيم كننده سند،درخواست كند.چنانچه بدهكار ظرف 10روز از تاريخ ابلاغ اجراييه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد بنا به تقاضاي بستانكار،اداره ثبت پس از ارزيابي تمامي مورد معامله و قطعيت آن حداكثر ظرف مدت 2ماه از تاريخ قطعيت ارزيابي ،با برگزاري مزايده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به ميزان طلب قانوني وي اقدام و مازاد را به راهن مسترد مي نمايد.
تبصره1-در مواردي هم كه مال يا ملكي ،وثيقه دين يا انجام تعهد يا ضمانتي قرارداده مي شود مطابق مقررات اين قانون عمل خواهد شد.
تبصره2-نحوه ابلاغ اجرائيه،بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگي ختم عمليات اجرايي و برگزاري مزايده و اعراض از رهن و ساير موارد به موجب آيين نامه اي است كه ظرف مدت 3ماه از طرف سازمان ثبت اسناد واملاك كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه خواهد رسيد.
تبصره 3-اين قانون نسبت به اسناد تنظيمي واجراييه هاي صادره كه قبل از تصويب اين قانون مختومه نگردهده است نيز جاري است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و نهم بهمن ماه يك هزار و سيصدو هشتادوشش مجلس شوراي اسلامي تصويب ودرتاريخ 8/12/1386به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
 لحن اين اصلاحيه نشان مي دهد كه قانونگذار همچنان معاملات شرطي و معاملات با حق استردادرا مفيد نقل ملكيت تلقي نمي كند و در واقع برنگاه قانونگذارسابق قانون ثبت تاكيد كرده است.
تعارض بين قانون مدني و قانون ثبت چگونه حل مي شود؟
دكتر كاتوزيان قانون ثبت را انتخاب مي كند با اين استدلال كه قانون ثبت موخر بر قانون مدني در اين زمينه و آخرين اراده قانونگذار است.ولي حقوقداناني كه بيشتر به مسايل فقهي توجه دارند (حتي شوراي نگهبان) قانون مدني را انتخاب مي كنند.
دليل دخالت قانونگذار به مسايل اجتماعي زمان تصويب بر مي گردد. چراكه با اين اقدام خود خواهان جلوگيري از برخي ناملايمات اجتماعي بود.
در اوايل قرن اخير اشخاص ثروتمند در ازاي دادن وام به نيازمندان اموالي كه چند برابر ارزش وام مي ارزيد را طبق قراردادي مالك مي شدند به اين شرط كه اگر در تاريخ مقرر مبلغ وام برگردانده شد آن مال نيز به مالكيت مالك اول درخواهد آمد.سپس اين اشخاص با تنظيم اجاره نامه آن مالي را كه ظاهرا مالك آن شده بودند را به اجاره مالك اصلي داده وبدين صورت به ظاهراجاره بها اما در حقيقت ربح و سود مبلغ وام راكسب مي كردند.
به همين دليل قانونگذار اين معاملات را مفيد نقل ملكيت نمي داند و آثاري در پي دارد:
اولا؛در طول يك سال خريداردر بيع شرط نمي تواند آن را اجاره دهد؛چون ملك متعلق به مالك اولي است.
ثانيا؛در پايان اگروام پرداخت نشد مال به مزايده گذاشته شده و مبلغ وام پرداخت و مازاد به مالك مال مسترد مي شود.
البته شوراي نگهبان اين قسمت از قانون ثبت را غير شرعي اعلام كرده است.
در تعارض بين قانون مدني و قانون ثبت دكتر لنگرودي نظرجالبي ارائه مي دهد.بيع شرطي كه قانون ثبت بر آن حاكم است بيع شرطي است كه بين طلبكار و بدهكار واقع مي شود،اما اگر بيع شرط واقع شود و بين طلبكار و بدهكار نباشد قانون مدني حاكم خواهد بود و رهن مصداق ندارد چون بدهي وجود ندارد.
در تسليم:
367،368،369
مكان و زمان تسليم مبيع:
طبق قانون مدني در درجه اول بايستي به قرارداد توجه شود.375
درجه اول قرارداد،
درجه دوم،عرف و عادت
درجه سوم،محل وقوع عقد بيع
در حقوق فرانسه محل وقوع مال محل تسليم است.بديهي است در حقوق ايران در مورد غير منقول محل وقوع مال محل تسليم است.
در معاملات بين المللي در خصوص تسليم مبيع راه كارهاي متعددي وجود دارد.مانند:
تحويل روي عرشه كشتي(FOB):
يعني اگر از روي اسكله تا روي عرشه كشتي اتفاقي افتاد تحويل انجام نشده است.(Free on board)
تحويل در كناركشتي(FAS):
فروشنده بايد به هزينه خود وبا تحمل خطر تلف مبيع را در محل مورد توافق تحويل دهد و رسيد بگيرد.( Free Alone side Sheep)
(CIF):
نشانه مختصر قراردادي است كه در آن ،پس از تحويل مبيع به متصدي حمل و پرداخت هزينه ها  و حق بيمه  و ارسال اسناد لازم براي خريدار يا فروشنده از ضمان تلف كالا (ضمان معاوضي) رها مي شود و اين مسئوليت بر دوش خريدار قرار مي گيرد.خريدار پيش از پرداخت بهاي كالا حق بازرسي آن را ندارد و بايد ،پس از وصول بارنامه و ساير اسناد حمل،بهاي آن را بپردازد.(Cost Insurance Freight)
(C&F):
به مانند   CIF است با اين تفاوت كه فروشنده تكليفي در بيمه كردن كالا به هزينه خود ندارد.
تحويل در كنار مرز(DAF):

زمان تسليم:
در درجه اول ملاك زمان تسليم مبيع قرارداد است،در صورتي كه قرارداد و عرف مسلمي هم وجود نداشته باشد تسليم مبيع فوريت دارد و بلافاصله بعد از عقد بيع مبيع بايد تسليم شود.

[ 88/12/29 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]
قسمت چهارم

نوشته شده در ۲۴فروردین ۱۳۸۸ توسط یحیی الیاسی گرجی

 برای دریافت نسخه کامل جزوه مدنی ۶ به قسمت دانلود ها مراجعه کنید

5. به موجب ماده 348 ق.م مبيع بايستي ماليت داشته باشد.215 ق. م بيانگر يك قاعده عمومي است.البته صرف ماليت داشتن كافي نيست و بايستي قانونا قابل نقل و انتقال نيز باشد.مثل مال موقوفه يا مالي كه از طرف دولت توقيف شده و ... .55 و 53


گاهي اوقات بعضي افراد براي مالي پول مي دهند ولي حكما آن مال فاقد ماليت است.شراب و مواد مخدر و...


وكالت در پرونده چند نوع است: تعييني ،تسخيري و معاضدتي.در پرونده ها معاضدتي شخصي كه توانايي گرفتن وكيل ندارد به كانون مراجعه مي كند و كانون يكي از وكلا را به صورت معاضدتي وكيل او انتخاب مي كند.د ر پرونده هاي تسخيري و مهم آنجايي كه شخص الزاما بايستي وكيل داشته باشد و توانايي گرفتن وكيل ندارد دادگاه به كانون نامه مي زند كه مادرپرونده كيفري نياز به وكيل تسخيري داريم شماوكيل معرفي كنيد.


البته به نحوه استفاده مبيع نيز بايد توجه شود مثلاهمين ترياك اگر براي توليد دارو خريدوفروش شود جايز است.348


6. مبيع بايدمقدورالتسليم باشد.بايع قدرت بر تسليم آن را داشته باشد اگر قدرت برتسليم وجو نداشته باشد بيع باطل است.عدم قدرت بر تسليم صور گوناگوني دارد:
• اگر طرفين يا يكي از آنهادرزمان معامله علم داشته باشند كه مبيع قابل تسليم نيست بيع قطعا باطل است.به دليل فقدان قصد.مثل اين است كه واقا قصد جدي براي انجام معامله در بين نبوده است.


• در زمان معامله قدرت بر تسليم در موعد تسليم نيست و طرفين  نيزنسبت به اين امر جاهل اند.بدون ترديد بيع باطل است.361


• گاهي اوقات قدرت بر تسليم در زمان معامله وجود دارد ولي بعد ازمعامله  دست مي رود.در اين مورد اگر قدرت به صورت مطلق از دست برود و مطمئن باشيم كه احتمال بازگشت قدرت بر تسليم وجود ندارد بيع باطل است. اما اگر قدرت به صورت موقت از دست برود و احتمال بازگشت قدرت عقلا و عرفا و عادتا وجود دارد.

در اين صورت دو حالت بوجود مي آيد:

گاهي اوقات تسليم در موعد به صورت وحدت مطلوب مورد نظر است كه در اين حالت قيد زمان جزء پيكره عقد است.كه در اين حالت نيز بيع باطل است.

گاهي هم تسليم در موعد به صورت تعدد مطلوب مورد نظر مي باشد.هر چند در دنيايي زندگي مي كنيم كه زمان خيلي مهم است اما گاهي اوقات در عقد زمان خيلي ملاك نيست.

مثلا اگر تسليم ماشين يك ماه به تعويق بيافتد معمولا اينطور نيست كه خريد ماشين امري بيهوده شود اما در مثال خريد 50 پرس ناهار براي پذيرايي از مهمانها اگر يك روز به تاخير افتد خريد آن امري بيهوده مي شود.در اين صورت دو حق براي مشتري به صورت متوالي ايجاد مي شود.

اولا؛ الزام بايع به تسليم و اخذ خسارت تاخير در تسليم.

ثانيا؛اقدام به فسخ معامله از باب خيار تعذر تسليم.بايد دقت كرد در تعهدات ابتدائا الزام متعهد را به انجام تعهد بايد خواست و اگر ممكن نبود فسخ راه حل بعدي است.

اگر مبيع نسبت به بخشي مقدورالتسليم باشد و نسبت به بخشي مقدورالتسليم نباشد؛نسبت به قسمتي كه امكان تسليم وجوددارد بيع صحيح است و نسبت به قسمتي كه امكان تسليم وجود ندارد بيع باطل است،البته نسبت به قسمت صحيح نيز حق فسخ بوجود مي آيد.


7. مبيع بايد معلوم باشد.عده اي اضافه ميكنند كه معين نيز باشد.


واژه معين در برابر مردد به كار برده ميشود.واژه معلوم در برابر مجهول يا مبهم قرار مي گيرد.
اگر مبيع مردد باشد بيع باطل است و به اين معامله اصطلاحا معامله غرري گفته مي شود.(چون جهل وجود دارد)


ضمنا بايستي نسبت به مبيع علم داشته باشيم342 و351
آنچه كه مسلم است از ماده 342 نتيجه گرفته مي شود اين است كه مقدار و جنس و وصف مبيع حتما بايد معلوم باشد.


برمبناي ماده 216 قانون مدني دونوع علم در حقوق ما وجود دارد:علم تفصيلي و علم اجمالي.
بنابراين در مقام ترديد در اينكه ما در معاملات نيازمند علم تفصيلي هستيم يا اجمالي اصل بر علم تفصيلي داشتن است.عقودي كه براي صحتشان نياز به داشتن علم تفصيلي است اصطلاحا عقود مبتني بر معامله ناميده مي شود و در مقابل عقود مبتني بر مسامحه عقودي هستند كه داشتن علم اجمالي براي صحتشان كفايت مي كند.عقد ضمان عقدي مبتني بر مسامحه است.694چون ضمانت كننده احتياجي نيست كه از مقدار بدهي مضمون عنه كاملا مطلع باشد


جُعاله يا جِعاله نيز از عقود مبتني بر مسامحه است.هر كس كيف پول مرا پيدا كرد در صورت تحويل مژدگاني خوبي پرداخت مي كنم.


همچنين صلح بخصوص صلحي كه براي رفع تنازع انجام مي شود از عقود مبتني بر مسامحه است.
بيع از عقود مبتني بر معامله است.بنابر اين براي صحت بيع ما نيازمند علم تفصيلي هستيم.(آيا واقعا در تمام معاملات علم تفصيلي وجود دارد؟سبز خريدن محصولات ، خريدن ميوه باغ كه هنوز روي درخت است و ...)


با وجود اينكه قانونگذار وجود علم تفصيلي را براي صحت بيع لازم شمرده است ولي عرف گاهي اوقات مواردي را مشخص مي كند كه عملا علم تفصيلي وجود ندارد.
دكتر لنگرودي اصطلاح عقود مبتني بر مغابنه را به جاي عقود مبتني بر معامله به كار مي برند چرا كه هر طرف قرارداد به دنبال سود خود و ضرر طرف مقابلش است.
8. مبيع بايد ملك بايع باشد؛در غير اين صورت معامله فضولي و غير نافذ خواهد بود.


علم به مبيع:


علم به مبيع به چند طريق بدست مي آيد:


1. از طريق مشاهده


2. از طريق توصيف:اگر مبيع كلي باشد طبيعتا فقط از طريق توصيف به آن علم پيدا كنيم.


3. از طريق نمونه:


بحث اصلي راجع به شرط صفت در مبيع است.و به زماني برمي گردد كه صفت بعنوان كميت شرط مي شود نه بعنوان كيفيت.


صفت كيفي مثل:برنج دانه بلند طارم فريدونكنار
صفت كمي مثل:اين كيسه برنج كه صد كيلو است را مي فروشم
مثال:زميني معامله مي شود با اين شرط كه دوبر باشد(كيفي).يا كاربري مسكوني يا تجاري داشته باشد(كيفي).
زميني مي خرم به شرطي كه 500 متر باشد(وصف كمي).


حال اگر اين زمين بعد از معامله 530 متر يا 470 متر بود تكليف چيست؟
دو ماده 355 و 384 در اين رابطه وجود دارد.385


ماده 355 فقط از حق فسخ سخن گفته است.اما در ماده 384 علاوه بر حق فسخ راه حل ديگري نيز پيش بيني كرده است ،يعني مشتري با گرفتن پول اضافه اي كه پرداخت كرده همچنان زمين را مالك است يا در صورت زياد بودن مقدار زمين ،زياده مال بايع است.


• ماده 355 مربوط به زماني است كه ملكي يكجا فروخته مي شود به شرطي كه فلان متر باشد.(ثمن معامله عبارت است 500 ميلون تومان از قرار متر مربعي يك ميليون تومان)،ولي در اين معامله چنين عبارتي وجود ندارد بلكه تمام پانصد ميليون در برابر تمام زمين قرار مي گيرد(متري يك ميليون نيست).


يك قطعه زمين مي خريد به قيمت 500 ميليون تومان به شرط اينكه پانصد متر باشد.اگر بعد از معامله مقدر زمين كمتر يا بيشتر از پانصد متر باشد به ترتيب مطابق ماده 355 براي مشتري و فروشنده حق فسخ بوجود مي آيد.


• اگر اين زمين به صورت متري فروخته شود يعني هر يك ميليون تومان در برابر يك مترزمين قرار گيردطبق ماده 384 عمل مي شود.و اگر 20 متر مقدار زمين كمتربود خريدار حق فسخ دارد يا اينكه 20 ميليون از ثمن معامله را از فروشنده پس بگيرد و معامله باقي باشد.اگرزمين 520 متر بود 20 متر اضافه متعلق به بايع است.


ماده 149 قانون ثبت براي كمك به استحكام اسناد رسمي بنا شده است كه در واقع تركيب و آميخته اي از مواد 384 و 355 ق.م است.استثنائي وارد كرده است


اين ماده مربوط به زماني است كه ملكي باسند رسمي منتقل مي شود و بعدا معلوم مي شود كه اضافه مساحت دارد.


ماده‌ 149 ـ نسبت‌ به‌ ملكي‌ كه‌ با مساحت‌ معين‌ مورد معامله‌ قرار گرفته‌ باشد و بعداً معلوم‌ شود اضافه‌ مساحت‌ دارد ذي‌ نفع‌ مي‌تواند قيمت‌ اضافي‌ رابراساس‌ ارزش‌ مندرج‌ در اولين‌ سند انتقال‌ و ساير هزينه‌هاي‌ قانوني‌ معامله‌ به‌ صندوق‌ ثبت‌ توديع‌ و تقاضاي‌ اصلاح‌ سند خود را بنمايد.


در صورتي‌ كه‌ اضافه‌ مساحت‌ در محدوده‌ سند مالكيت‌ بوده‌ و به‌ مجاورين‌ تجاوزي‌ نشده‌ و در عين‌ حال‌ بين‌ مالك‌ و خريدار نسبت‌ به‌ اضافه‌ مذكورقراري‌ داده‌ نشده‌ باشد، اداره‌ ثبت‌ سند را اصلاح‌ و به‌ ذي‌ نفع‌ اخطار مي‌نمايد تا وجه‌ توديعي‌ را از صندوق‌ ثبت‌ دريافت‌ دارد. عدم‌ مراجعه‌ فروشنده‌ براي‌دريافت‌ وجه‌ در مدتي‌ زايد بر ده‌ سال‌ از تاريخ‌ اصلاح‌ سند اعراض‌ محسوب‌ و وجه‌ به‌ حساب‌ درآمد اختصاصي‌ ثبت‌ واريز مي‌شود.


تبصره‌ ـ در مواردي‌ كه‌ تعيين‌ ارزش‌ اضافه‌ مساحت‌ ميسر نباشد ارزش‌ اضافه‌ مساحت‌ در زمان‌ اولين‌ معامله‌ به‌ وسيله‌ ارزياب‌ ثبت‌ معين‌ خواهد شد.

 

توابع مبيع: 356الي360 ق.م


دخول بعضي از چيزها عرفا در مبيع مشكوك است در اين صورت بايد بنا را بر اين بگذاريم كه از توابع مبيع نيست مگر اينكه خلافش ثابت شود. 359
358-34


ماده 358 مربوط  به زماني است كه حيوان آبستن را مي فروشيدحمل متعلق به مشتري نمي شود اما ماده 34 مربوط به زماني است كه حيوان نر متعلق به شخصي با حيوان ماده متعلق به ديگري جفت گيري مي كنند وبچه متعلق به صاحب حيوان ماده مي شود.


ثمن معامله:


اگر ثمن پول يا كالا باشد هيچ تفاوتي در ماهيت بيع ايجاد نمي كند اما اگر ثمن كالا است همان شرايطي كه در مورد مبيع ذكر شد بايستي در مورد ثمن نيز رعايت شود.مثلا قابل تسليم باشد،موجود باشد،ماليت داشته باشد و ... .اگر ثمن پول باشد نيز بايد خيلي از آن شرايط را داشته باشد مثلا مجهول نباشد و ...
339


براي ابطال اسناد عادي كه در آن ثمن ذكر نمي شود ماده 339 مورد استناد قرار مي گيرد.البته توافق شفاهي هم كافيست.اگر ثمن تعيين ولي پرداخت نشود تاثيري در صحت معامله ندارد


اين زمين را به شما مي فروشم از قرار متري 100 هزارتومان.ميزان ثمن پس از مترا‍ژزمين و محاسبه قيمت تعيين مي گردد. آيا اين معامله درست است؟به نظر مي رسد درست است چرا كه در مقابل هر متر از زمين 100 هزارتومان قرار گرفته است.
در حقوق فرانسه اگر ثمن قابل تعيين باشد معامله 100درصددرست است اما در حقوق ايران هرچند عده اي نظر به صحت چنين معامله اي داده اند ولي بعضي ها نظر به بطلان اين معامله داده اند چرا كه نشانه هايي از جهل در چنين معامله اي وجود دارد.


ثمن شناور:آپارتمان را به شما فروختم بر اساس قيمت تمام شده كه يكسال و نيم ديگر مشخص مي شود.تقريبا به جرات مي توان چنين معامله اي را در حقوق ايران باطل اعلام كرد.مگر اينكه ان معامله را به منزله تعهد در نظر بگيريم و فروش آن را به يك سال و نيم ديگر موكول كنيم.
ناتواني در پرداخت ثمن:

[ 88/12/29 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]
قسمت سوم

نوشته شده در ۱۷ فروردین۱۳۸۸ توسط یحیی الیاسی گرجی

 برای دریافت نسخه کامل جزوه مدنی ۶ به قسمت دانلود ها مراجعه کنید

خيار تاخير ثمن:


در مواد 402 الي 409 قانون مدني به اين خيار پرداخته شده است:
ماده 402 ـ هرگاه مبيع‌، عين خارجي و يا در حكم آن بوده و براي تأديه‌ثمن يا تسليم مبيع بين متبايعين‌، اجلي معين نشده باشد اگر سه روزاز تاريخ بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشتري‌نمايد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد بايع‌، مختار در فسخ‌معامله مي‌شود.


شرايط تشكيل خيار تاخير ثمن(402)
1. مبيع عين معين يا در حكم آن باشد:يعني مبيع يا عين معين باشد يا كلي در معين باشد،اگر مبيع كلي في الذمه باشد خيار تاخير ثمن مصداق پيدا نمي كند.
2. تسليم عوضين مدت نداشته باشد.
3. تمام مبيع يا تمام ثمن تسليم نشده باشد
4. سه روز از تاريخ عقد بگذرد.


مثال :در تاريخ 1/2/87 مقدار 10 تن گندم موجود به بهاي يك ميليون تومان فروخته مي شود.مقر است ثمن و مبيع بلافاصله تسليم شود.بعد از انعقاد عقد فقط پنج تن از مبيع تحويل داده مي شود و تا تاريخ 5/1/87 اتفاق ديگري بوقوع نمي پيوندد.:هرچهار شرط محقق است و خيار تاخير ثمن بوجود مي آيد.

خيار تاخير ثمن براي بايع ايجاد مي شود.

از زماني كه وارد روز چهارم شديم خيار ايجاد مي شود.
خيار تاخير ثمن فوريت ندارد معهذا با گذشتن يك مدت عرفي يا در صورتي كه شرايط مقرر در ماده 403 تحقق يابد اين امر را مي توان نشانه سقوط خيار دانست.


ماده 403 ـ اگر بايع بنحوي از انحاء مطالبة ثمن نمايد و به قرائن معلوم‌گردد كه مقصود، التزام به بيع بوده‌است خيار او ساقط خواهد شد.
نكته:ممكن است مبيع تا سه روز فاسد شود مانند شير،در اين صورت طبق ماده 409 عمل مي شود.فقها اين خيار را كه در دل خيار تاخير ثمن مي گنجد را خيار ما يفسد ليومه مي نامند.


ماده 409 ـ هرگاه مبيع از چيزهايي باشد كه در كمتر از سه روز، فاسد ويا كم‌قيمت مي‌شود ابتداءق خيار از زماني است كه مبيع مشرف به‌فساد يا كسر قيمت مي‌گردد.
تعارض بين ماده 395 با 402 :


ماده 395 ـ اگر مشتري ثمن را در موعد مقرر تأديه نكند بايع حق‌خواهد داشت كه برطبق مقررات راجعه به خيار تأخير ثمن‌، معامله‌را فسخ يا از حاكم اجبار مشتري را به تأدية ثمن بخواهد.


يكي از شرايط ايجاد خيار تاخير ثمن اين است كه مبيع و ثمن هردوحال باشند و براي تاديه ثمن و تسليم مبيع موعد مقرر نشده باشد اما ماده 395 قانون مدني به گونه اي انشا شده كه خلاف آن را به ذهن متبادر مي كند.در حالي كه ماده 402 وجود موعد را منتفي دانسته ماده 395 صحبت از موعد مقرر مي كند.


براي حل اين تعارض چند نظر وجود دارد:


• نظر دكتر شهيدي و مرحوم مصطفي عدل: ماده 395 حاكم است به خاطر اينكه تعارض بين دو ماده تعارض بين مفهوم يك ماده(402)و منطوق ماده ديگر(395) است و در تعارض بين مفهوم يك ماده و منطوق ماده ديگر، منطوق ماده تقدم دارد.در تاييد اين نظر راي از ديوان عالي كشور نيز صادر شده است.


ممكن است اينگونه به نظر برسد كه ماده 402 نيز مطوقي صريح در اين مورد داشته باشد ولي اينگونه نيست چرا كه ما از منطوق ماده 402 تنها حالتي را كه براي تأديه‌ثمن يا تسليم مبيع مدت مشخص نشده است را برداشت مي كنيم وبراي حالتي كه اجل مشخص نشده است اين ماده حكم صريحي ندارد و بايد به مفهوم اين ماده توجه كنيم.اما در ماده 395 براي حالتي كه مدت مقرر شده منطوقي صيح وجود دارد.


• نظر دكتر كاتوزيان:به نظر ايشان قانونگذار مسامحه در عبارت كرده است و خيلي سخت و دشوار است كه بگوييم هدف قانونگذار از انشاي ماده 395 اين بوده كه بخواهد از مقررات كلي خيار تاخير ثمن عدول كند.پس بايستي همچنان به مقررات ماده 402 پايبند بمانيم و در جايي كه براي تاديه ثمن اجل تعيين شود بحث خيار تاخير ثمن منتفي بدانيم .


قواعد بيع:
بيع عقد است و تابع قواعد عمومي قراردادهاست و شرايط كلي صحت معاملات درعقد بيع جاريست و بايد رعايت شود (ماده190)  در بيع و تمام قراردادها بايد وجود داشته باشد.
چون اصل حاكميت اراده است طرفين مي توانند هر نوع قراردادي با يكديگر ببندند.اراده اشخاص در بستن عقد حاكميت دارد.محدوديت آزادي اراده ها سه تاست: قانون آمره، اخلاق حسنه، نظم عمومي
مستندي براي بستن قرارداد نياز نيست هرچند مواد 10 و 975ق.م مستند خوبي براي بستن هرنوع قراردادهستند.
براي توافق اشخاص نياز به مستند قانوني نيست بلكه براي نادرست اعلام كردن توافق بايستي مستند قانوني وجود داشته باشد.
مسئوليت گيرنده مال موضوع وعده بيع:
مثلا شخصي يك عدد تابلو از فروشنده گرفته و به منزل مي برد تا اگر آن تابلو با اثاثيه منزل هارموني داشت آن را از فروشنده بخرد و در غير اين صورت آن را به فروشنده پس دهد.
سوال اين است كه مسئوليت اين شخص نسبت به مال فروشنده در مدتي كه در دست اوست چگونه است؟
نمي توانيم بگوييم امانت است چرا كه امانت مانند اين است كه بگوييم اين كتاب را تاهفته آينده برايم نگه داشته باشيد.
مالي را كه ما از فروشنده مي گيريم تا آن را مورد معاينه قرار دهيم و اگر پسند كرديم بخريم را اصطلاحا ماخوذ بالسو مي گويند.عمل ما را اخذ بالسو مي گويند و من گيرنده مال را آخذ بالسوم مي گويند.
يد آخذ نسبت به ماخوذ چگونه است؟
سه چهار نظر وجود دارد:
• يد آخذ يد اماني است.يعني آخذ امين است و اگر براي مال حادثه اي پيش آيد مسئول نيست مگراينكه در نگهداري از مال تعدي يا تفريط كرده باشد.
• يد آخذ يد ضماني است و مثل غاصب است و مسئول هر كسر و نقصان است. بيشتر فقها اين نظر را پذيرفتند.
• آخذ متعهد به نتيجه است كه همان خريدن يا پس آوردن است.و مانند هر متعهد ديگري اگر به تعهد خود عمل نكند بايد جبران خسارت كند مگر اينكه بتواند وجود قوه قاهره را اثبات نمايد كه در اين صورت مسئوليت ندارد.مواد 227 و 229

عقد بيع از عقود رضايي است.وبه صرف ايجاب و قبول واقع مي شود و نياز به تشريفات اضافه ندارد.اما اصل رضايي بودن عقد بيع در بعضي از موارد با استثنائاتي مواجه مي شود و در برخي از موارد عقد بيع به صرف ايجاب و قبول واقع نمي شوند.
1. بيع صرف(364)، بيع طلا و نقره در مقابل طلا و نقره
به صراحت ماده 364 ق.م بيع صرف به صرف ايجاب و قبول واقع نمي شود و نيازمند قبض است.
2. فروش اموال محكوم عليه؛ اين اموال الزاما بايد از طريق مزايده به فروش برسد(114 ق.اجراي احكام مدني)
3. فروش اموال دولتي يا خريد اموال براي دولت؛كه به ترتيب از طريق مزايده و مناقصه صورت مي پذيرد.
4. ماده 103 ق.تجارت؛ انتقال سهم الشركه در شركت با مسئوليت محدود؛ نيازمند تنظيم سند رسمي است.
5. به موجب تبصره دوم ماده 19 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 56 انتقال حق كسب و پيشه و تجارت الزاما مي بايستي با سند رسمي صورت پذيرد اما عملا اين تبصره در رويه قضايي ضمانت اجرايي خود را از دست داده است.
6. بيع املاك ثبت شده:
املاكي كه در دفاتر املاك ادارات ثبت به ثبت رسيده اند اعم ازاينكه راجع به آنها سند رسمي صادر شده باشد يا نشده  باشد .
بحث اين است كه تنظيم سند رسمي در خصوص اين املاك شرط صحت بيع است يا صرفا دليل است و جنبه اثباتي دارد.بعبارت ساده تر براي بيع املاك ثبت شده آيا تنظيم سند رسمي الزامي است يا نه با سند عادي نيز قابل نقل و انتقال است؟آيا از زمان تظيم سند عادي خريدار ملك مالك محسوب مي شود يا بعد از تنظيم سند رسمي؟
تا قبل از انقلاب سند عادي پذيرفته نمي شد و ياراي برابري با سند رسمي را نداشت اما بعد از انقلاب به دليل مسائل شرعي رويه تغيير كرد وسند عادي مورد پذيرش قرار گرفت چرا كه معتقد بودند كه در شرع حرفي از سند رسمي زده نشده است.
دكتر كاتوزيان به شدت با اين رويه مخالف اند و معتقدند بايد سند رسمي تنظيم شود تابيع واقع گردد و مواد 22و47 و 48 قانون ثبت را مورد استناد قرار مي دهند.به عقيده ايشان دولت بايد شرايطي را فراهم كند كه تنظيم سند رسمي به آساني صورت پذيرد.
موضوع عقد بيع:
عقد بيع داراي دو موضوع است:ثمن و مبيع
ثمن ممكن است كالا،حق،پول،انجام عمل و ... باشد.اما تابع قواعد عمومي است مثلا بايد ماليت داشته باشد و ...
شرايط مبيع:
براي اينكه عقد بيع صحيح باشد مبيع بايد شرايطي داشته باشد.
1. مبيع بايد عين باشد كه اعم است از عين معين،كلي در معين و كلي في الذمه.بعبارت ساده تر منفعت نمي تواند مبيع باشد.
حق قابل خريد و فروش نيست چون عين نيست مانند سرقفلي.فيلم سينمايي،برنامه كامپيوتري و ... .اگر بخواهيم مفهوم بيع رافقط در مفهوم عين حبس كنيم هيچكدام از اين موارد قابل فروش نيست.اما نه عرف و نه رويه قضايي اينگونه عمل نمي كند.عملا چارچوب بيع گسترده تر شده است و علاوه بر عين حتي حق را نيز دربر مي گيرد.بايستي دامنه ماده 338 گسترده تر شود و شامل حقوق و امتيازات هم شود.
2. اگر مبيع عين معين است بايد در زمان عقد موجود باشد والا معامله باطل خواهد بود 361
بر مبناي ماده 361 قانون مدني پيش فروش آپارتمانها صحيح نيست.استاد كاتوزيان معتقدند كه نمي توان اين قراردادهارا باطل اعلام كرد زيرانظم اجتماعي وبازار اقتصادي به هم مي ريزد و جايي كه ميتوان با تفسير صحيح از قانون ثبات اجتماعي را حفظ كرد بهتر است انجام شود.به نظر دكتركاتوزيان بهتر است اينگونه قراردادها را به جاي بيع ، تعهد به بيع يا تعهد به انتقال يا تعهد به تمليك ناميد.در اين صورت پس از ساخته شدن آپارتمان يك قرارداد ديگري بسته مي شود كه ساختمان را به خريدار انتقال مي دهد كه بيع ناميده مي شود.استاد كاتوزيان نظر ديگري هم ارائه مي كنند به اين ترتيب كه با هر درجه پيشرفت كار خودبه خود تمليك واقع مي شود.زيرا اراده اين توانايي را دارد كه زمينه اي براي آينده ايجاد كند
3. مبيع بايد قابل نقل و انتقال باشد
.يعني معامله مال قانونا ممنوع نباشد348
از اموال عمومي نباشد 24  27
خود مالك يا ديگري مانعي براي نقل و انتقال آن ايجاد نكرده باشد،مثلا در رهن نباشد، مال موقوفه نباشد، از سوي دولت توقيف نشده باشد.53
4. مبيع بايد منفعت عقلايي داشته باشد 215  348 ق.م
يعني بناي خردمندان و عقلا چنين معامله اي را بپذيرد.مثلا شخصي يك بار شتر خار بيابان معامله مي كند؛اگر اين شخص گياه شناس باشد معامله صحيح ولي اگر شخصي عادي باشد و بدون دليل عقلايي معاملع كرده باشد معامله باطل است؛چرا كه ما نمي توانيم بر اعمال بيهوده مردم صحه بگذاريم.
منفعت عقلايي جنبه شخصي دارد و در روابط بين دو طرف تعيين مي شود.
5. مبيع بايد ماليت داشته باشد.

[ 88/12/29 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]

قسمت دوم

نوشته شده در ۱۹ اسفند۱۳۸۷ توسط یحیی الیاسی گرجی

 برای دریافت نسخه کامل جزوه مدنی ۶ به قسمت دانلود ها مراجعه کنید

صلح در فقه همان نقشي را ايفا مي كند كه ماده 10 در قانون مدني ايفا مي كند.ماده 10 بيانگر اصل حاكميت اراده و آزادي قراردادي است.فقها عقودي را كه در قالب عقود معين نمي گنجيد در قالب صلح منعقد مي كردند.

در حال حاضر مستند عقود نامعين ماده 10 قانون مدني است اما چون اين ماده درگذشته وجود نداشت و اصلا عقود نامعين معنا نداشت هر عقدي را كه در قالب عقود معين نمي گنجيد در قالب صلح منعقد مي كردند.


براي تمليك مال به ديگري علاوه بر عقد بيع مي توان از صلح نيز استفاده كرد.
ماشينم را به شما مي فروشم به مبلغ 10ميليون تومان-----بيع
ماشينم را به شما صلح مي كنم در مقابل مال الصلح به مبلغ 10ميليون تومان----صلح
اين دوعقد ازلحاظمالكيت تفاوتي ندارند از لحاظ الزام آورتفاوتي بين اين دو عقد وجود ندارد.تفاوتشان در اين است كه در صلح احكام و شرايط خاصه بيع وجود ندارد.
خيارات مختص بيع كه عبارتند از خيار حيوان،خيار تاخيردر تاديه ثمن و خيار مجلس در عقد صلح بوجود نمي آيند.
حق شفعه فقط در بيع ايجاد مي شود.
ماده 759،761
ماده 759 ـ حق شفعه در صلح نيست هر چند در مقام بيع باشد.
ماده 761 ـ صلحي كه در مورد تنازع يا مبني بر تسامح باشد قاطع بين‌طرفين است و هيچيك نمي‌تواند آن را فسخ كند اگرچه به ادّعاي‌غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط يا اشتراط خيار.

مقايسه بيع با وكالت:
بيع براي تمليك به كار مي رود ولي وكالت نيابت در تصرف است.عقد وكالت عقدي است كه به موجب آن شخصي به ديگري نيابت مي دهد
ماده656
ماده 656 ـ وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين طرف‌ديگر را براي انجام امري نايب خود مي‌نمايد.

خيلي از اوقات اشخاصي كه قصد انتقال مالي را دارند به دليل محدوديتها يا براي دور زدن برخي ارگانها به جاي اينكه سند انتقال تنظيم كنند سند وكالت تنظيم مي كنند.
اين ملك در اداره ثبت به نام فروشنده است.ممكن است درپرونده ملك سندوكالتي درج شود كه احتمال آن خيلي ضعيف است و فقط در دفترخانه سندوكالتي باقي مي ماند.بنابراين در انجام اين معاملات مخاطراتي وجود دارد.وكالت بلاعزل با مرگ موكل منقضي مي شود.
ممكن است فروشنده طلبكاراني داشته باشد كه حكم محكوميت قطعي از دادگاه عليه او گرفته باشند وهمان مال را به دادگاه معرفي كرده باشند تا از محل فروش آن مال طلب خود را دريافت كنند.
ممكن است فروشنده به چند نفر سند وكالتي بدهد و از آنها پول دريافت كند.
معمولاخريدار سند عادي انتقال در كنار سند وكالت بلاعزل از فروشنده دريافت ميكند درچنين مواردي بافرض اينكه وقوع بيع اثبات شود،توسط سند عادي نمي توان جلوي اشكالات احتمالي راگرفت و فقط ميتوان جلوي حاشاي فروشنده را گرفت.
درفقه آمده است كه اگر وكالت بلاعزل هم باشد موكل مي تواند وكيل را عزل كند اما بايستي خسارات وارده را جبران كند.دكتر لنگرودي معتقد است كه موكل نمي تواند پس از دادن وكالت بلا عزل اقداماتي انجام دهد كه منافي حقوق وكيل باشد مثلا به ديگري نيز وكالت دهد.
سند وكات بلاعزل فرم خاصي ندارد فقط در آن فرم بلاعزل بودن وكالت به صورت شرط ضمن عقد لازم ديگريا در عنوان سند قيد مي شود.
در صورت بروز مشكلات فوق براي وكيل بايستي به دادگاه دادخواست اثبات مالكيت تقديم كند و حق خود را بر ملك ثابت كند.

اوصاف مشخصه عقد بيع:
1. تمليكي بودن
در برابر عقود تمليكي عقود عهدي قرارمي گيرد.درحقوق روم برخلاف فقه ما تمليك مستقيم پذيرفته نشده است.
2. عين بودن موضوع
سه نوع عين وجوددارد
• عين معين (شخصي)
• كلي در معين
• كلي در ذمه
براي مثال:
اين صندلي كلاس: عين معين
يك صندلي از صندلي هاي كلاس: كلي در معين
يك صندلي با مشخصات فلان: كلي در ذمه
اگر مبيع عين معين باشد مشلكي وجود ندارد و به محض ايجاب و قبول ملكيت براي خريدار بوجود مي آيد.
آيا عقد بيع در مورد همه اقسام مبيع تمليكي است؟
در مورد عين معين پاسخ مثبت است اما در مورد كلي بخصوص كلي في الذمه با مشكل مواجه مي شويم.يعني زماني كه  اساسا مصداق مشخص نيست و مصداق موجود نيست.چراكه اگر قراراست انتقال مالكيتي صورت بگيرد بايستي مصداق مشخص باشد
اشكالي كه بر تمليكي بودن بيعي كه مبيع كلي است وارد مي شود همين است يعني چيزي وجود ندارد كه خريدارمالك آن شود.به همين دليل عقد بيع درخصوص مبيع كلي عقدي عهدي است.به عقيده دكترامامي فروشنده با اين عقد تعهد به تعيين مصداق و تمليك آن به خريدار مي كند.
سوال اينجاست كه تمليك چه موقع انجام مي شود؛ با تعيين مصداق يا تسليم؟
به نظر دكترامامي تمليك با تسليم محقق مي شود.
اين سوال مطرح مي شود كه مگر تسليم عمل حقوقي است؟چرا كه اگر تسليم شرط تمليك باشد نياز به قصدورضاواهليت و ... است.به نظر مي رسد بر مبناي نظريه اين دسته از اساتيد تسليم به نوبه خود يك عمل حقوي است و تمام شرايط قواعد عمومي قراردادها بايستي رعايت شود.
نظر استاد كاتوزيان در مقابل قراردارد.به نظر استاد كاتوزيان عقد بيع در هر صورت تمليكي است،چه مبيع عين معين باشد و چه مبيع كلي في الذمه باشد اما تفاوت در جايي است كه اگر مبيع عين معين باشد تمليك با ايجاب و قبول واقع مي شود اما در جايي كه مبيع كلي است تمليك به تاخير مي افتد و هروقت مصداق مشخص شد تمليك خودبه خود انجام مي شود.قبل از تعيين مصداق خريدار مالك ما في الذمه فروشنده مي شود.
وقوع عقد بيع خرداد 87
تعيين مصداق شهريور 87
تسليم آذر 87
بين اين دو نظر آثار عملي متفاوتي وجود دارد اگر در اين فاصله(شهريور تا آذر 87) مبيع تلف شود طبق نظر دكتر كاتوزيان مال خريدار تلف شده است اما اگر نظر دكتر امامي را بپذيريم مال فروشنده تلف شده است.همچنين طبق نظر دكتر كاتوزيان منافع مال در اين فاصله متعلق به خريدار است اما برمبناي نظر دكتر امامي از آن فروشنده خواهد بود.بر طبق نظر استاد كاتوزيان طلبكاران خريدار مي توانند در اين فاصله مال را توقيف كنند اما طبق نظر دكتر امامي طلبكاران فروشنده مي توانند مال را توقيف كنند.
مبيع ممكن است مشاع باشد يا مفروز.
ماده 350 ـ مبيع ممكن است مفروز باشد يا مشاع يا مقدار معين‌بطوركلي از شيي‌ء متساوي الاجزاء و همچنين ممكن است كلي‌في‌الذمه باشد.
عين به طور معمول به مالي گفته مي شود كه خارجي ،قابل لمس و اشاره باشد اما امروزه اموال جديدي بوجود آمده اند كه به شدت عين بودن آنها مورد ترديد است.مانند برنامه رايانه اي، برق ، امتياز تلفن ، حق سرقفلي ، فيلم سينمايي و ... .در حالي كه ماده 338صراحتا گفته است كه موضوع عقد بيع بايد عين باشد.
استاد كاتوزيان معتقد است كه تمايل عرف بر اين است كه دامنه بيع گسترده تر شود و مصاديقي همچون نيروي برق را نيز در بر گيرد رويه قضايي بايد به سمت و سويي پيش رود كه انتقال مالكيت حق و اموال غير مادي را نيز در شمول تعريف بيع بگنجاند و قيد عين در ماده 338 صرفا براي تميز عقد بيع از عقد اجاره باشد. در گذشته سردفترها سند انتقال امتياز تلفن را به صورت صلح نامه منعقد مي كردند.
3. معاوضي بودن
ثمن مالي است كه در عقد بيع در برابر مبيع قرار مي گيرد.ثمن مي تواند عين،منفعت،خدمت،پول،ابراءدين،اوراق بهادار،امتياز و ... باشد.كافيست ماليت داشته باشد.
آثار معاوضي بودن عقد بيع:
• وجود حق حبس براي هريك از طرفين ماده 377
• اعمال ماده 387 قانون مدني _قاعده تلف مبيع قبل از قبض
• پيش بيني خيار غبن به دليل رعايت عدالت معاوضي ماده 416
4. لزوم عقد بيع
عقود لازم در برابر عقود جايز قرار مي گيرند. به موجب ماده 457 ق. م بيع از عقود لازم است.مستند اصاله ا للزوم ماده 219 قانون مدني است.
دكتر شهبازي معتقد است نمي توان از ماده 219 لزوم عقود را استنباط كرد بلكه منظور اين ماده اين است كه عقودي كه واقع مي شود بين طرفين و قائم مقامشان لازم الاتباع است و در مورد عقود جايز هم صدق مي كند يعني تازماني كه عقد جايز فسخ نشده است طرفين و قائم مقام آنها بايد از مفاد آن پيروي كنند.
عقد لازم منحل نمي شود مگر به جهات قانوني:
• به دليل يكي از خيارات
• اقاله يا تفاسخ طرفين


خيارات مختص عقد بيع:
1. خيار مجلس
2. خيارحيوان
3. خيار تاخير ثمن
خيار مجلس:
مبناي خيار مجلس روايتي از پيامبر(ص) است كه مي فرمايند:
البَيِّعانُ بِاالخِيار ما لَمْ يَفْتَرِقا
طرفين عقد تازماني كه متفرق نشده اند اختيار بر هم زدن عقد را دارند. به دليل اينكه معمولا در حالت جلوس معامله منعقد مي شود نام خيار مجلس بر آن نهاده شد.
ماده 397 ـ هر يك از متبايعين‌، بعد از عقد، في‌المجلس و مادام كه‌متفرق نشده‌اند اختيار فسخ معامله را دارند.
عبارت في المجلس در اين ماده اضافه است و بود و نبودش فرقي نمي كند.مرحوم شهيدي متذكر مي شود كه نام اين خيار با يستي خيار عدم تفرق باشد نه خيار مجلس.در صورت اختلاف در وجود يا عدم خيار مجلس بايستي ثبوت عقود را در نظر گرفت و نبايد عقد را متزلزل كرد.
عقد ممكن است با مكاتبه يا تلفن واقع شود.در چنين مواردي خيار مجلس ايجاد نمي شود.در جايي كه يك نفر به وكالت از دو طرف معامله انجام مي دهد(ماده 198 ق.م) اساسا بحث ايجاد خيار مجلس منتفي است
علامه حلي در كتاب تذكره چهار مورد را از موارد سقوط خيار مجاس نام بردند و ديگران نيز از او پيروي كردند:
1. اسقاط خيار مجلس ضمن عقد
2. اسقاط خيار بعد از عقد
3. تفرق طرفين از يكديگر
4. تصرف در عوضين يا يكي از آنها ماده 450
ماده 450 ـ تصرفاتي كه نوعاً كاشف از رضاي به معامله باشد امضاي‌فعلي است‌، مثل آنكه مشتري كه خيار دارد با علم به خيار، مبيع رابفروشد يا رهن بگذارد.

خيار حيوان:
ماده 398 ـ اگر مبيع‌، حيوان باشد مشتري تا سه روز از حين عقد اختيارفسخ معامله را دارد.
ايا مبيع حتما بايد معيوب باشد تا خيار حيوان بوجود بيايد؟
طبق ماده فوق اگر حيوان معيوب هم نباشد تا سه روز خيار فسخ وجود دارد. در اين سه روز منافع حيوان به مشتري تعلق دارد.حمل در بيع حيوان متعلق به مشتري نمي شود.

ماده 358 ـ نظر به دو مادة فوق ، در بيع باغ‌، اشجار و در بيع خانه‌، ممر ومجري و هر چه ملصق به بنا باشد بطوري كه نتوان آن را بدون‌خرابي نقل نمود متعلق به مشتري مي‌شود و برعكس‌، زراعت در بيع‌زمين و ميوه در بيع درخت‌، و حمل در بيع حيوان‌، متعلق به مشتري‌نمي‌شود مگر اينكه تصريح شده باشد يا برحسب عرف از توابع‌شمرده شود. در هر حال طرفين عقد مي‌توانند به عكس ترتيب فوق تراضي كنند.
اگر مبيع حيوان باشد خريدار اختيار فسخ دارد اما اگر ثمن حيوان باشد  طبق ماده 398 خيار براي فروشنده ايجاد نمي شود.چون ظاهر ماده حالتي را كه ثمن حيوان باشد در بر نمي گيرد.اما دكتر كاتوزيان معتقدند كه فلسفه خيار حيوان ايجاب مي كند كه در فرضي كه ثمن نيز حيوان است ماده را جاري كنيم و خيار حيوان را به فروشنده بدهيم.
خيار حيوان اختصاص به حيوان زنده دارد.
خيار تاخير ثمن:

[ 88/12/29 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]
قسمت اول

نوشته شده در ۱۲ اسفند۱۳۸۷ توسط یحیی الیاسی گرجی

 برای دریافت نسخه کامل جزوه مدنی ۶ به قسمت دانلود ها مراجعه کنید

در حقوق مدني 6، پنج عقد مورد مطالعه و بررسي قرار مي گيرد كه عبارتند از: بيع ، اجاره ، معاوضه ، قرض ، عاريه .

تعريف بيع:

قرآن كريم مطلق معاوضات مالي را به معني بيع دانسته است.

«...اَحَلَّ اللهُ البَيْعَ و حَرَّمَ الرِّبوا...»-آيه275 سوره بقره
خداوند تجارت را حلال كرده و ربا را حرام.

قانون مدني در ماده 338 بيع را اينگونه تعريف كرده است:

« بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم.»


در انگليسي بيع (sale)،فروشنده(seller)، خريدار(buyer) ناميده مي شود.در اصطلاح ما فروشنده (بايع) و خريدار به كار مي رود.


تَمليك يعني اينكه مالي را به ملكيت ديگري در بياوريم و تَمَلُّك يعني مال را به ملكيت خودمان در بياوريم.


 با توجه به اينكه بيع نيز نوعي عقد محسوب مي شود اما تعريف ماده 338 از بيع  با تعريف مطلقي كه در ماده 183 ق.م از عقد شده متفاوت است.
ماده 183
اشكال عمده اي كه حقوقدانان به ماده 183 وارد كرده اند عبارت « تعهد بر امري نمايند...» است.


به نظر حقوقدانان اين ماده فقط راجع به عهد و تعهد صحبت مي كند و وخبري از تمليك نيست در حالي كه در تقسيم بندي، عقود به دو دسته عقود عهدي و عقود تمليكي تقسيم بندي مي شوند.در ماده 338 صراحتا عبارت تمليك ولي در ماده 183 عبارت تعهد به كار رفته است.


در عقد تمليكي مالي به ملكيت ديگري درمي آيد ولي در عقد عهدي صرفا تعهد به انجام كاري صورت مي پذيرد.
علت دوگانگي اين دوتعريف، منبع اقتباس آندوست.بخشي ازقانون مدني ايران برگرفته از فقه و قسمتي از آن برگرفته از حقوق اروپاييست.


بدليل اينكه ماده 183 از حقوق غرب اقتباس شده است بحثي از تمليك در آن مطرح نشده است.چون فرانسوي ها نيز تعريف خود را از حقوق روم گرفته اند و در حقوق روم مبنا هميشه تعهد بود و چيزي به نام تمليك وجود نداشت.
 اما ماده 338 از منبع غني فقهي كه تمليك مستقيم درآن وجود دارد اقتباس شده است.


ماده338


درماده338 سه مفهوم به كار برده شده است:تمليك،عين،عوض معلوم.


دكتر لنگرودي تعريف ديگري از بيع بعمل آورده است:« بيع عبارت است از تمليك عين مَمْلوكه مُقَوِّمه به عِوَض معلوم.»


دكتر لنگرودي معتقد است به دودليل اين تعريف كامل تر است:
1. عيني را مي توانيم بفروشيم كه مالك داشته باشد وهر عيني را نمي توان فروخت.
2. عين بايد حتما مقومه باشد يعني ارزش داد و ستد داشته باشد.


نكته:
مال موقوفه مالك ندارد.وقف يعني عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود.گاهي منافع مال به ديگري تمليك مي شود اما در وقف چنين نيست.


طبق ماده 3 قانون‌ تشكيلات‌ و اختيارات‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خيريه مصوب‌ 2 / 10 / 1363 ‌:

« هر موقوفه‌ داراي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ است‌ و متولي‌ يا سازمان‌ حسب‌ مورد نماينده‌ آن‌ مي‌باشد.»


فقها نيز به اين نتيجه رسيده بودند و براي مال موقوفه مالك خاص قايل نبودند اما از طرفي با نهادي به نام شخصيت حقوقي نيز آشنا نبوده اند، به همين دليل موقوفات عام را متعلق به خدا مي دانستند.

تميز عقد ازعقود مشابه:
يكي از مهمترين وظيفه هاي قاضي و وكيل پي بردن به ماهيت واقع شده بين طرفين است.واهميت آن در متفاوت بودن آثار و احكام آن با عقود مشابه است.

تميز بيع از معاوضه:
در ماده 464ق.م معاوضع تعريف شده است:« معاوضه عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين‌، مالي‌مي‌دهد به عوض مال ديگر كه از طرف ديگر اخذ مي‌كند بدون‌ملاحظه اينكه يكي از عوضين‌،مبيع و ديگري ثمن باشد. »

در بيع ممكن است عوض چيزي غير از پول باشد.(مانند فروختن خانه در مقابل يك قطعه باغ مركبات).در اين معنا تمييز بيع و معاوضه مشكل تر است و بايستي قصد طرفين عقد را ملاك قرار دهيم.
دادن پرتقال در مقابل گرفتن سيب به قصد معاوضه----معاوضه
دادن پرتقال در مقابل گرفتن سيب به قصدبيع --------- بيع

تفاوت بين بيع و معاوضه:
در معاوضه احكام خاصه بيع جاري نيست«م.465.ق.م»
علي القاعده در عقود معاوضي تعادل عوضين رعايت مي شود ولي اگر هم رعايت نشود معامله درست است فقط براي زيانديده حق فسخ بوجود مي آيد.


مبادله كالابه كالا:به قصد طرفين توجه مي كنيم
مبادله كالابه پول:استاد كاتوزيان معتقدند:بهتر است بيع تلقي كنيم.


در انگلستان نهاد معاوضه (barter) ناميده مي شود كه در لغت به معناي تهاتر نيز مي باشد. و عبارت است از:تبادل كالا به خدمات با يكديگر بدون استفاده از پول.به عبارت ساده تر معاملات پاياپاي كه در آن از پول استفاده نمي شود(barter) ناميده مي شود.
درحقيقت در حقوق انگلستان مبادله كالا به پول ، بيع و مبادله كالا به كالا ، معاوضه ناميده مي شود.

تمييز بيع از اجاره:
بيع عبارت است از تمليك عين و اجاره عبارت است از تمليك منفعت.تفاوت اين دو عقد آشكار است اما با اين وصف در بعضي از موارد در تمييز اين دو عقد با مشكل مواجه مي شويم.


ميوه باغ را اگر به ديگري تمليك كنيم آيا عقد بيع صورت گرفته است يا اجاره؟
اگر بگوييم منافع اين باغ را به شما در ازاي هرسال 15ميليون تومان به شما تمليك كرده ام اجاره است.اما اگر پرتقالهاي رسيده باغ را به تمليك ديگري دربياوريم تمليك منفعت نيست بلكه تمليك عين است و عقد بيع شكل مي گيرد.


اگر صاحب قنات اجازه دهد كه فلان مزرعه از اين قنات استفاده كند آيا ماهيت اين عقد، اجاره قنات است يا فروش آب؟
اگر بگوييم آب اين قنات را از قرار ساعتي فلان مبلغ يا روزي اين مقدار مي توانيد استفاده كنيد قرارداد اجاره است.در حقيقت قنات عين وآب منفعت آن محسوب مي شودواز منفعت قنات استفادهبعمل مي آيد.


اگر آب قنات را در تانكر جمع كرده سپس بگوييم كه در ازاي مبلغي آب را استفاده كنيد ديگر اجاره نيست بلكه عقد است.

اجاره به شرط تمليك:
فرض كنيم موسسه توليد تراكتور، تراكتوري را در اختيار كشاورز قرار مي دهد وبه جاي اينكه مستقيما قرارداد بيع با يكديگر ببندند قراردادي به نام اجاره به شرط تمليك مي بندند.


كشاورزان براي مدت معيني تراكتور موسسه را اجاره مي كنند و از منافع آن استفاده مي كنند و هرماه مال الاجاره پرداخت مي كنند ضمنا كارخانه توليد كننده خودش را متعهد مي كند كه اگر مستاجر تمام اقساط را بپردازد در پايان مدت اجاره حق تملك داشته باشد و آنچه كه تاكنون پرداخته است جزء اقساط ثمن به حساب آيد.

بانكهاي خصوصي در سالهاي اخير در ازاي پرداخت وام برخلاف سالهاي قبل كه سند به اسم شخص بود و آن را در رهن بانك مي گذاشت، سند را به نام بانك مي زنند.

 بانك با شخص قرارداد اجاره به شرط تمليك منعقد مي كند و رابطه موجر و مستاجر برقرار مي شود و شخص هر ماه به بانك درواقع قسط وام ولي به ظاهر اجاره پرداخت مي كند.اين روش جهت دورزدن قوانين دست وپاگيراعمال و نوعي حيله نسبت به قانون محسوب مي شود چرا كه براي دريافت سود،قانون سقف معيني مشخص مي كندوبا اين روش بانكهاي خصوصي مي توانند هر مقدارسود را دريافت كنند.


ايراد:
يكي از مواردي كه براي دادن وام از شما مطالبه مي شود فروش نامه عادي است كه در آن فروشنده ملك را به شما فروخته است .اين فروشنامه نشان دهنده اين است كه مالك شخص است نه بانك.از اين سند مي توان فهميد كه قصد واقعي اجاره به شرط تمليك نيست بلكه دادن وام است.


در قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 در مواد 12و13 آن اين نهاد به رسميت شناخته شده است:

ماده 12 ـ بانكها مي‌توانند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم‌جهت گسترش امور خدماتي‌، كشاورزي‌، صنعتي و معدني‌، اموال‌منقول و غيرمنقول را بنا به درخواست مشتري و تعهد او مبني برانجام اجاره به شرط تمليك و استفاده خود، خريداري و به صورت‌اجاره به شرط تمليك به مشتري واگذار نمايند.
ماده 13 ـ بانكها مي‌توانند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم‌جهت تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي به هر يك ازعمليات ذيل مبادرت نمايند:
الف ـ مواد اوليه و لوازم يدكي مورد نياز واحدهاي توليدي را بنابه درخواست اين واحدها و تعهد آنها مبني بر خريد و مصرف مواداوليه و لوازم يدكي مورد درخواست‌، خريداري و به صورت نسبت‌به واحدهاي مذكور بفروشند.
ب ـ آن قسم از توليدات اين واحدها را كه سهل البيع باشد بنا به‌درخواست آنها پيش خريد نمايند.

سوالي كه مطرح مي شود اين است كه ماهيت اجاره به شرط تمليك چيست؟
به نظر دكتركاتوزيان در اجاره به شرط تمليك آنچه كه واقع مي شود اجاره است با تعهد بر بيع، كه در واقع دوعقد بوجود مي آيد.

اجاره به شرط تمليك نهادي است كه رفته رفته به سوي استقلال پيش مي رود و خود عقد جديدي را تشكيل مي دهد. درواقع در حال حركت به سوي ايجاد يك ماهيت مستقل است اما هنوز به آن مرحله نرسيده است.

تميز بيع از قولنامه:
قولنامه به خودي خود مفيد در ملكيت نيست اما به نوبه خود يك قرارداد الزام آوراست و فروشنده توسط قولنامه از انجام معاملات معارض منع مي شود.
اگر بگوييم اين خودكار را در ازاي 100تومان به شما فروختم بيع واقع شده است.
اگر بگوييم متعهد مي شوم اين خودكار را در هفته آينده وهمين روز به شما منتقل كنم قولنامه خواهدبود.


مالك خودكار ظرف يك هفته نبايستي آن را به ديگري منتقل كند اما اگر چنين معامله اي انجام داد تكليف چيست؟
دكتر كاتوزيان معتقدند معامله باطل است.اما رويه قضايي در دادگاه ها معامله را صحيح مي داند و متخلف را به پرداخت خسارت محكوم مي كند.


نكته:
مهم اسمي كه ماروي قرارداد مي گذاريم نيست بلكه مهم مفاد قرارداد است كه مارابه مقصود واقعي طرفين مي رساند.

بيع اقساطي معلق:

فرشنده بعلت هراس از ورشكسته شدن خريدار در آينده به جاي فروش مال به صورت مستقيم بيع اقساطي معلق منعقد مي كند يعني خريدار زماني مالك مال مي شود كه آخرين قسط راپرداخت كند.واگر خريدار قبل از پرداخت آخرين قسط ورشكسته شود فروشنده مي تواند عين مال را پس بگيرد بدون اينكه وارد صف طلبكاران شود.

تميز بيع از قرض:

قرض نيز از عقود تمليكي است.يعني مال به ديگري تمليك ميشود.اصطلاح قرض دادن كتاب در زبان محاوره مفيد معناي قرض واقعي نيست بلكه مقصود عاريه است حال آنكه اين اصطلاح در مورد قرض دادن شكر در زبان محاوره اي و قانوني با هم منطبق است.
ماده 648 ـ قرض عقدي است كه بموجب آن احد طرفين مقدار معيني‌از مال خود را به طرف ديگر تمليك مي‌كند كه طرف مزبور مثل آن‌را از حيث مقدار و جنس و وصف رد نمايد و در صورت تعذّر ردمثل‌، قيمت يوم‌الرد را بدهد.

 

[ 88/12/29 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]

جلسه نهم
نوشته شده در ۸ خرداد ۱۳۸۷ توسط یحیی الیاسی گرجی

 

مبحث دوم: اقاله

اقاله نیز یکی از راه های سقوط تعهد است.منتهی بر خلاف وفای به عهد که در وفای به عهد متعهد تعهد خود را انجام می دهد و با انجام تعهد سقوط تعهد صورت می گیرد در اقاله وبا توافق طرفین عقدی که مبنای ایجاد تعهد بوده از بین می رود.

و چون عقد از بین رفته به تبع آن تعهدات ناشی از عقد از بین می رود.

 

ماده283«بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.»

 

بنابراین اقاله یعنی تفاسخ طرفین برای بهم زدن عقد(تفاسخ یعنی فسخ دوجانبه).

مثلا اگر من اتومبیلم را به شما فروختم به قیمت معینی ،متعهد هستم که این اتومبیل را به شما تسلیم کنم؛یا باید اتومبیل را به شما تسلیم کنم تا به تعهد عمل شود ، یا اینکه معامله ای که انجام دادیم با اقاله بهم بزنیم.در این صورت دیگر لازم نیست اتومبیل را به شما تحویل دهم.

نکاتی در مورد اقاله در قانون مدنی موجود است.

طرق تحقق اقاله را در ماده 284 گفته است.

 

ماده 284«اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر بهم زدن معامله کند.»

 

اقاله گاهی اوقات ممکن است به لفظ باشد یا به عمل است.

مثلا من ماشینم را پس بگیرم یا اینکه پولی را که بابت ماشین گرفته ام را پس بدهم و شما هم قبول می کنید.

 

ماده 285«موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.»

 

نکته قابل توجهی در این ماده وجود دارد و آن این است که اقاله لازم نیست نسبت به کل معامله باشد بلکه این احتمال و امکان وجود دارد که اقاله نسبت به قسمتی از معامله  واقع شود.البته این زمانی امکان پذیر است که مورد معامله قابل تفکیک باشد.

مثلا من یک تن برنج به شما فروختم، بعد از عقد شما نسبت به 500 کیلو اقاله می کنید و من هم قبول می کنم.چون با توافق طرفین است قانون گفته که هیچ اشکالی وجود ندارد.

حتی اگر عوضین تلف شوند باز هم امکان اقاله وجود دارد.اقاله یعنی اینکه مورد معامله برگردد به مالک قبلی اما در این فرض مورد معامله ای وجود ندارد و تلف شده است.در این صورت چون عین تلف شده بایستی مثل یا قیمت آن پرداخت شود.

ماده 286«تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده استمثل آن در صورت مثلی بودن و قیم آن در صورت قیمتی بودن داده می شود.»

 

اثر اقاله چگونه است؟ آیا به زمان عقد برمی گردد یا از زمان اقاله تاثیر دارد؟

از ماده 287 ما می فهمیم که اثر عقد به زمان اقاله بر می گردد و فایده آن در منافع و نمائات است.

یعنی اگر من ماشینم را یک ماه قبل به شما فروختم و امروز اقاله کردیم، اقاله از امروز موثر است ، بنابراین از زمان عقد تا زمان اقاله خریدار مالک محسوب می شود و چون مالک بوده منفعت آن مال خودش است.منتهی منافع و نمائات منفصل و منفعتی که قابل جدا شدن است.

منافع متصل مثل چاق شدن گوسفند و منفعت منفصل مانند بره گوسفند.

 

ماده 287«نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که بواسطه عقد مالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود.»

 

اما گاهی اوقات کسی که به موجب عقد مالک مال می شود یکسری تصرفاتی در مال انجام می دهد که موجب افزایش قیمت مال می شود.

مثلا ماشینی که خریده ، موتور آن را تعمیر می کند ، سیستم صوتی آن را تغییر می دهد ، آن را نقاشی می کند و ... .

قانونگذاردر ماده 288 تکلیف آن را مشخص کرده است.

 

ماده288«اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.»

 

البته شرط این است که تصرفات قابل تفکیک نباشد.مثلا سیستم را می توان از ماشین جدا کرد ولی تعمیرات بدنه یا موتور را نمی توان از آن جدا کرد.اگر متصل باشد می تواند پول آن را بگیرد.

غیر از این نکات،نکات دیگری وجود دارد که در قانون نیامده است.

یک نفر خانه ای می خرد و بعد از خرید، تعمیراتی در خانه انجام می دهد سپس آنرا به مدت یک سال اجاره می دهد.موقعی که اجاره می داده مالک آن خانه بوده است.بعد از مدتی عقد بیع را با مالک قبلی اقاله می کند.تکلیف اجاره چه می شود؟آیا اجاره از بین می رود؟

خیر زیرا اقاله از زمان اقاله موثر است.اما مستاجر با چه کسی باید روابط اجاره ای برقرار کند.در بحث اجاره قانونگذار پیش بینی کرده است.مالک جدید جانشین موجر قبلی می شود و عقد اجاره سر جایش هست ولی روابط استیجاری مستاجر با مالکی که بوسیله اقاله مالک شده است برقرار می شود.یعنی این شخص جانشین موجر خواهد شد.

 

آیا اقاله عقد است یا خیر؟

بعضی از حقوقدانان معتقدند که اقاله عقد نیست ولی بعضی از حقوقدانان از جمله دکتر کاتوزیان معتقدند که اقاله عقد است.به این دلیل که با اراده دو نفر ایجاد می شود.اعمال حقوقی به عقد و ایقاع تقسیم می شوند.ایقاعات اعمال حقوقی هستند که با اراده یک نفر ایجاد می شود.درنتیجه اقاله چون نیاز به اراده دو طرف دارد دیگر ایقاع محسوب نمی شود.اما تفاوت هایی بین اقاله و عقد وجود دارد از جمله اینکه:

·                     شرط ضمن اقاله وجود ندارد در حالی که در عقود شرط ضمن عقد وجود دارد.

·                     یا اینکه اقاله را نمی توان اقاله کرد اما عقد را می توان اقاله کرد.چون با اقاله عقد از بین می رود و برای ایجاد شدن دوباره ایجاب و قبول نیاز دارد.

·                     اقاله حقی نیست که با فوت شخص به ورثه منتقل شود.

·                     اقاله فضولی باطل است در حالی که عقد فضولی غیر نافذ است.

اما به نظر می رسد که اقاله اصلا عقد نیست.چون عقد عبارت است از عملی که بوجود آورنده یک عمل حقوقی است ولی ما با اقاله یک ماهیت حقوقی را از بین می بریم که در نقطه مقابل عقد است.به همین علت ما نمی توانیم بگوییم که اقاله عقد است.

بنابرابن بایستی بگوییم که اقاله نه عقد است و نه ایقاع.اقاله همان اقاله است و یک عمل حقوقی جدای از عقود و ایقاعات محسوب می شود.به همین دلیل دکتر داوودی معتقدند که هیچ الزامی وجود ندارد که اعمال حقوقی محدود به عقود و ایقاعات شود.بلکه اعمال حقوقی یا عقد است،یا ایقاع است و یا سایر اعمال حقوقی مانند اقاله ،وصیت یا حتی وقف.

مبحث سوم:ابراء

یکی از راه های سقوط تعهد ابراء است.مواد 289 ، 290 و 291 در مورد ابراء است.

 

ماده 289«ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید .»

 

ابراء با توجه به این ماده یعنی اینکه شخصی از دیگری طلبکار باشد ولی به اختیار خودش از طلب خود صرف نظر می کند.و بدین ترتیب ذمه مدیون بری می شود و دیگر مسئولیتی بر عهده مدیون نخواهد بود.

بدین ترتیب ما می فهمیم که ابراء یک ایقاع است.یعنی در ابراء توافق مدیون لازم نیست.بنابراین اگر طلبکار به اراده خودش از طلب صرف نظر کند نیازی به موافقت مدیون ندارد و به صرف اراده طلبکار دین از بین می رود.

علاوه بر آن ابراء یک ایقاع لازم نیز هست.یعنی بعد از ابراء، ابراءکننده نمی تواند از ابراء برگردد.بعد از ابراء با اراده یک طرف مسئولیت شخص از بین می رود و نمی توان دوباره با اراده یک طرف برای  او مسئولیت را ایجاد کرد.

گاهی اوقات ممکن است ابراء مشروط باشد در این صورت حقوقدانان معتقدند که ابراء مشروط باطل است.

مثلا می گویم از طلب خود صرف نظر کردم به شرطی که دوچرخه شما مال من باشد.این ابراء باطل است زیرا شرطی که ضمن آن می شود نیاز به قبول دارد در حالی که ابراء ایقاع است و خیارات هم مخصوص عقود است.

اما باید توجه داشته باشیم که ابراء معلق درست است.مثلا من از طلب خودم صرف نظر کردم اگر فردا هوا بارندگی باشد.اگر معلق علیه حاصل شد ایقاع محقق می شود و ابراء صورت می گیرد.

همچنین اگر ابراء مشروط به شرط صفت باشد صحیح است.مثلا من از طلب خودم به شرطی که صد هزار تومان باشد صرف نظر کردم.این شرط راجه به کمیت موضوع است.چون موضوع ابراء مقید می شود پس صحیح است.موضوع ابراء دین است .

 

ماده290«ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می شود که متعهدله برای ابراء اهلیت داشته باشد.»

 

چون متعهد له است که ابراء می کند و ابراء یک عمل حقوقی است و نیاز به اراده دارد و قصد انشاء باید وجود داشته باشد بنابراین بایستی اهلیت(عقل،بلوغ و رشد) داشته باشد به همین دلیل صغیر یا سفیه نمی توانند ابراء کنند.اما متعهد نیاز نیست که اهلیت داشته باشد زیرا ایقاع است و نیاز به قبول ندارد.

 

تفاوت بین ابراء واعراض:

اعراض یعنی اینکه مالک از حق خود نسبت به مالش صرف نظر کند و ازمالکیتش اعراض کند.مثلا پولی از جیب شما می افتد و شما با آگاهی از افتادن پول آن را بر نمی دارید و از نظر حقوقی اعراض می کنید.

اعراض نسبت به مال است اما ابراء نسبت به شخص است.وقتی ابراء انجام می دهید یعنی مسئولیت شخص را از بین می برید .اگر چه مربوط به دین و مال است اما مستقیما به شخص بر می گردد.اما موضوع اعراض مستقیما به مال بر می گردد و به شخص خاصی هم تملیک نمی شود.شما فقط مال را نمی خواهید درنتیجه هر کسی می تواند مال را تملک کند.اما اگر شما ذمه مدیون را ابراء کرده باشید شخص دیگری نمی تواند مدیون را مجبورکند که دین را به او بپردازد.

کسی که نسبت به مال خود اعراض می کند مانند بقیه اشخاص می تواند دوباره مالک مال شود ولی از اینکه قبلا ما او بوده هیچ اولویتی بر شخص دیگری ندارد.

نکته دیگر اینکه موضوع ابراء باید همواره کلی ( کلی فی الذمه ) باشد ، نمی تواند عین معین یا کلی در معین باشد.

مثلا شما صد کیلو برنج به من بدهکارید ، یا صد هزار تومان پول بدهکارید ، و من از آن صرف نظر می کنم.

و همچنین موضوع ابراء نباید مجهول و مردد باشد؛ بلکه باید معلوم باشد.

 

ماده291«ابراء ذمه میت از دین صحیح است.»

 

یعنی شخصی به دیگری بدهکار بوده و فوت می کند در حالی که مدیون بوده است.طبق قانون ذمه متوفی را نیز می توان ابراء کرد.و این یک استثناء است به این دلیل که همانطوری  که در حقوق مدنی 1 خواندیم با فوت شخص شخصیت حقوقی او نیز از بین می رودو در نتیجه طرف حق و تکلیف قرار نمی گیرد.انسان از زمان حیات تا زمان ممات طرف حق و تکلیف فرار می گیرد اما همانطوری که قبل از تولد استثنایی دارد که حمل از حقوق مدنی برخوردار است بعد از فوت نیز استثنایی دارد که گفته شد.

 

مبحث چهارم: تبدیل تعهد

تبدیل تعهد یعنی اینکه تعهد جدید جانشین تعهد قبلی شود.اگر تعهد قبلی به تعهد جدیدی تبدیل شود تعهد سابق از بین می رود در نتیجه تعهد ساقط می شود.به همین دلیل تبدیل تعهد یکی از راه های سقوط تعهد است.

 

ماده292«تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می شود:

1.                 وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می شود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود.

2.                 وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.

3.                 وقتی که متعهدله مافی الذمه متهعد را به  کسی دیگر منتقل نماید.»

 

تبدیل تعهد به سه قسم  انجام می شود:

·                     تبدیل تعهد از طریق تبدیل دین:

مثلا من به شما یک تن گندم بدهکارم ، بعد با شما توافق می کنم که به جای یک تن گندم به شما 500 کیلو برنج بدهم.در اینجا دین عوض شده و تعهد قبلی از بین می رود.شما می توانید مطالبه برنج کنید و من هم مکلف ام که 500 کیلو برنج به شما تحویل دهم.دیگر شما نمی توانید تقاضای گندم کنید و یا من یک تن گندم به شما بدهم چون تعهد قبلی از بین می رود.

البته برای تبدیل تعهد توافق طرفین لازم و کافی است.

·                     تبدیل تعهد از طریق تبدیل مدیون:

از این بند در می یابیم که رضایت متعهد شرط نیست.بلکه رضایت ثالث و متعهدله کافی است.

مثلا من به شما یک تن گندم بدهکارم و برادرم به شما بگوید که دین را می پردازم.در این صورت شما حق مراجعه به من را ندارید.وقتی متعهد له قبول کرد فقط باید به متعهد جدید مراجعه کند.

·                     تبدیل تعهد از طریق تبدیل دائن ( متعهدله ):

مثلا شما یک تن گندم از من طلبکارید و به من می گویید به جای اینکه یک تن گندم را به من بپردازید آن را به فلانی بپردازید.برای اینکه این نوع تبدیل تعهد واقع شود لازم است که هر سه نفر رضایت داشته باشند.یعنی متعهد، متعهدله و متعهدله جدید باید رضایت داشته باشند.

 

ماده 293«در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتا شرط کرده باشند.»

ممکن است در تعهد اولیه یک سری تضمیناتی وجود داشته باشد.

مثلا من یک تن گندم به شما بدهکارم و شخص x   ضامن من است ، یا اینکه من ملکی را به رهن گذاشته ام؛در صورت تبدیل تعهد ملک من فک رهن می شود.یا ضمانت ضامن از بین می رود.

اگر دینی برای بازپرداخت آن تضمینی وجود داشته باشد (یا ضامن یا رهن دادن مال) در صورت تبدیل تعهد تضمینات تعهدات سابق به تعهد جدید تعلق نمی گیرد.

اما باید توجه داشته باشیم که تبدیل تعهد شروط ضمن عقد را از بین نمی برد.

مثلا من مالی از شما خریده ام به قیمت یک میلیون تومان و ضمن این عقد شرطی گنجانده شده باشد که من خانه شما را نقاشی کنم. من باید یک میلیون تومان دین خود را به شما بپردازم.بعدا با توافق یکدیگر دین یک میلیونی را تبدیل به یک تن گندم می کنیم و شما هم قبول می کنید.در اینجا شرط ضمن عقد از بین نمی رود و من همچنان متعهدم که خانه شما را نقاشی کنم مگر اینکه شرط ضمن عقد ضامن دادن مال باشد که در این صورت این شرط از بین می رود.

 

مبحث پنجم: تهاتر

ماده 294«وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می شود.»

 

ماده295«تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که با هم معادله می نماید به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند.»

 

تهاتر یعنی دو نفر در مقابل یکدیگر هم طلبکارندو هم بدهکار.هم دائن اند و هم مدیون.در این صورت تهاتر صورت می گیرد یعنی دو دین یر به یر می شود.

تهاتر قهری یا قانونی تهاتری است که قهرا و بدون اراده طرفین ایجاد می شود.

اما چه شرایطی دارد؟

·                     شرط اول این است که  جنس دو تعهد یکی باشد.(وحدت جنس)

یعنی من به شما پول بدهکارم و شما هم به من پول بدهکارید.پس اگر جنس متفاوت باشد تعهد قهری صورت نمی گیرد.

·                     شرط دوم اینکه زمان تادیه دو دین رسیده باشد.

یعنی ضمن اینکه جنس واحد دارد زمان واحد نیز داشته باشد.(ماده296)

 

ماده 296«تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب.»

 

 مثلا اگر من الآن به شما یک تن گندم بدهکارم و شما هم دو ماه دیگر پانصد کیلو گندم باید به من بدهید تهاتر ایجاد نمی شود.

·                     مکان تادیه نیز باید یکی باشد.

ممکن است مکان تادیه در ارزش مال موثر باشد در این صورت اگر مکان متفاوت باشد تهاتر ایجاد نمی شود.

مثلا من تعهدم را بایستی در ساری انجام دهم و شما ساکن تهران هستید و شما باید به ساری بیایید.ولی اگر شما هم مکان تادیه دینتان ساری باشد نمی توانید به من بگویید که به تهران بیایم.

اگر مکان تادیه هر دو دین ساری باشد تهاتر ایجاد می شود.در شهرهای بزرگ حتی بایستی در یک منطقه باشد تا تهاتر ایجاد شود.

ماده297«اگر بعد از ضمان ، مضمون له به مضمون عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.»

 

یعنی اینکه عقد ضمان صورت بگیرد و شخصی ضامن دیگری شود.

مثلا من به شما یک میلیون تومان بدهکارم و برادرم ضامن من می شود و بعدا شما (مضمون له؛کسی که ضمان به نفع اوست) به من( مضمون عنه؛ کسی که از او ضمانت شده) بدهکار می شوید؛ آیا در این صورت تهاتر ایجاد می شود؟خیر؛ به این دلیل که در عقد ضمان مسئولیت مضمون عنه از بین می رود و مسئولیت به ضامن منتقل می شود.(مانند تبدیل تعهد از طریق تبدیل مدیون)  یعنی من دیگر به شما بدهکار نیستم تا با احتساب بدهی شما به من تهاتر ایجاد شود.شما باید طلب من را به من بپردازید و به برادر من بابت طلبی که از من دارید و به او منتقل شده مراجعه کنید.

 

ماده298«اگر فقط محل تادیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می شود که با تادیه مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگری یا به نحوی از انحاء طرفین حق تادیه در محل معین را ساقط نمایند.»

 

اگر مکان تادیه متفاوت باشد تهاتر ایجاد نمی شود مگر اینکه تادیه مخارج حمل را به عهده بگیریم. قسمت دوم یعنی اینکه اگر محل تادیه به نفع هر کسی است بگوید اشکالی ندارد.در این صورت تهاتر ایجاد می شود.

 

ماده299«در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود و بنابر این اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند به استناد تهاتر از تادیه مال توقیف شده امتناع کند.»

 

یعنی اینکه موضوع تهاتر باید هر دو دین آزاد باشند.اگر موضوع دین توقیف شده باشد تهاتر صورت نمی گیرد.

مثلا من به شما یک تن گندم بدهکارم و این یک تن گندم به حکم قانون توسط شخص ثالث توقیف شد و بعد از مدتی من 500 کیلو گندم از شما طلبکار شوم تهاتر ایجاد نمی شود چون دین من و مالی که نزد من است توقیف شده ولی مال شما توقیف شده نیست.

مبحث ششم: مالکیت ما فی الذمه

 

ماده300«اگر مدیون مالک مافی الذمه خود گردد ذمه او بری می شود مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او نسبت به سهم الارث ساقط می شود. »

 

یعنی شخصی به دیگری بدهکار است و بعد مالک همان دین می شود.مثلا شخصی به پدر خود بدهکار است و قبل از اینکه دین را پرداخت کند پدرش فوت می کند در این صورت خودش مالک آن چیزی که بر ذمه داشته است می شود و نسبت به سهم الارث او دین ساقط می شود.

[ 88/12/29 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]
جلسه هشتم

نوشته شده در ۱خرداد ۱۳۸۷ توسط یحیی الیاسی گرجی


اگر شخصی نسبت به مالی معامله کند به تصور اینکه این مال متعلق به شخص دیگری است (یعنی بعنوان فضول معامله می کند) امابعد از عقد متوجه می شود که این مال متعلق به خودش بوده است.در این صورت تکلیف معامله چیست؟آیا معامله صحیح است یا نه؟


ممکن است بگوییم چون نسبت به مال خودش معامله کرده معامله صحیح می شود اما پاسخ این است که این معامله همچنان غیر نافذ است و دلیل آن این است که وقتی که شخص معامله می کرده است رضایت او به این معامله به این خاطر بود که مال دیگری است و رضای او مخدوش است. به همین دلیل معامله همچنان غیر نافذ است.


در نتیجه شخص بعد از اینکه متوجه شد که مال خودش را مورد معامله قرارداده است می تواند راجع به معامله اظهار نظر کند.
یا اینکه فکر کند مال موکل خود را می فروشد بعد متوجه شود که مال خودش است در اینجا نیز می تواند معامله را رد یا تایید کند.


گاهی اوقات شخص در یک عقد دو مال را مورد معامله قرار می دهد.در یک عقد بیع، مبیع متعدد است.بعد از عقد متوجه می شود که این دومال یکی مال خودش و دیگری متعلق به شخص دیگری بوده است.یا اینکه قصدش از ابتدا این بوده است که همراه با مال خودش مال دیگری را انتقال بدهد.دراین صورت باز هم بایستی بگوییم که این و معامله اگرچه یک معامله بوده است ولی به دو عقد تقسیم می شود.نسبت به مالی که متعلق به خودش بوده معامله صحیح است و نسبت به مال دیگری معامله غیر نافذ است.


قانون مدنی در ماده 257 معاملات متعدد بر مال غیر را اشاره کرده است.یعنی شخصی مال دیگری را می فروشد و معامله فضولی انجام می دهد و خریدار همان مال را به دیگری انتقال می دهد و به همین ترتیب معاملات متعددی انجام میشود.
در این صورت تمام معاملات غیر نافذ است.در نتیجه برای مالک مال این حق بوجود می آید که هر کدام از این معاملات را که خواست تایید کند.


اگر مالک معامله اول را تایید کند،خود آن معامله صحیح می شود و چون معامله اول صحیح بوده معاملات بعد از آن نیز صحیح خواهد بود چون وابسته به معامله قبلی است.
معاملات اموال مسروق باطل است.بنابر این مالک نمی تواند معامله سوم را تنفیذ کند چون معاملات باطل را نمی شود تنفیذ کرد.


البته ما می دانیم که در معاملات فضولی ممکن است که خریداران که بعدا مال را انتقال می دهند اصلا اطلاعی از فضولی بودن معامله نداشته باشند.
اگر مالک معامله سوم را تایید کند در این صورت ، خود معامله سوم صحیح است و معاملات بعد از آن نیز صحیح خواهد بود.


ولی معاملات قبل از آن یعنی معامله اول و دوم باطل خواهند شد.ممکن است که طرفین در معامله اول و دوم عملا علیه یکدیگر اقدام نکنند ولی این حق بوجود می آید.ولی نسبت به مالک موثر است چون مالک می تواند به خریدار اول و دوم مراجعه کند و منافع مال را در مدتی که در اختیارش بوده مطالبه کند.چون معامله باطل است بایستی منافع مال را بپردازند.خریدار دوم هم می تواند از باب تسبیب به خریدار اول مراجعه کند.


حال اگر مالک مال، معامله سوم را رد کند در این صورت طبیعی است که خود معامله سوم باطل می شود و معاملات بعد از آن هم باطل است. آیا معامله اول و دوم صحیح می شود؟خیر، بلکه معامله اول و دوم همچنان غیر نافذ باقی می ماند.
اگر معامله سوم را تنفیذ کند خواسته به طور عملی معاملات اول و دوم را رد کند اما اگر معامله سوم را رد کند نمی توان گفت که خواسته معاملات اول و دوم را صحیح اعلام کند.چون تنفیذ بایستی ابراز شود.
البته بعضی ها شاید اعتقادشان بر این باشد که رد معامله سوم به منزله تنفیذ عملی معامله اول و دوم است.ولی مالک بایستی نسبت به یک معامله اظهار نظر کند و مانمی دانیم که معامله اول صحیح است یا دوم.بنابر این همان غیر نافذ بودن صحیح تر است.

ماده257« اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را که اجازه کرده معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.»

ماده 258« نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود.»

در مورد مالی معامله فضولی انجام شود و مالک بعد از یک ماه از تاریخ معامله در مورد آن اظهار نظر کند .مطابق با این ماده اثر اجازه یا رد به روز عقد بر می گردد و اثر آن به روز تنفیذ بر نمی گردد. اثر آن در منافع آن مال است.یعنی اگر معامله را رد کند منافع مال از تاریخ عقد مال خودش می شود.واگر معامله را تایید کند چون عقد غیر نافذ از زمان عقد صحیح می شود در نتیجه منافع نیز به مالک مال(خریدار) تعلق خواهد گرفت.

ماده259«هرگاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن عین و منافع است.»

هرگا ه فضول مال یک نفر را به دیگری بفروشد بعد از معامله دو حالت ممکن است بوجود بیاید:
 یا اینکه مالی را که فروخته تحویل داده یا اینکه مال را تحویل نداده است.
اگر مال تحویل داده شده باشد در صورتی که مالک معامله را رد کند متصرف ( خریدار) ضامن عین مال ومنفعت آن است.چون تصرف کرده است.
بنابراین اگر تصرف نکرده باشد ضامن عین و منافع نیست.

ماده261«در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال ومنافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.»

واضح است که خریدار بایستی بعد از رد معامله توسط مالک اصل مال را برگرداند.و نسبت به منافع نیز ضامن است اما منافع زمانیکه مال در اختیارش بوده است.یعنی به نسبت مدت زمانی که مال را تصرف کرده ضامن منافع خواهد بود.


حال اگر پنج معامله انجام شود و مال در اختیار خریدار پنجم باشد ممکن است یک ماه از اولین معامله فضولی گذشته باشد و خریدار پنجم هفته آخر مال را خریده و تصرف کرده باشد.خریدار پنجم ضامن عین مال است اما ضامن منافع یک ماه نیست بلکه ضامن منافع مدتی است که در تصرف داشته است و مالک برای منافع مال باسیتی به متصرفین قبلی به مدت تصرفشان مراجعه کند.


نکته مهم این ماده این است که:  این مسئولیت متصرف نسبت به منافع مطلق است. حتی اگر از مال استفاده هم نکرده باشد باید منافع آن را بپردازد.
هرگا ه فضول مال یک نفر را به دیگری بفروشد بعد از معامله دو حالت ممکن است بوجود بیاید:
یا اینکه ثمن را در یافت می کند یا ثمن را دریافت نمی کند.
اگر فضول ثمن معامله را نگرفته باشد و مالک معامله را اجازه کند باید برای دریافت ثمن فقط به خریدار مراجعه کند.باید به اصیل مراجعه کند چون هنوز پول پرداخت نشده است.نمی تواند به فضول مراجعه کند.


اگر فضول مال دیگری را بفروشد و ثمن را نیز دریافت کرده باشد در این صورت مالک حق دارد برای دریافت ثمن به فضول مراجعه کند و یا به اصیل مراجعه کند.
مالک حق دارد برای دریافت ثمن به اصیل مراجعه کند هر چند که اصیل ثمن را با فضول داده باشد ،مگر اینکه مالک دریافت ثمن را نیز تنفیذ کرده باشد که در این صورت فقط بایستی به فضول مراجعه کند.


قانونگذار از مالک مال حمایت می کند. در صورتی مالک حق مراجعه ندارد که قبض عوض یعنی دریافت ثمن را نیز تنفیذ کند.

ماده 260« در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض رانیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر را نخواهد داشت»

ماده 262« در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عینا یا مثلا یا قیمتا به بایع فضولی رجوع کند».

یعنی اگر فضول مال را بفروشد و ثمن را دریافت کند ولی مالک معامله را رد کند در این صورت خریدار می تواند به فضول مراجعه کند چون معامله رد شده است.
اگر خریداری که مال را می خرید به فضولی بودن معامله عالم بود حق مطابه منافعی را که پرداخت کرد است را ندارد ولی ثمن را می تواند مطالبه کند چون بابت معامله ای بوده که باطل شده است.
ولی اگر خریدار بر فضولی بودن معامله جاهل بوده است در این صورت حق مراجعه به فضول را هم برای دریافت ثمن و هم برای خسارتی که وارد شده  داراست.

ماده263« هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت .»

 

سقوط تعهدات:


ما از عقود و معاملات صحبت کردیم به این نکته هم بایستی توجه داشته باشیم که درمعاملات معمولا تعهداتی ایجاد می شود و تا این تعهدات انجام نشود و به طریقی ساقط نشود هدف از معاملات تامین نشده است.البته مبنای ایجاد تعهد همیشه عقد نیست بلکه ممکن است اموردیگری مانند ایقاع یا ضمان قهری باشد و .... در هر حال مسئولیت ایجاد می کنند. بحث ما عمدتا تعهدات ناشی از عقود و قرارداد هاست.
این تعهدات بایستی ساقط شود به همین دلیل بحث سقوط تعهدات مطرح  می شود.
ماده 264 قانون مدنی برای سقوط تعهدات 6 راه پیش بینی کرده است.

ماده 264«تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می شود:
1. به وسیله وفاء به عهد
2. به وسیله اقاله
3. به وسیله ابراء
4. به وسیله تبدیل تعهد
5. به وسیله تهاتر
6. به وسیله مالکیت ما فی الذمه.»
مبحث اول: وفاء به عهد
یعنی اینکه شخص به تعهد خود عمل کند.
مثلا وقتی من اتومبیلم را به شما فروختم متعهد هستم که سند اتومبیل را به نام شما تنظیم کنم و همچنین مبیع را به شما تسلیم کنم. اگر این کار را انجام دهم به عهد خود وفاء کرده ام.بنابراین وفاء به عهد معمول ترین راه سقوط تعهدات است.اما علیرغم اینکه وفاء به عهد به همین سادگی است مقررات خیلی مهمی را نیز در قانون مدنی به خود اختصاص داده است.

ماده265«هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند.»

تبرع یعنی مجانی است و عدم تبرع یعنی اینکه مجانی نیست.
در همین بحث اختلاف نظر وجود دارد؛بعضی ها معتقدند اینکه قانونگذار گفته که اگر کسی مالی را به دیگری داده است مجانی نبوده است یعنی اینکه بدهکار و مکلف بوده است.
اما عده ای می گویند که اینکه مجانی نداده است یعنی اینکه طرف مقابل بایستی چیزی به او پرداخت کند.
ادامه ماده خواسته مشخص کند اما خیلی نتوانسته این کار را بکند.البته به نظر می رسد که ادامه ماده آن اختلاف را حل کرده است.پس اگر یک نفر چیزی به دیگری بدهد اصل بر این است که مقروض به آن است و بایستی ثابت کند که مقروض نبوده است و اگر ثابت کند که مقروض نبوده است می تواند آن را پس بگیرد.
اگر فردی به دیگری مالی را پرداخت کند و چیزی را بدهد اصل بر این است که بدهکار بوده  مگر اینکه ثابت کند مقروض نبوده تا بتواند مال را پس بگیرد. چون که این ماده در بحث وفای به عهد مطرح شده است . جایگاه این ماده مشخص می کند که مجانی ندادن به معنای مقروض بودن است.
اما گاهی اوقات تعهد توسط غیر متعهد انجام می شود.مثلا من به شما بدهکارم و برادرم آن را پرداخت می کند.آیا این درست است یا خیر؟ قانونگذار گفته است که ایفای دین از جانب غیر مدیون نیز جایز است.
البته برادر بایستی در مقام پرداخت دین آن را پرداخت کند نه اینکه به اشتباه پرداخت کند.حتی اگر مدیون اطلاع نداشته باشد یا مخالفت کند برادرش می تواند دین او را پرداخت کند. اما اگر دین مدیون را بدون اجازه او پرداخت کند دیگر حق مراجعه به مدیون را نخواهد داشت.

ماده267«ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری  را ادا میکند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد .»

ماده268« انجام فعلی در صورتی که مباشر شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن است مگر با رضایت متعهد له.»

ممکن است که آن کار را شخص دیگری هم بتواند انجام دهد اما شرط شده است که خود آن شخص آن را انجام دهد.در این صورت اگر غیر متعهد آن را انجام دهد معتبر نیست.مگر اینکه متعهدله قبول کند که در این صورت وفاء به عهد انجام می پذیرد.

ماده269«وفاء به عهد وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را که می دهد مالک یا ماذون از طرف مالک باشد و شخصا هم اهلیت داشته باشد. »

یکی از شرایط تحقق وفای به عهد این است که اگر موضوع تعهد مال باشد نه مال معین) در این صورت شخص باید مال خودش را در مقام وفای به عهد بدهد.و اینکه اهلیت قانونی برای این کار را داشته باشد.

ماده270«اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالی تادیه نماید دیگر نمی تواند به عنوان اینکه در حین تادیه مالک آن مال نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر اینکه ثابت کند که مال غیر و یا با مجوز قانونی در ید او بوده بدون اینکه اذن در تادیه داشته باشد.»

ماده 269 گفته کسی که وفاء به عهد می کند بایستی مال خودش را بپردازد و ماده 270 گفته است که اگر مدیون مالی را در مقام وفاء به عهد داده است اصل بر این است که مال خودش را داده است.مگر اینکه ثابت کند که مال غیر بوده است.
خود داین چه تکالیفی دارد؟

ماده271«دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسی که قانونا حق قبض دارد.»

اصل بر این است که مدیون یا متعهد در مقام وفاء به عهد به خود طلبکار(داین)پرداخت نماید یا به آن کسی که از طرف او وکالت دارد (نماینده قراردادی یا نماینده قانونی او)
اما اگر به شخصی پرداخت نماید که نماینده یا ماذون از طرف داین نیست.اینجا غیر نافذ خواهد بود.باطل نیست.

ماده272«تادیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.»

یعنی بعد ازاینکه مدیون پرداخت کرد داین نایید کند.
اگر مدیون در مقام وفاء به عهد به داین مراجعه کند ولی داین از دریافت مال خودداری کند در این صورت مطابق با ماده 273 رفتار خواهد شد.

ماده 273«اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.»

باید موضوع تعهد را به دادگستری یا قائم مقام او پرداخت کندکه در این صورت مسئولیت او از بین می رود و تعهد ساقط می شود.

ماده 274«اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تادیا در وجه او معتبر نخواهد بود.»

مدیون ممکن است که به داین پرداخت نماید اما داین نیز بایستی اهلیت داشته باشد کما اینکه پرداخت کننده نیز بایستی اهلیت داشته باشد.که در این صورت بایستی به نماینده قانونی او یا حاکم پرداخت نماید.

ماده275«متعهد له نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگرچه آن شیء قیمتا معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد. »
متعهد در مقام وفای به عهد باید همان مالی را که موضوع تعهد بوده است را تادیه نماید .
مثلا اگر من به شما گندم فروختم نمی توانم برنج به شما پرداخت کنم حتی اگر قیمت آن مال بیشتر باشد، مگر اینکه متعهد له قبول کند.

[ 88/12/29 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]
جلسه هفتم
نوشته شده در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط یحیی الیاسی گرجی

شروط صحیح:
در ضمن عقد،معامله و قرارداد ممکن است شروطی گنجانده شود که صحیح باشند.
شروط صحیح شروطی هستند که هم خودشان صحیح هستند و هم در ضمن عقد صحیح قرار می گیرند.کاری هم به عقد ندارند.
شروط صحیح بر سه قسم است:

طبق ماده 234
«شرط بر سه قسم است:
1. شرط صفت
2. شرط نتیجه
3. شرط فعل اثباتاً یا نفیاً
شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله.
شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.
شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.»

1. شرط صفت:
وقتی می گوییم شرط صفت، این سوال مطرح می شود که منظور از شرط صفت چیست؟منظور از شرط صفت شرطی است که مربوط به کمیت مورد معامله است و یا کیفیت مورد معامله است.
یکی از شرایط اساسی صحت معامله معین بودن مورد معامله است.موضوع عقد باید معین اشد.
مثال شرط راجع به کیفیت مورد معامله:فرض کنید کیفم را به شما می فروشم به قیمت ده هزار تومان،شما می گویید قبول کردم به شرطی که کیف شما چرمی باشد.
مثال شرط راجع به کمیت مورد معامله:فرض کنید من می خواهم یک کیسه برنج را به شما بفروشم می گویم این گونی برنج را به شما می فروشم به قیمت صدهزارتومان و شما هم می گویید می خرم به شرطی که صد کیلو باشد.
وقتی که راجع به کمیت یا کیفیت مورد معامله شرطی انجام می شود این شرط یا در مورد معامله وجود دارد یا وجود ندارد.در مثال بالا ممکن است کیف چرمی باشد و ممکن است چرمی نباشد.گاهی اوقات بعد از معامله محرز می شود که مورد معامله صفتی را که شرط شده است را دارا نبوده است.در این صورت تکلیف معامله چیست؟صحیح،باطل یا غیر نافذ است؟
ماده 235پاسخ این سوال را داده است:

«هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت».

پس مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.بنابراین در صورت تخلف از شرط صفت معامله صحیح است ولی برای مشروط له حق فسخ معامله بوجود خواهد آمد.
نکته مهم در مورد شرط صفت این است که  حق فسخ برای مشروط له زمانی بوجود می آید که تخلف از شرط صفت در خصوص مورد معامله ای باشد که  یا به صورت عین معین معامله می شود یا به صورت کلی در معین.
بنابراین اگر مورد معامله به صورت کلی فی الذمه باشد و مشروط علیه مالی را که تسلیم می کند دارای آن صفتی که شرط شده نباشد معامله صحیح است و حق فسخ هم بوجود نمی آید.
مثلا من می گویم یک تن برنج به شما می فروشم و شما می گویید به شرطی که یک تن برنج طارم درجه یک ایران باشد.این شرط راجع به کیفیت آن است.در این صورت اگر از این شرط تخلف شود یعنی من به شما یک تن برنج درجه سه پاکستانی بدهم در اینجا عقد و معامله صحیح است و حق فسخ هم بوجود نمی آید بلکه در اینجا چون مال تسلیم شده با موضوع معامله مطابقت نمی کند خریدار حق دارد که مال را برگرداند و فروشنده را مکلف کند همان مالی را که موضوع معامله بوده را تهیه کند.

2. شرط نتیجه:
منظور از شرط نتیجه این است که نتیجه یک عمل حقوقی در ضمن عقد شرط شود نه خود عمل حقوقی .یعنی عمل حقوقی در ضمن عقد شرط نمی شود،نتیجه عمل حقوقی شرط می شود.
اگر عمل حقوقی شرط شود به آن شرط فعل می گوییم ولی اگر نتیجه عمل حقوقی شرط شود شرط نتیجه نامیده می شود.
مثال اول: من خانه خود را به قیمت پنجاه میلیون تومان به شما می فروشم و در ضمن عقد شرط می کنم به شرطی که دوچرخه شما متعلق به برادرم باشد.
مثال دوم:من خانه خود را به شما می فروشم به قیمت پنجاه میلیون تومان به شرطی که شما دوچرخه تان را به برادرم بفروشید.
در مثال اول نتیجه عمل حقوقی شرط شده است که شرط نتیجه نامیده می شود و در مثال دوم خود عمل حقوقی شرط شده است که شرط فعل نامیده می شود.
در شرط نتیجه به صورت مستقیم اثر عمل حقوقی شرط می شود.دیگر لازم نیست ایجاب و قبول بعدی انجام شود.یعنی همینکه این عقد و شرط ضمن آن را قبول کرد علاوه بر اینکه عقد محقق شد اثر عمل حقوقی که شرط شده یا نتیجه آن عمل حقوقی محقق می شود.یعنی در مثال اول هم پنجاه میلیون تومان متعلق به فروشنده می شود و هم دوچرخه متعلق به برادر فروشنده می شود.
ماده 236«شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود».
شرط نتیجه دو نوع است:
• نوع اول:شرط نتیجه ای که تحقق آن منوط و مشروط به سبب خاصی نیست.مانند مثال اول.
• نوع دوم:شرطی است که تحقق آن منوط است به تحقق یک سبب خاص.
مثلا معاملات اموال غیر منقولی که به ثبت رسید باید در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد،نقل و انتقالات ملکی که دارای سند رسمی است فقط بوسیله سند رسمی صورت می پذیرد.حال اگر در ضمن عقد بیع شرط مربوط به مال غیر منقول ثبت شده باشد.در اینجا شرط نتیجه زمانی محقق می شود که تشریفات قانونی آن طی شود.صرف شرط کردن در ضمن عقد کافی نیست.بلکه مشروط علیه باید با حضور در دفتر اسناد رسمی نسبت به صدور سند رسمی هم اقدام کند.
در اینجا شرط صحیح است اما به نفس اشتراط حاصل نمی شود یعنی همینکه شرط شد مالکیت منتقل نمی شود بلکه بایستی آن سبب خاص انجام شود.
اگر نتیجه عمل حقوقی محقق نشد عقد صحیح است اما برای مشروط له حق فسخ بوجود می آید.
مثلا من خانه خودم را به شما می فروشم به قیمت پنجاه میلیون تومان به شرطی که موتور مال من باشد شما هم قبول کردید .بعدا معلوم شد که موتور سیکلت مال شما نبوده است بلکه متعلق به همسایه شما بوده است.در اینجا معامله اصلی صحیح است اما برای مشروط له حق فسخ معامله اصلی بوجود می آید.

3. شرط فعل:
گاهی اوقات شرط ضمن عقد شرط فعل یا شرط ترک فعل است.
فعل:من ماشینم را به شما می فروشم به قیمت ده میلیون تومان و در ضمن عقد شرط می کنم که شما خانه مرا نقاشی کنید.
ترک فعل: من ماشینم را به شما می فروشم به قیمت ده میلیون تومان به شرطی که مغازه تان را به فلانی نفروشید.
شرط فعل چهار نوع است:
• شرط فعل حقوقی مثبت(شرط انجام دادن فعل حقوقی)
• شرط فعل حقوقی منفی(شرط انجام ندادن فعل حقوقی)
• شرط فعل مادی مثبت(شرط انجام دادن فعل مادی)
• شرط فعل مادی منفی(شرط انجام ندادن فعل مادی)
یا به عبارتی:
• شرط فعل حقوقی
• شرط فعل مادی
• شرط ترک فعل حقوقی
• شرط ترک فعل مادی

اگراز شرط فعل تخلف شود ،مثلا من ماشینم را به شما می فروشم به قیمت ده میلیون تومان و در ضمن عقد شرط می کنم که شما خانه مرا نقاشی کنید و شما این شرط را انجام نمی دهید.در این صورت ضمانت اجراهای مختلفی وجود دارد و به صورت مستقیم حق فسخ ایجاد نمی شود بلکه مرحله ای است.
الزام مشروط علیه به انجام شرط:
در این مورد با تقدیم دادخواست به دادگاه الزام مشروط علیه را به انجام شرط تقاضا می کنیم.

ماده237«هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید».

بعد از حکم دادگاه مشروط علیه یا به شرط عمل می کند یا به شرط عمل نمی کند.اگر به شرط عمل نکرد باز هم حق فسخ ایجاد نمی شود.بلکه بایستی ببینیم که این عمل از جمله اعمالی هست که شخص ثالث می تواند انجام دهد یا خیر.
اگر عمل ،عملی باشد که اشخاص دیگری می توانند آن را انجام دهند مشروط له می تواند از اشخاص دیگر برای انجام آن شرط استفاده کند و هزینه را از مشروط علیه بگیرد.

ماده238«هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن بوسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم می تواند به خرج ملتَزَم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند».

اما اگر اجبار مشروط علیه ممکن نباشد و عمل مشروط هم عملی نباشد که شخص ثالثی بتواند آن را انجام دهد در اینجا حق فسخ بوجود می آید.
ماده239«هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت».

نکاتی در مورد شروط ضمن عقد:

• اگر بعد از وقوع عقد، انجام شرط غیر مقدور شود در این صورت کسی که شرط به نفع او بوده حق برهم زدن عقد اصلی را دارد همچنین در صورتی که  معلوم شود از اول انجام شرط غیر مقدور بوده است.
اما باید به این نکته توجه کنیم که اگر غیر مقدور شدن شرط مستند به فعل مشروط له باشد،یعنی مشروط له باعث شده باشد که به شرط نتوان عمل کرد.در این صورت عقد صحیح است و حق فسخ هم برای مشروط له بوجود نمی آید.
مثلا من ماشینم را به شما فروختم به قیمت معینی و ضمن آن شرط کردم که شما خانه مرا نقاشی کنید.ولی بعد از عقد خودم خانه خودم را خراب می کنم.در این صورت حق فسخ برای مشروط له بوجود نمی آید.
• مشروط له حق دارد از عمل به شرط صرف نظر کند.
مثلا در مثال بالا من بعد از عقد بگویم که لازم نیست که خانه مرا نقاشی کنید.در این صورت قانون می گوید مثل معامله ای است که از اول در آن شرط وجود نداشته است.

ماده 244«طرف معامله که شرط به نفع او شده می تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست».

یعنی اگر شرط صفت یا شرط فعل باشد مشروط له می تواند صرف نظر کند ولی شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.
مثلا کیفم را به شما می فروشم به قیمت ده هزار تومان،شما می گویید قبول کردم به شرطی که کیف شما چرمی باشد.( شرط صفت).اگر بعد از عقد معلوم شود که کیف چرمی نیست شمای مشروط له می توانید از آن صرف نظر کنید.

اما قانون می گوید شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.
مثلا من خانه خود را به قیمت پنجاه میلیون تومان به شما می فروشم و در ضمن عقد شرط می کنم به شرطی که دوچرخه شما متعلق به برادرم باشد.در اینجا بعد از عقد نمی توانم بگویم که دوچرخه مال برادرم نباشد.به خاطر اینکه شرط هم زمان با عقد محقق شده است.یعنی به محض اینکه عقد و شرط ضمن آن انجام شد مالکیت دوچرخه هم منتقل می شود.

ماده 245«اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید».

• انحلال معامله مشروط(بطلان معامله مشروط) :
می خواهیم بدانیم که اگر معامله مشروط به وسیله اقاله یا خیارات به هم خورد در این صورت تکلیف شرط ضمن آن چیست؟
مثلا من به شما گفتم ماشین خود را می فروشم به شرطی که خانه مرا نقاشی کنید.شما هم قبول می کنید و خانه من را نقاشی می کنید.بعدا من معامله را به هم زدم یا با اقاله معامله را به هم زدیم.در این صورت تکلیف این شرطی که انجام شده است چیست؟

ماده246«در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شود و اگر کسی که ملزم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می تواند عوض اورا از مشروط له بگیرد».

یعنی اگر شما خانه مرا نقاشی کردید باید عوض آن را از من بگیرید .
اما اگر دوچرخه تان به واسطه شرط نتیجه به برادرم انتقال پیدا کرد عوض آن را چه کسی باید پرداخت کند؟ در اینجا شرط نتیجه به نفع ثالث است .
قانون می گوید می تواند عوض آن را از مشروط له بگیرد. مشروط له در اینجا چه کسی است؟
همانطوری که از ماده 196 بر می آید طرفین عقد می توانند به نفع شخص ثالث تعهد بنمایند.به نظر می رسد که در اینجا شخص ثالث مشروط له است.در این مورد قانونگذار صراحتی ندارد اما به نظر می رسد که کسی که به موجب عقد مشروط له محسوب می شود باید عوض آن را بپردازد.یعنی بایستی طبق نظر اکثر حقوقدانان عوض آن را از من بگیرید نه برادرم.
به طور واضح تر اینکه اگر من بگویم ماشینم را به شما می فروشم به شرطی که خانه برادرم را با دستمزد صد هزار تومان نقاشی کنید.در اینجا برادرم نبایستی که دستمزد را بپردازد پس مشخص می شود که مشروط له کسی است که در عقد اصلی شرط می کند.اما در عین حال شخص ثالث می تواند الزام مشروط علیه به انجام شرط را بخواهد.

ماده 242«هرگاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آنکه مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد».

گاهی اوقات مشروط به ،به رهن دادن مال معینی می باشد؛
مثلا من به شما ده میلیون تومان قرض می دهم برای تضمین بازپرداخت قرضم می گویم به شرطی که شما این ماشینتان را به من رهن دهید.رهن یعنی وثیقه طلب که اصطلاح عامیانه آن گرو است.
اگر مال معین بعد از عقد تلف شود،یعنی اتومبیل تصادف کند و تلف شود،در اینجا من حق فسخ معامله را خواهم داشت چون شما مال معین را به من رهن ندادید.یا اگر معیوب شود یعنی تصادف شود و ماشین از بین نرفته باشد،دراینجا ماشینی که ده میلیون می ارزید و من بعنوان گرو می خواستم ،بعد از تصادف قیمت آن به پنج میلیون کاهش پیدا می کند.در اینجا نیز قانون حق فسخ را داده است.
اما اگر بعد از به رهن دادن، مال تلف شود در این صورت تاثیری در عقد ندارد،عقد صحیح است و حق فسخ هم به وجود نمی آید.
یا گاهی اوقات در ضمن عقد شرط می شود که شما ضامن بدهید،من پولی به شما قرض می دهم،به شرطی که شما ضامن بدهید(شرط فعل).و اگر ضامن ندهید باز هم حق فسخ برای مشروط له بوجود می آید.

ماده 243«هرگاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت».


معاملات فضولی:

منظور از معامله فضولی معامله ایست که شخص به مال دیگری انجام می دهد بدون اینکه از طرف آن شخص نمایندگی داشته باشد.
ماده247«معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجاره نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود».

ما ازماده فوق می فهمیم:
اولا:معامله فضولی فقط معامله نسبت به مال دیگری است.ولی نه هر معامله نسبت به مال دیگری؛

ثانیا:هر معامله ای که شخص نسبت به مال دیگری انجام می دهد معامله فضولی نیست.چون شخص می تواند ولی ، وصی یا وکیل دیگری باشد و معامله کند و این معامله صحیح است.

ثالثا:معامله فضولی غیر نافذ است.علت غیر نافذ بودن در این است که رضای مالک وجود ندارد.فضول رضا دارد اما مالک رضا ندارد.البته اگر کسی مال دیگری را به عنوان مال خودش معامله کند این معامله باطل است و معامله فضولی محسوب نمی شود.اگر فروشنده آن را مال خود معرفی کند عمل مجرمانه است آنوقت تحت عنوان فروش مال غیر مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. ولی اگر اعلام کند یا با این نیت معامله کند که به عنوان مال دیگری آن را بفروشد باز هم معامله فضولی خواهد بود.
معامله فضولی غیر نافذ خواهد بود حتی اگر صاحب مال باطنا راضی باشد.حتی اگر در مجلس عقد باشد و ساکت هم باشد.در اینجا به دلیل اینکه رضای مالک آشکار نشده است و از طرفی سکوت علامت رضا نیست باز هم به منزله عدم وجود رضای مالک خواهد بود و درنتیجه عقد غیر نافذ خواهد بود.

ماده249«سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود».

در معامله فضولی سه نفر وجود دارند: فضول ، اصیل (طرف مقابل معامله) ، غیر
مالک مال یا غیر تکلیف معامله فضولی را مشخص می کند .
سوال این است که تا کی باید تکلیف آن را مشخص کند؟
طبق قانون اصل بر این است که شخص باید فورا اظهار نظر کند.بنابراین در معامله فضولی هم بایستی مالک مال فورا معامله را تنفیذ یا رد کند. اما استثنائا در اینجا قانونگذار گفته است که مالک هر زمان که خواست می تواند معامله را رد یا تنفیذ کند.
ماده 252«لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را بهم بزند».
از این ماده ما یک نکته مهم می فهمیم و آن اینکه غیر نافذ بودن معامله فضولی از طرف مالک است نه از طرف اصیل.نسبت به اصیل معامله معتبر و صحیح است.اصیل تنها در یک صورت می تواند معامله را بهم بزند و آن زمانی است که مالک تنفیذ یا رد معامله را به تاخیر بیاندازد و این تاخیر باعث ضرر رسیدن به خریدار(اصیل) شود.
گاهی اوقات ممکن است مالک یا اصیل قبل از تنفیذ یا رد معامله فوت کند.در این صورت قانون گفته که اجازه یا رد به ورثه منتقل می شود.چون معامله نسبت به مال شخص صورت گرفته یک حق مالی محسوب می شود وتمام حقوق مالی مانند خود اموال به ورثه به ارث می رسد.

نکته دیگر این است که گاهی اوقات بعد از معامله فضولی مال مورد معامله به فضول منتقل می شود.
مثلا فضول در زمان حیات پدرش و بدون اجازه از او  مال پدرش را فروخته است. قبل از اینکه پدرش معامله را تنفیذ یا رد کند پدرش فوت می کند.در اینجا فضول که تنها ورثه اش بوده مالک مال می شود.در این صورت آیا معامله صحیح است یا غیر نافذ؟
ممکن است بگوییم که معامله صحیح است زیرا فضول که معامله کرده است رضایت به معامله داشته است.اما قانون می گوید که معامله همچنان غیر نافذ است.به این دلیل که زمانیکه  فضول معامله می کرده است بعنوان مال غیر معامله می کرده است نه بعنوان مال خودش.چه بسا که اگر مال خودش بود معامله ای انجام نمی داد یا به کیفیت دیگری معامله می کرد.
بنابر این رضایت قبلی بعنوان مال غیر بود نه بعنوان مال خودش.در نتیجه معامله همچنان غیر نافذ باقی خواهد ماند و اگر دوباره خود فضول که الان مالک محسوب می شود معامله را تایید کند معامله صحیح می شود ودر صورت رد معامله باطل می شود.

ماده 254«هرگاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء به معامله کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود».

[ 88/12/29 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]
 

جلسه ششم
نوشته شده در ۱۸اردیبهشت۱۳۸۷   توسط یحیی الیاسی گرجی

اثر معاملات:

الف:قواعد عمومی حاکم بر معاملات

قانون مدنی در فصل سوم راجع به اثر معاملات صحبت کرده است.چهار اثر مورد توجه قانون مدنی قرار گرفته است.

• اصل اول اصل لزوم عقد است.
یعنی اینکه اگر عقدی واقع شد اصل بر لزوم آن عقد است.
یکی از تقسیم بندی های عقود تقسیم بندی آن به عقد لازم و عقد جایز بود.منظور از اصل لزوم این است که ما اگر با هر عقدی مواجه شدیم باید اصل را بر این بگذاریم که این عقد لازم است.اصل بر لزوم عقد است مگر خلاف آن اثبات شود یعنی خود قانونگذار بگوید که این عقد جایز است.

ماده 219«عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود».

همانطوری که از ماده فوق بر می آید عقد لازم قابل فسخ است.یکی از راه های انحلال عقد لازم اقاله آن عقد است.راه دوم بوسیله اعمال خیار است.
نکته مهمی که وجود دارد این است که  طرفین عقد نه تنها نمی توانند عقد را به هم بزنند بلکه بایستی به عقد پایبند باشند و به تعهدات ناشی از عقد عمل کنند.
منتهی این تعهدات نه تنها شامل تعهداتی می شود که در عقد تصریح شده بلکه شامل تعهداتی می شود که به حکم قانون یا به حکم عرف بوجود می آید.یعنی گاهی اوقات است که تعهدات ناشی از عقود صریحا مورد توجه طرفین قرار نمی گیرد ولی قانون یا عرف تعهدات دیگری را هم درنظر می گیرد.
اصل لزوم شامل تعهدات عرفی و قانونی ناشی از عقد نیز می شود غیر از تعهدات مصرح طرفین عقد.

ماده 220«عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند».

• اصل دوم اصل جبران خسارت است.
یعنی اینکه اگر هر یک از طرفین به تعهدات ناشی از عقد عمل نکنند و بدینوسیله خسارتی به طرف مقابل وارد کنند مسئول جبران خسارت هستند.یعنی اصل بر این است که خسارت ناشی از عدم انجام تعهد جبران شود منتهی با شرایطی که قانون مشخص کرده است.

ماده 221«اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند درصورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط براینکه جبران خسارت تصریح شده ویا تعهد عرفا به منزله تصریح باشدویا برحسب قانون موجب ضمان باشد».

• اصل سوم اصل صحت (اصالة الصحة) است.
هر معامله ای که تشکیل می شود اصل بر صحت آن معامله است.یعنی اینکه اگر ما با یک معامله ای مواجه شدیم ولی تردید کردیم که در تشکیل این معامله شرایط اساسی صحت معامله رعایت شده یا نشده است باید بگوییم که اصل بر این است که معامله نص صحیح شده است مگر اینکه خلافش ثابت شود.

ماده223«هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود».

نکته ظریفی که در بحث اصل صحت وجود دارد این است که اصل صحت زمانی وجود دارد که معامله تشکیل شده باشد و معامله ای وجود دارد و ما تردید داریم که آیا این معامله به نحو صحیح تشکیل شده است یا نه.
بنابراین اگر ما اساسا در وجود معامله شک کنیم نمی توانیم بگوییم اصل بر صحت است.پس اگر شک و تردید در وقوع معامله باشد اصل صحت جاری نیست بلکه اصل عدم وقوع معامله جاریست.اصل بر این است که هیچکس در مقابل دیگری تعهدی ندارد.
• اصل چهارم اصل تاثیر عرف در معاهدات است.
یعنی اگر معامله ای واقع شده باشد عرف از جهات مختلف در این معامله موثر است.عرف را هیچگاه نمی توانیم در معاملات نادیده بگیریم.
گاهی اوقات تاثیر عرف در شناسایی ماهیت عقد است؛مثلا در عرف گفته می شود «من این قطعه زمین را واگذار کردم به فلانی» ما شک می کنیم که ماهیت آن صلح ،بیع ،هبه یا چیز دیگری است.در اینجا عرف تعیین می کند که ماهیت عقد چیست.
گاهی اوقات تاثیر عرف به اجزاء و توابع مورد عقد بر می گردد.مثلا کسی که ماشین می خرد دیگر شرط نمی کند به همراه زاپاس و جک.بلکه اینها از لحاظ عرفی جزء مبیع محسوب می شوند.
گاهی اوقات تاثیر عرف درآثارو نتایج عقد است.در اینجا بایستی موردی بررسی کنیم.فرض کنیم که از مصالح فروشی ده پاکت سیمان می خریم اما راجع به حمل آن تا منزل چیزی نمی گوییم.در اینجا عرف تعیین می کند که وظیفه انتقال این کالا با چه کسی است.

ب:خسارات عدم اجرای تعهد

همچنین عرف در تعیین جبران خسارت هم موثر است.یعنی گاهی اوقات جبران خسارت ناشی از عدم انجام عهد بوسیله عرف است.
جبران خسارت یکی از آثار تعهدو عقد است منتهی برای اینکه خسارتی از عقد قابل مطالبه باشد وجود شرایطی لازم است.
شرط اول؛ انقضای مدت انجام تعهد؛مدت انجام تعهد سپری شده باشد ولی شخص به تعهد خود عمل نکرده باشد.
مثلا من ماشینم را به شما فروختم و تعهد کردم ظرف یک هفته دیگر به شما تحویل دهم.یک هفته گذشت ولی اتومبیل را به شما تسلیم نکردم.
شرط دوم؛ تقصیر متعهد: یعنی اینکه شخص متعهد در عدم انجام تعهد کوتاهی کرده باشد،تعدی و تفریط کرده باشد.
بنابراین اگر شخص بدون تقصیر به تعهد خود عمل نکرده باشد مسئول جبران خسارت نیست.منتهی اصل بر تقصیر اوست.یعنی اصل بر این است که کسی که به تعهد خودش عمل نکرده است مقصر است مگر اینکه عدم تقصیر خودش را ثابت کند.عدم تقصیر هم زمانی ثابت می شود که متعهد ثابت کند که عدم انجام تعهد ناشی از یک علت خارجی بوده که خارج از اراده او بوده است.
مثلا تعهد کرده باری را به تهران برساند؛اما بر اثر ریزش کوه  نمی تواند به تهران برود.اما در عین حال باید با این نکته هم توجه کرد شخصی که به تعهد خود عمل نکرده است باید ثابت کند که  مانعی که ایجاد شده تا نتواند به تعهد خود عمل کند مانعی بوده که قابل پیش بینی نبوده است.بنابر این اگر مانع قابل پیش بینی بوده است باز هم شخصی که به تعهد خود نتوانسته عمل کند مقصر محسوب می شود.مثلا اگر تعهد کند در زمستان همین بار را به تهران برساند ولی به علت نداشتن زنجیر چرخ نتواند به تعهد خود عمل کند مقصر محسوب می شود.علاوه بر آن باید مانع از جمله موانعی باشد که دفع آن خارج از اراده او باشد.یعنی اگر مانع از جمله موانعی باشد که می توان آن را دفع نمود ولی این کار را انجام ندهد باز هم مقصر محسوب می شود.

ماده229«اگر متعهد بواسطه حادثه که رفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود بر آید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود».

میزان جبران خسارت:
در این خصوص اصل بر این است که خسارت باید به میزانی که وارد شده جبران شود.و این به عهده زیاندیده است.یعنی شخص زیاندیده بایستی ثابت کند که چقدر خسارت به او وارد شده است.بنابراین صرف عدم انجام تعهد سبب مطالبه خسارت نمی شود بلکه بایستی ثابت شود خسارتی وارد شده است.مگر اینکه طرفین مقدار معینی را بعنوان خسارت تعیین کنند.در این موارد بایستی به همان میزانی که مورد توافق طرفین است خسارت جبران شود.این در واقع خسارت ناشی از عدم انجام به موقع تعهد است.

ماده230«اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی را بعنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند».
جبران خسارت در عقد بایستی مورد تصریح قراربگیرد.
یعنی در عقد بایستی ذکر شود که اگر خسارتی وارد شد بایستی جبران شود.اما اگر تصریح نشد و به شخص خسارت وارد شد تکلیف چیست؟باید ببینیم که آیا عرفا باید خسارت را جبران کند یا نه.ویا قانون جبران خسارت را پذیرفته یا نه.
نحوه بیان قانون این است که خسارت زمانی جبران می شود که یا در ضمن عقد تصریح به جبران خسارت شود ویا اگر تصریح نشود عرف شخص را مسئول جبران خسارت بداند و یا اینکه قانون شخص متخلف را مسئول جبران خسارت بداند.منتهی معمولا به این صورت است که  اصل بر این است که خسارت اگر وارد شده باشد جبران شود.یا طرفین تصریح می کنند یا اینکه عرف یا قانون جبران خسارت را تصریح کرده است.در بحث اتلاف و تسبیب قانون این موارد را تصریح می کند.

ج:اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث:

یعنی اگر عقدی تشکیل شد آیا این عقد نسبت به اشخاص ثالث هم موثر است یا نیست.
اصلی به نام اصل نسبیت قراردادی یا اصل نسبی بودن قراردادها وجود دارد.این اصل به این معناست که عقد و قرارداد فقط نسبت به طرفین قرارداد ویا قائم مقام قانونی آنها موثر است.نسبت به اشخاص ثالث اثری ندارد.یعنی من و شما نمی توانیم قراردادی را منعقد کنیم و یک تکلیفی را بر عهده شخص ثالث قرار دهیم.

ماده231«معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده 196».

یعنی این اصل استثنایی هم دارد.و آن استثناء زمانی است که در ضمن یک عقد تعهدی به نفع  شخص ثالث انجام شده باشد.پس عقد به ضرر شخص ثالث امکان پذیر نیست اما به نفع او ممکن است.مثلا ما در عقد صلح می بینیم پدری یک قطعه زمین خود را به نفع پسر خود صلح می کند منتهی در ضمن این عقد شرط می کند که تازمانیکه مادرش زنده است از او نگهداری کند.در اینجا قرارداد بین پدر و پسر است اما در ضمن آن تعهدی هم به نفع شخص ثالثی انجام می شود.

ماده 768«در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تادیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود».


شروط ضمن عقد:
گاهی اوقات طرف معامله در ضمن عقد شرطی را قرار می دهد.یعنی علاوه بر ارکان اصلی عقد طرفین ممکن است شرایطی را در ضمن عقد بگنجانند.بنابراین منظور از شرط ضمن عقد تعهد یا تعهدات فرعی در ضمن یک عقد است.
مثلا من خانه خود را به قیمت دویست میلیون تومان به شما می فروشم و شما قبول می کنید و عقد بیع واقع می شود.در اینجا عقد معوض است و تعهدات ناشی از عقد تعهدات اصلی است.ولی ممکن است عقد بدین صورت واقع شود؛ من خانه خود را به قیمت دویست میلیون تومان به شما می فروشم به شرطی که ماشین مرا تعمیر کنید.تعمیر ماشین یک تعهد فرعی است که در ضمن یک عقد اصلی گنجانده شده است که شرط ضمن عقد نامیده می شود.
بنابر این در می یابیم که شروط ضمن عقد به طور مستقل ایجاد نمی شوند.یعنی از جهت ایجاد و انشاء مستقل نیستند بلکه تابع عقدند.

وابستگی شرط به عقد دارای آثار و نتایجی خواهد بود؛

1. وابستگی شرط به عقد از جهت بطلان و عدم نفوذ:
یعنی اگر عقدی باطل باشد شرط ضمن عقد هم باطل است.ما نمی توانیم بگوییم که عقدی باطل است اما شرطش صحیح است.
همچنین اگر عقدی غیر نافذ باشد شرطی که در ضمن آن شده است نیز غیر نافذ خواهد بود.
اما اگر عقد صحیح باشد لزوما شرط ضمن آن صحیح نیست.شرط زمانی صحیح است که دارای شرایطی باشد.مثلا شرطی که انجامش غیر معقول باشد صحیح نیست هرچند که عقد اصلی صحیح باشد. ممکن است شرط نامشروع باشد.
اگر عقد باطل باشد مسلما شرط ضمن آن نیز باطل است چون شرط تابع عقد است.
چون شرط فرع است و الفرعُ تابعٌ لِلاصل .

2. وابستگی شرط به عقد از جهت لزوم و جواز:
یعنی اگر عقد لازم باشد شرط ضمن عقد هم لازم است.
اگر عقد جایز باشد شرط ضمن عقد نیز جایز است.چون شرط نمی تواند جدای از عقد باشد.جزء و وابسته به آن است.
مشروط له کسی است که شرط به نفع او درج شده است.مشروط علیه کسی است که شرط به ضرر اوست و باید شرط را انجام دهد.مشروط به همان مورد شرط است.
شناسایی مشروط له و مشروط علیه:
مشروط له می تواند از انجام شرط جلوگیری کند چون صاحب شرط است و شرط به نفع اوست می تواند از شرط صرف نظر کند و مسئولیت مشروط علیه را از بین ببرد.

اقسام شروط ضمن عقد:

شروط ضمن عقد به سه دسته تقسیم می شوند:
1. شروط باطل غیر مُبطِل عقد :شروط ضمن عقدی که فقط خودشان باطل اند ولی عقد را باطل نمی کنند.

ماده 232«شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:
1. شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
2. شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
3. شرطی که نامشروع باشد.»

2. شروط باطل مُبطِل عقد: نه تنها خودشان باطل ان بلکه عقد را هم باطل می کنند.

ماده 233« شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است.
1. شرط خلاف مقتضای عقد
2. شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.»


a. شرط خلاف مقتضای عقد:

هر عقدی دو مقتضا دارد:
1. مقتضای ذات عقد: که در واقع همان مهمترین اثر عقد است.عقد ذاتا این اثر را دارد.مثلا ذات عقد بیع یا همان مهمترین اثر عقد بیع انتقال مالکیت است.
2. مقتضای اطلاق عقد:اثری که اثر مستقیم و اولیه عقد نیست بلکه از آثار عقد به صورت مطلق است.یعنی اگر عقدی به صورت مطلق بدون هیچ شرطی تنظیم شود این آثار را خواهد داشت.مثلا اطلاق عقد بیع ایجاب می کند که مبیع فورا تسلیم شود.
اگر شرطی خلاف مقتضای اطلاق عقد باشد صحیح است و عقد هم صحیح است در صورتی که عرفا نیز جایز باشد.

b. شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود:

گاهی اوقات شرط ضمن عقد،شرط مجهول است.و نیز تنها خودش مجهول نیست بلکه عوضین نیز مجهول است.
شرط مجهول ممکن است به صورتی باشد که موجب جهل به عوضین شود وممکن است این شرط مجهول موجب جهل به عوضین نشود.
مثلا من این توپ پارچه را به شما می فروشم به شرطی که هر مقدار که خواستم از این پارچه بردارم.این شرط مجهول است و عوضین را نیز مجهول می کند زیرا خریدار نمی داند که چه مقدار پارچه را خواهد خرید.

[ 88/12/29 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]
 

جلسه پنجم

نوشته شده در ۱۱اردیبهشت۱۳۸۷  توسط یحیی الیاسی گرجی
چند نکته مهم در بحث اکراه وجود دارد که به آنها خواهیم پرداخت:
• نکته اول:
گاهی اوقات شخص رضایت به انجام معامله ندارد، یعنی تمایل واقعی برای انجام معامله وجود ندارد اما به ناچار اقدام به معامله می کند.یعنی شخص در شرایط اضطراری به سر می برد نه در شرایط اکراهی.
تفاوتی که بین اضطرار و اکراه وجود دارد این است که:
در اضطرار عاملی که سبب می شود شخص معامله کند ناشی از فشار درونی است.اما اکراه ناشی از عوامل خارجی و بیرونی است یعنی دیگران آن را ایجاد می کنند.
مثلا یکی از بستگان شخص بیمار است و نیاز شدیدی به پول دارد و به ناچار خانه خود را می فروشد و هزینه درمان بیمار را پرداخت می کند.در اینجا شخص راضی به فروش خانه خود نیست ولی در شرایط اضطراری این معامله را انجام می دهد.در اینجا فشار ناشی از عوامل درونی است،کسی به او فشار وارد نمی کند.
معامله ای که از روی اضطرار انجام می گیرد صحیح است.

ماده 206«اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود».

• نکته دوم:
دیدیم که اکراه تهدید شخص طرف معامله است نسبت به مال،جان یا آبرو.
اما باید توجه داشته باشیم که لازم نیست حتما ولزوما این تهدید متوجه خود شخص معامله کننده باشد ممکن است تهدید علیه بستگان شخص باشد که در این صورت نیز تهدید موثر است و اکراه واقع می شود.
حتی حقوقدانان معتقدند که اگر تهدید نسبت به دوستان نزدیک شخص انجام شود نیز اکراه واقع می شود.مهم این است که این تهدید در شخص موثر باشد و شخص ناچار به انجام معامله شود.که معیار تشخیص دوستان نزدیک عرفی است اما دوست نزدیک را نمی توان گفت عرفی است بلکه شخص بایستی ثابت کند که دوست نزدیکش است.

ماده 204«تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباءواولاد موجب اکراه است.در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است».

• نکته سوم:
تهدید لازم نیست توسط طرف معامله صورت بگیرد.لازم نیست که تهدید کننده(مکرِه) طرف معامله باشد.بلکه ممکن است شخص ثالث خارج از معامله باشد.
مثلا شخصی دیگری را تهدید می کند که اگر با فلانی این معامله را انجام ندهی من شما را خواهم کشت.
در این صورت نیز اکراه واقع می شود.

ماده203«اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه ازطرف شخص خارجی غیر لز متعاملین واقع شود».

• نکته چهارم:
تهدید زمانی موثر است و اکراه زمانی واقع می شود که شخص تهدید شونده(مکرَه) بداند که تهدید کننده به تهدیدش عمل می کند و این احتمال را بدهد.
بنابراین اگر مکرَه بداند که طرف مقابل نمی تواند تهدیدش را عملی کند یا بداند که امکان اجرای تهدید وجود ندارد دیگر اکراه واقع نمی شود.مثلا تهدید به کشتن پدرش کند در صورتی که پدر او در خارج کشور به سر می برد.
یا اینکه تهدید شونده بتواند بدون زحمت از خودش رفع تهدید کند.در این صورت باز هم مکرَه محسوب نمی شود.یعنی اگر معامله ای انجام داد تحت اکراه نبوده است.

ماده205«هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمی تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد ویا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمی شود».

• نکته پنجم:
ما باید آثار و نتایج معامله را با آثار و نتایج تهدید مقایسه کنیم و ایندو را با یکدیگر بسنجیم تا بتوانیم بفهمیم که تهدید موثر است یا موثر نیست.
مثلا شخصی دیگری را تهدید می کند به اینکه اگر ماشینتان را به من هبه نکنید من ماشینتان را پنچر می کنم و شخص نیز میداند که این کار را انجام خواهد داد پس ماشینش را هبه می کند.بدیهی است که در چنین شرایطی ما نمی توانیم بپذیریم که اکراه واقع شده است.به خاطر اینکه نتایج ناشی از هبه،یعنی معامله اکراهی احتمالی،با نتایج ناشی از پنچری با یکدیگر قابل مقایسه نیست.

همانطور که دیدیم ماده 203 تصریح دارد به اینکه معامله اکراهی غیر نافذ است.بنابراین به موجب ماده 209 شخص مکرَه می تواند بعد از اینکه اکراه از بین رفت معامله را تایید کند یا رد کند.یعنی سرنوشت معامله در اختیار مکره است منتهی بعد از از بین رفتن اکراه.

ماده209«امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است».

اما ممکن است بعد از اکراه یا در زمان اکراه شخص مکرَه فوت کند.یعنی شخصی تحت تاثیر اکراه معامله کرده است و قبل از ازبین رفتن اکراه،یا بعد از آن در صورتی که هنوز اعلام نظر نکرده است،فوت کند.
در این صورت تکلیف معامله اکراهی چیست؟
در اینجا اکثر حقوقدانان معتقدند که حق تنفیذ یا رد معامله اکراهی به ورثه او به ارث می رسد.البته اگر معامله،معامله مالی باشد.موضوع تعهدش مال باشد که امکان اینکه مالی به اموال مکرَه و درنتیجه به ورثه  او اضافه شود وجود داشته باشد.
معامله آثار مالی داشته باشد.به دلیل اینکه اگر شخص فوت کند ماترک شامل کلیه حقوق مالی نیز می باشد.حق تنفیذ یا رد معامله ای که آثار مالی دارد یک حق مالی محسوب می شود.

در چند مورد حق رد یا تنفیذ معامله اکراهی به ورثه به ارث نمی رسد:
1. زمانی که معامله اکراهی غیر معوض باشد و به ضرر مکرَه؛
مثلا شخصی تحت تاثیر اکراه اتومبیلش را به دیگری هبه کند.هبه عقدی غیر معوض است و فقط به ضرر این شخص است.درنتیجه اگر این شخص فوت کند دیگر حق تنفیذ یا رد معاوله به وارث به ارث نمی رسد بلکه معامله خود به خود باطل خواهد شد.
2. زمانی که معامله مالی است،معوض است ولی انجام مورد معامله قائم به شخص مکرَه است؛
یعنی کار،شغل،آن عمل،موضوع تعهد عملی بوده که فقط خود مکرَه می توانست انجام دهد.مثلا نقاش معروفی بوده که موضوع تعهد کشیدن تصویری بوده است.
3. زمانی که عمل یا موضوع تعهد  قائم به شخص نیست ولی قید مباشرت دارد؛
یعنی قید شود که فقط خود مکرَه باید آن را انجام دهد.چون شرط شده وقید شده که خود مکره آن را انجام دهد بعد از فوت مکره به ورثه انتقال پیدا نمی کند.
اگر شخصی تحت تاثیر اکراه مغازه خود را به دیگری اجاره داده باشد،در عقد اجاره هم بایستی مدت معین باشد و هم باید مال الاجاره مشخص باشد.مال الاجاره متعلق به موجر است،یعنی مال مکرَه است.اگر معامله را تنفیذ کند بایستی مال الاجاره را بگیرد طبق همان چیزی که در اجاره نامه نوشته شده است.اما اگررد کند اجاره باطل می شود و دیگر نمی توانیم بگوییم مال الاجاره  در حالی که مال او در تصرف طرف مقابل است که در اینجا مستحق اجرت المثل می باشد.یعنی دادگاه کارشناس تعیین می کند و بر اساس قیمت روز طرف را محکوم به پرداخت اجرت استفاده از این مال می کند.


ب: اهلیت طرفین:
یکی دیگر از شرایط اساسی صحت معاملات این است که طرفین معامله بایستی اهلیت داشته باشند.
همانطور که در مدنی 1 خواندیم اهلیت دارای دو معناست:
• اهلیت تمتع: توانایی شخص برای برخوردار شدن از حق ؛
• اهلیت استیفاء: توانایی شخص برای اعمال و اجرای حق ؛ اهلیت اجرای حق ؛ اهلیت قانونی، اهلیتی که قانون برای اشخاص در نظر گرفته است تا بتوانند معامله انجام دهند
اهلیتی که در این بخش مد نظر قانونگذار قرار گرفته است همان اهلیت استیفاست.یعنی وقتی قانونگذار می گوید اهلیت طرفین یکی از شرایط اساسی صحت معاملات است منظور همان اهلیت استیفاء یا اهلیت اجرای حق است.اهلیتی که شخص می تواند بر اساس آن معامله انجام دهد.
برای اینکه شخص دارای اهلیت باشد قانونگذار شرایطی تعیین کرده است؛مواد 210،211،212،213 راجع به این موضوع صحبت می کند.

ماده 210«متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند».

ولی ماده بعدی مشخص کرده که منظور از اهلیت چیست.یا اینکه شخص باید دارای چه شرایطی باشد تا بگوییم اهلیت دارد.

ماده211«برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند».

شخصی دارای اهلیت است و می تواند معامله کند که این سه شرط را داشته باشد:
• بالغ باشد
• عاقل باشد
• رشید باشد

1. بالغ

بالغ چه کسی است؟
به موجب تبصره یک ماده 1210 ق.م
«سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است».
اگر چه بلوغ در افراد مختلف متفاوت است برای اینکه بلوغ یک حالت جسمانی شخص است،یعنی شخصی اعم از دختر یا پسر یه یک رشدی برسند از نظر جسمی و روحی که بگویند او بالغ است.قانونگذار برای راحتی کار فرض را براین گذاشته که پسر پانزده سال و دختر نه سال تمام قمری بالغ است.
افرادی که زیر نه سال و پانزده سال باشند صغیر محسوب می شوند،اما صغیر نیز به دو دسته تقسیم می شود؛
• صغیر غیر ممیز
به صغیری گفته می شود که  قوه تمیز و تشخیص نداشته باشد.
فرضا در بخش معاملات معنی معاملات و افعال حقوقی را نمی داند.در واقع صغیر غیر ممیز قصد انشاء ندارد،اراده انشایی ندارد.
• صغیر ممیز
به صغیری گفته می شود که قدرت تمیز و تشخیص را داراست.
معنی اقوال و افعال خودش را درک می کند.معنی معمول معاملات،خرید،فروش،تملک،مالکیت و ... را می داند.
صغیر ممیز بر خلاف صغیر غیر ممیز قصد انشاء دارد چون معنی افعال و اقوال حقوقی اش را درک می کند.ولی رضای او معیوب است.
یعنی اگر ما مراحل تشکیل یک معامله را در نظر بگیریم می بینیم که رضایتی که صغیر ممیز به انجام معامله دارد معیوب است یعنی از جهت سنجش سود و زیان نمی تواند منفعت خودش را به درستی تشخیص دهد.بنابراین صغیر ممیز قصد انشاء دارد ولی رضا ندارد در حقیقت معیوب است.
تمام معاملات صغیر غیر ممیز باطل است چون اصلا قصد انشاء وجود ندارد.بنابراین هر معامله ای اعم از مالی،غیر مالی،معوض،غیر معوض و... انجام دهد انجام دهد معامله او باطل است چون اراده انشایی ندارد.
صغیر ممیز برخلاف صغیر غیر ممیز قصد انشاء دارد ولی رضای او معیوب است.به همین دلیل معاملات صغیر ممیز باطل نیست بلکه غیر نافذ است.در این مواقع تکلیف معامله با ولی یا نماینده قانونی صغیرممیز است،یعنی اگر ولی یا نماینده قانونی صغیرممیز معامله را تنفیذ کند معامله صحیح خواهد بود.
باید توجه داشته باشیم که معاملات غیر معوض یا تملکات بلاعوض صغیر ممیز صحیح است.چون احتمال ضرر برای صغیر ممیز منتفی است.چون مالی مجانا به اموالش اضافه می شود.در حقیقت مبنای معیوب بودن رضای صغیر ممیز عدم تشخیص سود و زیان بوده است ولی اگر زیانی وجود نداشته باشد پس رضا کامل خواهد بود و معامله به کلی صحیح می باشد.

2. عاقل

یعنی علاوه بر اینکه به سن بلوغ رسید بایستی عاقل نیز باشد.یعنی معنی اعمال و اقوال خودش را درک کند.یعنی نیروی فکرداشته باشد تا بتواند رفتار و اعمال خودش را متعادل کند.
کسی که عقل نداشته باشد مجنون نامیده می شود.البته مجانین به دو دسته تقسیم می شوند:
• مجانین دائمی ؛ به شخصی گفته می شود که همیشه در حالت جنون به سر می برد.
• مجانین ادواری ؛ به شخصی گفته می شود که گاهی اوقات اختلال پیدا می کند و گاهی اوقات هم سالم اند.
البته جنون در افراد مختلف درجه بندی می شود.این نکته مهمی است که مجنون اعم از ادواری و دائمی ،به هر درجه که باشد موجب حجر می شود.( ماده1211ق.م)
معاملات مجنون به علت فقدان قصد انشاء باطل است.
یعنی مجنون دائمی تمام معاملاتش اعم از مالی ،غیر مالی ،معوض،غیر معوض و... باطل است.
اما مجنون ادواری اگر چنانچه در زمان جنون معامله کند معاملاتش باطل است ولی اگر مجنون ادواری در زمان سلامت عقلی معامله کند معاملاتش صحیح خواهد بود،یعنی مجنون ادواری می تواند در زمان سلامت یا به تعبیر قانون افاقه معامله کند و معامله هم صحیح است.منتهی یک شرط دارد؛و آن این است که ما تردیدی در سلامت عقلی این شخص نداشته باشیم.یعنی اطمینان داشته باشیم که این شخص در زمان سلامت عقلی معامله کرده است.
بنابراین اگر مجنون ادواری معامله ای انجام دهد و ما شک کنیم که در زمان جنون معامله کرد یا در زمان سلامت
 اصل بر بطلان آن معامله است،مگر اینکه خلافش ثابت شود.(ماده1213)

3. رشید
به شخصی گویند دارای اهلیت است که علاوه بر اینکه باید بالغ و عاقل باشد رشید هم باشد.رشید به کسی که دارای رشد باشد گویند.رشد عقلی منظور نظر است.
شخص رشید قدرت تشخیص ضرر را از سود دارد و امور مالی خود را می تواند اداره کند بدون اینکه ضرر کند.
غیر رشید کسی است که رشد عقلی کافی ندارد.یعنی غیررشید کسی است که نمی تواند در اموال و امور مالی خودش تصرف عقلایی داشته باشد.

ماده1208«غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد».

بنابراین غیر رشید عاقل است،ولی عقلش رشد کافی برای تصرف در امور مالی را ندارد.پس آنچه که مبنای سفاهت است تصرفات شخص در امور مالی خود است.بنابر این از ماده 1208 می فهمیم که سفیه یا غیر رشید می تواند در امور غیر مالی خود تصرف کند.اما در امور مالی چون امکان بررسی دقیق سود وزیان را ندارد از دخالت در اموال خود ممنوع است.
و همچنین غیر رشید یا سفیه در اموال دیگران هم می تواند دخالت کند.بعنوان وکیل می تواند در اموال دیگران دخالت کند.فقط از دخالت در اموال خود ممنوع است.
وضعیت معاملات سفیه:همانطور که  می دانیم سفیه فقط در امور غیر مالی اش می تواند دخالت کند.چون عقل معاش ندارد عاقل هست، می فهمد،ولی در معاملات نمی تواند به طور دقیق سود و زیان را بسنجد.
معاملات غیر مالی سفیه درست است.معاملت مالی سفیه در اموال دیگران صحیح است.اما تصرفات و معاملات در امور مالی خودش غیر نافذ است.بنابراین اگر سفیه در اموال و امور مالی خودش معامله ای انجام دهد این معامله غیر نافذ است؛
چون ایراد و عیب در رضای سفیه است که از عیوب رضاست و رضا را معیوب می کند.
تایید یا رد آن با سرپرست قانونی اوست.با این حال تملکات بلاعوض سفیه درست است.یعنی سفیه می تواند به طور غیر معوض مالی به اموالش اضافه شود چون احتمال ضرر در این معامله منتفی است.
بنابراین وضعیت معاملاتی سفیه شبیه به وضعیت معاملاتی صغیر ممیز است منتهی یک تفاوتهایی را داراست.
مثلا صغیر ممیز در امور غیر مالی خود نیز نمی تواند تصرف کند.یعنی تصرفات صغیر ممیز در امور غیرمالی خود نیز غیر نافذ است. صغیر ممیز در اموال دیگران نیز نمی تواند دخالت کند.
برای اینکه شخصی سفیه محسوب نشود یا بعبارتی رشید باشد چه معیار و ملاکی وجود دارد؟
در رابطه با بلوغ قانونگذار مشخص کرده که هر کسی که به سن نه و پانزده سال تمام قمری رسیده باشد بالغ محسوب می شود.اما در مورد رشید وضعیت به چه صورت است؟
قانون مدنی در ماده 1210 سن رشد را همان سن بلوغ  در نظر گرفته است.

ماده1210«هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد».

اما علیرغم صراحت قانون به دلیل مصلحت های جامعه عملا سن رشد را هجده سال تمام شمسی قرار می دهند.یعنی شخص اعم از اینکه دختر یا پسر باشد بایستی به هجده سال تمام شمسی برسد تا رشید محسوب شود.افراد زیر هجده سال بایستی برای رشید شدن حکم رشد خود را از دادگاه دریافت کنند.


ج: موضوع معین که مورد معامله باشد:

یکی دیگر از شرایط اساسی صحت معاملات بر می گردد به مورد معامله.
هر عقد و قراردادی که تشکیل می شود یک موضوعی دارد و موردی دارد که به آن مورد معامله گویند.ما می خواهیم بدانیم که مورد معامله چه شرایطی باید داشته باشد تا عقد صحیح شود.
طبق بند 3 ماده 190 موضوع معین که مورد معامله باشد از شرایط اساسی صحت معاملات است.
راجع به مورد معامله،موضوع عقد دو بحث مطرح می شود؛
بحث اول راجع به مصادیق مورد معامله است؛یعنی اینکه چه چیزها و چه اموری می توانند به عنوان مورد معامله قرار بگیرند.
بحث دوم راجع به شرایط مورد معامله است؛یعنی مورد معامله باید دارای چه شرایطی باشد.
ماده 214 مورد معامله را تعریف می کند؛

«مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کنند».

مثلا من می خواهم ماشینم را بفروشم که در اینجا مورد معامله مال است؛
گاهی اوقات مورد معامله مال نیست بلکه انجام دادن کاری است،مثلا شما خانه مرا نقاشی می کنید در مقابل پرداخت مبلغی پول.
اما علاوه بر مال یا عمل حتی ترک عمل یا ترک فعل هم می تواند موضوع تعهد و موضوع عقد قرار بگیرد.
یعنی شخصی در مقابل دیگری تعهد کند که کاری را انجام ندهد.در تجارت معمولا رایج است،مثلا من مغازه ای دارم و کاری راه انداختم و شما هم در نزدیکی من می خواهید مغازه ای باز کنید،من به شما می گویم که مبلغی به شما پول می دهم در عوض شما این کسب و کار را در این مغازه راه نیانداز.در اینجا موضوع تعهد انجام ندادن عملی است.
البته مال تعریف وسیعی دارد.مال چیزی است که ارزش اقتصادی داشته باشد و قابل دادوستد باشد.بنابراین فقط شامل اعیان نمی شود بلکه شامل منافع هم می باشد.مانند اجاره دادن ساختمان که منافع آن محسوب می شود.حق اختراع،حق تالیف و ... همگی در تعریف قانونی مال محسوب می شوند.

راجع ترک فعل هم ماده 221 آن را پذیرفته؛

«اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد ویابرحسب قانون موجب ضمان باشد».

آیا هر چیزی می تواند به عنوان مورد معامله قرار گیرد؟مورد معامله چه شرایطی دارد؟

چند شرط مهم در مواد 215 و 216 ذکر شده است:

• شرط اول اینکه مورد معامله بایستی مالیت داشته باشد؛
یعنی دارای ارزش اقتصادی باشد،یا قابل دادوستد باشد.اگر مورد معامله چیزی باشد که مالیت نداشته باشد معامله باطل است.
• شرط دوم اینکه مورد معامله باید منفعت عقلایی داشته باشد؛
یعنی دارای منفعتی باشد که عقل افراد معمولی جامعه مان آن را قبول کرده است.یعنی معمولا مردم می گویند که این مال منفعت دارد.
طبیعی است برای اینکه مالی دارای منفعت باشد،منفعت عقلایی داشته باشد،عوامل مختلفی در آن موثر است.یعنی شرایط زمان و مکان موثر است.بعنوان نمونه یخ در تابستان مالیت دارد ولی در قطب جنوب کسی یخ معامله نمی کند.
• شرط سوم اینکه مورد معامله بایستی منفعت قانونی و مشروع داشته باشد؛
 یعنی منفعتی داشته باشد که قانون آن را به رسمیت شناخته است.بنابراین اگر مورد معامله مشروبات الکلی یا مواد مخدر یا مواد منفجره باشد به لحاظ عدم مشروعیت مورد معامله ،معامله باطل خواهد بود.
• شرط چهارم مورد معامله بایستی معلوم باشد؛
به تعبیر قانون مورد معامله نباید مبهم باشد.اما سوال اینجاست که مورد معامله چگونه معلوم می شود یا چگونه  از مورد معامله رفع ابهام به عمل می آید؟
پاسخ این است که :برای اینکه مورد معامله معلوم باشد ما باید به دو موضوع توجه کنیم:
  موضوع اول اینکه مورد معامله به چه صورتی باید معامله شود.
  موضوع دوم اینکه به چه صورت از مورد معامله رفع ابهام بعمل می آید.

مورد معامله همیشه به یکی از این سه صورت قابل معامله است:
1. عین معین:
مثلا این کتاب،این یک تن برنج و...(.عین خارجی)
اگر مورد معامله به صورت عین معین معامله شود معلوم شدن مورد معامله از دو طریق امکان پذیر است:

الف: مشاهده مال: مورد معامله را مشاهده می کنید فرضا کتاب را می بینید و می خرید.
ب: توصیف مال:  توصیف یعنی بیان خصوصیات آن مال.برای اینکه توصیف باعث معلوم شدن مورد معامله باشد این توصیف بایستی از سه جهت باشد:
 شامل جنس مال باشد.
 شامل کمیت مال باشد.
 شامل کیفیت مال باشد.
2. کلی در معین:
 مثلا من می گویم یک تن از این ده تن برنج،به خاطر اینکه یک مقدار معینی از یک کلی بیشتری است.
اگر معامله به صورت کلی در معین انجام شود باز هم رفع ابهام به همان دو طریق بالاست.
3. کلی فی ذمه (کلی):
یعنی کلی ای که بر عهده شخص است.یعنی در هنگام عقد وجود خارجی نزد طرفین ندارد،مشخص نیست.مثلا من می گویم که یک تن برنج درجه یک طارم به شما می فروشم به قیمت یک میلیون تومان.
اگر معامله به صورت کلی بر ذمه انجام شود در این صورت رفع ابهام از مورد معامله تنها از طریق توصیف ممکن خواهد بود.
• شرط پنجم موجود بودن مورد معامله است؛
منتهی این موجود بودن مربوط به معامله ای است که به صورت عین معین و یا کلی در معین معامله می شود.پس موجود بودن شرط است اما زمانی که مورد معامله به صورت عین معین یا کلی در معین باشد.اگر به صورت کلی بر ذمه باشد لازم نیست به هنگام عقد موجود باشد.
• شرط ششم این است که مورد معامله بایستی قابل انتقال باشد؛
یعنی اگر مورد معامله انتقال مالی است بایستی آن مال جزو اموالی باشد که قابلیت انتقال را داشته باشد.بنابراین اگر مالی ممنوع الانتقال باشد نمی تواند موضوع عقد قرار بگیرد.مثلا مال موقوفه نمی تواند موضوع عقد قرار بگیرد.چون اگر مالی وقف شود عین مال حبس می شود یعنی از هر نقل و انتقالی ممنوع می شود.

د : مشروعیت جهت معامله:

هر معامله ای که انجام می شود دو هدف ممکن است داشته باشد:
1. هدف نزدیک و مستقیم معامله
2. هدف غیر مستقیم و بعدی معامله
به هدف مستقیم معامله علت معامله گویند.
مثلا در عقد بیع من ماشین خودم را می فروشم یا شما ماشین را از من می خرید،علت این معامله تملک است.یعنی هدف مستقیم این است که شما مالک ماشین شوید و من هم مالک پول شوم.
اما هدف غیر مستقیم معامله را جهت یا انگیزه معامله می نامند.یعنی انگیزه شما از خریدن ماشین چیست؟
معمولا در معاملات انگیزه یا جهت معامله نوشته نمی شود.بیان جهت یا انگیزه در معاملات ضرورت ندارد.
اما اگر شخصی در معامله جهت یا انگیزه خود را از معامله ذکر کند باید آن جهت مشروع باشد.بنابراین اگر شما ماشین را به جهت حمل مواد مخدر بخرید و این انگیزه را ذکر کنید این معامله باطل است.چون جهت معامله غیر مشروع و غیر قانونی است.
اما نکته ای که مورد توجه قانون قرار گرفته است این است که اگر شخصی معامله انجام دهد لازم نیست جهت را ذکر کند اما اگر جهت را ذکر کرد بایستی جهت مشروع باشد.
بنابراین اگر شخصی انگیزه اش از معامله غیر مشروع باشد اما در معامله ذکر نکند در این صورت معامله صحیح است اگر چه او هدفی غیر مشروع داشت.
گاهی اوقات شخص معامله می کند با این هدف که دین خودش را پرداخت نکند،یعنی انگیزه معامله فراراز دین است.

ماده218«هرگاه معلوم شودکه معامله باقصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است».

با وجود دو شرط این معامله باطل است:
• شرط اول: قصد فروشنده فرار از دین باشد؛
• شرط دوم : معامله صوری باشد؛
نحوه بیان قانونگذار ایراد دارد.این ماده در سال 1370 اصلاح شد.قبل از سال 1370قانونگذار گفته بود معامله به قصد فرار از دین اگرچه به ضرر طلبکاران باشد غیر نافذ است،یعنی تکلیف معامله با طلبکار بوده است.یعنی طلبکاران اگر معامله را بر ضرر خود می دانستند آن را رد می کردند و خود مالی را که فروخته شده بود پس می گرفتند.
اما بعد از اصلاح شدن این ماده یک اشکالی وارد شد:گفته که اگر معامله به قصد فرار از دین صوری باشد باطل است.
یعنی برای اینکه معامله باطل باشد دوشرط  دارد،در حالی که اشتباه در اینجاست که معاملات صوری در هر حال باطل است.چه قصد آن فرار از دین باشد چه هر قصد دیگر.چون معامله صوری یعنی معامله ای که صورتش معامله است،باطنش معامله نیست،قصد معامله وجود ندارد.پس اگر در معامله ای قصد وجود نداشته باشد معامله به دلیل فقدان قصد باطل است.
درنتیجه اگر معامله به قصد فرار از دین باشد اما صوری نباشد معامله باطل نیست ،غیر نافذ هم نیست، بلکه معامله صحیح است،چون قانونگذار معامله به قصد فرار از دین را غیر مشروع نشناخته است.

[ 88/12/29 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]

 جلسه چهارم
نوشته شده در ۴اردیبهشت 138۷  توسط یحیی الیاسی گرجی

شرایط اساسی صحت معاملات

برای اینکه معامله ای تشکیل شود،عقد و قراردادی حاصل شود وجود دو دسته از شرایط لازم است:

· شرایط عمومی و شرایط اساسی صحت معاملات

· شرایط اختصاصی

منظور از شرایط عمومی شرایطی است که باید در عموم معاملات و در همه معاملات وجود داشته باشد،یعنی کاری نداریم که این عقد چه عقدی است،اسمش چیست،بلکه همینکه یک عقد است باید این شرایط وجود داشته باشد.

اما شرایط اختصاصی در معاملات از هرعقدی به عقد دیگر ممکن است متفاوت باشد.یعنی ممکن است شرطی اختصاص به معامله خاص داشته باشد برای اینکه معامله تشکیل شود.یعنی علاوه بر اینکه شرایط عمومی بایستی وجود داشته باشد ممکن است بسته به نوع عقد شرایط خاص دیگری هم وجود داشته باشد.

مثلا عقد اجاره؛برای اینکه  عقد یا قرارداد اجاره تشکیل شود شرایط عمومی صحت معاملات باید وجود داشته باشد ولی شرایط اختصاصی هم باید وجود داشته باشد.مثلا برای اینکه عقد اجاره تشکیل شود بایستی مدت آن معین باشد و این شرط اختصاص به عقد اجاره دارد.یعنی اگر شخصی مال خودش را به دیگری اجاره دهد و مدت تعیین نکند اجاره باطل است ولو اینکه شرایط اساسی صحت معاملات موجود باشد.

 شرایط اختصاصی موضوع درس حقوق مدنی3 نیست بلکه ما شرایط عمومی صحت معاملات را بررسی می کنیم.

ماده 190 ق.م این شرایط را بیان کرده است؛

«برای  صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

1.     قصد طرفین و رضای آنها.

2.     اهلیت طرفین.

3.     موضوع معین که مورد معامله باشد.

4.     مشروعیت جهت معامله.»

اگر هر یک از این شرایط نباشد معامله صحیح نیست.آیا این معامله باطل است؟

بنابراین مابهتر است که ابتدا بدانیم که اگر ظاهرا معامله ای وجود دارد وضعیت هر معامله چیست.یعنی هر معامله های که ما در نظر بگیریم ممکن است یکی از این وضعیتها را به دنبال داشته باشد؛

·    وضعیت اول صحیح بودن آن است.یعنی معامله صحیح است و درنتیجه دارای آثار و احکام خودش است.معامله صحیح به معامله ای می گویند که تمام شرایط عمومی در آن وجود داشته باشد و علاوه بر این شرایط اختصاصی را هم داشته باشد.

·    وضعیت دوم معامله بطلان است.یعنی ممکن است معامله ای که تشکیل شده باطل باشد یا بهتر است بگوییم تشکیل نشده است.معامله ای که با آن مواجه شدیم باطل باشد.یعنی معامله تمام یا بعضی از شرایط اساسی یا اختصاصی صحت معامله را ندارد.معامله باطل هیچ اثری ندارد و قابل استناد نیست.

·    وضعیت سوم غیر نافذ بودن است.معامله ممکن است غیر نافذ باشد یعنی در وضعیتی قرار داشته باشد که معامله نه صحیح است نه باطل.در زمانی که بعضی از شرایط عمومی یا اختصاصی صحت معامله  وجود نداشته باشد.مانند اجاره که اگر مدت معین نباشد معامله باطل است.

ما از کجا بفهمیم که معامله باطل است یا غیر نافذ؟چون ممکن است یک شرط ازشرایط وجود نداشته باشد و معامله باطل شود و یک شرط دیگر وجود نداشته باشد و معامله غیر نافذ شود.معامله باطل و غیر نافذ بعضی از این شرایط را دارا نیستند.تشخیص آن با قانونگذار است.یعنی ما باید بفهمیم که قانونگذار عدم وجود کدام شرط را گفته باطل و نبودن کدام شرط را گفته معامله غیر نافذ است.البته معامله غیر نافذ همیشه غیر نافذ نمی ماند بلکه یا یاطل می شود یا صحیح.

بررسی شرایط اساسی صحت معامله:

الف:قصد و رضای طرفین:

در واقع این شرط خودش دو شرط است؛یک قصد طرفین و دیگری رضای طرفین است.و نبودن هر کدام از اینها ضمانت اجرای خاص خودش را داراست یعنی تاثیر آنها متفاوت است.

اگر در معامله ای قصد وجود نداشته باشد معامله باطل است اما اگر در معامله ای رضا وجود نداشته باشد معامله باطل نیست بلکه غیر نافذ است که قانون بیان کرده است.بنابراین دو شرطی است که دو اثر مختلف دارد.به همین علت لازم است که ما قصد و رضا را از یکدیگر جدا و تشخیص دهیم.

حقوقدانان و از جمله دکتر شهیدی معتقدند که ما برای اینکه قصد و رضا را شناسایی کنیم لازم است که به مراحل  مختلف تشکیل معامله توجه کنیم.چهار مرحله اتفاق می افتد تا یک معامله شکل می گیرد:

1.     مرحله تصور یا خطور به ذهن:

مثلا شما خانه ای می بینید و به فکرتان می افتد که خانه ای بخرید.این مرحله در ذهن اتفاق می افتد و شروع آن غیر ارادی است یعنی از قبل تصمیم به این کار نداریم.مسلما صرف تصور است و معامله ای تشکیل نمی شود.

2.     مرحله  سنجش:

در این مرحله شخصی که به ذهن او انجام معامله ای خطور کرد سود و زیان آن معامله را بررسی می کند. تا اینجا نیز معامله ای واقع نمی شود.

3.     مرحله تصمیم به انجام معامله :

یعنی بعد از اینکه به ذهن شخص انجام معامله ای خطور کرد و بعد آن را سنجید تصمیم به انجام معامله می گیرد.مرحله تصمیم در واقع مرحله رضای به انجام معامله است.یعنی راضی می شود به انجام معامله و به آن تمایل می یابد.در اینجا نیز معامله ای تشکیل نشده است.

4.     مرحله اجرای تصمیم:

مثلا شخص در لباس فروشی پول می دهد و لباس می خرد و تصمیم خرید لباس را اجرا می کند.مرحله اجرای تصمیم در واقع همان قصد انجام معامله است.که به آن قصد انشاء(بوجود آوردن) نیز می گویند.

بنابراین قصدی که برای انجام معامله وجود دارد با آن چیزی که در عرف گفته می شود فرق دارد.مثلا شما می گویید من قصد دارم ماشین بخرم اما این قصد منظور نظر قانونگذار نیست بلکه این قصد،قصد عرفی است و در واقع همان مرحله رضا است.قصد به مرحله ای گفته می شود که معامله انجام می شود.یعنی بعد از مرحله رضای به انجام معامله است.

قصد:

ماده 191ق.م«عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند».

یعنی قصد انشاء شرط تحقق عقد است.از این ماده ما می فهمیم که اگر در معامله ای قصد انشاء وجود نداشته باشد معامله محقق نمی شود.و در ادامه قانونگذار گفته که صرف وجود قصد انشاء کافی نیست بلکه باید همراه با چیزی باشد که دلالت بر وجود قصد کند.به این مرحله مرحله اقرار و اعلام قصد می گویند.یعنی قصد درونی کافی نیست.اراده انشایی و اراده ای که بوجود آورنده است در صورتی عقد را بوجود می آورد که همراه چیزی باشد که دلالت بر وجودش کند.

چه چیزهایی دلیل بر وجود قصد انشاء است؟

·       از طریق الفاظ:

یعنی شخص قصد معامله خود را از طریق الفاظ ابرازمی کند.مثلا می گوید که من این ساعتم را به شما می فروشم به قیمت ده هزار تومان.

·       از طریق اشاره:

اشاره در زمانی است که تلفظ برای طرفین ممکن نباشد.اشاره در صورتی پذیرفته می شود که مبین قصد و رضا باشد.طبق ماده 192ق.م«در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود».

·       از طریق عمل:

گاهی اوقات بوسیله رفتار(conduct) وجود قصد انشاء در شخص مشخص می شود.وهمین رفتار است که بوجود آورنده عقد می شود.یعنی دلالت بر قصد می کند. ماده 193ق.م «انشاء معامله ممکن است بوسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد».

قبض و اقباض مانند اینکه ما در دکه روزنامه فروشی یک روزنامه برداریم وبدون هیچگونه حرف و اشاره پول آن را به فروشنده بدهیم.

پس قصد انشاء عامل بوجود آورنده عقد است منتهی بایستی همراه با چیزی باشد که دلالت بر وجود خودش کند.اگر در معامله ای قصد انشاء وجود نداشته باشد معامله باطل است.

اما علاوه بر آن قانونگذار در ماده 195 گفته که «اگر کسی در حالت مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله بواسطه فقدان قصد باطل است».

آدم مست لایعقل است و نمی داند که چه کاری انجام می دهد.ممکن است تمام اموال خود را هبه کند در صورتی که قصد واقعی برای انجام معامله ندارد.یا در خواب و بیهوشی نیز همینطور است.

این ماده ضمن اینکه می گوید آدم مست معامله اش باطل است یک مبنا هم به ما ارائه می دهد.درست است که باطل است اما به علتی که قصد ندارند باطل است.در نتیجه ما به این نتیجه می رسیم که اگر در معامله به هر علت دیگری هم قصد وجود نداشته باشد معامله باطل است (قیاس منصوص عله) .از جمله در اکراه واجباری که در حقوق مطرح است.یعنی شخص به درجه ای برسد که اصلا معنی افعال و رفتار خودش را نفهمد.همینطوری کاغذی را امضاء می کند بدون اینکه بفهمد آن چیست.

اما آیا برای تشکیل معامله وجود یک قصد کافی است؟

 ماده 183 قانون مدنی عقد را تعریف کرده است: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد ».

پس حد اقل دو طرف وجود دارند و ایقاع هم نیست که با اراده یک طرف بوجود بیاید.پس نتیجه می گیریم برای اینکه معامله ای تشکیل شود وجود یک قصد کافی نسیت بلکه باید دوقصد وجود داشته باشد؛هم قصد خریدار و هم قصد فروشنده.هم قصد موجر و هم قصد مستاجر.برای همین است که قانونگذار در بند 1 ماده 190 گفته «قصد طرفین و رضای آنها».

این حرف مباحث خیلی جالبی را به دنبال دارد.و آن بر می گردد به توافق قصد.در تعریفی که حقوقدانان از عقد کرده اند گفتند «عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی».

یعنی برای اینکه عقدی تشکیل شود بایستی اراده طرفین با یکدیگر همکاری داشته باشد.به همین علت بحث توافق قصدها یا همسانی اراده ها مطرح می شود.یعنی قصد طرفین بایستی با یکدیگر مطابقت و همکاری داشته باشند.

برای اینکه قصد طرفین همکاری داشته باشد این همکاری یا توافق قصد ها بایستی در چند امر مهم باشد وگرنه عقدی تشکیل نمی شود.

·       اول؛توافق در نوع عقد:

اول در نوع عقد قصد طرفین باید با یکدیگر برابر باشند والا معامله ای تشکیل نمی شود و عقد باطل است.

مثلا شما قصد فروش خانه را دارید من دنبال خانه ام ولی قصد اجاره خانه را دارم.هر دو قصد انجام معامله را داریم ولی شما قصد انجام بیع دارید ولی منع قصد انجام اجاره را دارم.اصلا در نوع عقد ما با یکدیگر توافق نداریم.در اصل هیچ عقدی بین طرفین تشکیل نمی شود.باید هر دو طرف یک عقد را اراده کنند.

صرف قصد انشاء کافی نیست بلکه باید طرفین در نوع عقد با هم توافق داشته باشند.

م.194ق.م«الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملبن بوسیله آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است والا معامله باطل خواهد بود».

شخصی که مال دیگری را تصرف کرده  و این تصرف ناشی از عقد باطل بوده به مدت تصرف بایستی خساراتی را که وارد کرده است جبران نماید.باید ببینیم چه خساراتی وارد شده است.یکی تصرف و استفاده از آن مال است،کارشناس تعیین می شود و او اجرت آن را تعیین می کند (میزان اجاره بها) البته با عنوان اجرت المثل تعیین می شود.یعنی اگر مثل این مال اجاره داده می شد مبلغ آن چقدر می شد.اگر خسارتی هم وارد کرده مثلا شیشه ای را شکانده است و ... میزان آن هم با جلب نظر کارشناس تعیین می شود.و نهایتا به دلیل اینکه عقد باطل بوده متصرف را از خانه بیرون می اندازند.

·       دوم؛توافق در خصوصیات عقد:

یعنی اینکه نه تنها باید در نوع عقد توافق داشته باشند بلکه بایستی در خصوصیات عقد هم توافق داشته باشند.

در خصوصیاتی مثل مطلق یا مقید بودن عقد،منجز یا معلق بودن عقد،مثلا اگر قصد من هبه معلق باشد و قصد شما هبه منجز باشد عقدی تشکیل نمی شود.من می گویم که این خودکار را به شما هبه کردم در صورتی که مدنی 3 بیست شوید.من قصد هبه معلق دارم.اما شما همین الان می خواهید.توافق در خصوصیات عقد وجود ندارد پس عقد باطل است.

ما در معاملات با چند اصل مواجه هستیم:

یکی از این اصول حاکم بر معاملات و قراردادها اصل صحت معامله است.یعنی اصل بر صحیح بودن معامله است.

فرضا ما یک معامله ای را دیدیم و شک داریم که آیا این معامله به شکل صحیح واقع شده است یا نه.باید فرض و اصل را بر این بگذاریم که معامله با رعایت شرایط قانونی از جمله با توافق قصدها صحیح است. یعنی طرفین در نوع عقد هم توافق داشتند.مگر خلافش ثابت شود.یعنی کسی که مدعی رهن است ثابت کند که قصد رهن داشته ولی طرف مقابل آن را به عقد بیع تبدیل کرده است.

·       سوم،توافق در مورد معامله و موضوع عقد؛

گاهی اوقات طرفین در نوع عقد موافقند.مثلا من قصد فروش دارم و شما هم قصد خرید دارید.طرفین قصد عقد بیع دارند.در خصوصیات آن هم موافقند.

مثلا من می خواهم نقد بفروشم و شما هم می خواهید نقد بخرید.نه مشروط است،نه معلق است ونه چیز دیگر.اما در موضوع عقد توافق ندارید.مثلا شما دو واحد آپارتمان دارید یکی طبقه دوم و دیگری طبقه سوم.شما قصد فروش آپارتمان طبقه دوم را دارید و طرف مقابل قصد خرید طبقه سوم را دارد.پس در مورد معامله توافق وجود ندارد.قصد ها با یکدیگر مطابقت و همکاری ندارند.

حال گاهی اوقات جنس موضوع عقد متفاوت است(فرش با موتور سیکلت) که در اینجا مسلما عقد باطل است و گاهی اوقات جنس آن متفاوت نیست اما در مصداق با یکدیگر متفاوتند و قصد ها با یکدیگر مطابقت ندارند (موبایل با یک مدل با موبایل با مدل دیگر) که در اینجا نیز معامله باطل است.

·       چهارم؛ توافق در اوصاف وخصوصیات بسیار مهم موضوع معامله:

مالی که مورد معامله قرار می گیرد معمولا دو دسته خصوصیات و اوصاف دارند.

دسته اول: اوصاف معمولی مورد معامله است.مانند رنگ و ..

دسته دوم: اوصاف مهم و اساسی مورد معامله که سبب انجام معامله می شود.

یعنی اگر این خصوصیت ویژه را نداشت معامله انجام نمی شد.

مثلا شما یک کتابی می خرید به تصور اینکه دست نویس یک شخص مهم است.در نوع عقد توافق دارید شما می خواهید بخرید و من هم می خواهم بفروشم.در خصوصیات عقد هم توافق دارید نقدا پول می دهم معامله منجز است و ... . در ماهیت آن هم توافق دارید می خواهید کتاب بخرید.در مصداق آن هم توافق دارید مثلا همین کتاب را می خواهید بخرید.اما این کتاب را به خاطر این می خرید که این کتاب دست نویس است،یا این ظرف را می خرید به خاطر اینکه عتیقه است.این عتیقه بودن، یا اصل بودن تابلو و مانند اینها در واقع اوصاف بسیار مهم مورد معامله نامیده می شود که سبب می شود که شخص معامله کند.وگر نه ظرف گلی همه جا فراوان است و قیمت آن هم خیلی ارزان است ولی شما حاضرید که یک میلیون تومان بابتش پول دهید به تصور اینکه این ظرف عتیقه است،یا کتاب دست نویس نویسنده است.و بعد مشخص شود که این تصور درست نبوده که اینجا سبب می شود که شما معامله ای انجام ندهید.

اما گاهی اوقات ممکن است که اوصاف معمولی در معامله شرط شده باشد.شما در عتیقه بودن شرط نمی کنید،چون اگر عتیقه نبود شما پولی بابتش نمی دادید.اما گاهی اوقات اوصاف معمولی را شرط می کنید. در حالت معمولی اگر در اوصاف معمولی توافق وجود نداشته باشد معامله صحیح است.اما گاهی اوقات وجود صفت خاصی شرط می شود.مثلا شما فرشی را می خرید به شرطی که بافت کاشان باشد.بعدا معلوم می شود که بافت تبریز است.بافت تبریز شاید از بافت کاشان هم بهتر باشد.ولی چون شما شرط کردید این شرط موثر است.و شرط مربوط به مورد معامله است.منتهی از اوصاف اساسی مورد معامله نیست.ولی چون وصف معمولی مورد معامله شرط شده است معامله باطل نیست ، صحیح است اما برای کسی که شرط کرده حق فسخ بوجود می آید.

رضا:

اگر معامله ای انجام شود علاوه بر اینکه باید قصد وجود داشته باشد رضا هم باید وجود داشته باشد.و اگر رضا در معامله وجود نداشته باشد معامله باطل نیست بلکه غیر نافذ است.

سوال اینجاست که چه اموری رضا را از بین می برد و سبب می شود که در معامله رضا وجود نداشته باشد و درنتیجه معامله غیر نافذ شود؟قبل از آن باید بدانیم که اساسا چه اموری معامله را غیر نافذ می کند؟

 

م199ق.م گفته«رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست».

پس ماده 199 دو مورد را اشاره کرده است که در این دو مورد معامله غیر نافذ می شود.

1.    اشتباه:

اشتباه که سبب می شود معامله غیر نافذ شود.منتهی اشتباه در چه چیزی؟

· گاهی اوقات اشتباه درارزش مورد معامله است.مثلا من ماشینی می خرم به قیمت ده میلیون تومان و فکر می کنم که ده میلیون می ارزد.بعدا متوجه می شوم که قیمت واقعی ماشین پنج میلیون تومان است.خودم اشتباه کردم در ارزش مورد معامله.اینجا معامله غیر نافذ نمی شود بلکه صحیح است.ولی اگر من به دلیل اشتباه در ارزش گذاری مورد معامله ضرر کردم و مغبون شدم می توانم به استناد خیار غبن معامله را فسخ کنم.به دلیل ضرر می توانم معامله را فسخ کنم نه به دلیل اشتباه.

·  بعضی وقتها اشتباه در خود موضوع معامله است.در این صورت چطور؟

ماده 200ق.م«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد».در این صورت معامله غیر نافذ است.

· گاهی اوقات اشتباه در شخص طرف معامله است.اصولا تاثیری در عقد ندارد مگر اینکه شخصیت طرف علت عمده عقد باشد که در این صورت معامله غیر نافذ است.اما اگر شخصیت طرف مقابل علت اصلی عقد بوده است معامله غیر نافذ می شود.مثلا شما مالی را به یک نفرهبه کردید و بخشیدید فکر می کردید این آقا فلان شخصیت است.بعد متوجه می شوید که این آقا فلانی نیست بلکه اشتباه کردید.اگر این آدم شخص مورد نظر شما نبود و شخص دیگری بود این کار را انجام نمی دادید.شخصیت طرف علت اصلی عقد بوده است.در نتیجه معامله غیر نافذ است.هر اشتباهی سبب عدم نفوذ معامله نیست بلکه اشتباه در شخصیت طرف معامله در صورتی که علت اصلی عقد بوده باشد معامله را غیر نافذ می کند.یا زمانیکه اشتباه مربوط به خود موضوع معامله باشد.

2.    اکراه:

مورد دومی که معامله را غیر نافذ می کند اکراه است.یعنی شخصی تحت تاثیر اکراه معامله کند.

سوال اینجاست که اکراه چگونه بوجود می آید؟خود اکراه چه شرایطی دارد برای اینکه سبب شود که معامله غیر نافذ شود.اکراه یعنی شخصی را تهدید به انجام عملی کنند مثلا شخص از روی ترس و ناچاری معامله کند.

 

برای اینکه اکراه محقق شود قانونگذار چند شرط پیش بینی کرده است:

·  شرط اول:تهدید به انجام عمل؛

یعنی شخصی دیگری را به انجام عملی تهدید کند.بنابراین اگر شخصی بدون تهدید طرف مقابل یا بدون تهدید شخصی معامله کند ولو اینکه بترسد،بدون تهدید بترسد،این معامله غیر نافذ نیست بلکه صحیح است.مثلا شخصی با قد دو متر و وزن دویست کیلو آمد و به شما گفت که این مال را به من بفروش.این شخص تهدید نمی کند.شما خودتان از هیکل این شخص ترسیدید.در اینجا از نظر قانون تهدید محسوب نمی شود.

طبق ماده208ق.م«مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی شود».

·  شرط دوم:تهدید باید به گونه ای باشد که در افراد معمولی و متعارف جامعه موثر باشد؛

یعنی هر تهدیدی هم موجب اکراه نمی شود.بنابراین اگر تهدید بگونه ای باشد که افراد متعارف جامعه نمی ترسند ولی این شخص بواسطه ترسو بودن و بزدل بودن ترسیده است درحقیقت ضعف نفس داشته است و اکراه محسوب نمی شود.

·  شرط سوم:تاثیر تهدید در شخص معامله؛

یعنی تهدید بایستی در خود این شخص هم موثر باشد.علاوه بر اینکه افراد متعارف جامعه می ترسند او هم ترسیده باشد.اما اگر نترسد و معامله را انجام دهد بعدا نمی تواند بگوید که من تهدید شدم.

·  شرط چهارم:تهدید بایستی غیر قانونی باشد؛

بنابراین اگر تهدید قانونی باشد اکراه بوجود نمی آید.مثلا شما بواسطه بدهی چکی به یک نفر دادید و شخص طرف مقابل می گوید که اگر شما این ماشینتان را به من نفروشید یا دوچرخه تان را به من هبه نکنید من چکتان را برگشت می زنم و جلبتان می کنم.وشما هم در حسابتان پولی ندارید.شما از تهدید این آدم می ترسید که نکنه چک را برگشت بزند و گواهی عدم پرداخت بگیرد و شکایت کیفری کند و شما را جلب و بازداشت کند.شما می ترسید و معامله می کنید.بعدا نمی توانید ادعا کنید که من تحت تاثیر اکراه معامله کردم چون تهدید این شخص قانونی بوده است.
[ 88/12/29 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]

جلسه دوم

 نوشته شده در ۲۲اسفند 1386  توسط یحیی الیاسی گرجی


ما دیدیم که یکی از تقسیم بندی های  عقود تقسیم بندی عقد به عقد لازم وجایز است.

عقد لازم به عقدی گفته می شود که طرفین حق بر هم زدن آن را ندارند مگر در موارد قانونی.موارد قانونی شامل خیارات واقاله می شوند.

اما عقد جایز عقدی است که برخلاف عقد لازم است. هرزمان هریک از طرفین عقد بخواهد می تواند عقد را برهم زند.مانند عقد وکالت.عقد خیاری نوعی عقد لازم است که به نفع هر یک از طرفین یا هردو یا شخص ثالث حق فسخ ایجاد شود.


بعضی از عقود هستند که نسبت به یک طرف جایز اند و نسبت به طرف دیگر لازم.


طبق ماده 187 ق.م«عقد ممکن است به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگرجایز».
مانند عقد رهن،{ شخصی به دیگری مدیون است و برای تضمین بازپرداخت دین خودش مالی را به رهن یا وثیقه می گذارد، در عرف رهن در اجاره غلط است، من یک مبلغی را به تو رهن دادم که درست نیست}.


مثلا من از شما طلبکارم برای 6ماه دیگر طلب مرا پرداخت کنید من از کجا مطمئن باشم که شما پرداخت می کنید شما برای تضمین بازپرداخت چک یا وام یا پولی که گرفتید نزد من سند مالی مثلا اتومبیل یا خانه را به رهن یا گرو یا وثیقه می گذارید برای  اینکه اگر در سررسید من پرداخت نکردم شما بتوانید از محل فروش این مال طلب را وصول نمائید . معمولا این کار را بانکها انجام می دهند،شمایی که از بانک وام می گیرید حتما مالی را به رهن می گذارید.


ولی عقد رهن ،که مفصل آن را در مدنی 7 می خوانیم، نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز است.
به کسی که مالش را به رهن می دهد راهن یا رهن دهنده وبه کسی که مال را به رهن میگیرد مرتهن و به مال مورد رهن عین مرهونه گفته می شود.عقد رهن نسبت به مرتهن یعنی کسی که به نفعش مال در رهن است، جایز است ولی نسبت به راهن جایز نیست مگر اینکه دین را پرداخت کند و مالش را آزاد کند وگرنه قبل از پرداخت دین نمی تواند مالش را آزاد کند.


یکی دیگر از عقودی که نسبت به یک طرف جایز و نسبت به طرف دیگر لازم است عقد کفالت است.


ماده 734ق.م عقد کفالت را تعریف می کند؛
«کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند».


معمولا در دادسرا ها انجام می شود؛اخذ کفیل در واقع یک قرارداد است بین باز پرس یا دادیار با شخصی که می خواهد کفیل شود.کفالت با ضمانت متفاوت است چون که:

 موضوع عقد کفالت شخص است اما موضوع ضمانت مال است.در کفالت وجه الکفاله تعیین می شود و معولا مبلغ کمی هم تعیین می شود ولی بر خلاف وثیقه مالی را گرو نمی گذارند بلکه فقط یک تعهد کتبی است. عقد کفالت نسبت به مکفولٌ لَه یعنی کسی که کفالت به نفع اوست جایز است یعنی طرفی که با او قرارداد کردیم که شخص ثالث را نزد او ببریم.


3. تقسیم بندی از جهت کیفیت ایجاد و انشاء عقد ؛تقسیم عقد به عقد مُنَجَّز و معلق.


ماده 189ق.م تعریف کرده است؛
« عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود».


یعنی عقد منجز آن است که تشکیل عقد وابسته به تحقق امر دیگری نباشد و عقد معلق نقطه مقابل عقد منجز است.منجز یعنی تنجیز، بدون قید و شرط.


اما عقد معلق عقدی است که برای تشکیل شدن و بوجود آمدن آن نیازمند تحقق امر دیگری باشد.
مثلا من به شما می گویم کیفم را به شما فروختم به قیمت 1000تومان و شما هم قبول کردید،این عقد،عقدی منجز است و بوجود آمدن عقد ارتباطی با امردیگری ندارد. اما اگر من بگویم که کیفم را به شما فروختم به قیمت 1000تومان در صورتی که فردا هوا بارانی باشد عقد معلق خواهد بود،یعنی وابسته به بوجود آمدن امر دیگری که به آن معلقٌ علیه گویند است.


معلقٌ علیه شرایطی دارد؛

یعنی هرچیزی نمی تواند قید و وابستگی ایجاد کند.
 اولاً معلقٌ علیه بایستی امر ممکن الوصول باشد؛قطعی الوصول نباشد، یعنی ممکن است اتفاق بیافتد ممکن است اتفاق نیافتد.بوجود آمدن موضوع باید قطعی الوصول نباشد مثلا بگوییم به شرطی که فردا پنج شنبه باشد که این موضوع قطعی الوصول است هر چند دو طرف آگاه بدان نباشند.
عکس آن هم نباید باشد یعنی معلقٌ علیه نباید امری محال باشد.
اگر معلقٌ علیه قطعی الوصول باشد آن عقد معلق محسوب نمی شود بلکه عقد منجز خواهد بود.اینکه صرفا قیدی در عقد آمده است دلالت بر معلق بودن عقد نمی کند.

اگر معلقٌ علیه مسلما حاصل نمی شود:مثلا من کیفم را به شما می فروشم به شرط اینکه فردا هم چهارشنبه باشد در اینصورت عقد باطل است عقد نه منجز است نه معلق بلکه عقد باطل است یعنی بوجود آمدن عقد منوط شده به یک امر غیر ممکن؛


اما اگر ممکن الوصول باشد آنوقت عقد معلق خواهد بود. مثلا پدری به فرزندش می گوید من ماشینم را به شما هبه می کنم در صورتی که تابستان آتی در آزمون فوق لیسانس قبول شوی!این عقد عقدی معلق است چون ممکن است قبول شود و ممکن است قبول نشود.


سوال مهمی که در عقد معلق و در ماده 189ق.م  وجود دارد این است که منظور از تاثیر عقد در اینجا چیست؟


منظور از تاثیر عقد بوجود آمدن عقد و منظور تحقق مهمترین اثر عقد یا  اثر اولیه عقد است که این اثر اولیه ممکن است مثلا در عقد بیع مهمترین اثر عقد انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار است نه تسلیم مال، چون جزو آثار ثانویه عقد محسوب می شود.


پس عقد معلق عقدی است که ایجاد مهمترین اثر عقد منوط به امر دیگری باشد نه سایر آثار.مثلا من کیفم را به شما می فروشم به شرط اینکه یک هفته بعد به شما تسلیم کنم این عقد عقد معلق نیست بلکه عقدی معلق است چون مهمترین اثر عقد که انتقال مالکیت است همین الآن صورت گرفته است هرچند تسلیم مال یک هفته دیگر انجام شود.{س.ا.عقد معلق است یا منجز؟}. پس دانستن تاثیر عقد مهم است.


 اما اگر من به شما بگویم کیفم را به شما فروختم در صورتی که پایان ترم معدل الف بیاورید در اینجا هنوز مالکیت منتقل نشده است مهمترین اثر عقد واقع نشده و معلوم هم نیست که شما معدل الف هم بیاورید یا نه، این عقد معلق است.درمورد عقد معلق باید توجه داشته باشید که معلقٌ علیه مربوط به زمان آینده است، معلقٌ علیه باید ناظر به امری در آینده باشد نه گذشته.


تکلیف زمان عقد تا زمان وصول یا عدم وصول معلق علیه؛


مثلا من کیفم را به شما فروختم در صورتی که پایان ترم معدلتان الف شود،تکلیف کیف این وسط چیست؟
دو سه ماه دیگر مشخص می شود.آیا اینجا عقد بیع انجام شد؟عقد بیع به صورت معلق انجام شد.اگر تا پایان ترم معدلتان الف نشد همین عقد معلق از بین می رود چون معلق علیه حاصل نشد عقد از بین می رود و هیچ اثری هم ندارد و تعهدی هم ایجاد نمی کند.اما اگر معلق علیه حاصل شد و معدل پایان ترمتان الف شد در اینصورت عقد کامل می شود و زمان مالکیت برمی گردد به زمان عقد معلقی که در گذشته بسته شده بود.در نتیجه اگر مال در این مدت سه ماه منافعی داشت مال شما می شود.


قانونگذار به جهت اهمیت بعضی از عقود گفته که این عقود را نمی توان معلق کرد؛
تعلیق در ازدواج عقد را باطل می کند.مثلا مردی به زنی بگوید من شما را به زوجیت خودم در آوردم درصورتی که وکیل شوی!در اینجا از همین ابتدا عقد باطل است.

چون در اینجا موضوع انسان است اموال نیست قانونگذار به آن اهمیت خاصی داده است.
همچنین در ضَمان،تعلیق در ضَمان باعث بطلان عقد است.


پس در می یابیم که اصل بر این است که عقد معلق درست است،یعنی می توان هر عقدی را بصورت معلق تشکیل داد؛مگر عقودی را که قانونگذار نهی کند.مثل عقد ازدواج؛ضمان.
در عقد لازم و جایز،عقد جایز عقدی است که قانونگذار گفته باشد که جایز است،یعنی اگر ما شک کنیم که عقدی لازم است یا جایز اصل بر لزوم آن عقد است.
نکته دیگری که در ماده 189ق.م در مورد عقد منجز ومعلق وجود دارد این است که انشاء یعنی بوجود آوردن،تشکیل شدن،تحقق عقد؛

بنابراین« تاثیر عقد بر حسب انشاء» یعنی« برای اینکه عقدی بوجود بیاید».


بعضی از حقوقدانان از جمله دکتر شهیدی بر این نکته ایراد گرفتند گفتند اگر تعلیق بر انشاء عقد باشد اصلا عقد بوجود نمی آید،باطل است.


مثلا من به شما بگویم کیفم را به شما فروختم،کی؟همین الآن! و شما هم قبول کنید؛به این می گویند بوجود آوردن عقد.در عقد معلق می گویم من کیفم را به شما فروختم در صورتی که شما پایان ترم معدلتان الف شود.کی فروختم؟همین الان!برای همین است که اگر معلق علیه حاصل شود عقد به زمان گذشته برمی گردد.


اما اگر من بگویم که کیفم را به شما خواهم فروخت اگر شما معدلتان پایان ترم الف شود؛در اینجا اصلا عقد انشاء نشد و پس از حاصل شدن معلق علیه هم این عقد حاصل نمی شود.
 درنتیجه دکتر شهیدی معتقد است که  بوجود آمدن عقد نباید معلق باشد،و ماده 189 اشتباه است؛مگر اینکه منظور از انشاء، انشاء سایر آثار باشد نه آثر اولیه.و ایشان معتقد است که به جای کلمه انشاء بایستی از کلمه مُنشأ به معنای بوجود آمده استفاده کرد.اگر تعلیق در مُنشأ عقد باشد می توان گفت آن عقد معلق است اما اگر تعلیق در انشاء عقد باشد اصلا عقدی بوجود نمی آید.

منشأ یعنی موجودی که بوجود آمده از قبل آثارش را بتواند به دنبال داشته باشد.عقد بتواند آثار بعدی اش را به دنبال داشته باشد.در هنگام عقد بوجود می آید در همان ایجاب وقبول در عقد معلق ولی برای اینکه بتواند آثار خودش را به دنبال داشته باشد باید معلق علیه بوجود بیاید اگر معلق علیه حاصل شود عقد کامل می شود و سایر آثارش را هم خواهد داشت؛اگر معلق علیه حاصل نشود آن بوجود آمده نصف و نیمه هم از بین می رود.


                          

[ 88/12/29 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]

جلسه اول
نوشته شده در ۱۵اسفند 1386  توسط یحیی الیاسی گرجی

موضوع اصلی حقوق مدنی 3 قواعد عمومی عقود و قراردادهاست.یعنی ما می خواهیم بدانیم معامله چه نوع عقدی است؛عقد بیع،اجاره صلح،رهن،کفالت و . . . 

 
چند بحث عمده در مدنی 3 مطرح است:


• تعریف عقد و تقسیم بندی عقد
• شرایط اساسی صحت عقد و معامله.برای اینکه عقد،معامله یا قراردادی تشکیل شود چه شرایطی نیاز دارد.
• معامله نسبت به مال غیر
• سقوط تعهدات.وقتی عقدی برقرار می شود نهایتا چطوری ساقط می شود.


منابع حقوق فردی دو تاست:
حوادثی که در جامعه اتفاق می افتد و دارای آثار حقوقی است وقانون هم این آثار را بر آن مترتب است.خود این حوادث(حوادثی که منشا ایجاد حق است)دو دسته اند:
دسته اول حوادثی که ایجاد آنها ناشی از اراده اشخاص نیست.غیر ارادی است ولی قانون برای آنها اثر حقوقی بار کرده است.مانند تولد،فوت و ... .
دسته دوم حوادثی هستند که ایجاد خود حادثه ناشی از اراده اشخاص است که خود اینها به دو دسته تقسیم می شوند:

عقود و ایقاعات.


ایقاعات به آن دسته از حوادثی گفته می شود که ناشی از اراده یک طرف است و دارای اثر حقوقی است.مثل ابرا،طلاق.در مقام مقایسه عقود و ایقاعات می بینیم که اولا این عقود هستند که درصد بالایی ازآثار حقوقی و روایط حقوقی بین اشخاص را تنظیم می کنند.یک انسان ممکن است درطول حیاتش هزاران عقد انجام دهد اما اصلا ایقاع انجام ندهد.بنابراین به این نتیجه می رسیم که عقود مهمترین منبع ایجاد حقوق و امتیاز برای افراد جامعه است.به همین دلیل ما در مدنی 3مهمترین امور و کلیات مهم عقود را بررسی می کنیم.


تعریف عقد:


قرارداد دو جانبه ،بین اشخاص حقیقی یا حقوقی،بین حد اقل دونفر،دارای آثار حقوقی


ماده 183 قانون مدنی عقد را تعریف کرده است: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد ».


بر این تعریف حقوقدانان ایراداتی گرفتند و آن را ناقص شمردند؛
• اولین ایراد این است که قانونگذار به جای کلمه شخص کلمه نفر را به کار برده است؛
• ایراد دیگر در مورد عبارت« تعهدی بر امری نمایند» است؛
 به خاطر اینکه یکی از تقسیم بندی های عقود تقسیم بندی عقد به عقد تملیکی و عقد عهدی است.عقد تملیکی عقدی است که موضوع عقد و اثر مستقیم و بلا واسطه عقد تملیک و انتقال مالکیت باشد.عقد عهدی  عقدی است که موضوع آن ایجاد تعهد است.در صورتی که ماده 183 فقط شامل عقد عهدی می شود و عقد تملیکی را در بر نمی گیرد.


دکتر شهیدی در کتاب تعریف جامع تری ارائه می دهند؛
«عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی».
این ماهیت حقوقی گاهی اوقات انتقال مالکیت است مثل عقد بیع،گاهی اوقات اجاره است،گاهی اوقات معاوضه است و... . ماهیت حقوقی عقد بیع انتقال مالکیت است و در اجاره انتقال منفعت و یا گاهی اوقات ماهیت حقوقی ایجاد تعهد است مثل تعهد بر خرید خانه.


نکته دیگر این تعریف این است که برای ایجاد عقد اراده ای باید وجود داشته باشد اراده یعنی تصمیم قطعی شخص برای ایجاد ماهیت حقوقی.اگر اراده وجود نداشته باشد عقد کامل نمی شود.نه تنها اراده باید وجود داشته باشد بلکه باید همکاری متقابل اراده هم وجود داشته باشد یعنی اراده هر دو ایجاد یک ماهیت حقوقی باشد.
تقسیم بندی عقود:


قانون مدنی در ماده 184 تقسیم بندی عقود را ارائه کرده است اما کامل نیست:
 «عقود و معاملات به اقسام زیر منقسم می شوند:لازم، جایز، خیاری ، منجز، معلق ».
1. تقسیم بندی عقد از جهت تاریخی: در این تقسیم بندی عقد به عقد معین و عقد غیر معین تقسیم میشود.

عقود معین به عقودی گفته می شود که دارای نام معین است ،معمولا دارای سابقه تاریخی است و قانونگذار هم نام آن و همچنین احکام و مقررات آن را بیان کرده است. مانند عقد بیع ، معاوضه  ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، رهن ، شرکت ، هبه و ... .
 

عقود غیر معین در نقطه مقابل عقود معین هستند یعنی نام معین ندارند ، دارای سابقه تاریخی نیستند و قانونگذار هم برای آنها احکام و مقرراتی بیان نکرده است.
 

عقود غیر معین در ایجاد و در احکام و مقررات تابع اراده طرفین است. معمولا عقود غیر معین ناشی از نیازهای افراد در جامعه است مثل قرارداد حق التدریس ، پیمانکاری و ... . البته باید توجه داشته باشیم که عقود غیر معین در صورتی معتبر و لازم الاجراست که توافق انجام شده بین طرفین بر خلاف نظم عمومی نباشد(ماده 10ق.م.)و با قواعد مهم جامعه  مغایرت نداشته باشد.


2. تقسیم بندی عقد از جهت دوام:تقسیم می شود به عقد لازم و عقد جایز.


مواد 185 و 186 ق.م عقد لازم و جایز را تعریف کرده است:
«عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشدمگر در موارد معینه ».


 «عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند».


سوال اینجاست که آیا عقد لازم را هیچ وقت نمی توان بر هم زد؟
طبق ماده 185 میتوان در موارد معینه عقد لازم را بر هم زد.موارد معین شامل چه چیزهایی می شوند؟


 این موارد دوتاست:اول، خیارات.دوم، اقاله.


خیار یعنی اختیارو دو دسته اند:
خیارات قانونی یعنی خیاراتی که به حکم قانون ایجاد می شوند مانند غَبن.

 غَبن یعنی ضرر؛ اگر کسی در معامله ضرری کند و این ضرر زیاد باشد وعرفا قابل گذشت نباشد برای متضرر حق فسخ ایجاد می شود به استناد خیار غبن.


خیار شرط؛ خیار ناشی از توافق طرفین در هنگام عقد.مثلا در ضمن عقد در هنگام فروش ماشین طرف یا طرفین شرط می کنند که برای مدت معینی حق فسخ داشته باشند.خیار شرط به نوعی خیار قانونی است چون توسط قانون به رسمیت شناخته شده است ولی در اصل توسط طرفین ایجاد می شود.


اقاله؛توافق طرفین برای برهم زدن عقد را اقاله گویند.عقد یعنی بستن گره و اقاله یعنی باز کردن گره.


فرق اقاله با خیار شرط در این است که خیار شرط در ضمن عقد این اختیار داده شد ولی در اقاله چنین اختیاری داده نشد بلکه بعد از عقد طرفین توافق میکنند و عقد را بر هم می زنند.خیارات هم ایقاع محسوب می شوند، مثلا اگر خیار غبن برای طرف ایجاد شد نیاز به موافقت طرف مقابل ندارد.خیار شرطی که در قرارداد شده است در هنگام اجرا ایقاع محسوب می شود.عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین هر زمان که خواست می تواند آن را بر هم بزند ؛مانند عقد وکالت.
نوع دیگرعقد وجود دارد به نام عقد خیاری؛


طبق ماده188«عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنهایا برای ثالثی اختیار فسخ باشد».


آیا عقد خیاری عقد لازم است یا عقد جایز؟
 تعریفی که از عقد جایز کردیم این بود عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین هر زمان که خواست می تواند آن را بر هم بزند اما عقد جایز فقط بوسیله اراده هر یک از طرفین قابل فسخ نیست بلکه در دو مورد دیگر هم عقد جایز بر هم می خورد یکی فوت شخص و دیگری جنون شخص است. یعنی در عقد جایز یکی از طرفین فوت کند عقد جایز به هم می خورد مثلا اگر وکیل فوت کند و یا مجنون شود وکالت بر هم می خورد. به دلیل اینکه اراده نه تنها در ایجاد عقد جایز باید وجود داشته باشد بلکه در طول زمان آن نیز باید وجود داشته باشد. آیا عقد خیاری عقد لازم است یا عقد جایز؟
عقد خیاری ماهیتا عقد لازم است. درواقع عقد خیاری عقد لازمی است که در آن شرط خیار وجود داشته باشد یعنی شرط شده است که اختیار بر هم زدن معامله را داریم. عقد خیاری ماهیتا عقد لازم است به خاطر اینکه در عقد جایز طرفین هر زمان که بخواهند می توانند عقد را بر هم زنند ولی در عقد خیاری باید شرط شده باشد ومدت معینی هم تعیین گردد.
مثلا کیف را می فروشم به قیمت هزار تومان به شرطی که به مدت یک هفته حق فسخ داری و اگر شرط شود هر وقت خواستی می توانی فسخ کنی این شرط غلط است و اصلا عقد بوجود نمی آید.
پس به هم زدن عقد جایز محدود به مدت معینی نیست ولی عقد خیاری فقط در مدت معین قابل برهم زدن است.
 تفاوت دیگر اینکه عقد خیاری با فوت یا جنون هر یک از طرفین از بین نمی رود در صورتی که در عقد جایز با فوت یا جنون هر یک از طرفین عقد از بین می رود. البته در عقد خیاری اگر صاحب خیار فوت کند اگر خیار بارو اثر مالی داشته باشد به ورثه آن شخص منتقل می شود و تاثیری در ماهیت عقد ندارد.
 آیا می توان کاری کرد که  عقد لازم به عقد جایز تبدیل شود؟ و همچنین آیا می توان کاری کرد که عقد جایز به عقد لازم تبدیل شود؟
پاسخ هر دو منفی است.ما نمیتوانیم کاری کنیم که عقد لازم به عقد جایز تبدیل شود؛
 مثلا من کیفم را به شما بفروشم مشروط براینکه هر زمان دلم خواست بتوانم فسخ کنم تا شبیه عقد جایز شود در صورتی که چنین عقدی باطل است.
پس نمی توان عقد لازم را به عقد جایز تبدیل کرد اما می توان کاری کرد که اثر عقد جایز را پیدا کند از طریق درج شرط در ضمن عقد لازم می توان به عقد لازم اثر عقد جایز را داد آن هم برای مدت معین.
در مورد سوال دوم هم پاسخ منفی است چون نمی توان عقد جایز را به عقد لازم تبدیل کرد اما می توان کاری کرد که اثر عقد لازم را  پیدا کند.مسلم است که از طریق شرط ضمن عقد نمی توان عقد جایز را اثر عقد لازم بخشید ،مثلا در قرارداد وکالت که عقد جایز است شرط شود که حق فسخ وجود نداشته باشد که این شرط لازم الوفا نیست به خاطر اینکه فرع همیشه تابع اصل است طبق قاعده« الفرعُ تابعٌ للاَصل» و عقد اصل و شرط فرع محسوب می شود.بنابراین اصل اگر جایز باشد فرع نیز باید جایز باشد.در عقد لازم هم همینطور است؛یعنی شرط در عقد لازم باید لازم باشد.
سوالی که مطرح می شود این است که چطور می توان وکالت بلاعزل منعقد کرد؟
 می توان کاری کرد که وکالت قابل عزل نباشد ولی نه از طریق شرط در ضمن عقد وکالت بلکه از طریق شرط در عقدی لازم.مثلا در ضمن عقد بیع شرط شود که عقد وکالت رانتوان بر هم زد،در اینجا چون خود عقد«اصل»لازم است شرط «فرع» نیز به تبعیت از آن لازم است.در اینجا اصطلاحا گویند وکالت بلا عزل است.
فروشنده خانه خود را که در رهن بانک است در ازای دریافت مبلغی به خریدار می فروشد ولی از آنجایی که سند خانه در رهن بانک است نمی توان خانه را به صورت رسمی به خریدار منتقل کرد .در اینجا فروشنده یک فروشنامه عادی تنظیم می کند و در ضمن آن شرط میکند که خریدار وکیل است که بعد از آزاد شدن سند خانه از رهن بانک آن را به هر کس که می خواهد انتقال دهد.این شرط،لازم محسوب می شود،اما باید دقت داشت که در صورت فوت یا جنون شخص عقد وکالت از بین می رود.درست است که بلاعزل است ،اما بلاعزل در مورد زمان حیات است با فوت مثلا فروشنده وکالت از بین می رود.
           

[ 88/12/29 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]

مبحث دوم: اقاله

 

اقاله نیز یکی از راه های سقوط تعهد است.منتهی بر خلاف وفای به عهد که در وفای به عهد متعهد تعهد خود را انجام می دهد و با انجام تعهد سقوط تعهد صورت می گیرد در اقاله وبا توافق طرفین عقدی که مبنای ایجاد تعهد بوده از بین می رود.

و چون عقد از بین رفته به تبع آن تعهدات ناشی از عقد از بین می رود.

 

ماده283«بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.»

 

بنابراین اقاله یعنی تفاسخ طرفین برای بهم زدن عقد(تفاسخ یعنی فسخ دوجانبه).

مثلا اگر من اتومبیلم را به شما فروختم به قیمت معینی ،متعهد هستم که این اتومبیل را به شما تسلیم کنم؛یا باید اتومبیل را به شما تسلیم کنم تا به تعهد عمل شود ، یا اینکه معامله ای که انجام دادیم با اقاله بهم بزنیم.در این صورت دیگر لازم نیست اتومبیل را به شما تحویل دهم.

نکاتی در مورد اقاله در قانون مدنی موجود است.

طرق تحقق اقاله را در ماده 284 گفته است.

 

ماده 284«اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر بهم زدن معامله کند.»

 

اقاله گاهی اوقات ممکن است به لفظ باشد یا به عمل است

مثلا من ماشینم را پس بگیرم یا اینکه پولی را که بابت ماشین گرفته ام را پس بدهم و شما هم قبول می کنید.

 

ماده 285«موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.»

 

نکته قابل توجهی در این ماده وجود دارد و آن این است که اقاله لازم نیست نسبت به کل معامله باشد بلکه این احتمال و امکان وجود دارد که اقاله نسبت به قسمتی از معامله  واقع شود.البته این زمانی امکان پذیر است که مورد معامله قابل تفکیک باشد.

مثلا من یک تن برنج به شما فروختم، بعد از عقد شما نسبت به 500 کیلو اقاله می کنید و من هم قبول می کنم.چون با توافق طرفین است قانون گفته که هیچ اشکالی وجود ندارد.

حتی اگر عوضین تلف شوند باز هم امکان اقاله وجود دارد.اقاله یعنی اینکه مورد معامله برگردد به مالک قبلی اما در این فرض مورد معامله ای وجود ندارد و تلف شده است.در این صورت چون عین تلف شده بایستی مثل یا قیمت آن پرداخت شود.

ماده 286«تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده استمثل آن در صورت مثلی بودن و قیم آن در صورت قیمتی بودن داده می شود.»

 

اثر اقاله چگونه است؟ آیا به زمان عقد برمی گردد یا از زمان اقاله تاثیر دارد؟

از ماده 287 ما می فهمیم که اثر عقد به زمان اقاله بر می گردد و فایده آن در منافع و نمائات است.

یعنی اگر من ماشینم را یک ماه قبل به شما فروختم و امروز اقاله کردیم، اقاله از امروز موثر است ، بنابراین از زمان عقد تا زمان اقاله خریدار مالک محسوب می شود و چون مالک بوده منفعت آن مال خودش است.منتهی منافع و نمائات منفصل و منفعتی که قابل جدا شدن است.

منافع متصل مثل چاق شدن گوسفند و منفعت منفصل مانند بره گوسفند.

 

ماده 287«نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که بواسطه عقد مالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود.»

 

اما گاهی اوقات کسی که به موجب عقد مالک مال می شود یکسری تصرفاتی در مال انجام می دهد که موجب افزایش قیمت مال می شود.

مثلا ماشینی که خریده ، موتور آن را تعمیر می کند ، سیستم صوتی آن را تغییر می دهد ، آن را نقاشی می کند و ... .

قانونگذاردر ماده 288 تکلیف آن را مشخص کرده است.

 

ماده288«اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.»

 

البته شرط این است که تصرفات قابل تفکیک نباشد.مثلا سیستم را می توان از ماشین جدا کرد ولی تعمیرات بدنه یا موتور را نمی توان از آن جدا کرد.اگر متصل باشد می تواند پول آن را بگیرد.

غیر از این نکات،نکات دیگری وجود دارد که در قانون نیامده است.

یک نفر خانه ای می خرد و بعد از خرید، تعمیراتی در خانه انجام می دهد سپس آنرا به مدت یک سال اجاره می دهد.موقعی که اجاره می داده مالک آن خانه بوده است.بعد از مدتی عقد بیع را با مالک قبلی اقاله می کند.تکلیف اجاره چه می شود؟آیا اجاره از بین می رود؟

خیر زیرا اقاله از زمان اقاله موثر است.اما مستاجر با چه کسی باید روابط اجاره ای برقرار کند.در بحث اجاره قانونگذار پیش بینی کرده است.مالک جدید جانشین موجر قبلی می شود و عقد اجاره سر جایش هست ولی روابط استیجاری مستاجر با مالکی که بوسیله اقاله مالک شده است برقرار می شود.یعنی این شخص جانشین موجر خواهد شد.

 

آیا اقاله عقد است یا خیر؟

بعضی از حقوقدانان معتقدند که اقاله عقد نیست ولی بعضی از حقوقدانان از جمله دکتر کاتوزیان معتقدند که اقاله عقد است.به این دلیل که با اراده دو نفر ایجاد می شود.اعمال حقوقی به عقد و ایقاع تقسیم می شوند.ایقاعات اعمال حقوقی هستند که با اراده یک نفر ایجاد می شود.درنتیجه اقاله چون نیاز به اراده دو طرف دارد دیگر ایقاع محسوب نمی شود.اما تفاوت هایی بین اقاله و عقد وجود دارد از جمله اینکه:

·        شرط ضمن اقاله وجود ندارد در حالی که در عقود شرط ضمن عقد وجود دارد.

·        یا اینکه اقاله را نمی توان اقاله کرد اما عقد را می توان اقاله کرد.چون با اقاله عقد از بین می رود و برای ایجاد شدن دوباره ایجاب و قبول نیاز دارد.

·        اقاله حقی نیست که با فوت شخص به ورثه منتقل شود.

·        اقاله فضولی باطل است در حالی که عقد فضولی غیر نافذ است.

اما به نظر می رسد که اقاله اصلا عقد نیست.چون عقد عبارت است از عملی که بوجود آورنده یک عمل حقوقی است ولی ما با اقاله یک ماهیت حقوقی را از بین می بریم که در نقطه مقابل عقد است.به همین علت ما نمی توانیم بگوییم که اقاله عقد است.

بنابرابن بایستی بگوییم که اقاله نه عقد است و نه ایقاع.اقاله همان اقاله است و یک عمل حقوقی جدای از عقود و ایقاعات محسوب می شود.به همین دلیل دکتر داوودی معتقدند که هیچ الزامی وجود ندارد که اعمال حقوقی محدود به عقود و ایقاعات شود.بلکه اعمال حقوقی یا عقد است،یا ایقاع است و یا سایر اعمال حقوقی مانند اقاله ،وصیت یا حتی وقف.

 

مبحث سوم:ابراء

 

یکی از راه های سقوط تعهد ابراء است.مواد 289 ، 290 و 291 در مورد ابراء است.

 

ماده 289«ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید .»

 

ابراء با توجه به این ماده یعنی اینکه شخصی از دیگری طلبکار باشد ولی به اختیار خودش از طلب خود صرف نظر می کند.و بدین ترتیب ذمه مدیون بری می شود و دیگر مسئولیتی بر عهده مدیون نخواهد بود.

بدین ترتیب ما می فهمیم که ابراء یک ایقاع است.یعنی در ابراء توافق مدیون لازم نیست.بنابراین اگر طلبکار به اراده خودش از طلب صرف نظر کند نیازی به موافقت مدیون ندارد و به صرف اراده طلبکار دین از بین می رود.

علاوه بر آن ابراء یک ایقاع لازم نیز هست.یعنی بعد از ابراء، ابراءکننده نمی تواند از ابراء برگردد.بعد از ابراء با اراده یک طرف مسئولیت شخص از بین می رود و نمی توان دوباره با اراده یک طرف برای  او مسئولیت را ایجاد کرد.

گاهی اوقات ممکن است ابراء مشروط باشد در این صورت حقوقدانان معتقدند که ابراء مشروط باطل است.

مثلا می گویم از طلب خود صرف نظر کردم به شرطی که دوچرخه شما مال من باشد.این ابراء باطل است زیرا شرطی که ضمن آن می شود نیاز به قبول دارد در حالی که ابراء ایقاع است و خیارات هم مخصوص عقود است.

اما باید توجه داشته باشیم که ابراء معلق درست است.مثلا من از طلب خودم صرف نظر کردم اگر فردا هوا بارندگی باشد.اگر معلق علیه حاصل شد ایقاع محقق می شود و ابراء صورت می گیرد.

همچنین اگر ابراء مشروط به شرط صفت باشد صحیح است.مثلا من از طلب خودم به شرطی که صد هزار تومان باشد صرف نظر کردم.این شرط راجه به کمیت موضوع است.چون موضوع ابراء مقید می شود پس صحیح است.

موضوع ابراء دین است

 

ماده290«ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می شود که متعهدله برای ابراء اهلیت داشته باشد.»

 

چون متعهد له است که ابراء می کند و ابراء یک عمل حقوقی است و نیاز به اراده دارد و قصد انشاء باید وجود داشته باشد بنابراین بایستی اهلیت(عقل،بلوغ و رشد) داشته باشد به همین دلیل صغیر یا سفیه نمی توانند ابراء کنند.اما متعهد نیاز نیست که اهلیت داشته باشد زیرا ایقاع است و نیاز به قبول ندارد.

 

تفاوت بین ابراء واعراض:

اعراض یعنی اینکه مالک از حق خود نسبت به مالش صرف نظر کند و ازمالکیتش اعراض کند.مثلا پولی از جیب شما می افتد و شما با آگاهی از افتادن پول آن را بر نمی دارید و از نظر حقوقی اعراض می کنید.

اعراض نسبت به مال است اما ابراء نسبت به شخص است.وقتی ابراء انجام می دهید یعنی مسئولیت شخص را از بین می برید .اگر چه مربوط به دین و مال است اما مستقیما به شخص بر می گردد.اما موضوع اعراض مستقیما به مال بر می گردد و به شخص خاصی هم تملیک نمی شود.شما فقط مال را نمی خواهید درنتیجه هر کسی می تواند مال را تملک کند.اما اگر شما ذمه مدیون را ابراء کرده باشید شخص دیگری نمی تواند مدیون را مجبورکند که دین را به او بپردازد.

کسی که نسبت به مال خود اعراض می کند مانند بقیه اشخاص می تواند دوباره مالک مال شود ولی از اینکه قبلا ما او بوده هیچ اولویتی بر شخص دیگری ندارد.

نکته دیگر اینکه موضوع ابراء باید همواره کلی ( کلی فی الذمه ) باشد ، نمی تواند عین معین یا کلی در معین باشد.

مثلا شما صد کیلو برنج به من بدهکارید ، یا صد هزار تومان پول بدهکارید ، و من از آن صرف نظر می کنم.

و همچنین موضوع ابراء نباید مجهول و مردد باشد؛ بلکه باید معلوم باشد.

 

ماده291«ابراء ذمه میت از دین صحیح است.»

 

یعنی شخصی به دیگری بدهکار بوده و فوت می کند در حالی که مدیون بوده است.طبق قانون ذمه متوفی را نیز می توان ابراء کرد.و این یک استثناء است به این دلیل که همانطوری  که در حقوق مدنی 1 خواندیم با فوت شخص شخصیت حقوقی او نیز از بین می رودو در نتیجه طرف حق و تکلیف قرار نمی گیرد.انسان از زمان حیات تا زمان ممات طرف حق و تکلیف فرار می گیرد اما همانطوری که قبل از تولد استثنایی دارد که حمل از حقوق مدنی برخوردار است بعد از فوت نیز استثنایی دارد که گفته شد.

 

مبحث چهارم: تبدیل تعهد

 

تبدیل تعهد یعنی اینکه تعهد جدید جانشین تعهد قبلی شود.اگر تعهد قبلی به تعهد جدیدی تبدیل شود تعهد سابق از بین می رود در نتیجه تعهد ساقط می شود.به همین دلیل تبدیل تعهد یکی از راه های سقوط تعهد است.

 

ماده292«تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می شود:

1.      وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می شود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود.

2.      وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.

3.      وقتی که متعهدله مافی الذمه متهعد را به  کسی دیگر منتقل نماید.»

 

تبدیل تعهد به سه قسم  انجام می شود:

 

·        تبدیل تعهد از طریق تبدیل دین:

مثلا من به شما یک تن گندم بدهکارم ، بعد با شما توافق می کنم که به جای یک تن گندم به شما 500 کیلو برنج بدهم.در اینجا دین عوض شده و تعهد قبلی از بین می رود.شما می توانید مطالبه برنج کنید و من هم مکلف ام که 500 کیلو برنج به شما تحویل دهم.دیگر شما نمی توانید تقاضای گندم کنید و یا من یک تن گندم به شما بدهم چون تعهد قبلی از بین می رود.

البته برای تبدیل تعهد توافق طرفین لازم و کافی است.

·        تبدیل تعهد از طریق تبدیل مدیون:

از این بند در می یابیم که رضایت متعهد شرط نیست.بلکه رضایت ثالث و متعهدله کافی است.

مثلا من به شما یک تن گندم بدهکارم و برادرم به شما بگوید که دین را می پردازم.در این صورت شما حق مراجعه به من را ندارید.وقتی متعهد له قبول کرد فقط باید به متعهد جدید مراجعه کند.

·        تبدیل تعهد از طریق تبدیل دائن ( متعهدله ):

مثلا شما یک تن گندم از من طلبکارید و به من می گویید به جای اینکه یک تن گندم را به من بپردازید آن را به فلانی بپردازید.برای اینکه این نوع تبدیل تعهد واقع شود لازم است که هر سه نفر رضایت داشته باشند.یعنی متعهد، متعهدله و متعهدله جدید باید رضایت داشته باشند.

 

ماده 293«در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتا شرط کرده باشند.»

 

ممکن است در تعهد اولیه یک سری تضمیناتی وجود داشته باشد.

مثلا من یک تن گندم به شما بدهکارم و شخص x   ضامن من است ، یا اینکه من ملکی را به رهن گذاشته ام؛در صورت تبدیل تعهد ملک من فک رهن می شود.یا ضمانت ضامن از بین می رود.

اگر دینی برای بازپرداخت آن تضمینی وجود داشته باشد (یا ضامن یا رهن دادن مال) در صورت تبدیل تعهد تضمینات تعهدات سابق به تعهد جدید تعلق نمی گیرد.

اما باید توجه داشته باشیم که تبدیل تعهد شروط ضمن عقد را از بین نمی برد.

مثلا من مالی از شما خریده ام به قیمت یک میلیون تومان و ضمن این عقد شرطی گنجانده شده باشد که من خانه شما را نقاشی کنم. من باید یک میلیون تومان دین خود را به شما بپردازم.بعدا با توافق یکدیگر دین یک میلیونی را تبدیل به یک تن گندم می کنیم و شما هم قبول می کنید.در اینجا شرط ضمن عقد از بین نمی رود و من همچنان متعهدم که خانه شما را نقاشی کنم مگر اینکه شرط ضمن عقد ضامن دادن مال باشد که در این صورت این شرط از بین می رود.

 

مبحث پنجم: تهاتر

 

ماده 294«وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می شود.»

 

ماده295«تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که با هم معادله می نماید به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند.»

 

تهاتر یعنی دو نفر در مقابل یکدیگر هم طلبکارندو هم بدهکار.هم دائن اند و هم مدیون.در این صورت تهاتر صورت می گیرد یعنی ان دین با آن دین یر به یر می شود.

تهاتر قهری یا قانونی تهاتری است که قهرا و بدون اراده طرفین ایجاد می شود.

اما چه شرایطی دارد؟

·        شرط اول این است که  جنس دو تعهد یکی باشد.(وحدت جنس)

یعنی من به شما پول بدهکارم و شما هم به من پول بدهکارید.پس اگر جنس متفاوت باشد تعهد قهری صورت نمی گیرد.

·        شرط دوم اینکه زمان تادیه دو دین رسیده باشد.

یعنی ضمن اینکه جنس واحد دارد زمان واحد نیز داشته باشد.(ماده296)

 

ماده 296«تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب.»

 

 مثلا اگر من الآن به شما یک تن گندم بدهکارم و شما هم دو ماه دیگر پانصد کیلو گندم باید به من بدهید تهاتر ایجاد نمی شود.

·        مکان تادیه نیز باید یکی باشد.

ممکن است مکان تادیه در ارزش مال موثر باشد در این صورت اگر مکان متفاوت باشد تهاتر ایجاد نمی شود.

مثلا من تعهدم را بایستی در ساری انجام دهم و شما ساکن تهران هستید و شما باید به ساری بیایید.ولی اگر شما هم مکان تادیه دینتان ساری باشد نمی توانید به من بگویید که به تهران بیایم.

اگر مکان تادیه هر دو دین ساری باشد تهاتر ایجاد می شود.در شهرهای بزرگ حتی بایستی در یک منطقه باشد تا تهاتر ایجاد شود.

ماده297«اگر بعد از ضمان ، مضمون له به مضمون عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.»

 

یعنی اینکه عقد ضمان صورت بگیرد و شخصی ضامن دیگری شود.

مثلا من به شما یک میلیون تومان بدهکارم و برادرم ضامن من می شود و بعدا شما (مضمون له؛کسی که ضمان به نفع اوست) به من( مضمون عنه؛ کسی که از او ضمانت شده) بدهکار می شوید؛ آیا در این صورت تهاتر ایجاد می شود؟خیر؛ به این دلیل که در عقد ضمان مسئولیت مضمون عنه از بین می رود و مسئولیت به ضامن منتقل می شود.(مانند تبدیل تعهد از طریق تبدیل مدیون)  یعنی من دیگر به شما بدهکار نیستم تا با احتساب بدهی شما به من تهاتر ایجاد شود.شما باید طلب من را به من بپردازید و به برادر من بابت طلبی که از من دارید و به او منتقل شده مراجعه کنید.

 

ماده298«اگر فقط محل تادیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می شود که با تادیه مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگری یا به نحوی از انحاء طرفین حق تادیه در محل معین را ساقط نمایند.»

 

اگر مکان تادیه متفاوت باشد تهاتر ایجاد نمی شود مگر اینکه تادیه مخارج حمل را به عهده بگیریم. قسمت دوم یعنی اینکه اگر محل تادیه به نفع هر کسی است بگوید اشکالی ندارد.در این صورت تهاتر ایجاد می شود.

 

ماده299«در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود و بنابر این اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند به استناد تهاتر از تادیه مال توقیف شده امتناع کند.»

 

یعنی اینکه موضوع تهاتر باید هر دو دین آزاد باشند.اگر موضوع دین توقیف شده باشد تهاتر صورت نمی گیرد.

مثلا من به شما یک تن گندم بدهکارم و این یک تن گندم به حکم قانون توسط شخص ثالث توقیف شد و بعد از مدتی من 500 کیلو گندم از شما طلبکار شوم تهاتر ایجاد نمی شود چون دین من و مالی که نزد من است توقیف شده ولی مال شما توقیف شده نیست.

مبحث ششم: مالکیت ما فی الذمه

 

ماده300«اگر مدیون مالک مافی الذمه خود گردد ذمه او بری می شود مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او نسبت به سهم الارث ساقط می شود. »

 

یعنی شخصی به دیگری بدهکار است و بعد مالک همان دین می شود.مثلا شخصی به پدر خود بدهکار است و قبل از اینکه دین را پرداخت کند پدرش فوت می کند در این صورت خودش مالک آن چیزی که بر ذمه داشته است می شود و نسبت به سهم الارث او دین ساقط می شود.

[ 88/01/07 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]

اگر شخصی نسبت به مالی معامله کند به تصور اینکه این مال متعلق به شخص دیگری است (یعنی بعنوان فضول معامله می کند) امابعد از عقد متوجه می شود که این مال متعلق به خودش بوده است.در این صورت تکلیف معامله چیست؟آیا معامله صحیح است یا نه؟

ممکن است بگوییم چون نسبت به مال خودش معامله کرده معامله صحیح می شود اما پاسخ این است که این معامله همچنان غیر نافذ است و دلیل آن این است که وقتی که شخص معامله می کرده است رضایت او به این معامله به این خاطر بود که مال دیگری است و رضای او مخدوش است. به همین دلیل معامله همچنان غیر نافذ است.

در نتیجه شخص بعد از اینکه متوجه شد که مال خودش را مورد معامله قرارداده است می تواند راجع به معامله اظهار نظر کند.

یا اینکه فکر کند مال موکل خود را می فروشد بعد متوجه شود که مال خودش است در اینجا نیز می تواند معامله را رد یا تایید کند.

گاهی اوقات شخص در یک عقد دو مال را مورد معامله قرار می دهد.در یک عقد بیع، مبیع متعدد است.بعد از عقد متوجه می شود که این دومال یکی مال خودش و دیگری متعلق به شخص دیگری بوده است.یا اینکه قصدش از ابتدا این بوده است که همراه با مال خودش مال دیگری را انتقال بدهد.دراین صورت باز هم بایستی بگوییم که این و معامله اگرچه یک معامله بوده است ولی به دو عقد تقسیم می شود.نسبت به مالی که متعلق به خودش بوده معامله صحیح است و نسبت به مال دیگری معامله غیر نافذ است.

قانون مدنی در ماده 257 معاملات متعدد بر مال غیر را اشاره کرده است.یعنی شخصی مال دیگری را می فروشد و معامله فضولی انجام می دهد و خریدار همان مال را به دیگری انتقال می دهد و به همین ترتیب معاملات متعددی انجام میشود.

در این صورت تمام معاملات غیر نافذ است.در نتیجه برای مالک مال این حق بوجود می آید که هر کدام از این معاملات را که خواست تایید کند.

اگر مالک معامله اول را تایید کند،خود آن معامله صحیح می شود و چون معامله اول صحیح بوده معاملات بعد از آن نیز صحیح خواهد بود چون وابسته به معامله قبلی است.

معاملات اموال مسروق باطل است.بنابر این مالک نمی تواند معامله سوم را تنفیذ کند چون معاملات باطل را نمی شود تنفیذ کرد.

البته ما می دانیم که در معاملات فضولی ممکن است که خریداران که بعدا مال را انتقال می دهند اصلا اطلاعی از فضولی بودن معامله نداشته باشند.

اگر مالک معامله سوم را تایید کند در این صورت ، خود معامله سوم صحیح است و معاملات بعد از آن نیز صحیح خواهد بود.

ولی معاملات قبل از آن یعنی معامله اول و دوم باطل خواهند شد.ممکن است که طرفین در معامله اول و دوم عملا علیه یکدیگر اقدام نکنند ولی این حق بوجود می آید.ولی نسبت به مالک موثر است چون مالک می تواند به خریدار اول و دوم مراجعه کند و منافع مال را در مدتی که در اختیارش بوده مطالبه کند.چون معامله باطل است بایستی منافع مال را بپردازند.خریدار دوم هم می تواند از باب تسبیب به خریدار اول مراجعه کند.

حال اگر مالک مال، معامله سوم را رد کند در این صورت طبیعی است که خود معامله سوم باطل می شود و معاملات بعد از آن هم باطل است. آیا معامله اول و دوم صحیح می شود؟خیر، بلکه معامله اول و دوم همچنان غیر نافذ باقی می ماند.

اگر معامله سوم را تنفیذ کند خواسته به طور عملی معاملات اول و دوم را رد کند اما اگر معامله سوم را رد کند نمی توان گفت که خواسته معاملات اول و دوم را صحیح اعلام کند.چون تنفیذ بایستی ابراز شود.

البته بعضی ها شاید اعتقادشان بر این باشد که رد معامله سوم به منزله تنفیذ عملی معامله اول و دوم است.ولی مالک بایستی نسبت به یک معامله اظهار نظر کند و مانمی دانیم که معامله اول صحیح است یا دوم.بنابر این همان غیر نافذ بودن صحیح تر است.

 

ماده257« اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را که اجازه کرده معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.»

 

ماده 258« نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود.»

 

در مورد مالی معامله فضولی انجام شود و مالک بعد از یک ماه از تاریخ معامله در مورد آن اظهار نظر کند .مطابق با این ماده اثر اجازه یا رد به روز عقد بر می گردد و اثر آن به روز تنفیذ بر نمی گردد. اثر آن در منافع آن مال است.یعنی اگر معامله را رد کند منافع مال از تاریخ عقد مال خودش می شود.واگر معامله را تایید کند چون عقد غیر نافذ از زمان عقد صحیح می شود در نتیجه منافع نیز به مالک مال(خریدار) تعلق خواهد گرفت.

 

ماده259«هرگاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن عین و منافع است.»

 

هرگا ه فضول مال یک نفر را به دیگری بفروشد بعد از معامله دو حالت ممکن است بوجود بیاید:

 یا اینکه مالی را که فروخته تحویل داده یا اینکه مال را تحویل نداده است.

اگر مال تحویل داده شده باشد در صورتی که مالک معامله را رد کند متصرف ( خریدار) ضامن عین مال ومنفعت آن است.چون تصرف کرده است.

بنابراین اگر تصرف نکرده باشد ضامن عین و منافع نیست.

 

ماده261«در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال ومنافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.»

 

واضح است که خریدار بایستی بعد از رد معامله توسط مالک اصل مال را برگرداند.و نسبت به منافع نیز ضامن است اما منافع زمانیکه مال در اختیارش بوده است.یعنی به نسبت مدت زمانی که مال را تصرف کرده ضامن منافع خواهد بود.

حال اگر پنج معامله انجام شود و مال در اختیار خریدار پنجم باشد ممکن است یک ماه از اولین معامله فضولی گذشته باشد و خریدار پنجم هفته آخر مال را خریده و تصرف کرده باشد.خریدار پنجم ضامن عین مال است اما ضامن منافع یک ماه نیست بلکه ضامن منافع مدتی است که در تصرف داشته است و مالک برای منافع مال باسیتی به متصرفین قبلی به مدت تصرفشان مراجعه کند.

نکته مهم این ماده این است که:  این مسئولیت متصرف نسبت به منافع مطلق است. حتی اگر از مال استفاده هم نکرده باشد باید منافع آن را بپردازد.

هرگا ه فضول مال یک نفر را به دیگری بفروشد بعد از معامله دو حالت ممکن است بوجود بیاید:

یا اینکه ثمن را در یافت می کند یا ثمن را دریافت نمی کند.

اگر فضول ثمن معامله را نگرفته باشد و مالک معامله را اجازه کند باید برای دریافت ثمن فقط به خریدار مراجعه کند.باید به اصیل مراجعه کند چون هنوز پول پرداخت نشده است.نمی تواند به فضول مراجعه کند.

اگر فضول مال دیگری را بفروشد و ثمن را نیز دریافت کرده باشد در این صورت مالک حق دارد برای دریافت ثمن به فضول مراجعه کند و یا به اصیل مراجعه کند.

مالک حق دارد برای دریافت ثمن به اصیل مراجعه کند هر چند که اصیل ثمن را با فضول داده باشد ،مگر اینکه مالک دریافت ثمن را نیز تنفیذ کرده باشد که در این صورت فقط بایستی به فضول مراجعه کند.

قانونگذار از مالک مال حمایت می کند. در صورتی مالک حق مراجعه ندارد که قبض عوض یعنی دریافت ثمن را نیز تنفیذ کند.

 

ماده 260« در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض رانیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر را نخواهد داشت»

 

ماده 262« در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عینا یا مثلا یا قیمتا به بایع فضولی رجوع کند».

 

یعنی اگر فضول مال را بفروشد و ثمن را دریافت کند ولی مالک معامله را رد کند در این صورت خریدار می تواند به فضول مراجعه کند چون معامله رد شده است.

اگر خریداری که مال را می خرید به فضولی بودن معامله عالم بود حق مطابه منافعی را که پرداخت کرد است را ندارد ولی ثمن را می تواند مطالبه کند چون بابت معامله ای بوده که باطل شده است.

ولی اگر خریدار بر فضولی بودن معامله جاهل بوده است در این صورت حق مراجعه به فضول را هم برای دریافت ثمن و هم برای خسارتی که وارد شده  داراست.

 

ماده263« هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت .»

 

سقوط تعهدات:

ما از عقود و معاملات صحبت کردیم به این نکته هم بایستی توجه داشته باشیم که درمعاملات معمولا تعهداتی ایجاد می شود و تا این تعهدات انجام نشود و به طریقی ساقط نشود هدف از معاملات تامین نشده است.البته مبنای ایجاد تعهد همیشه عقد نیست بلکه ممکن است اموردیگری مانند ایقاع یا ضمان قهری باشد و .... در هر حال مسئولیت ایجاد می کنند. بحث ما عمدتا تعهدات ناشی از عقود و قرارداد هاست.

این تعهدات بایستی ساقط شود به همین دلیل بحث سقوط تعهدات مطرح  می شود.

ماده 264 قانون مدنی برای سقوط تعهدات 6 راه پیش بینی کرده است.

 

ماده 264«تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می شود:

1.     به وسیله وفاء به عهد

2.     به وسیله اقاله

3.     به وسیله ابراء

4.     به وسیله تبدیل تعهد

5.     به وسیله تهاتر

6.     به وسیله مالکیت ما فی الذمه.»

 

 

مبحث اول: وفاء به عهد:

یعنی اینکه شخص به تعهد خود عمل کند.

مثلا وقتی من اتومبیلم را به شما فروختم متعهد هستم که سند اتومبیل را به نام شما تنظیم کنم و همچنین مبیع را به شما تسلیم کنم. اگر این کار را انجام دهم به عهد خود وفاء کرده ام.

بنابراین وفاء به عهد معمول ترین راه سقوط تعهدات است.

اما علیرغم اینکه وفاء به عهد به همین سادگی است مقررات خیلی مهمی را نیز در قانون مدنی به خود اختصاص داده است.

 

ماده265«هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند.»

 

تبرع یعنی مجانی است و عدم تبرع یعنی اینکه مجانی نیست.

در همین بحث اختلاف نظر وجود دارد؛بعضی ها معتقدند اینکه قانونگذار گفته که اگر کسی مالی را به دیگری داده است مجانی نبوده است یعنی اینکه بدهکار و مکلف بوده است.

اما عده ای می گویند که اینکه مجانی نداده است یعنی اینکه طرف مقابل بایستی چیزی به او پرداخت کند.

ادامه ماده خواسته مشخص کند اما خیلی نتوانسته این کار را بکند.البته به نظر می رسد که ادامه ماده آن اختلاف را حل کرده است.پس اگر یک نفر چیزی به دیگری بدهد اصل بر این است که مقروض به آن است و بایستی ثابت کند که مقروض نبوده است و اگر ثابت کند که مقروض نبوده است می تواند آن را پس بگیرد.

اگر فردی به دیگری مالی را پرداخت کند و چیزی را بدهد اصل بر این است که بدهکار بوده  مگر اینکه ثابت کند مقروض نبوده تا بتواند مال را پس بگیرد. چون که این ماده در بحث وفای به عهد مطرح شده است . جایگاه این ماده مشخص می کند که مجانی ندادن به معنای مقروض بودن است.

اما گاهی اوقات تعهد توسط غیر متعهد انجام می شود.مثلا من به شما بدهکارم و برادرم آن را پرداخت می کند.آیا این درست است یا خیر؟ قانونگذار گفته است که ایفای دین از جانب غیر مدیون نیز جایز است.

البته برادر بایستی در مقام پرداخت دین آن را پرداخت کند نه اینکه به اشتباه پرداخت کند.حتی اگر مدیون اطلاع نداشته باشد یا مخالفت کند برادرش می تواند دین او را پرداخت کند. اما اگر دین مدیون را بدون اجازه او پرداخت کند دیگر حق مراجعه به مدیون را نخواهد داشت.

 

ماده267«ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری  را ادا میکند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد .»

 

ماده268« انجام فعلی در صورتی که مباشر شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن است مگر با رضایت متعهد له.»

 

ممکن است که آن کار را شخص دیگری هم بتواند انجام دهد اما شرط شده است که خود آن شخص آن را انجام دهد.در این صورت اگر غیر متعهد آن را انجام دهد معتبر نیست.مگر اینکه متعهدله قبول کند که در این صورت وفاء به عهد انجام می پذیرد.

 

ماده269«وفاء به عهد وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را که می دهد مالک یا ماذون از طرف مالک باشد و شخصا هم اهلیت داشته باشد. »

 

یکی از شرایط تحقق وفای به عهد این است که اگر موضوع تعهد مال باشد نه مال معین) در این صورت شخص باید مال خودش را در مقام وفای به عهد بدهد.و اینکه اهلیت قانونی برای این کار را داشته باشد.

 

ماده270«اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالی تادیه نماید دیگر نمی تواند به عنوان اینکه در حین تادیه مالک آن مال نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر اینکه ثابت کند که مال غیر و یا با مجوز قانونی در ید او بوده بدون اینکه اذن در تادیه داشته باشد.»

 

ماده 269 گفته کسی که وفاء به عهد می کند بایستی مال خودش را بپردازد و ماده 270 گفته است که اگر مدیون مالی را در مقام وفاء به عهد داده است اصل بر این است که مال خودش را داده است.مگر اینکه ثابت کند که مال غیر بوده است.

خود داین چه تکالیفی دارد؟

 

ماده271«دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسی که قانونا حق قبض دارد.»

 

اصل بر این است که مدیون یا متعهد در مقام وفاء به عهد به خود طلبکار(داین)پرداخت نماید یا به آن کسی که از طرف او وکالت دارد (نماینده قراردادی یا نماینده قانونی او)

اما اگر به شخصی پرداخت نماید که نماینده یا ماذون از طرف داین نیست.اینجا غیر نافذ خواهد بود.باطل نیست.

 

ماده272«تادیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.»

 

یعنی بعد ازاینکه مدیون پرداخت کرد داین نایید کند.

اگر مدیون در مقام وفاء به عهد به داین مراجعه کند ولی داین از دریافت مال خودداری کند در این صورت مطابق با ماده 273 رفتار خواهد شد.

 

ماده 273«اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.»

 

باید موضوع تعهد را به دادگستری یا قائم مقام او پرداخت کندکه در این صورت مسئولیت او از بین می رود و تعهد ساقط می شود.

 

ماده 274«اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تادیا در وجه او معتبر نخواهد بود.»

 

مدیون ممکن است که به داین پرداخت نماید اما داین نیز بایستی اهلیت داشته باشد کما اینکه پرداخت کننده نیز بایستی اهلیت داشته باشد.که در این صورت بایستی به نماینده قانونی او یا حاکم پرداخت نماید.

 

ماده275«متعهد له نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگرچه آن شیء قیمتا معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد. »

متعهد در مقام وفای به عهد باید همان مالی را که موضوع تعهد بوده است را تادیه نماید .

مثلا اگر من به شما گندم فروختم نمی توانم برنج به شما پرداخت کنم حتی اگر قیمت آن مال بیشتر باشد، مگر اینکه متعهد له قبول کند.

 

[ 88/01/07 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]

شروط صحیح:

در ضمن عقد،معامله و قرارداد ممکن است شروطی گنجانده شود که صحیح باشند.

شروط صحیح شروطی هستند که هم خودشان صحیح هستند و هم در ضمن عقد صحیح قرار می گیرند.کاری هم به عقد ندارند.

شروط صحیح بر سه قسم است:

طبق ماده 234

«شرط بر سه قسم است:

1.      شرط صفت

2.      شرط نتیجه

3.      شرط فعل اثباتاً یا نفیاً

شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله.

شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.

شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.»

 

1.           شرط صفت:

وقتی می گوییم شرط صفت، این سوال مطرح می شود که منظور از شرط صفت چیست؟منظور از شرط صفت شرطی است که مربوط به کمیت مورد معامله است و یا کیفیت مورد معامله است.

یکی از شرایط اساسی صحت معامله معین بودن مورد معامله است.موضوع عقد باید معین اشد.

مثال شرط راجع به کیفیت مورد معامله:فرض کنید کیفم را به شما می فروشم به قیمت ده هزار تومان،شما می گویید قبول کردم به شرطی که کیف شما چرمی باشد.

مثال شرط راجع به کمیت مورد معامله:فرض کنید من می خواهم یک کیسه برنج را به شما بفروشم می گویم این گونی برنج را به شما می فروشم به قیمت صدهزارتومان و شما هم می گویید می خرم به شرطی که صد کیلو باشد.

وقتی که راجع به کمیت یا کیفیت مورد معامله شرطی انجام می شود این شرط یا در مورد معامله وجود دارد یا وجود ندارد.در مثال بالا ممکن است کیف چرمی باشد و ممکن است چرمی نباشد.گاهی اوقات بعد از معامله محرز می شود که مورد معامله صفتی را که شرط شده است را دارا نبوده است.در این صورت تکلیف معامله چیست؟صحیح،باطل یا غیر نافذ است؟

ماده 235پاسخ این سوال را داده است:

«هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت».

پس مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.بنابراین در صورت تخلف از شرط صفت معامله صحیح است ولی برای مشروط له حق فسخ معامله بوجود خواهد آمد.

نکته مهم در مورد شرط صفت این است که  حق فسخ برای مشروط له زمانی بوجود می آید که تخلف از شرط صفت در خصوص مورد معامله ای باشد که  یا به صورت عین معین معامله می شود یا به صورت کلی در معین.

بنابراین اگر مورد معامله به صورت کلی فی الذمه باشد و مشروط علیه مالی را که تسلیم می کند دارای آن صفتی که شرط شده نباشد معامله صحیح است و حق فسخ هم بوجود نمی آید.

مثلا من می گویم یک تن برنج به شما می فروشم و شما می گویید به شرطی که یک تن برنج طارم درجه یک ایران باشد.این شرط راجع به کیفیت آن است.در این صورت اگر از این شرط تخلف شود یعنی من به شما یک تن برنج درجه سه پاکستانی بدهم در اینجا عقد و معامله صحیح است و حق فسخ هم بوجود نمی آید بلکه در اینجا چون مال تسلیم شده با موضوع معامله مطابقت نمی کند خریدار حق دارد که مال را برگرداند و فروشنده را مکلف کند همان مالی را که موضوع معامله بوده را تهیه کند.

  1. شرط نتیجه:

منظور از شرط نتیجه این است که نتیجه یک عمل حقوقی در ضمن عقد شرط شود نه خود عمل حقوقی .یعنی عمل حقوقی در ضمن عقد شرط نمی شود،نتیجه عمل حقوقی شرط می شود.

اگر عمل حقوقی شرط شود به آن شرط فعل می گوییم ولی اگر نتیجه عمل حقوقی شرط شود شرط نتیجه نامیده می شود.

مثال اول: من خانه خود را به قیمت پنجاه میلیون تومان به شما می فروشم و در ضمن عقد شرط می کنم به شرطی که دوچرخه شما متعلق به برادرم باشد.

مثال دوم:من خانه خود را به شما می فروشم به قیمت پنجاه میلیون تومان به شرطی که شما دوچرخه تان را به برادرم بفروشید.

در مثال اول نتیجه عمل حقوقی شرط شده است که شرط نتیجه نامیده می شود و در مثال دوم خود عمل حقوقی شرط شده است که شرط فعل نامیده می شود.

در شرط نتیجه به صورت مستقیم اثر عمل حقوقی شرط می شود.دیگر لازم نیست ایجاب و قبول بعدی انجام شود.یعنی همینکه این عقد و شرط ضمن آن را قبول کرد علاوه بر اینکه عقد محقق شد اثر عمل حقوقی که شرط شده یا نتیجه آن عمل حقوقی محقق می شود.یعنی در مثال اول هم پنجاه میلیون تومان متعلق به فروشنده می شود و هم دوچرخه متعلق به برادر فروشنده می شود.

ماده 236«شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود».

شرط نتیجه دو نوع است:

  • نوع اول:شرط نتیجه ای که تحقق آن منوط و مشروط به سبب خاصی نیست.مانند مثال اول.
  • نوع دوم:شرطی است که تحقق آن منوط است به تحقق یک سبب خاص.

مثلا معاملات اموال غیر منقولی که به ثبت رسید باید در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد،نقل و انتقالات ملکی که دارای سند رسمی است فقط بوسیله سند رسمی صورت می پذیرد.حال اگر در ضمن عقد بیع شرط مربوط به مال غیر منقول ثبت شده باشد.در اینجا شرط نتیجه زمانی محقق می شود که تشریفات قانونی آن طی شود.صرف شرط کردن در ضمن عقد کافی نیست.بلکه مشروط علیه باید با حضور در دفتر اسناد رسمی نسبت به صدور سند رسمی هم اقدام کند.

در اینجا شرط صحیح است اما به نفس اشتراط حاصل نمی شود یعنی همینکه شرط شد مالکیت منتقل نمی شود بلکه بایستی آن سبب خاص انجام شود.

اگر نتیجه عمل حقوقی محقق نشد عقد صحیح است اما برای مشروط له حق فسخ بوجود می آید.

مثلا من خانه خودم را به شما می فروشم به قیمت پنجاه میلیون تومان به شرطی که موتور مال من باشد شما هم قبول کردید .بعدا معلوم شد که موتور سیکلت مال شما نبوده است بلکه متعلق به همسایه شما بوده است.در اینجا معامله اصلی صحیح است اما برای مشروط له حق فسخ معامله اصلی بوجود می آید.

  1. شرط فعل:

گاهی اوقات شرط ضمن عقد شرط فعل یا شرط ترک فعل است.

فعل:من ماشینم را به شما می فروشم به قیمت ده میلیون تومان و در ضمن عقد شرط می کنم که شما خانه مرا نقاشی کنید.

ترک فعل: من ماشینم را به شما می فروشم به قیمت ده میلیون تومان به شرطی که مغازه تان را به فلانی نفروشید.

شرط فعل چهار نوع است:

  • شرط فعل حقوقی مثبت(شرط انجام دادن فعل حقوقی)
  • شرط فعل حقوقی منفی(شرط انجام ندادن فعل حقوقی)
  • شرط فعل مادی مثبت(شرط انجام دادن فعل مادی)
  • شرط فعل مادی منفی(شرط انجام ندادن فعل مادی)

یا به عبارتی:

  • شرط فعل حقوقی
  • شرط فعل مادی
  • شرط ترک فعل حقوقی
  • شرط ترک فعل مادی

 

اگراز شرط فعل تخلف شود ،مثلا من ماشینم را به شما می فروشم به قیمت ده میلیون تومان و در ضمن عقد شرط می کنم که شما خانه مرا نقاشی کنید و شما این شرط را انجام نمی دهید.در این صورت ضمانت اجراهای مختلفی وجود دارد و به صورت مستقیم حق فسخ ایجاد نمی شود بلکه مرحله ای است.

الزام مشروط علیه به انجام شرط:

در این مورد با تقدیم دادخواست به دادگاه الزام مشروط علیه را به انجام شرط تقاضا می کنیم.

ماده237«هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید».

بعد از حکم دادگاه مشروط علیه یا به شرط عمل می کند یا به شرط عمل نمی کند.اگر به شرط عمل نکرد باز هم حق فسخ ایجاد نمی شود.بلکه بایستی ببینیم که این عمل از جمله اعمالی هست که شخص ثالث می تواند انجام دهد یا خیر.

اگر عمل ،عملی باشد که اشخاص دیگری می توانند آن را انجام دهند مشروط له می تواند از اشخاص دیگر برای انجام آن شرط استفاده کند و هزینه را از مشروط علیه بگیرد.

ماده238«هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن بوسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم می تواند به خرج ملتَزَم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند».

اما اگر اجبار مشروط علیه ممکن نباشد و عمل مشروط هم عملی نباشد که شخص ثالثی بتواند آن را انجام دهد در اینجا حق فسخ بوجود می آید.

ماده239«هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت».

 

نکاتی در مورد شروط ضمن عقد:

 

·                   اگر بعد از وقوع عقد، انجام شرط غیر مقدور شود در این صورت کسی که شرط به نفع او بوده حق برهم زدن عقد اصلی را دارد همچنین در صورتی که  معلوم شود از اول انجام شرط غیر مقدور بوده است.

اما باید به این نکته توجه کنیم که اگر غیر مقدور شدن شرط مستند به فعل مشروط له باشد،یعنی مشروط له باعث شده باشد که به شرط نتوان عمل کرد.در این صورت عقد صحیح است و حق فسخ هم برای مشروط له بوجود نمی آید.

مثلا من ماشینم را به شما فروختم به قیمت معینی و ضمن آن شرط کردم که شما خانه مرا نقاشی کنید.ولی بعد از عقد خودم خانه خودم را خراب می کنم.در این صورت حق فسخ برای مشروط له بوجود نمی آید.

·                   مشروط له حق دارد از عمل به شرط صرف نظر کند.

مثلا در مثال بالا من بعد از عقد بگویم که لازم نیست که خانه مرا نقاشی کنید.در این صورت قانون می گوید مثل معامله ای است که از اول در آن شرط وجود نداشته است.

ماده 244«طرف معامله که شرط به نفع او شده می تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست».

یعنی اگر شرط صفت یا شرط فعل باشد مشروط له می تواند صرف نظر کند ولی شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.

مثلا کیفم را به شما می فروشم به قیمت ده هزار تومان،شما می گویید قبول کردم به شرطی که کیف شما چرمی باشد.( شرط صفت).اگر بعد از عقد معلوم شود که کیف چرمی نیست شمای مشروط له می توانید از آن صرف نظر کنید.

اما قانون می گوید شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.

مثلا من خانه خود را به قیمت پنجاه میلیون تومان به شما می فروشم و در ضمن عقد شرط می کنم به شرطی که دوچرخه شما متعلق به برادرم باشد.در اینجا بعد از عقد نمی توانم بگویم که دوچرخه مال برادرم نباشد.به خاطر اینکه شرط هم زمان با عقد محقق شده است.یعنی به محض اینکه عقد و شرط ضمن آن انجام شد مالکیت دوچرخه هم منتقل می شود.

 

ماده 245«اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید».

 

·                   انحلال معامله مشروط(بطلان معامله مشروط) :

می خواهیم بدانیم که اگر معامله مشروط به وسیله اقاله یا خیارات به هم خورد در این صورت تکلیف شرط ضمن آن چیست؟

مثلا من به شما گفتم ماشین خود را می فروشم به شرطی که خانه مرا نقاشی کنید.شما هم قبول می کنید و خانه من را نقاشی می کنید.بعدا من معامله را به هم زدم یا با اقاله معامله را به هم زدیم.در این صورت تکلیف این شرطی که انجام شده است چیست؟

ماده246«در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شود و اگر کسی که ملزم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می تواند عوض اورا از مشروط له بگیرد».

 

یعنی اگر شما خانه مرا نقاشی کردید باید عوض آن را از من بگیرید .

اما اگر دوچرخه تان به واسطه شرط نتیجه به برادرم انتقال پیدا کرد عوض آن را چه کسی باید پرداخت کند؟ در اینجا شرط نتیجه به نفع ثالث است .

قانون می گوید می تواند عوض آن را از مشروط له بگیرد. مشروط له در اینجا چه کسی است؟

همانطوری که از ماده 196 بر می آید طرفین عقد می توانند به نفع شخص ثالث تعهد بنمایند.به نظر می رسد که در اینجا شخص ثالث مشروط له است.در این مورد قانونگذار صراحتی ندارد اما به نظر می رسد که کسی که به موجب عقد مشروط له محسوب می شود باید عوض آن را بپردازد.یعنی بایستی طبق نظر اکثر حقوقدانان عوض آن را از من بگیرید نه برادرم.

به طور واضح تر اینکه اگر من بگویم ماشینم را به شما می فروشم به شرطی که خانه برادرم را با دستمزد صد هزار تومان نقاشی کنید.در اینجا برادرم نبایستی که دستمزد را بپردازد پس مشخص می شود که مشروط له کسی است که در عقد اصلی شرط می کند.اما در عین حال شخص ثالث می تواند الزام مشروط علیه به انجام شرط را بخواهد.

 

ماده 242«هرگاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آنکه مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد».

گاهی اوقات مشروط به به رهن دادن مال معینی باشد

مثلا من به شما ده میلیون تومان قرض می دهم برای تضمین بازپرداخت قرضم می گویم به شرطی که شما این ماشینتان را به من رهن دهید.رهن یعنی وثیقه طلب که اصطلاح عامیانه آن گرو است.

اگر مال معین بعد از عقد تلف شود،یعنی اتومبیل تصادف کند و تلف شود،در اینجا من حق فسخ معامله را خواهم داشت چون شما مال معین را به من رهن ندادید.یا اگر معیوب شود یعنی تصادف شود و ماشین از بین نرفته باشد،دراینجا ماشینی که ده میلیون می ارزید و من بعنوان گرو می خواستم ،بعد از تصادف قیمت آن به پنج میلیون کاهش پیدا می کند.در اینجا نیز قانون حق فسخ را داده است.

اما اگر بعد از به رهن دادن، مال تلف شود در این صورت تاثیری در عقد ندارد،عقد صحیح است و حق فسخ هم به وجود نمی آید.

یا گاهی اوقات در ضمن عقد شرط می شود که شما ضامن بدهید،من پولی به شما قرض می دهم،به شرطی که شما ضامن بدهید(شرط فعل).و اگر ضامن ندهید باز هم حق فسخ برای مشروط له بوجود می آید.

ماده 243«هرگاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت».

 

معاملات فضولی:

منظور از معامله فضولی معامله ایست که شخص به مال دیگری انجام می دهد بدون اینکه از طرف آن شخص نمایندگی داشته باشد.

ماده247«معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجاره نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود».

ما ازماده فوق می فهمیم:

اولا:معامله فضولی فقط معامله نسبت به مال دیگری است.ولی نه هر معامله نسبت به مال دیگری؛

ثانیا:هر معامله ای که شخص نسبت به مال دیگری انجام می دهد معامله فضولی نیست.چون شخص می تواند ولی ، وصی یا وکیل دیگری باشد و معامله کند و این معامله صحیح است.

ثالثا:معامله فضولی غیر نافذ است.علت غیر نافذ بودن در این است که رضای مالک وجود ندارد.فضول رضا دارد اما مالک رضا ندارد.البته اگر کسی مال دیگری را به عنوان مال خودش معامله کند این معامله باطل است و معامله فضولی محسوب نمی شود.اگر فروشنده آن را مال خود معرفی کند عمل مجرمانه است آنوقت تحت عنوان فروش مال غیر مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. ولی اگر اعلام کند یا با این نیت معامله کند که به عنوان مال دیگری آن را بفروشد باز هم معامله فضولی خواهد بود.

معامله فضولی غیر نافذ خواهد بود حتی اگر صاحب مال باطنا راضی باشد.حتی اگر در مجلس عقد باشد و ساکت هم باشد.در اینجا به دلیل اینکه رضای مالک آشکار نشده است و از طرفی سکوت علامت رضا نیست باز هم به منزله عدم وجود رضای مالک خواهد بود و درنتیجه عقد غیر نافذ خواهد بود.

ماده249«سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود».

در معامله فضولی سه نفر وجود دارند: فضول ، اصیل (طرف مقابل معامله) ، غیر

مالک مال یا غیر تکلیف معامله فضولی را مشخص می کند .

سوال این است که تا کی باید تکلیف آن را مشخص کند؟

طبق قانون اصل بر این است که شخص باید فورا اظهار نظر کند.بنابراین در معامله فضولی هم بایستی مالک مال فورا معامله را تنفیذ یا رد کند. اما استثنائا در اینجا قانونگذار گفته است که مالک هر زمان که خواست می تواند معامله را رد یا تنفیذ کند.

ماده 252«لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را بهم بزند».

از این ماده ما یک نکته مهم می فهمیم و آن اینکه غیر نافذ بودن معامله فضولی از طرف مالک است نه از طرف اصیل.نسبت به اصیل معامله معتبر و صحیح است.اصیل تنها در یک صورت می تواند معامله را بهم بزند و آن زمانی است که مالک تنفیذ یا رد معامله را به تاخیر بیاندازد و این تاخیر باعث ضرر رسیدن به خریدار(اصیل) شود.

گاهی اوقات ممکن است مالک یا اصیل قبل از تنفیذ یا رد معامله فوت کند.در این صورت قانون گفته که اجازه یا رد به ورثه منتقل می شود.چون معامله نسبت به مال شخص صورت گرفته یک حق مالی محسوب می شود وتمام حقوق مالی مانند خود اموال به ورثه به ارث می رسد.

 

نکته دیگر این است که گاهی اوقات بعد از معامله فضولی مال مورد معامله به فضول منتقل می شود.

مثلا فضول در زمان حیات پدرش و بدون اجازه از او  مال پدرش را فروخته است. قبل از اینکه پدرش معامله را تنفیذ یا رد کند پدرش فوت می کند.در اینجا فضول که تنها ورثه اش بوده مالک مال می شود.در این صورت آیا معامله صحیح است یا غیر نافذ؟

ممکن است بگوییم که معامله صحیح است زیرا فضول که معامله کرده است رضایت به معامله داشته است.اما قانون می گوید که معامله همچنان غیر نافذ است.به این دلیل که زمانیکه  فضول معامله می کرده است بعنوان مال غیر معامله می کرده است نه بعنوان مال خودش.چه بسا که اگر مال خودش بود معامله ای انجام نمی داد یا به کیفیت دیگری معامله می کرد.

بنابر این رضایت قبلی بعنوان مال غیر بود نه بعنوان مال خودش.در نتیجه معامله همچنان غیر نافذ باقی خواهد ماند و اگر دوباره خود فضول که الان مالک محسوب می شود معامله را تایید کند معامله صحیح می شود ودر صورت رد معامله باطل می شود.

ماده 254«هرگاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء به معامله کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود».

[ 88/01/07 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]

اثر معاملات:

الف:قواعد عمومی حاکم بر معاملات

قانون مدنی در فصل سوم راجع به اثر معاملات صحبت کرده است.چهار اثر مورد توجه قانون مدنی قرار گرفته است.

اثر اول اصل لزوم عقد است.یعنی اینکه اگر عقدی واقع شد اصل بر لزوم آن عقد است.

یکی از تقسیم بندی های عقود تقسیم بندی آن به عقد لازم و عقد جایز بود.منظور از اصل لزوم این است که ما اگر با هر عقدی مواجه شدیم باید اصل را بر این بگذاریم که این عقد لازم است.اصل بر لزوم عقد است مگر خلاف آن اثبات شود یعنی خود قانونگذار بگوید که این عقد جایز است.

ماده 219«عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود».

همانطوری که از ماده فوق بر می آید عقد لازم قابل فسخ است.یکی از راه های انحلال عقد لازم اقاله آن عقد است.راه دوم بوسیله اعمال خیار است.

نکته مهمی که وجود دارد این است که طرفین عقد نه تنها نمی توانند عقد را به هم بزنند بلکه بایستی به عقد پایبند باشند و به تعهدات ناشی از عقد عمل کنند.منتهی این تعهدات نه تنها شامل تعهداتی می شود که در عقد تصریح شده بلکه شامل تعهداتی می شود که به حکم قانون یا به حکم عرف بوجود می آید.یعنی گاهی اوقات است که تعهدات ناشی از عقود صریحا مورد توجه طرفین قرار نمی گیرد ولی قانون یا عرف تعهدات دیگری را هم درنظر می گیرد.اصل لزوم شامل تعهدات عرفی و قانونی ناشی از عقد نیز می شود غیر از تعهدات مصرح طرفین عقد.

ماده 220«عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند».

اصل دوم اصل جبران خسارت است.

یعنی اینکه اگر هر یک از طرفین به تعهدات ناشی از عقد عمل نکنند و بدینوسیله خسارتی به طرف مقابل وارد کنند مسئول جبران خسارت هستند.یعنی اصل بر این است که خسارت ناشی از عدم انجام تعهد جبران شود منتهی با شرایطی که قانون مشخص کرده است.

ماده 221«اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند درصورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط براینکه جبران خسارت تصریح شده ویا تعهد عرفا به منزله تصریح باشدویا برحسب قانون موجب ضمان باشد».

اصل سوم اصل صحت (اصالة الصحة) است.

هر معامله ای که تشکیل می شود اصل بر صحت آن معامله است.یعنی اینکه اگر ما با یک معامله ای مواجه شدیم ولی تردید کردیم که در تشکیل این معامله شرایط اساسی صحت معامله رعایت شده یا نشده است باید بگوییم که اصل بر این است که معامله نص صحیح شده است مگر اینکه خلافش ثابت شود.

ماده223«هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود».

نکته ظریفی که در بحث اصل صحت وجود دارد این است که اصل صحت زمانی وجود دارد که معامله تشکیل شده باشد و معامله ای وجود دارد و ما تردید داریم که آیا این معامله به نحو صحیح تشکیل شده است یا نه.

بنابراین اگر ما اساسا در وجود معامله شک کنیم نمی توانیم بگوییم اصل بر صحت است.پس اگر شک و تردید در وقوع معامله باشد اصل صحت جاری نیست بلکه اصل عدم وقوع معامله جاریست.اصل بر این است که هیچکس در مقابل دیگری تعهدی ندارد.

اصل چهارم اصل تاثیر عرف در معاهدات است.

یعنی اگر معامله ای واقع شده باشد عرف از جهات مختلف در این معامله موثر است.عرف را هیچگاه نمی توانیم در معاملات نادیده بگیریم.

گاهی اوقات تاثیر عرف در شناسایی ماهیت عقد است؛مثلا در عرف گفته می شود «من این قطعه زمین را واگذار کردم به فلانی» ما شک می کنیم که ماهیت آن صلح ،بیع ،هبه یا چیز دیگری است.در اینجا عرف تعیین می کند که ماهیت عقد چیست.

گاهی اوقات تاثیر عرف به اجزاء و توابع مورد عقد بر می گردد.مثلا کسی که ماشین می خرد دیگر شرط نمی کند به همراه زاپاس و جک.بلکه اینها از لحاظ عرفی جزء مبیع محسوب می شوند.

گاهی اوقات تاثیر عرف درآثارو نتایج عقد است.در اینجا بایستی موردی بررسی کنیم.فرض کنیم که از مصالح فروشی ده پاکت سیمان می خریم اما راجع به حمل آن تا منزل چیزی نمی گوییم.در اینجا عرف تعیین می کند که وظیفه انتقال این کالا با چه کسی است.

ب:خسارات عدم اجرای تعهد

همچنین عرف در تعیین جبران خسارت هم موثر است.یعنی گاهی اوقات جبران خسارت ناشی از عدم انجام عهد بوسیله عرف است.

جبران خسارت یکی از آثار تعهدو عقد است منتهی برای اینکه خسارتی از عقد قابل مطالبه باشد وجود شرایطی لازم است.

شرط اول؛ انقضای مدت انجام تعهد؛مدت انجام تعهد سپری شده باشد ولی شخص به تعهد خود عمل نکرده باشد.

مثلا من ماشینم را به شما فروختم و تعهد کردم ظرف یک هفته دیگر به شما تحویل دهم.یک هفته گذشت ولی اتومبیل را به شما تسلیم نکردم.

شرط دوم؛ تقصیر متعهد: یعنی اینکه شخص متعهد در عدم انجام تعهد کوتاهی کرده باشد،تعدی و تفریط کرده باشد.

بنابراین اگر شخص بدون تقصیر به تعهد خود عمل نکرده باشد مسئول جبران خسارت نیست.منتهی اصل بر تقصیر اوست.یعنی اصل بر این است که کسی که به تعهد خودش عمل نکرده است مقصر است مگر اینکه عدم تقصیر خودش را ثابت کند.عدم تقصیر هم زمانی ثابت می شود که متعهد ثابت کند که عدم انجام تعهد ناشی از یک علت خارجی بوده که خارج از اراده او بوده است.

مثلا تعهد کرده باری را به تهران برساند؛اما بر اثر ریزش کوه نمی تواند به تهران برود.اما در عین حال باید با این نکته هم توجه کرد شخصی که به تعهد خود عمل نکرده است باید ثابت کند که مانعی که ایجاد شده تا نتواند به تعهد خود عمل کند مانعی بوده که قابل پیش بینی نبوده است.بنابر این اگر مانع قابل پیش بینی بوده است باز هم شخصی که به تعهد خود نتوانسته عمل کند مقصر محسوب می شود.مثلا اگر تعهد کند در زمستان همین بار را به تهران برساند ولی به علت نداشتن زنجیر چرخ نتواند به تعهد خود عمل کند مقصر محسوب می شود.علاوه بر آن باید مانع از جمله موانعی باشد که دفع آن خارج از اراده او باشد.یعنی اگر مانع از جمله موانعی باشد که می توان آن را دفع نمود ولی این کار را انجام ندهد باز هم مقصر محسوب می شود.

ماده229«اگر متعهد بواسطه حادثه که رفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود بر آید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود».

میزان جبران خسارت:

در این خصوص اصل بر این است که خسارت باید به میزانی که وارد شده جبران شود.و این به عهده زیاندیده است.یعنی شخص زیاندیده بایستی ثابت کند که چقدر خسارت به او وارد شده است.بنابراین صرف عدم انجام تعهد سبب مطالبه خسارت نمی شود بلکه بایستی ثابت شود خسارتی وارد شده است.مگر اینکه طرفین مقدار معینی را بعنوان خسارت تعیین کنند.در این موارد بایستی به همان میزانی که مورد توافق طرفین است خسارت جبران شود.این در واقع خسارت ناشی از عدم انجام به موقع تعهد است.

ماده230«اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی را بعنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند».

جبران خسارت در عقد بایستی مورد تصریح قراربگیرد.یعنی در عقد بایستی ذکر شود که اگر خسارتی وارد شد بایستی جبران شود.اما اگر تصریح نشد و به شخص خسارت وارد شد تکلیف چیست؟باید ببینیم که آیا عرفا باید خسارت را جبران کند یا نه.ویا قانون جبران خسارت را پذیرفته یا نه.نحوه بیان قانون این است که خسارت زمانی جبران می شود که یا در ضمن عقد تصریح به جبران خسارت شود ویا اگر تصریح نشود عرف شخص را مسئول جبران خسارت بداند و یا اینکه قانون شخص متخلف را مسئول جبران خسارت بداند.منتهی معمولا به این صورت است که اصل بر این است که خسارت اگر وارد شده باشد جبران شود.یا طرفین تصریح می کنند یا اینکه عرف یا قانون جبران خسارت را تصریح کرده است.در بحث اتلاف و تسبیب قانون این موارد را تصریح می کند.

ج:اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث:

یعنی اگر عقدی تشکیل شد آیا این عقد نسبت به اشخاص ثالث هم موثر است یا نیست.

اصلی به نام اصل نسبیت قراردادی یا اصل نسبی بودن قراردادها وجود دارد.این اصل به این معناست که عقد و قرارداد فقط نسبت به طرفین قرارداد ویا قائم مقام قانونی آنها موثر است.نسبت به اشخاص ثالث اثری ندارد.یعنی من و شما نمی توانیم قراردادی را منعقد کنیم و یک تکلیفی را بر عهده شخص ثالث قرار دهیم.

ماده231«معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده 196».

یعنی این اصل استثنایی هم دارد.و آن استثناء زمانی است که در ضمن یک عقد تعهدی به نفع شخص ثالث انجام شده باشد.پس عقد به ضرر شخص ثالث امکان پذیر نیست اما به نفع او ممکن است.مثلا ما در عقد صلح می بینیم پدری یک قطعه زمین خود را به نفع پسر خود صلح می کند منتهی در ضمن این عقد شرط می کند که تازمانیکه مادرش زنده است از او نگهداری کند.در اینجا قرارداد بین پدر و پسر است اما در ضمن آن تعهدی هم به نفع شخص ثالثی انجام می شود.

ماده 768«در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تادیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود».

شروط ضمن عقد:

گاهی اوقات طرف معامله در ضمن عقد شرطی را قرار می دهد.یعنی علاوه بر ارکان اصلی عقد طرفین ممکن است شرایطی را در ضمن عقد بگنجانند.بنابراین منظور از شرط ضمن عقد تعهد یا تعهدات فرعی در ضمن یک عقد است.

مثلا من خانه خود را به قیمت دویست میلیون تومان به شما می فروشم و شما قبول می کنید و عقد بیع واقع می شود.در اینجا عقد معوض است و تعهدات ناشی از عقد تعهدات اصلی است.ولی ممکن است عقد بدین صورت واقع شود؛ من خانه خود را به قیمت دویست میلیون تومان به شما می فروشم به شرطی که ماشین مرا تعمیر کنید.تعمیر ماشین یک تعهد فرعی است که در ضمن یک عقد اصلی گنجانده شده است که شرط ضمن عقد نامیده می شود.

بنابر این در می یابیم که شروط ضمن عقد به طور مستقل ایجاد نمی شوند.یعنی از جهت ایجاد و انشاء مستقل نیستند بلکه تابع عقدند.وابستگی شرط به عقد دارای آثار و نتایجی خواهد بود.

وابستگی شرط به عقد از جهت بطلان و عدم نفوذ:

یعنی اگر عقدی باطل باشد شرط ضمن عقد هم باطل است.ما نمی توانیم بگوییم که عقدی باطل است اما شرطش صحیح است.

همچنین اگر عقدی غیر نافذ باشد شرطی که در ضمن آن شده است نیز غیر نافذ خواهد بود.

اما اگر عقد صحیح باشد لزوما شرط ضمن آن صحیح نیست.شرط زمانی صحیح است که دارای شرایطی باشد.مثلا شرطی که انجامش غیر معقول باشد صحیح نیست هرچند که عقد اصلی صحیح باشد. ممکن است شرط نامشروع باشد.

اگر عقد باطل باشد مسلما شرط ضمن آن نیز باطل است چون شرط تابع عقد است.چون شرط فرع است و الفرعُ تابعٌ لِلاصل .

وابستگی شرط به عقد از جهت لزوم و جواز:

یعنی اگر عقد لازم باشد شرط ضمن عقد هم لازم است.

اگر عقد جایز باشد شرط ضمن عقد نیز جایز است.چون شرط نمی تواند جدای از عقد باشد.جزء و وابسته به آن است.

مشروط له کسی است که شرط به نفع او درج شده است.مشروط علیه کسی است که شرط به ضرر اوست و باید شرط را انجام دهد.مشروط به همان مورد شرط است.

شناسایی مشروط له و مشروط علیه:

مشروط له می تواند از انجام شرط جلوگیری کند چون صاحب شرط است و شرط به نفع اوست می تواند از شرط صرف نظر کند و مسئولیت مشروط علیه را از بین ببرد.

اقسام شروط ضمن عقد:

شروط ضمن عقد به سه دسته تقسیم می شوند:

شروط باطل غیر مُبطِل عقد :شروط ضمن عقدی که فقط خودشان باطل اند ولی عقد را باطل نمی کنند.

ماده 232«شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:

شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.

شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.

شرطی که نامشروع باشد

شروط باطل مُبطِل عقد: نه تنها خودشان باطل ان بلکه عقد را هم باطل می کنند.

ماده 233« شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است.

1. شرط خلاف مقتضای عقد

2. شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.»

 

شرط خلاف مقتضای عقد:

هر عقدی دو مقتضا دارد:

مقتضای ذات عقد: که در واقع همان مهمترین اثر عقد است.عقد ذاتا این اثر را دارد.مثلا ذات عقد بیع یا همان مهمترین اثر عقد بیع انتقال مالکیت است.

مقتضای اطلاق عقد:اثری که اثر مستقیم و اولیه عقد نیست بلکه از آثار عقد به صورت مطلق است.یعنی اگر عقدی به صورت مطلق بدون هیچ شرطی تنظیم شود این آثار را خواهد داشت.مثلا اطلاق عقد بیع ایجاب می کند که مبیع فورا تسلیم شود.

اگر شرطی خلاف مقتضای اطلاق عقد باشد صحیح است و عقد هم صحیح است در صورتی که عرفا نیز جایز باشد.

شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود:

گاهی اوقات شرط ضمن عقد،شرط مجهول است.و نیز تنها خودش مجهول نیست بلکه عوضین نیز مجهول است.

شرط مجهول ممکن است به صورتی باشد که موجب جهل به عوضین شود وممکن است این شرط مجهول موجب جهل به عوضین نشود.

مثلا من این توپ پارچه را به شما می فروشم به شرطی که هر مقدار که خواستم از این پارچه بردارم.این شرط مجهول است و عوضین را نیز مجهول می کند زیرا خریدار نمی داند که چه مقدار پارچه را خواهد خرید.

[ 87/04/23 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]

 چند نکته مهم در بحث اکراه وجود دارد که به انها خواهیم پرداخت:

نکته اول:گاهی اوقات شخص رضایت به انجام معامله ندارد، یعنی تمایل واقعی برای انجام معامله وجود ندارد اما به ناچار اقدام به معامله می کند.یعنی شخص در شرایط اضطراری به سر می برد نه در شرایط اکراهی.

تفاوتی که بین اضطرار و اکراه وجود دارد این است که:در اضطرار عاملی که سبب می شود شخص معامله کند ناشی از فشار درونی است.اما اکراه ناشی از عوامل خارجی و بیرونی است یعنی دیگران آن را ایجاد می کنند.

مثلا یکی از بستگان شخص بیمار است و نیاز شدیدی به پول دارد و به ناچار خانه خود را می فروشد و هزینه درمان بیمار را پرداخت می کند.در اینجا شخص راضی به فروش خانه خود نیست ولی در شرایط اضطراری این معامله را انجام می دهد.در اینجا فشار ناشی از عوامل درونی است،کسی به او فشار وارد نمی کند.

معامله ای که از روی اضطرار انجام می گیرد صحیح است.

ماده 206«اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود».

نکته دوم:دیدیم که اکراه تهدید شخص طرف معامله است نسبت به مال،جان یا آبرو.اما باید توجه داشته باشیم که لازم نیست حتما ولزوما این تهدید متوجه خود شخص معامله کننده باشد ممکن است تهدید علیه بستگان شخص باشد که در این صورت نیز تهدید موثر است و اکراه واقع می شود.حتی حقوقدانان معتقدند که اگر تهدید نسبت به دوستان نزدیک شخص انجام شود نیز اکراه واقع می شود.مهم این است که این تهدید در شخص موثر باشد و شخص ناچار به انجام معامله شود.که معیار تشخیص دوستان نزدیک عرفی است اما دوست نزدیک را نمی توان گفت عرفی است بلکه شخص بایستی ثابت کند که دوست نزدیکش است.

ماده 204«تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباءواولاد موجب اکراه است.در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است».

نکته سوم:تهدید لازم نیست توسط طرف معامله صورت بگیرد.لازم نیست که تهدید کننده(مکرِه) طرف معامله باشد.بلکه ممکن است شخص ثالث خارج از معامله باشد.

مثلا شخصی دیگری را تهدید می کند که اگر با فلانی این معامله را انجام ندهی من شما را خواهم کشت.

در این صورت نیز اکراه واقع می شود.

ماده203«اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه ازطرف شخص خارجی غیر لز متعاملین واقع شود».

نکته چهارم:تهدید زمانی موثر است و اکراه زمانی واقع می شود که شخص تهدید شونده(مکرَه) بداند که تهدید کننده به تهدیدش عمل می کند و این احتمال را بدهد.بنابراین اگر مکرَه بداند که طرف مقابل نمی تواند تهدیدش را عملی کند یا بداند که امکان اجرای تهدید وجود ندارد دیگر اکراه واقع نمی شود.مثلا تهدید به کشتن پدرش کند در صورتی که پدر او در خارج به سر می برد.

یا اینکه تهدید شونده بتواند بدون زحمت از خودش رفع تهدید کند.در این صورت باز هم مکرَه محسوب نمی شود.یعنی اگر معامله ای انجام داد تحت اکراه نبوده است.

ماده205«هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمی تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد ویا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمی شود».

نکته پنجم:ما باید آثار و نتایج معامله را با آثار و نتایج تهدید مقایسه کنیم و ایندو را با یکدیگر بسنجیم تا بتوانیم بفهمیم که تهدید موثر است یا موثر نیست.

مثلا شخصی دیگری را تهدید می کند به اینکه اگر ماشینتان را به من هبه نکنید من ماشینتان را پنچر می کنم و شخص نیز میداند که این کار را انجام خواهد داد پس ماشینش را هبه می کند.بدیهی است که در چنین شرایطی ما نمی توانیم بپذیریم که اکراه واقع شده است.به خاطر اینکه نتایج ناشی از هبه،یعنی معامله اکراهی احتمالی،با نتایج ناشی از پنچری با یکدیگر قابل مقایسه نیست.

همانطور که دیدیم ماده 203 تصریح دارد به اینکه معامله اکراهی غیر نافذ است.بنابراین به موجب ماده 209 شخص مکرَه می تواند بعد از اینکه اکراه از بین رفت معامله را تایید کند یا رد کند.یعنی سرنوشت معامله در اختیار مکره است منتهی بعد از از بین رفتن اکراه.

ماده209«امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است».

اما ممکن است بعد از اکراه یا در زمان اکراه شخص مکرَه فوت کند.یعنی شخصی تحت تاثیر اکراه معامله کرده است و قبل از ازبین رفتن اکراه،یا بعد از آن در صورتی که هنوز اعلام نظر نکرده است،فوت کند.در این صورت تکلیف معامله اکراهی چیست؟در اینجا اکثر حقوقدانان معتقدند که حق تنفیذ یا رد معامله اکراهی به ورثه او به ارث می رسد.البته اگر معامله،معامله مالی باشد.موضوع تعهدش مال باشد که امکان اینکه مالی به اموال مکرَه و درنتیجه به ورثه او اضافه شود وجود داشته باشد.

معامله آثار مالی داشته باشد.به دلیل اینکه اگر شخص فوت کند ماترک شامل کلیه حقوق مالی نیز می باشد.حق تنفیذ یا رد معامله ای که آثار مالی دارد یک حق مالی محسوب می شود.

در چند مورد حق رد یا تنفیذ معامله اکراهی به ورثه به ارث نمی رسد:

زمانی که معامله اکراهی غیر معوض باشد و به ضرر مکرَه؛

مثلا شخصی تحت تاثیر اکراه اتومبیلش را به دیگری هبه کند.هبه عقدی غیر معوض است و فقط به ضرر این شخص است.درنتیجه اگر این شخص فوت کند دیگر حق تنفیذ یا رد معاوله به وارث به ارث نمی رسد بلکه معامله خود به خود باطل خواهد شد.

زمانی که معامله مالی است،معوض است ولی انجام مورد معامله قائم به شخص مکرَه است؛یعنی کار،شغل،آن عمل،موضوع تعهد عملی بوده که فقط خود مکرَه می توانست انجام دهد.مثلا نقاش معروفی بوده که موضوع تعهد کشیدن تصویری بوده است.

زمانی که عمل یا موضوع تعهد قائم به شخص نیست ولی قید مباشرت دارد؛

یعنی قید شود که فقط خود مکرَه باید آن را انجام دهد.چون شرط شده وقید شده که خود مکره آن را انجام دهد بعد از فوت مکره به ورثه انتقال پیدا نمی کند.

اگر شخصی تحت تاثیر اکراه مغازه خود را به دیگری اجاره داده باشد،در عقد اجاره هم بایستی مدت معین باشد و هم باید مال الاجاره مشخص باشد.مال الاجاره متعلق به موجر است،یعنی مال مکرَه است.اگر معامله را تنفیذ کند بایستی مال الاجاره را بگیرد طبق همان چیزی که در اجاره نامه نوشته شده است.اما اگررد کند اجاره باطل می شود و دیگر نمی توانیم بگوییم مال الاجاره در حالی که مال او در تصرف طرف مقابل است که در اینجا مستحق اجرت المثل می باشد.یعنی دادگاه کارشناس تعیین می کند و بر اساس قیمت روز طرف را محکوم به پرداخت اجرت استفاده از این مال می کند.

ب: اهلیت طرفین:

یکی دیگر از شرایط اساسی صحت معاملات این است که طرفین معامله بایستی اهلیت داشته باشند.

همانطور که در مدنی 1 خواندیم اهلیت دارای دو معناست:

اهلیت تمتع: توانایی شخص برای برخوردار شدن از حق ؛

اهلیت استیفاء: توانایی شخص برای اعمال و اجرای حق ؛ اهلیت اجرای حق ؛ اهلیت قانونی، اهلیتی که قانون برای اشخاص در نظر گرفته است تا بتوانند معامله انجام دهند

اهلیتی که در این بخش مد نظر قانونگذار قرار گرفته است همان اهلیت استیفاست.یعنی وقتی قانونگذار می گوید اهلیت طرفین یکی از شرایط اساسی صحت معاملات است منظور همان اهلیت استیفاء یا اهلیت اجرای حق است.اهلیتی که شخص می تواند بر اساس آن معامله انجام دهد.

برای اینکه شخص دارای اهلیت باشد قانونگذار شرایطی تعیین کرده است؛مواد 210،211،212،213 راجع به این موضوع صحبت می کند.

ماده 210«متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند».

ولی ماده بعدی مشخص کرده که منظور از اهلیت چیست.یا اینکه شخص باید دارای چه شرایطی باشد تا بگوییم اهلیت دارد.

ماده211«برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند».

شخصی دارای اهلیت است و می تواند معامله کند که این سه شرط را داشته باشد:

بالغ باشد

عاقل باشد

رشید باشد

1. بالغ

بالغ چه کسی است؟

به موجب تبصره یک ماده 1210 ق.م«سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است».اگر چه بلوغ در افراد مختلف متفاوت است برای اینکه بلوغ یک حالت جسمانی شخص است،یعنی شخصی اعم از دختر یا پسر یه یک رشدی برسند از نظر جسمی و روحی که بگویند او بالغ است.قانونگذار برای راحتی کار فرض را براین گذاشته که پسر پانزده سال و دختر نه سال تمام قمری بالغ است.

افرادی که زیر نه سال و پانزده سال باشند صغیر محسوب می شوند،اما صغیر نیز به دو دسته تقسیم می شود؛

صغیر غیر ممیز

به صغیری گفته می شود که قوه تمیز و تشخیص نداشته باشد.فرضا در بخش معاملات معنی معاملات و افعال حقوقی را نمی داند.در واقع صغیر غیر ممیز قصد انشاء ندارد،اراده انشایی ندارد.

صغیر ممیز

به صغیری گفته می شود که قدرت تمیز و تشخیص را داراست.معنی اقوال و افعال خودش را درک می کند.معنی معمول معاملات،خرید،فروش،تملک،مالکیت و ... را می داند.صغیر ممیز بر خلاف صغیر غیر ممیز قصد انشاء دارد چون معنی افعال و اقوال حقوقی اش را درک می کند.ولی رضای او معیوب است.یعنی اگر ما مراحل تشکیل یک معامله را در نظر بگیریم می بینیم که رضایتی که صغیر ممیز به انجام معامله دارد معیوب است یعنی از جهت سنجش سود و زیان نمی تواند منفعت خودش را به درستی تشخیص دهد.بنابراین صغیر ممیز قصد انشاء دارد ولی رضا ندارد در حقیقت معیوب است.

تمام معاملات صغیر غیر ممیز باطل است چون اصلا قصد انشاء وجود ندارد.بنابراین هر معامله ای اعم از مالی،غیر مالی،معوض،غیر معوض و... انجام دهد انجام دهد معامله او باطل است چون اراده انشایی ندارد.

صغیر ممیز برخلاف صغیر غیر ممیز قصد انشاء دارد ولی رضای او معیوب است.به همین دلیل معاملات صغیر ممیز باطل نیست بلکه غیر نافذ است.در این مواقع تکلیف معامله با ولی یا نماینده قانونی صغیرممیز است،یعنی اگر ولی یا نماینده قانونی صغیرممیز معامله را تنفیذ کند معامله صحیح خواهد بود.

باید توجه داشته باشیم که معاملات غیر معوض یا تملکات بلاعوض صغیر ممیز صحیح است.چون احتمال ضرر برای صغیر ممیز منتفی است.چون مالی مجانا به اموالش اضافه می شود.در حقیقت مبنای معیوب بودن رضای صغیر ممیز عدم تشخیص سود و زیان بوده است ولی اگر زیانی وجود نداشته باشد پس رضا کامل خواهد بود و معامله به کلی صحیح می باشد.

2. عاقل

یعنی علاوه بر اینکه به سن بلوغ رسید بایستی عاقل نیز باشد.یعنی معنی اعمال و اقوال خودش را درک کند.یعنی نیروی فکرداشته باشد تا بتواند رفتار و اعمال خودش را متعادل کند.

کسی که عقل نداشته باشد مجنون نامیده می شود.البته مجانین به دو دسته تقسیم می شوند:

مجانین دائمی ؛ به شخصی گفته می شود که همیشه در حالت جنون به سر می برد.

مجانین ادواری ؛ به شخصی گفته می شود که گاهی اوقات اختلال پیدا می کند و گاهی اوقات هم سالم اند.

البته جنون در افراد مختلف درجه بندی می شود.این نکته مهمی است که مجنون اعم از ادواری و دائمی ،به هر درجه که باشد موجب حجر می شود.(1211)

معاملات مجنون به علت فقدان قصد انشاء باطل است.یعنی مجنون دائمی تمام معاملاتش اعم از مالی ،غیر مالی ،معوض،غیر معوض و... باطل است.اما مجنون ادواری اگر چنانچه در زمان جنون معامله کند معاملاتش باطل است ولی اگر مجنون ادواری در زمان سلامت عقلی معامله کند معاملاتش صحیح خواهد بود،یعنی مجنون ادواری می تواند در زمان سلامت یا به تعبیر قانون افاقه معامله کند و معامله هم صحیح است.منتهی یک شرط دارد؛و آن این است که ما تردیدی در سلامت عقلی این شخص نداشته باشیم.یعنی اطمینان داشته باشیم که این شخص در زمان سلامت عقلی معامله کرده است.

بنابراین اگر مجنون ادواری معامله ای انجام دهد و ما شک کنیم که در زمان جنون معامله کرد یا در زمان سلامت

اصل بر بطلان آن معامله است،مگر اینکه خلافش ثابت شود.(ماده1213)

3. رشید

به شخصی گویند دارای اهلیت است که علاوه بر اینکه باید بالغ و عاقل باشد رشید هم باشد.رشید به کسی که دارای رشد باشد گویند.رشد عقلی منظور نظر است.شخص رشید قدرت تشخیص ضرر را از سود دارد و امور مالی خود را می تواند اداره کند بدون اینکه ضرر کند.غیر رشید کسی است که رشد عقلی کافی ندارد.یعنی غیررشید کسی است که نمی تواند در اموال و امور مالی خودش تصرف عقلایی داشته باشد.

ماده1208«غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد».

بنابراین غیر رشید عاقل است،ولی عقلش رشد کافی برای تصرف در امور مالی را ندارد.پس آنچه که مبنای سفاهت است تصرفات شخص در امور مالی خود است.بنابر این از ماده 1208 می فهمیم که سفیه یا غیر رشید می تواند در امور غیر مالی خود تصرف کند.اما در امور مالی چون امکان بررسی دقیق سود وزیان را ندارد از دخالت در اموال خود ممنوع است.

و همچنین غیر رشید یا سفیه در اموال دیگران هم می تواند دخالت کند.بعنوان وکیل می تواند در اموال دیگران دخالت کند.فقط از دخالت در اموال خود ممنوع است.

وضعیت معاملات سفیه:همانطور که می دانیم سفیه فقط در امور غیر مالی اش می تواند دخالت کند.چون عقل معاش ندارد عاقل هست، می فهمد،ولی در معاملات نمی تواند به طور دقیق سود و زیان را بسنجد.

معاملات غیر مالی سفیه درست است.معاملت مالی سفیه در اموال دیگران صحیح است.اما تصرفات و معاملات در امور مالی خودش غیر نافذ است.بنابراین اگر سفیه در اموال و امور مالی خودش معامله ای انجام دهد این معامله غیر نافذ است؛

چون ایراد و عیب در رضای سفیه است.که از عیوب رضاست و رضا را معیوب می کند.که تایید یا رد آن با سرپرست قانونی اوست.با این حال تملکات بلاعوض سفیه درست است.یعنی سفیه می تواند به طور غیر معوض مالی به اموالش اضافه شود چون احتمال ضرر در این معامله منتفی است.

بنابراین وضعیت معاملاتی سفیه شبیه به وضعیت معاملاتی صغیر ممیز است منتهی یک تفاوتهایی را داراست.مثلا صغیر ممیز در امور غیر مالی خود نیز نمی تواند تصرف کند.یعنی تصرفات صغیر ممیز در امور غیرمالی خود نیز غیر نافذ است. صغیر ممیز در اموال دیگران نیز نمی تواند دخالت کند.

برای اینکه شخصی سفیه محسوب نشود یا بعبارتی رشید باشد چه معیار و ملاکی وجود دارد؟

در رابطه با بلوغ قانونگذار مشخص کرده که هر کسی که به سن نه و پانزده سال تمام قمری رسیده باشد بالغ محسوب می شود.اما در مورد رشید وضعیت به چه صورت است؟قانون مدنی در ماده 1210 سن رشد را همان سن بلوغ در نظر گرفته است.

ماده1210«هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد».

اما علیرغم صراحت قانون به دلیل مصلحت های جامعه عملا سن رشد را هجده سال تمام شمسی قرار می دهند.یعنی شخص اعم از اینکه دختر یا پسر باشد بایستی به هجده سال تمام شمسی برسد تا رشید محسوب شود.افراد زیر هجده سال بایستی برای رشید شدن حکم رشد خود را از دادگاه دریافت کنند.

 

ج: موضوع معین که مورد معامله باشد:

یکی دیگر از شرایط اساسی صحت معاملات بر می گردد به مورد معامله.هر عقد و قراردادی که تشکیل می شود یک موضوعی دارد و موردی دارد که به آن مورد معامله گویند.ما می خواهیم بدانیم که مورد معامله چه شرایطی باید داشته باشد تا عقد صحیح شود.طبق بند 3 ماده 190 موضوع معین که مورد معامله باشد از شرایط اساسی صحت معاملات است.

راجع به مورد معامله،موضوع عقد دو بحث مطرح می شود؛

بحث اول راجع به مصادیق مورد معامله است؛یعنی اینکه چه چیزها و چه اموری می توانند به عنوان مورد معامله قرار بگیرند.

بحث دوم راجع به شرایط مورد معامله است؛یعنی مورد معامله باید دارای چه شرایطی باشد.

ماده 214 مورد معامله را تعریف می کند؛«مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کنند».

مثلا من می خواهم ماشینم را بفروشم که در اینجا مورد معامله مال است؛

گاهی اوقات مورد معامله مال نیست بلکه انجام دادن کاری است،مثلا شما خانه مرا نقاشی می کنید در مقابل پرداخت مبلغی پول.

اما علاوه بر مال یا عمل حتی ترک عمل یا ترک فعل هم می تواند موضوع تعهد و موضوع عقد قرار بگیرد.یعنی شخصی در مقابل دیگری تعهد کند که کاری را انجام ندهد.در تجارت معمولا رایج است،مثلا من مغازه ای دارم و کاری راه انداختم و شما هم در نزدیکی من می خواهید مغازه ای باز کنید،من به شما می گویم که مبلغی به شما پول می دهم در عوض شما این کسب و کار را در این مغازه راه نیانداز.در اینجا موضوع تعهد انجام ندادن عملی است.

البته مال تعریف وسیعی دارد.مال چیزی است که ارزش اقتصادی داشته باشد و قابل دادوستد باشد.بنابراین فقط شامل اعیان نمی شود بلکه شامل منافع هم می باشد.مانند اجاره دادن ساختمان که منافع آن محسوب می شود.حق اختراع،حق تالیف و ... همگی در تعریف قانونی مال محسوب می شوند.

راجع ترک فعل هم ماده 221آن را پذیرفته«اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد ویابرحسب قانون موجب ضمان باشد».

آیا هر چیزی می تواند به عنوان مورد معامله قرار گیرد؟مورد معامله چه شرایطی دارد؟

چند شرط مهم در مواد 215 و 216 ذکر شده است.

شرط اول اینکه مورد معامله بایستی مالیت داشته باشد؛یعنی دارای ارزش اقتصادی باشد،یا قابل دادوستد باشد.اگر مورد معامله چیزی باشد که مالیت نداشته باشد معامله باطل است.

شرط دوم اینکه مورد معامله باید منفعت عقلایی داشته باشد؛یعنی دارای منفعتی باشد که عقل افراد معمولی جامعه مان آن را قبول کرده است.یعنی معمولا مردم می گویند که این مال منفعت دارد.طبیعی است برای اینکه مالی دارای منفعت باشد،منفعت عقلایی داشته باشد،عوامل مختلفی در آن موثر است.یعنی شرایط زمان و مکان موثر است.بعنوان نمونه یخ در تابستان مالیت دارد ولی در قطب جنوب کسی یخ معامله نمی کند.

شرط سوم اینکه مورد معامله بایستی منفعت قانونی و مشروع داشته باشد؛ یعنی منفعتی داشته باشد که قانون آن را به رسمیت شناخته است.بنابراین اگر مورد معامله مشروبات الکلی یا مواد مخدر یا مواد منفجره باشد به لحاظ عدم مشروعیت مورد معامله ،معامله باطل خواهد بود.

شرط چهارم معلوم بودن مورد معامله است.به تعبیر قانون مورد معامله نباید مبهم باشد.اما سوال اینجاست که مورد معامله چگونه معلوم می شود یا چگونه از مورد معامله رفع ابهام به عمل می آید؟پاسخ این است که :برای اینکه مورد معامله معلوم باشد ما باید به دو موضوع توجه کنیم:

موضوع اول اینکه مورد معامله به چه صورتی باید معامله شود.یعنی اینکه مورد معامله همیشه به یکی از این سه صورت قابل معامله است:

یا به صورت عین معین معامله می شود:مثلا این کتاب،این یک تن برنج و...(.عین خارجی)

اگر مورد معامله به صورت عین معین معامله شود معلوم شدن مورد معامله از دو طریق امکان پذیر است:

الف: مشاهده مال: مورد معامله را مشاهده می کنید فرضا کتاب را می بینید و می خرید.

ب: توصیف مال: توصیف یعنی بیان خصوصیات آن مال.برای اینکه توصیف باعث معلوم شدن مورد معامله باشد این توصیف بایستی از سه جهت باشد:

ط شامل جنس مال باشد.

ط شامل کمیت مال باشد.

ط شامل کیفیت مال باشد.

کلی در معین: مثلا من می گویم یک تن از این ده تن برنج،به خاطر اینکه یک مقدار معینی از یک کلی بیشتری است.

اگر معامله به صورت کلی در معین انجام شود باز هم رفع ابهام به همان دو طریق بالاست.

کلی فی ذمه (کلی): یعنی کلی ای که بر عهده شخص است.یعنی در هنگام عقد وجود خارجی نزد طرفین ندارد،مشخص نیست.مثلا من می گویم که یک تن برنج درجه یک طارم به شما می فروشم به قیمت یک میلیون تومان.

اگر معامله به صورت کلی بر ذمه انجام شود در این صورت رفع ابهام از مورد معامله تنها از طریق توصیف ممکن خواهد بود.

شرط پنجم موجود بودن مورد معامله است،منتهی این موجود بودن مربوط به معامله ای است که به صورت عین معین و یا کلی در معین معامله می شود.پس موجود بودن شرط است اما زمانی که مورد معامله به صورت عین معین یا کلی در معین باشد.اگر به صورت کلی بر ذمه باشد لازم نیست به هنگام عقد موجود باشد.

شرط ششم این است که مورد معامله بایستی قابل انتقال باشد،یعنی اگر مورد معامله انتقال مالی است بایستی آن مال جزو اموالی باشد که قابلیت انتقال را داشته باشد.بنابراین اگر مالی ممنوع الانتقال باشد نمی تواند موضوع عقد قرار بگیرد.مثلا مال موقوفه نمی تواند موضوع عقد قرار بگیرد.چون اگر مالی وقف شود عین مال حبس می شود یعنی از هر نقل و انتقالی ممنوع می شود.

د : مشروعیت جهت معامله:

هر معامله ای که انجام می شود دو هدف ممکن است داشته باشد:

هدف نزدیک و مستقیم معامله

هدف غیر مستقیم و بعدی معامله

به هدف مستقیم معامله علت معامله گویند.مثلا در عقد بیع من ماشین خودم را می فروشم یا شما ماشین را از من می خرید،علت این معامله تملک است.یعنی هدف مستقیم این است که شما مالک ماشین شوید و من هم مالک پول شوم.

اما هدف غیر مستقیم معامله را جهت یا انگیزه معامله می نامند.یعنی انگیزه شما از خریدن ماشین چیست؟

معمولا در معاملات انگیزه یا جهت معامله نوشته نمی شود.بیان جهت یا انگیزه در معاملات ضرورت ندارد.اما اگر شخصی در معامله جهت یا انگیزه خود را از معامله ذکر کند باید آن جهت مشروع باشد.بنابراین اگر شما ماشین را به جهت حمل مواد مخدر بخرید و این انگیزه را ذکر کنید این معامله باطل است.چون جهت معامله غیر مشروع و غیر قانونی است.

اما نکته ای که مورد توجه قانون قرار گرفته است این است که اگر شخصی معامله انجام دهد لازم نیست جهت را ذکر کند اما اگر جهت را ذکر کرد بایستی جهت مشروع باشد.بنابراین اگر شخصی انگیزه اش از معامله غیر مشروع باشد اما در معامله ذکر نکند در این صورت معامله صحیح است اگر چه او هدفی غیر مشروع داشت.

گاهی اوقات شخص معامله می کند با این هدف که دین خودش را پرداخت نکند،یعنی انگیزه معامله فراراز دین است.

ماده218«هرگاه معلوم شودکه معامله باقصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است».

با وجود دو شرط این معامله باطل است:

شرط اول: قصد فروشنده فرار از دین باشد؛

شرط دوم : معامله صوری باشد؛

نحوه بیان قانونگذار ایراد دارد.این ماده در سال 1370 اصلاح شد.قبل از سال 1370قانونگذار گفته بود معامله به قصد فرار از دین اگرچه به ضرر طلبکاران باشد غیر نافذ است،یعنی تکلیف معامله با طلبکار بوده است.یعنی طلبکاران اگر معامله را بر ضرر خود می دانستند آن را رد می کردند و خود مالی را که فروخته شده بود پس می گرفتند.

اما بعد از اصلاح شدن این ماده یک اشکالی وارد شد:گفته که اگر معامله به قصد فرار از دین صوری باشد باطل است.

یعنی برای اینکه معامله باطل باشد دوشرط دارد،در حالی که اشتباه در اینجاست که معاملات صوری در هر حال باطل است.چه قصد آن فرار از دین باشد چه هر قصد دیگر.چون معامله صوری یعنی معامله ای که صورتش معامله است،باطنش معامله نیست،قصد معامله وجود ندارد.پس اگر در معامله ای قصد وجود نداشته باشد معامله به دلیل فقدان قصد باطل است.

درنتیجه اگر معامله به قصد فرار از دین باشد اما صوری نباشد معامله باطل نیست ،غیر نافذ هم نیست، بلکه معامله صحیح است،چون قانونگذار معامله به قصد فرار از دین را غیر مشروع نشناخته است.

[ 87/04/23 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]

شرایط اساسی صحت معاملات

برای اینکه معامله ای تشکیل شود،عقد و قراردادی حاصل شود وجود دو دسته از شرایط لازم است:

شرایط عمومی و شرایط اساسی صحت معاملات

شرایط اختصاصی

منظور از شرایط عمومی شرایطی است که باید در عموم معاملات و در همه معاملات وجود داشته باشد،یعنی کاری نداریم که این عقد چه عقدی است،اسمش چیست،بلکه همینکه یک عقد است باید این شرایط وجود داشته باشد.

اما شرایط اختصاصی در معاملات از هرعقدی به عقد دیگر ممکن است متفاوت باشد.یعنی ممکن است شرطی اختصاص به معامله خاص داشته باشد برای اینکه معامله تشکیل شود.یعنی علاوه بر اینکه شرایط عمومی بایستی وجود داشته باشد ممکن است بسته به نوع عقد شرایط خاص دیگری هم وجود داشته باشد.

مثلا عقد اجاره؛برای اینکه عقد یا قرارداد اجاره تشکیل شود شرایط عمومی صحت معاملات باید وجود داشته باشد ولی شرایط اختصاصی هم باید وجود داشته باشد.مثلا برای اینکه عقد اجاره تشکیل شود بایستی مدت آن معین باشد و این شرط اختصاص به عقد اجاره دارد.یعنی اگر شخصی مال خودش را به دیگری اجاره دهد و مدت تعیین نکند اجاره باطل است ولو اینکه شرایط اساسی صحت معاملات موجود باشد.

شرایط اختصاصی موضوع درس حقوق مدنی3 نیست بلکه ما شرایط عمومی صحت معاملات را بررسی می کنیم.

ماده 190 ق.م این شرایط را بیان کرده است؛

«برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

قصد طرفین و رضای آنها.

اهلیت طرفین.

موضوع معین که مورد معامله باشد.

مشروعیت جهت معامله

اگر هر یک از این شرایط نباشد معامله صحیح نیست.آیا این معامله باطل است؟

بنابراین مابهتر است که ابتدا بدانیم که اگر ظاهرا معامله ای وجود دارد وضعیت هر معامله چیست.یعنی هر معامله های که ما در نظر بگیریم ممکن است یکی از این وضعیتها را به دنبال داشته باشد؛

وضعیت اول صحیح بودن آن است.یعنی معامله صحیح است و درنتیجه دارای آثار و احکام خودش است.معامله صحیح به معامله ای می گویند که تمام شرایط عمومی در آن وجود داشته باشد و علاوه بر این شرایط اختصاصی را هم داشته باشد.

وضعیت دوم معامله بطلان است.یعنی ممکن است معامله ای که تشکیل شده باطل باشد یا بهتر است بگوییم تشکیل نشده است.معامله ای که با آن مواجه شدیم باطل باشد.یعنی معامله تمام یا بعضی از شرایط اساسی یا اختصاصی صحت معامله را ندارد.معامله باطل هیچ اثری ندارد و قابل استناد نیست.

وضعیت سوم غیر نافذ بودن است.معامله ممکن است غیر نافذ باشد یعنی در وضعیتی قرار داشته باشد که معامله نه صحیح است نه باطل.در زمانی که بعضی از شرایط عمومی یا اختصاصی صحت معامله وجود نداشته باشد.مانند اجاره که اگر مدت معین نباشد معامله باطل است.

ما از کجا بفهمیم که معامله باطل است یا غیر نافذ؟چون ممکن است یک شرط ازشرایط وجود نداشته باشد و معامله باطل شود و یک شرط دیگر وجود نداشته باشد و معامله غیر نافذ شود.معامله باطل و غیر نافذ بعضی از این شرایط را دارا نیستند.تشخیص آن با قانونگذار است.یعنی ما باید بفهمیم که قانونگذار عدم وجود کدام شرط را گفته باطل و نبودن کدام شرط را گفته معامله غیر نافذ است.البته معامله غیر نافذ همیشه غیر نافذ نمی ماند بلکه یا یاطل می شود یا صحیح.

بررسی شرایط اساسی صحت معامله:

الف:قصد و رضای طرفین:

در واقع این شرط خودش دو شرط است؛یک قصد طرفین و دیگری رضای طرفین است.و نبودن هر کدام از اینها ضمانت اجرای خاص خودش را داراست یعنی تاثیر آنها متفاوت است.

اگر در معامله ای قصد وجود نداشته باشد معامله باطل است اما اگر در معامله ای رضا وجود نداشته باشد معامله باطل نیست بلکه غیر نافذ است که قانون بیان کرده است.بنابراین دو شرطی است که دو اثر مختلف دارد.به همین علت لازم است که ما قصد و رضا را از یکدیگر جدا و تشخیص دهیم.

حقوقدانان و از جمله دکتر شهیدی معتقدند که ما برای اینکه قصد و رضا را شناسایی کنیم لازم است که به مراحل مختلف تشکیل معامله توجه کنیم.چهار مرحله اتفاق می افتد تا یک معامله شکل می گیرد:

مرحله تصور یا خطور به ذهن:

مثلا شما خانه ای می بینید و به فکرتان می افتد که خانه ای بخرید.این مرحله در ذهن اتفاق می افتد و شروع آن غیر ارادی است یعنی از قبل تصمیم به این کار نداریم.مسلما صرف تصور است و معامله ای تشکیل نمی شود.

مرحله سنجش:

در این مرحله شخصی که به ذهن او انجام معامله ای خطور کرد سود و زیان آن معامله را بررسی می کند. تا اینجا نیز معامله ای واقع نمی شود.

مرحله تصمیم به انجام معامله :

یعنی بعد از اینکه به ذهن شخص انجام معامله ای خطور کرد و بعد آن را سنجید تصمیم به انجام معامله می گیرد.مرحله تصمیم در واقع مرحله رضای به انجام معامله است.یعنی راضی می شود به انجام معامله و به آن تمایل می یابد.در اینجا نیز معامله ای تشکیل نشده است.

مرحله اجرای تصمیم:

مثلا شخص در لباس فروشی پول می دهد و لباس می خرد و تصمیم خرید لباس را اجرا می کند.مرحله اجرای تصمیم در واقع همان قصد انجام معامله است.که به آن قصد انشاء(بوجود آوردن) نیز می گویند.

بنابراین قصدی که برای انجام معامله وجود دارد با آن چیزی که در عرف گفته می شود فرق دارد.مثلا شما می گویید من قصد دارم ماشین بخرم اما این قصد منظور نظر قانونگذار نیست بلکه این قصد،قصد عرفی است و در واقع همان مرحله رضا است.قصد به مرحله ای گفته می شود که معامله انجام می شود.یعنی بعد از مرحله رضای به انجام معامله است.

قصد:

ماده 191ق.م«عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند».

یعنی قصد انشاء شرط تحقق عقد است.از این ماده ما می فهمیم که اگر در معامله ای قصد انشاء وجود نداشته باشد معامله محقق نمی شود.و در ادامه قانونگذار گفته که صرف وجود قصد انشاء کافی نیست بلکه باید همراه با چیزی باشد که دلالت بر وجود قصد کند.به این مرحله مرحله اقرار و اعلام قصد می گویند.یعنی قصد درونی کافی نیست.اراده انشایی و اراده ای که بوجود آورنده است در صورتی عقد را بوجود می آورد که همراه چیزی باشد که دلالت بر وجودش کند.

چه چیزهایی دلیل بر وجود قصد انشاء است؟

از طریق الفاظ:

یعنی شخص قصد معامله خود را از طریق الفاظ ابرازمی کند.مثلا می گوید که من این ساعتم را به شما می فروشم به قیمت ده هزار تومان.

از طریق اشاره:

اشاره در زمانی است که تلفظ برای طرفین ممکن نباشد.اشاره در صورتی پذیرفته می شود که مبین قصد و رضا باشد.طبق ماده 192ق.م«در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود».

از طریق عمل:

گاهی اوقات بوسیله رفتار(conduct) وجود قصد انشاء در شخص مشخص می شود.وهمین رفتار است که بوجود آورنده عقد می شود.یعنی دلالت بر قصد می کند. ماده 193ق.م «انشاء معامله ممکن است بوسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد».

قبض و اقباض مانند اینکه ما در دکه روزنامه فروشی یک روزنامه برداریم وبدون هیچگونه حرف و اشاره پول آن را به فروشنده بدهیم.

پس قصد انشاء عامل بوجود آورنده عقد است منتهی بایستی همراه با چیزی باشد که دلالت بر وجود خودش کند.اگر در معامله ای قصد انشاء وجود نداشته باشد معامله باطل است.

اما علاوه بر آن قانونگذار در ماده 195 گفته که «اگر کسی در حالت مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله بواسطه فقدان قصد باطل است».

آدم مست لایعقل است و نمی داند که چه کاری انجام می دهد.ممکن است تمام اموال خود را هبه کند در صورتی که قصد واقعی برای انجام معامله ندارد.یا در خواب و بیهوشی نیز همینطور است.

این ماده ضمن اینکه می گوید آدم مست معامله اش باطل است یک مبنا هم به ما ارائه می دهد.درست است که باطل است اما به علتی که قصد ندارند باطل است.در نتیجه ما به این نتیجه می رسیم که اگر در معامله به هر علت دیگری هم قصد وجود نداشته باشد معامله باطل است (قیاس منصوص عله) .از جمله در اکراه واجباری که در حقوق مطرح است.یعنی شخص به درجه ای برسد که اصلا معنی افعال و رفتار خودش را نفهمد.همینطوری کاغذی را امضاء می کند بدون اینکه بفهمد آن چیست.

اما آیا برای تشکیل معامله وجود یک قصد کافی است؟

ماده 183 قانون مدنی عقد را تعریف کرده است: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد ».

پس حد اقل دو طرف وجود دارند و ایقاع هم نیست که با اراده یک طرف بوجود بیاید.پس نتیجه می گیریم برای اینکه معامله ای تشکیل شود وجود یک قصد کافی نسیت بلکه باید دوقصد وجود داشته باشد؛هم قصد خریدار و هم قصد فروشنده.هم قصد موجر و هم قصد مستاجر.برای همین است که قانونگذار در بند 1 ماده 190 گفته «قصد طرفین و رضای آنها».

این حرف مباحث خیلی جالبی را به دنبال دارد.و آن بر می گردد به توافق قصد.در تعریفی که حقوقدانان از عقد کرده اند گفتند «عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی».

یعنی برای اینکه عقدی تشکیل شود بایستی اراده طرفین با یکدیگر همکاری داشته باشد.به همین علت بحث توافق قصدها یا همسانی اراده ها مطرح می شود.یعنی قصد طرفین بایستی با یکدیگر مطابقت و همکاری داشته باشند.

برای اینکه قصد طرفین همکاری داشته باشد این همکاری یا توافق قصد ها بایستی در چند امر مهم باشد وگرنه عقدی تشکیل نمی شود.

اول؛توافق در نوع عقد:

اول در نوع عقد قصد طرفین باید با یکدیگر برابر باشند والا معامله ای تشکیل نمی شود و عقد باطل است.

مثلا شما قصد فروش خانه را دارید من دنبال خانه ام ولی قصد اجاره خانه را دارم.هر دو قصد انجام معامله را داریم ولی شما قصد انجام بیع دارید ولی منع قصد انجام اجاره را دارم.اصلا در نوع عقد ما با یکدیگر توافق نداریم.در اصل هیچ عقدی بین طرفین تشکیل نمی شود.باید هر دو طرف یک عقد را اراده کنند.

صرف قصد انشاء کافی نیست بلکه باید طرفین در نوع عقد با هم توافق داشته باشند.

م.194ق.م«الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملبن بوسیله آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است والا معامله باطل خواهد بود».

شخصی که مال دیگری را تصرف کرده و این تصرف ناشی از عقد باطل بوده به مدت تصرف بایستی خساراتی را که وارد کرده است جبران نماید.باید ببینیم چه خساراتی وارد شده است.یکی تصرف و استفاده از آن مال است،کارشناس تعیین می شود و او اجرت آن را تعیین می کند (میزان اجاره بها) البته با عنوان اجرت المثل تعیین می شود.یعنی اگر مثل این مال اجاره داده می شد مبلغ آن چقدر می شد.اگر خسارتی هم وارد کرده مثلا شیشه ای را شکانده است و ... میزان آن هم با جلب نظر کارشناس تعیین می شود.و نهایتا به دلیل اینکه عقد باطل بوده متصرف را از خانه بیرون می اندازند.

دوم؛توافق در خصوصیات عقد:

یعنی اینکه نه تنها باید در نوع عقد توافق داشته باشند بلکه بایستی در خصوصیات عقد هم توافق داشته باشند.

در خصوصیاتی مثل مطلق یا مقید بودن عقد،منجز یا معلق بودن عقد،مثلا اگر قصد من هبه معلق باشد و قصد شما هبه منجز باشد عقدی تشکیل نمی شود.من می گویم که این خودکار را به شما هبه کردم در صورتی که مدنی 3 بیست شوید.من قصد هبه معلق دارم.اما شما همین الان می خواهید.توافق در خصوصیات عقد وجود ندارد پس عقد باطل است.

ما در معاملات با چند اصل مواجه هستیم:

یکی از این اصول حاکم بر معاملات و قراردادها اصل صحت معامله است.یعنی اصل بر صحیح بودن معامله است.

فرضا ما یک معامله ای را دیدیم و شک داریم که آیا این معامله به شکل صحیح واقع شده است یا نه.باید فرض و اصل را بر این بگذاریم که معامله با رعایت شرایط قانونی از جمله با توافق قصدها صحیح است. یعنی طرفین در نوع عقد هم توافق داشتند.مگر خلافش ثابت شود.یعنی کسی که مدعی رهن است ثابت کند که قصد رهن داشته ولی طرف مقابل آن را به عقد بیع تبدیل کرده است.

سوم،توافق در مورد معامله و موضوع عقد؛

گاهی اوقات طرفین در نوع عقد موافقند.مثلا من قصد فروش دارم و شما هم قصد خرید دارید.طرفین قصد عقد بیع دارند.در خصوصیات آن هم موافقند.

مثلا من می خواهم نقد بفروشم و شما هم می خواهید نقد بخرید.نه مشروط است،نه معلق است ونه چیز دیگر.اما در موضوع عقد توافق ندارید.مثلا شما دو واحد آپارتمان دارید یکی طبقه دوم و دیگری طبقه سوم.شما قصد فروش آپارتمان طبقه دوم را دارید و طرف مقابل قصد خرید طبقه سوم را دارد.پس در مورد معامله توافق وجود ندارد.قصد ها با یکدیگر مطابقت و همکاری ندارند.

حال گاهی اوقات جنس موضوع عقد متفاوت است(فرش با موتور سیکلت) که در اینجا مسلما عقد باطل است و گاهی اوقات جنس آن متفاوت نیست اما در مصداق با یکدیگر متفاوتند و قصد ها با یکدیگر مطابقت ندارند (موبایل با یک مدل با موبایل با مدل دیگر) که در اینجا نیز معامله باطل است.

چهارم؛ توافق در اوصاف وخصوصیات بسیار مهم موضوع معامله:

مالی که مورد معامله قرار می گیرد معمولا دو دسته خصوصیات و اوصاف دارند.

دسته اول: اوصاف معمولی مورد معامله است.مانند رنگ و ..

دسته دوم: اوصاف مهم و اساسی مورد معامله که سبب انجام معامله می شود.

یعنی اگر این خصوصیت ویژه را نداشت معامله انجام نمی شد.

مثلا شما یک کتابی می خرید به تصور اینکه دست نویس یک شخص مهم است.در نوع عقد توافق دارید شما می خواهید بخرید و من هم می خواهم بفروشم.در خصوصیات عقد هم توافق دارید نقدا پول می دهم معامله منجز است و ... . در ماهیت آن هم توافق دارید می خواهید کتاب بخرید.در مصداق آن هم توافق دارید مثلا همین کتاب را می خواهید بخرید.اما این کتاب را به خاطر این می خرید که این کتاب دست نویس است،یا این ظرف را می خرید به خاطر اینکه عتیقه است.این عتیقه بودن، یا اصل بودن تابلو و مانند اینها در واقع اوصاف بسیار مهم مورد معامله نامیده می شود که سبب می شود که شخص معامله کند.وگر نه ظرف گلی همه جا فراوان است و قیمت آن هم خیلی ارزان است ولی شما حاضرید که یک میلیون تومان بابتش پول دهید به تصور اینکه این ظرف عتیقه است،یا کتاب دست نویس نویسنده است.و بعد مشخص شود که این تصور درست نبوده که اینجا سبب می شود که شما معامله ای انجام ندهید.

اما گاهی اوقات ممکن است که اوصاف معمولی در معامله شرط شده باشد.شما در عتیقه بودن شرط نمی کنید،چون اگر عتیقه نبود شما پولی بابتش نمی دادید.اما گاهی اوقات اوصاف معمولی را شرط می کنید. در حالت معمولی اگر در اوصاف معمولی توافق وجود نداشته باشد معامله صحیح است.اما گاهی اوقات وجود صفت خاصی شرط می شود.مثلا شما فرشی را می خرید به شرطی که بافت کاشان باشد.بعدا معلوم می شود که بافت تبریز است.بافت تبریز شاید از بافت کاشان هم بهتر باشد.ولی چون شما شرط کردید این شرط موثر است.و شرط مربوط به مورد معامله است.منتهی از اوصاف اساسی مورد معامله نیست.ولی چون وصف معمولی مورد معامله شرط شده است معامله باطل نیست ، صحیح است اما برای کسی که شرط کرده حق فسخ بوجود می آید.

رضا:

اگر معامله ای انجام شود علاوه بر اینکه باید قصد وجود داشته باشد رضا هم باید وجود داشته باشد.و اگر رضا در معامله وجود نداشته باشد معامله باطل نیست بلکه غیر نافذ است.

سوال اینجاست که چه اموری رضا را از بین می برد و سبب می شود که در معامله رضا وجود نداشته باشد و درنتیجه معامله غیر نافذ شود؟قبل از آن باید بدانیم که اساسا چه اموری معامله را غیر نافذ می کند؟

م199ق.م گفته«رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست».

پس ماده 199 دو مورد را اشاره کرده است که در این دو مورد معامله غیر نافذ می شود.

اشتباه:

اشتباه که سبب می شود معامله غیر نافذ شود.منتهی اشتباه در چه چیزی؟

· گاهی اوقات اشتباه درارزش مورد معامله است.مثلا من ماشینی می خرم به قیمت ده میلیون تومان و فکر می کنم که ده میلیون می ارزد.بعدا متوجه می شوم که قیمت واقعی ماشین پنج میلیون تومان است.خودم اشتباه کردم در ارزش مورد معامله.اینجا معامله غیر نافذ نمی شود بلکه صحیح است.ولی اگر من به دلیل اشتباه در ارزش گذاری مورد معامله ضرر کردم و مغبون شدم می توانم به استناد خیار غبن معامله را فسخ کنم.به دلیل ضرر می توانم معامله را فسخ کنم نه به دلیل اشتباه.

· بعضی وقتها اشتباه در خود موضوع معامله است.در این صورت چطور؟

ماده 200ق.م«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد».در این صورت معامله غیر نافذ است.

· گاهی اوقات اشتباه در شخص طرف معامله است.اصولا تاثیری در عقد ندارد مگر اینکه شخصیت طرف علت عمده عقد باشد که در این صورت معامله غیر نافذ است.اما اگر شخصیت طرف مقابل علت اصلی عقد بوده است معامله غیر نافذ می شود.مثلا شما مالی را به یک نفرهبه کردید و بخشیدید فکر می کردید این آقا فلان شخصیت است.بعد متوجه می شوید که این آقا فلانی نیست بلکه اشتباه کردید.اگر این آدم شخص مورد نظر شما نبود و شخص دیگری بود این کار را انجام نمی دادید.شخصیت طرف علت اصلی عقد بوده است.در نتیجه معامله غیر نافذ است.هر اشتباهی سبب عدم نفوذ معامله نیست بلکه اشتباه در شخصیت طرف معامله در صورتی که علت اصلی عقد بوده باشد معامله را غیر نافذ می کند.یا زمانیکه اشتباه مربوط به خود موضوع معامله باشد.

اکراه:

مورد دومی که معامله را غیر نافذ می کند اکراه است.یعنی شخصی تحت تاثیر اکراه معامله کند.

سوال اینجاست که اکراه چگونه بوجود می آید؟خود اکراه چه شرایطی دارد برای اینکه سبب شود که معامله غیر نافذ شود.اکراه یعنی شخصی را تهدید به انجام عملی کنند مثلا شخص از روی ترس و ناچاری معامله کند.

برای اینکه اکراه محقق شود قانونگذار چند شرط پیش بینی کرده است:

شرط اول:تهدید به انجام عمل؛

یعنی شخصی دیگری را به انجام عملی تهدید کند.بنابراین اگر شخصی بدون تهدید طرف مقابل یا بدون تهدید شخصی معامله کند ولو اینکه بترسد،بدون تهدید بترسد،این معامله غیر نافذ نیست بلکه صحیح است.مثلا شخصی با قد دو متر و وزن دویست کیلو آمد و به شما گفت که این مال را به من بفروش.این شخص تهدید نمی کند.شما خودتان از هیکل این شخص ترسیدید.در اینجا از نظر قانون تهدید محسوب نمی شود.

طبق ماده208ق.م«مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی شود».

شرط دوم:تهدید باید به گونه ای باشد که در افراد معمولی و متعارف جامعه موثر باشد؛

یعنی هر تهدیدی هم موجب اکراه نمی شود.بنابراین اگر تهدید بگونه ای باشد که افراد متعارف جامعه نمی ترسند ولی این شخص بواسطه ترسو بودن و بزدل بودن ترسیده است درحقیقت ضعف نفس داشته است و اکراه محسوب نمی شود.

شرط سوم:تاثیر تهدید در شخص معامله؛

یعنی تهدید بایستی در خود این شخص هم موثر باشد.علاوه بر اینکه افراد متعارف جامعه می ترسند او هم ترسیده باشد.اما اگر نترسد و معامله را انجام دهد بعدا نمی تواند بگوید که من تهدید شدم.

شرط چهارم:تهدید بایستی غیر قانونی باشد؛

بنابراین اگر تهدید قانونی باشد اکراه بوجود نمی آید.مثلا شما بواسطه بدهی چکی به یک نفر دادید و شخص طرف مقابل می گوید که اگر شما این ماشینتان را به من نفروشید یا دوچرخه تان را به من هبه نکنید من چکتان را برگشت می زنم و جلبتان می کنم.وشما هم در حسابتان پولی ندارید.شما از تهدید این آدم می ترسید که نکنه چک را برگشت بزند و گواهی عدم پرداخت بگیرد و شکایت کیفری کند و شما را جلب و بازداشت کند.شما می ترسید و معامله می کنید.بعدا نمی توانید ادعا کنید که من تحت تاثیر اکراه معامله کردم چون تهدید این شخص قانونی بوده است.

[ 87/04/23 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]

تقسیم بندی عقد به عقد مطلق و مشروط:

عقد مطلق به عقدی گفته می شود که هیچگونه قید و شرطی در آن دیده نمی شود.

مثلا من یک دستگاه اتومبیل را به شما می فروشم به قیمت معینی، شما هم قبول می کنید؛این عقد عقدی مطلق است؛یعنی هیچ قید وشرطی در این عقد وجود ندارد.مالی درمقابل مبلغ معینی فروخته شده است.

اما عقد مشروط عقدی است که علاوه بر عوضین و ایجاب و قبول شرطی در ضمن عقد گنجانده شده است.این شرط می تواند شرط دادن مال اضافه باشد؛شرط مربوط به یک امر مالی باشد؛شرط می تواند انجام دادن کاری باشد و یا میتواند انجام ندادن کاری باشد.

مثلا من اتومبیلم را به شما می فروشم به قیمت معینی،می گویم این اتومبیلم را به شما فروختم به قیمت پنج میلیون تومان به شرطی که شما خانه مرا نقاشی کنید.این عقد،عقدی مشروط است.من اتومبیل را به شما می فروشم به قیمت پنج میلیون به شرطی که تا یک هفته دیگر دست من باشد یا به شرطی که دوچرخه تان هم مال من باشد.تمایی این عقود مشروط اند.

عقد مشروط را با عقد معلق نباید اشتباه کرد بلکه عقد مشروط با عقد معلق تفاوت دارد؛

· در عقد معلق اساسا تکمیل عقد،· ایجاد عقد به شکل کامل خود منوط است به تحقق معلق علیه.

عقد معلق عقدی است که ایجاد یا تکمیل عقد و به جریان افتادن آثار عقد منوط است به تحقق معلق علیه یعنی آن چیزی که به آن وابسته شده.مثلا من می گویم ماشینم را به شما فروختم در صورتی که شما معدل پایان ترمتان الف شود.این عقد عقدی معلق است،باید صبر کنیم تا پایان ترم اگر معدلتان الف شد عقد کامل می شود.پس اساسا در عقد معلق معلق علیه به خود عقد و در خود تشکیل عقد موثر است

· اما در عقد مشروط عقد در همان لحظه بوجود می آید.

مثلا من اتومبیلم را به شما می فروشم به قیمت معینی،می گویم این اتومبیلم را به شما فروختم به قیمت پنج میلیون تومان به شرطی که شما خانه مرا نقاشی کنید.

مشروطٌ بِه تاثیری در بوجود آمدن و صحت عقد ندارد.عقد همین الآن انجام شده ولی یک عمل اضافی ویک قید اضافی در ضمن عقد گنجانده شده است.در واقع عقد مشروط عقدی منجز است،معلق نیست.عقد منجزی است که در آن شرط وجود داشته باشد.ولی عقد معلق اساسا در تشکیل و ایجادش باید صبر کرد.باید ببینیم که معلق علیه حاصل می شود یا حاصل نمی شود.در عقد معلق پیشتر ملاحظه کردیم که اگر معلق علیه حاصل شود عقد تکمیل می شود و تمام آثارش را خواهد داشت و بر می گردد به زمان عقد. اگر معلق علیه حاصل نشود عقد از بین می رود.

اما عقد مشروط عقد منجزی است که همین الآن واقع شده اما در ضمن این عقد منجز انجام دادن عملی یا انجام ندادن عملی اعم از حقوقی یا مادی شرط شده است. اگر به این شرط عمل نشود تکلیف چیست؟که در ادامه خواهیم خواند و خود قانونگذار مفصلا راجع به آن صحبت کرده است.

تقسیم بندی عقد به عقد مُعَوَّض و عقد غیر مُعَوَّض:

عقد معوض به عقدی گفته می شود که هر یک از طرفین عقد مورد معامله ای ارائه می کنند، یعنی هر کدام عوضی در مقابل مال دیگری ارائه می کنند که به این عقد معوض گویند.

مثلا در مثال فروش ماشین یکی از طرفین ماشین و طرف دیگر پول ارائه می کنند. در اجاره هم همینطور است،شما مالک منفعت می شوید و در خانه سکونت می کنید و متقابلا اجاره بها پرداخت می کنید.

اما در عقد غیر معوض فقط یکی از طرفین مورد معامله ای ارائه می کند مانند عقد هبه ؛

هبه عقدی است که در آن یکی مال خودش را مجانا به دیگری تملیک می کند.طبق ماده 795 ق.م.

«هبه عقدی است که به موجب آن یکی نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می کند.تملیک کننده را واهب،طرف دیگر را متهب،مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می گویند».

مثلا من می گویم کیف خودم را به شما هبه می کنم.شما در مقابل آن مالی نمی دهید یا عملی انجام نمی دهید.پس عقد غیر معوض است.

اما اگر عقد غیر معوض مشروط به شرط عوض باشد چطور؟

یکی از تقسیم بندی های عقد،عقد مطلق و عقد مشروط بوده است،حال عقد هبه هم می تواند مطلق یا مشروط باشد.

مثلا من کیفم را به شما هبه کردم شما هم قبول کردید؛این عقد عقدی غیر معوض و مطلق و غیر مشروط است.اما ممکن است در عقد هبه که غیر معوض است شرطی گنجانده شود؛مثلا کیفم را به شما هبه کردم به شرطی که خودکارتان مال من شود یا به شرطی که خانه مرا نقاشی کنید.آیا در اینجا عقد معوض خواهد بود؟ یا نه عقدی غیر معوض است؟

جواب این است که عقد غیر معوض است چون ماهیت عقد غیر معوض است و شرط جزء ارکان عقد نیست چون بودن یا نبودنش تاثیری در بوجود آمدن عقد ندارد.و چون جزء ارکان عقد نیست ما نمی توانیم بگوییم که عقد معوض است.در واقع عقد معوض با عقد غیر معوض مشروط به شرط عوض از نظر ماهوی متفاوت است.و این تفاوت در چند جهت خودش را نشان می دهد.مشروط به شرط عوض یعنی شرط گنجانده شده دادن یک مال یا انجام دادن یک عمل باشد.چون ممکن است از نظر دیدگاه عموم این دو شبیه به هم باشد.

· اولین تفاوت در تعادل عوضین است.در عقود معوض اصل بر این است که عوضین باید متعادل باشند.یعنی هم ارزش باشند.یعنی اگر من ماشینم را به شما فروختم به قیمت پنج میلیون تومان باید این دو (ماشین و میزان پول)از نظر ارزش اقتصادی یکی باشند. یعنی ماشین من واقعا پنج میلیون بیارزد و شما هم با این پنج میلیون بتوانید ماشینی با این خصوصیات بخرید.

اما در عقد غیر معوض مشروط به شرط عوض،لازم نیست عوض معامله (مورد معامله) با مورد شرط هم ارزش باشد. مثلا من می گویم که ماشین خودم را به شما هبه کردم به شرطی که خودکار شما مال من باشد.قیمت ماشین با قیمت خودکار قابل مقایسه نیست اما این عقد غیر معوض است و لازم نیست که مورد معامله و مورد شرط هم ارزش باشند.

به همین دلیل است وقتی بعدا معلوم می شود که ارزش مورد معامله بیشتر یا کمتر از مقدار توافق بوده برای شخص متضرر حق فسخ بوجود می آید.

ما قبلا در بحث عقود لازم اشاره کردیم که یکی از راه هایی که می توان عقود لازم را به هم زد از طریق خیارات بود.

خیار غَبن یکی از این خیارات است.مثلا اگر من ماشینم را به شما فروختم به قیمت پنج میلیون تومان، و بعد از عقد متوجه شدم که ماشین من ده میلیون تومان می ارزید در اینجا برای من حق فسخ بوجود می آید و می توانم معامله را به هم بزنم چون ضرر کردم وتعادل عوضین در عقد معوض وجود نداشت اما درخصوص عقد غیر معوض مشروط به شرط عوض اینگونه نیست.

من ماشینم را به شما هبه کردم به شرط اینکه خودکارتان مال من باشد و بعدا متوجه شوم که خودکارتان قیمتش هزار تومان بیشتر نیست،در اینجا حق فسخ ندارم.چرا؟چون اصلا من اتومبیل را در مقابل خودکار ندادم پس لازم نیست که هم ارزش باشند.

· تفاوت دوم در این است که اگر در عقد معوض پس از عقد معلوم شود که یکی از عوضین در هنگام عقد موجود نبوده عقد باطل است.چون موجود بودن مورد معامله شرط صحت عقد است.یعنی معلوم شود که مالی که فروخته شده اصلا موجود نبوده است.

مثلا من ماشینم را به شما فروختم به قیمت پنج میلیون بعدا متوجه شوید که من اصلا ماشین ندارم یا داشتم قبلا فروخته بودم ویا ماشینم شب قبل از عقد آتش گرفت و از بین رفت هر چند خودم هم خبر نداشتم.ولی به هر حال معلوم شد که در هنگام عقد اصلا مورد معامله موجود نبود.این معامله باطل است.

اما اگر در عقد غیر معوض،بعد از عقد معلوم شود که مورد شرط وجود نداشته معامله باطل نیست. ولی البته برای مشروطٌ له(کسی که شرط به نفعش است) حق فسخ ایجاد می شود.می تواند معامله را به هم بزند.ولی فرق می کند که ما یک معامله ای را باطل بدانیم تا اینکه بگوییم معامله ای صحیح است ولی حق فسخ وجود دارد.

· تفاوت سوم بین عقد معوض با عقد غیر معوض مشروط به شرط عوض این است که اگر عقد معوض باشد،· چنانچه بعد از عقد قبل از تسلیم به طرف مقابل مورد معامله تلف شود؛

مثلا من ماشینم را به شما فروختم به مبلغ پنج میلیون تومان گفتم که فردا تحویل می دهم،تا فردا ماشینم از بین رفت و مورد معامله قبل از تسلیم به خریدار تلف شد اینجا معامله باطل نیست بلکه از زمان تلف معامله منفسخ می شود.منفسخ یعنی خود به خود فسخ می شود یعنی بعد از تلف شدن مال همان زمان معامله هم خود به خود از بین می رود.فسخ غیر ارادی را انفساخ می گویند.

اما اگر عقد غیر معوض تنظیم شود و مورد شرط قبل از تسلیم تلف شود،مثلا من ماشینم را به شما هبه کردم به شرطی که دوچرخه شما مال من شود شما هم قبول می کنید اما قبل از اینکه دوچرخه را به من تحویل بدهید دوچرخه از بین می رود؛ در اینجا معامله منفسخ نمی شود چون چیزی که تلف شده مورد معامله نیست بلکه مورد شرط است،مورد شرط هم جزء ارکان عقد نیست که عقد را باطل یا منفسخ کند،بلکه یک امر لُبی است بنابر این اثرش هم بایستی لبی تر باشد.چون اهمیت مورد شرط از اهمیت مورد معامله کمتر است در نتیجه اگر نباشد تاثیرش هم کمتر است.در این موارد برای مشروطٌ له حق فسخ وجود دارد.من میتوانم بگویم که ماشینم را هبه کردم به این امید که دوچرخه تان مال من باشد حالا که دوچرخه تان از بین رفته من معامله را فسخ کردم.فرق است بین عقدی که خود به خود منفسخ می شود تا اینکه عقدی صحیح است ولی برای طرف حق فسخ وجود دارد.

· تفاوت چهارم بین عقد معوض با عقد غیر معوض مشروط به شرط عوض در این است که در عقود معوض مورد معامله یا عوضین باید معلوم و معین باشد . عوضین نباید مبهم باشند. مثلا من نمی توانم بگویم که یک دستگاه اتومبیل را به شما می فروشم به قیمت پنج میلیون تومان.یا باید خود ماشین معلوم باشد یا اینکه خصوصیات آن ذکر شود. یا نمی توانم بگویم که این ماشین را به هر قیمتی که دلتان خواست می فروشم بلکه باید هر دوی مورد معامله(عوضین) معین باشد.در عقود معوض اگرهر یک از عوضین معلوم نباشد معامله باطل است.اما در عقد غیر معوض اگر مورد شرط در هنگام عقد معلوم نباشد معامله باطل نیست بلکه معامله صحیح است.علم اجمالی کافی است.یعنی همینکه بعدا معلوم شود کافی است.بعنوان نمونه من می گویم ماشین خودم را به شما هبه کردم به شرط اینکه هر مقدار پول توی جیب شماست مال من باشد. این معامله صحیح است. چرا؟ به این دلیل که مورد عقد جزء ارکان عقد نیست تا حتما بایستی معلوم باشد بلکه از امور لُبی وابسته ضمن عقد است.

· تفاوت پنجم و آخرین تفاوت در حق حبس است.

در عقود معوض اصل بر این است که هر یک از طرفین تسلیم عوض از جانب خودش را می تواند موکول و منوط کند به تسلیم عوض ازجانب طرف مقابل. و تا زمانی که طرف مقابل مورد معامله خودش را تسلیم نکرد این شخص می تواند تسلیم نکند.

مثلا من می گویم ماشینم را به شما فروختم به قیمت پنج میلیون؛این عقد معوض است و هر یک از ما حق حبس خواهیم داشت، یعنی من می توانم بگویم که تا زمانی که پول ندادی من به شما ماشین نمی دهم.شما هم می توانید بگویید تا زمانی که ماشین نیاوردید من به شما پول نمی دهم.

اما در عقد غیر معوض که مشروط به شرط عوض است حق حبس وجود ندارد.

یعنی هر کدام باید به تکلیف خودشان عمل کنند و نمی توانند همدیگر را مقید کنند.کسی که مال را مجانا هبه کرده باید مال را تحویل دهد اگر در مقابلش شرطی است که طرف مقابل باید انجام دهد آن هم باید انجام دهد.کسی که مال را هبه کرده(واهب) نمی تواند بگوید که هر مقداری پول در جیب شما وجود دارد چون به من ندادی من ماشین نمی دهم.متهب هم نمی تواند بگوید که چون ماشین ندادی من هم پول داخل جیبم را به تو نمی دهم.چرا؟چون این دو در مقابل هم قرار ندارند.چون مورد معامله در عقد معوض در مقابل مورد شرط نیست .پس حق حبس هم وجود ندارد.

تقسیم بندی عقد به عقد تملیکی و عقد عهدی:

عقد تملیکی به عقدی گفته می شود که اثر اولیه یا مهمترین اثر عقد انتقال مالکیت از یک طرف به طرف دیگر باشد.مثل عقد بیع.

من کیفم را به شما فروختم به قیمت ده هزار تومان و شما هم قبول کر دید.این عقد عقدی تملیکی است،چون مهمترین اثر عقد انتقال مالکیت است به شما.

اما در عقد عهدی اثر اولیه و مهم عقد انتقال مالکیت نیست بلکه ایجاد تعهد است.تعهد به انجام کار یا تعهد به عدم انجام کار.مثل عقد وکالت،

مثلا من به شما وکالت می دهم که از طرف من یک ماشینی برای من بخرید، این عقد عهدی است.این تعهد گاهی اوقات تعهد به انجام کاری است.مثلا من روزانه ده هزار تومان به شما می دهم تا خانه مرا نقاشی کنید.

اما گاهی اوقات شناسایی اینکه عقدی تملیکی است یا عهدی است خیلی راحت نیست.مثلا در عقد بیع اگر من به شما بگویم که این یک تن گندم را به شما می فروشم به قیمت ده هزار تومان عقد تملیکی خواهد بود چون که گندمی وجود دارد و دیده می شود.اما اگر من به شما بگویم که یک تن گندم به شما می فروشم به قیمت ده هزار تومان یک هفته دیگر تهیه کنم و به شما تحویل دهم.آیا در اینجا عقد تملیکی است یا عهدی؟ اکثرحقوقدانان معتقدند که عقد عهدی است.عقد بیع هست اما عقد بیع عهدی است.من متعهد شدم که یک تن گندم تهیه کنم و به شما تسلیم کنم.برای من تعهد ایجاد شده پس عقد عهدی است و شما هم همین الآن مالک نشدید بلکه زمانی مالک می شوید که من مال را تهیه کنم و به شما تسلیم کنم.

به طور مثال در بنگاه های معاملات ملکی گاهی اوقات قولنامه می نویسند. قولنامه یعنی نامه ای که طی آن شخصی قول می دهد که کاری انجام دهد(نامه قول و قرار).من قول می دهم که خانه ای را به شما بفروشم شما قول می دهید که متقابلش پول آن را به من پرداخت کنید.اینجا ایجاد تعهد می کند ایجاد مالکیت انجام نمی شود.یعنی اگر هدف یا قصد طرفین ایجاد تعهد باشد مالکیت ایجاد نمی شود بلکه عقد، عقد عهدی خواهد بود. اینجا ممکن است شک کنیم چون موضوع آن مال معینی هم هست.پس گاهی اوقات شناسایی عقد عهدی و تملیکی دشوار است.البته گاهی اوقات عقد عهدی منجر به انتقال مالکیت می شود مثلا شخصی تعهد به انجام کاری می کندو به شما زبان انگلیسی می آموزد این عقد عهدی است ولی نهایتا منجر به مالی هم می شود.یا اینکه کاری انجام دهید که آن کار انتقال مالکیت نیست،مثلا تعهد می کنید که شخصی را هر روز از خانه به دانشگاه بیاورید.یا مانند عقد ودیعه یکی مال خودش را نزد دیگری به ودیعه می گذارد و به امانت می گذارد وباید برگردانده شود تملیک نمی شود بلکه بصورت امانت در دست او باقی می ماند.به هر حال مهم است که ما بدانیم عقدی عهدی است یا تملیکی.این تقسیم بندی چه فایده ای خواهد داشت؟پاسخ به عهده دانش پذیران عزیز است.

تقسیم بندی عقد به عقد تشریفاتی و غیر تشریفاتی:

البته این تقسیم بندی خیلی رایج نیست اما برای احترام به نویسنده کتاب آن را ذکر می کنیم.

عقد غیر تشریفاتی رضائی هم نامیده می شود.یعنی فقط با رضایت طرفین و ایجاب و قبول انجام می شود.

مثلا من می گویم کیفم را به شما می فروشم به قیمت هزار تومان وشما هم می گویید قبول کردم.عقد تکمیل می شود با رضایت طرفین و هیچ شرط اضافه ای هم وجود ندارد.معمولا در مورد معاملات اموال منقول می گویند که معامله یا عقد رضائی است جز زمانی که اتومبیل معامله می شود.چون در این زمان برای خرید اتومبیل باید سند رسمی به نام خریدار تنظیم شود.

اما عقد تشریفاتی عقدی است که علاوه بر رضایت و اراده طرفین نیازمند تشریفات خاصی هم هست.

مثلا معاملات اموال غیر منقول ثبت شده، یعنی در اداره ثبت به ثبت رسیده اند و دارای سابقه ثبتی هستند و سند رسمی مالکیت دارند. طبق قانون ثبت معاملات املاکی که به بت رسیده اند باید به موجب سند رسمی باشد یعنی ایجاب و قبول تنها کافی نیست و سند عادی کافی نیست و باید سند رسمی تنظیم شود.

بعضی از حقوقدانان از جمله دکتر شهیدی معتقدند که معاملات اموال غیر منقول که سابقه ثبتی دارند اگر به موجب سند عادی باشد باطل است چون قانون ثبت تصریح کرده که معاملات اموال غیر منقول به ثبت رسیده باید به موجب اسناد رسمی باشد.

تشریفاتی و غیر تشریفاتی بودن در مورد ایقاعات هم وجود دارد

ایقاع به یک عمل حقوقی با اراده یک طرفه گویند.مانند ابراء،

یعنی فردی از دیگری طلبکار است و طلبش را می بخشد یا بهتر است بگوییم صرف نظر می کند.

این عمل حقوقی یک طرفه غیر تشریفاتی است.یعنی نیاز به ثبت ندارد و نیاز به هیچ شرط خاصی ندارد.

طلاق نمونه ای از ایقاع تشریفاتی است.مردی که زنش را طلاق می دهد در واقع ایقاع انجام می دهد.یعنی با اراده مرد طلاق انجام می شود ولی طلاق یک ایقاع تشریفاتی است.مثلا اینکه صیغه طلاق باید در حضور دو نفر مرد عالم جاری شود.بنابراین اگر در حضور دو نفر مرد عالم جاری نشود طلاق انجام نمی شود با وجود اینکه شخص اراده دارد.

[ 87/02/05 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]

ما دیدیم که یکی از تقسیم بندی های عقود تقسیم بندی عقد به عقد لازم وجایز است.

عقد لازم به عقدی گفته می شود که طرفین حق بر هم زدن آن را ندارند مگر در موارد قانونی.موارد قانونی شامل خیارات واقاله می شوند.

اما عقد جایز عقدی است که برخلاف عقد لازم است. هرزمان هریک از طرفین عقد بخواهد می تواند عقد را برهم زند.مانند عقد وکالت.عقد خیاری نوعی عقد لازم است که به نفع هر یک از طرفین یا هردو یا شخص ثالث حق فسخ ایجاد شود.

بعضی از عقود هستند که نسبت به یک طرف جایز اند و نسبت به طرف دیگر لازم.

طبق ماده 187 ق.م«عقد ممکن است به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگرجایز».

مانند عقد رهن،{ شخصی به دیگری مدیون است و برای تضمین بازپرداخت دین خودش مالی را به رهن یا وثیقه می گذارد، در عرف رهن در اجاره غلط است، من یک مبلغی را به تو رهن دادم که درست نیست}.

مثلا من از شما طلبکارم برای 6ماه دیگر طلب مرا پرداخت کنید من از کجا مطمئن باشم که شما پرداخت می کنید شما برای تضمین بازپرداخت چک یا وام یا پولی که گرفتید نزد من سند مالی مثلا اتومبیل یا خانه را به رهن یا گرو یا وثیقه می گذارید برای اینکه اگر در سررسید من پرداخت نکردم شما بتوانید از محل فروش این مال طلب را وصول نمائید . معمولا این کار را بانکها انجام می دهند،شمایی که از بانک وام می گیرید حتما مالی را به رهن می گذارید.

ولی عقد رهن ،که مفصل آن را در مدنی 7 می خوانیم، نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز است.

به کسی که مالش را به رهن می دهد راهن یا رهن دهنده وبه کسی که مال را به رهن میگیرد مرتهن و به مال مورد رهن عین مرهونه گفته می شود.عقد رهن نسبت به مرتهن یعنی کسی که به نفعش مال در رهن است، جایز است ولی نسبت به راهن جایز نیست مگر اینکه دین را پرداخت کند و مالش را آزاد کند وگرنه قبل از پرداخت دین نمی تواند مالش را آزاد کند.

یکی دیگر از عقودی که نسبت به یک طرف جایز و نسبت به طرف دیگر لازم است عقد کفالت است.

ماده 734ق.م عقد کفالت را تعریف می کند؛

«کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند».

که معمولا در دادسرا ها انجام می شود؛اخذ کفیل در واقع یک قرارداد است بین باز پرس یا دادیار با شخصی که می خواهد کفیل شود.کفالت با ضمانت متفاوت است چون که موضوع عقد کفالت شخص است اما موضوع ضمانت مال است. در کفالت وجه الکفاله تعیین می شود و معولا مبلغ کمی هم تعیین می شود ولی بر خلاف وثیقه مالی را گرو نمی گذارند بلکه فقط یک تعهد کتبی است. عقد کفالت نسبت به مکفولٌ لَه یعنی کسی که کفالت به نفع اوست جایز است یعنی طرفی که با او قرارداد کردیم که شخص ثالث را نزد او ببریم.

تقسیم بندی از جهت کیفیت ایجاد و انشاء عقد ؛تقسیم عقد به عقد مُنَجَّز و معلق.

ماده 189ق.م تعریف کرده است؛

« عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود».

یعنی عقد منجز آن است که تشکیل عقد وابسته به تحقق امر دیگری نباشد و عقد معلق نقطه مقابل عقد منجز است.

منجز یعنی تنجیز، بدون قید و شرط.

اما عقد معلق عقدی است که برای تشکیل شدن و بوجود آمدن آن نیازمند تحقق امر دیگری باشد.

مثلا من به شما می گویم کیفم را به شما فروختم به قیمت 1000تومان و شما هم قبول کردید،این عقد،عقدی منجز است و بوجود آمدن عقد ارتباطی با امردیگری ندارد. اما اگر من بگویم که کیفم را به شما فروختم به قیمت 1000تومان در صورتی که فردا هوا بارانی باشد عقد معلق خواهد بود،یعنی وابسته به بوجود آمدن امر دیگری که به آن معلقٌ علیه گویند است.

معلقٌ علیه شرایطی دارد؛یعنی هرچیزی نمی تواند قید و وابستگی ایجاد کند.

اولاً معلقٌ علیه بایستی امر ممکن الوصول باشد؛قطعی الوصول نباشد، یعنی ممکن است اتفاق بیافتد ممکن است اتفاق نیافتد.بوجود آمدن موضوع باید قطعی الوصول نباشد مثلا بگوییم به شرطی که فردا پنج شنبه باشد که این موضوع قطعی الوصول است هر چند دو طرف آگاه بدان نباشند.

عکس آن هم نباید باشد یعنی معلقٌ علیه نباید امری محال باشد.

اگر معلقٌ علیه قطعی الوصول باشد آن عقد معلق محسوب نمی شود بلکه عقد منجز خواهد بود.اینکه صرفا قیدی در عقد آمده است دلالت بر معلق بودن عقد نمی کند.اگر معلقٌ علیه مسلما حاصل نمی شود مثلا من کیفم را به شما می فروشم به شرط اینکه فردا هم چهارشنبه باشد در اینصورت عقد باطل است عقد نه منجز است نه معلق بلکه عقد باطل است یعنی بوجود آمدن عقد منوط شده به یک امر غیر ممکن؛

اما اگر ممکن الوصول باشد آنوقت عقد معلق خواهد بود. مثلا پدری به فرزندش می گوید من ماشینم را به شما هبه می کنم در صورتی که تابستان آتی در آزمون فوق لیسانس قبول شوی!این عقد عقدی معلق است چون ممکن است قبول شود و ممکن است قبول نشود.

سوال مهمی که در عقد معلق و در ماده 189ق.م وجود دارد این است که منظور از تاثیر عقد در اینجا چیست؟

منظور از تاثیر عقد بوجود آمدن عقد و منظور تحقق مهمترین اثر عقد یا اثر اولیه عقد است که این اثر اولیه ممکن است مثلا در عقد بیع مهمترین اثر عقد انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار است نه تسلیم مال، چون جزو آثار ثانویه عقد محسوب می شود.

پس عقد معلق عقدی است که ایجاد مهمترین اثر عقد منوط به امر دیگری باشد نه سایر آثار.مثلا من کیفم را به شما می فروشم به شرط اینکه یک هفته بعد به شما تسلیم کنم این عقد عقد معلق نیست بلکه عقدی معلق است چون مهمترین اثر عقد که انتقال مالکیت است همین الآن صورت گرفته است هرچند تسلیم مال یک هفته دیگر انجام شود.{س.ا.عقد معلق است یا منجز؟}. پس دانستن تاثیر عقد مهم است.

اما اگر من به شما بگویم کیفم را به شما فروختم در صورتی که پایان ترم معدل الف بیاورید در اینجا هنوز مالکیت منتقل نشده است مهمترین اثر عقد واقع نشده و معلوم هم نیست که شما معدل الف هم بیاورید یا نه، این عقد معلق است.درمورد عقد معلق باید توجه داشته باشید که معلقٌ علیه مربوط به زمان آینده است، معلقٌ علیه باید ناظر به امری در آینده باشد نه گذشته.

تکلیف زمان عقد تا زمان وصول یا عدم وصول معلق علیه؛

مثلا من کیفم را به شما فروختم در صورتی که پایان ترم معدلتان الف شود،تکلیف کیف این وسط چیست؟

دو سه ماه دیگر مشخص می شود.آیا اینجا عقد بیع انجام شد؟عقد بیع به صورت معلق انجام شد.اگر تا پایان ترم معدلتان الف نشد همین عقد معلق از بین می رود چون معلق علیه حاصل نشد عقد از بین می رود و هیچ اثری هم ندارد و تعهدی هم ایجاد نمی کند.اما اگر معلق علیه حاصل شد و معدل پایان ترمتان الف شد در اینصورت عقد کامل می شود و زمان مالکیت برمی گردد به زمان عقد معلقی که در گذشته بسته شده بود.در نتیجه اگر مال در این مدت سه ماه منافعی داشت مال شما می شود.

قانونگذار به جهت اهمیت بعضی از عقود گفته که این عقود را نمی توان معلق کرد؛

تعلیق در ازدواج عقد را باطل می کند.مثلا مردی به زنی بگوید من شما را به زوجیت خودم در آوردم درصورتی که وکیل شوی!در اینجا از همین ابتدا عقد باطل است.چون در اینجا موضوع انسان است اموال نیست قانونگذار به آن اهمیت خاصی داده است.

همچنین در ضَمان،تعلیق در ضَمان باعث بطلان عقد است.

پس در می یابیم که اصل بر این است که عقد معلق درست است،یعنی می توان هر عقدی را بصورت معلق تشکیل داد؛مگر عقودی را که قانونگذار نهی کند.مثل عقد ازدواج؛ضمان.

در عقد لازم و جایز،عقد جایز عقدی است که قانونگذار گفته باشد که جایز است،یعنی اگر ما شک کنیم که عقدی لازم است یا جایز اصل بر لزوم آن عقد است.

نکته دیگری که در ماده 189ق.م در مورد عقد منجز ومعلق وجود دارد این است که انشاء یعنی بوجود آوردن،تشکیل شدن،تحقق عقد؛بنابراین« تاثیر عقد بر حسب انشاء» یعنی« برای اینکه عقدی بوجود بیاید».

بعضی از حقوقدانان از جمله دکتر شهیدی بر این نکته ایراد گرفتند گفتند اگر تعلیق بر انشاء عقد باشد اصلا عقد بوجود نمی آید،باطل است.

مثلا من به شما بگویم کیفم را به شما فروختم،کی؟همین الآن! و شما هم قبول کنید؛به این می گویند بوجود آوردن عقد.در عقد معلق می گویم من کیفم را به شما فروختم در صورتی که شما پایان ترم معدلتان الف شود.کی فروختم؟همین الان!برای همین است که اگر معلق علیه حاصل شود عقد به زمان گذشته برمی گردد.

اما اگر من بگویم که کیفم را به شما خواهم فروخت اگر شما معدلتان پایان ترم الف شود؛در اینجا اصلا عقد انشاء نشد و پس از حاصل شدن معلق علیه هم این عقد حاصل نمی شود.

درنتیجه دکتر شهیدی معتقد است که بوجود آمدن عقد نباید معلق باشد،و ماده 189 اشتباه است؛مگر اینکه منظور از انشاء، انشاء سایر آثار باشد نه آثر اولیه.و ایشان معتقد است که به جای کلمه انشاء بایستی از کلمه مُنشأ به معنای بوجود آمده استفاده کرد.اگر تعلیق در مُنشأ عقد باشد می توان گفت آن عقد معلق است اما اگر تعلیق در انشاء عقد باشد اصلا عقدی بوجود نمی آید.منشأ یعنی موجودی که بوجود آمده از قبل آثارش را بتواند به دنبال داشته باشد.عقد بتواند آثار بعدی اش را به دنبال داشته باشد.در هنگام عقد بوجود می آید در همان ایجاب وقبول در عقد معلق ولی برای اینکه بتواند آثار خودش را به دنبال داشته باشد باید معلق علیه بوجود بیاید اگر معلق علیه حاصل شود عقد کامل می شود و سایر آثارش را هم خواهد داشت؛اگر معلق علیه حاصل نشود آن بوجود آمده نصف و نیمه هم از بین می رود.

[ 87/02/05 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]
 

جلسه اول موضوع اصلی حقوق مدنی 3 قواعد عمومی عقود و قراردادهاست.

یعنی ما می خواهیم بدانیم معامله چه نوع عقدی است؛عقد بیع،اجاره صلح،رهن،کفالت و . . .

چند بحث عمده در مدنی 3 مطرح است:

تعریف عقد و تقسیم بندی عقد

شرایط اساسی صحت عقد و معامله.برای اینکه عقد،معامله یا قراردادی تشکیل شود چه شرایطی نیاز دارد.

معامله نسبت به مال غیر

سقوط تعهدات.وقتی عقدی برقرار می شود نهایتا چطوری ساقط می شود.

منابع حقوق فردی دو تاست:

حوادثی که در جامعه اتفاق می افتد و دارای آثار حقوقی است وقانون هم این آثار را بر آن مترتب است.خود این حوادث(حوادثی که منشا ایجاد حق است)دو دسته اند:

دسته اول حوادثی که ایجاد آنها ناشی از اراده اشخاص نیست.غیر ارادی است ولی قانون برای آنها اثر حقوقی بار کرده است.مانند تولد،فوت و ... .

دسته دوم حوادثی هستند که ایجاد خود حادثه ناشی از اراده اشخاص است که خود اینها به دو دسته تقسیم می شوند:

عقود و ایقاعات.

ایقاعات به آن دسته از حوادثی گفته می شود که ناشی از اراده یک طرف است و دارای اثر حقوقی است.مثل ابرا،طلاق.در مقام مقایسه عقود و ایقاعات می بینیم که اولا این عقود هستند که درصد بالایی ازآثار حقوقی و روایط حقوقی بین اشخاص را تنظیم می کنند.یک انسان ممکن است درطول حیاتش هزاران عقد انجام دهد اما اصلا ایقاع انجام ندهد.بنابراین به این نتیجه می رسیم که عقود مهمترین منبع ایجاد حقوق و امتیاز برای افراد جامعه است.به همین دلیل ما در مدنی 3مهمترین امور و کلیات مهم عقود را بررسی می کنیم.

تعریف عقد:

قرارداد دو جانبه ،بین اشخاص حقیقی یا حقوقی،بین حد اقل دونفر،دارای آثار حقوقی

ماده 183 قانون مدنی عقد را تعریف کرده است: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد ».

بر این تعریف حقوقدانان ایراداتی گرفتند و آن را ناقص شمردند؛

اولین ایراد این است که قانونگذار به جای کلمه شخص کلمه نفر را به کار برده است؛

ایراد دیگر در مورد عبارت« تعهدی بر امری نمایند» است؛

به خاطر اینکه یکی از تقسیم بندی های عقود تقسیم بندی عقد به عقد تملیکی و عقد عهدی است.عقد تملیکی عقدی است که موضوع عقد و اثر مستقیم و بلا واسطه عقد تملیک و انتقال مالکیت باشد.عقد عهدی عقدی است که موضوع آن ایجاد تعهد است.در صورتی که ماده 183 فقط شامل عقد عهدی می شود و عقد تملیکی را در بر نمی گیرد.

دکتر شهیدی در کتاب تعریف جامع تری ارائه می دهند؛

«عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی».

این ماهیت حقوقی گاهی اوقات انتقال مالکیت است مثل عقد بیع،گاهی اوقات اجاره است،گاهی اوقات معاوضه است و... . ماهیت حقوقی عقد بیع انتقال مالکیت است و در اجاره انتقال منفعت و یا گاهی اوقات ماهیت حقوقی ایجاد تعهد است مثل تعهد بر خرید خانه.

نکته دیگر این تعریف این است که برای ایجاد عقد اراده ای باید وجود داشته باشد اراده یعنی تصمیم قطعی شخص برای ایجاد ماهیت حقوقی.اگر اراده وجود نداشته باشد عقد کامل نمی شود.نه تنها اراده باید وجود داشته باشد بلکه باید همکاری متقابل اراده هم وجود داشته باشد یعنی اراده هر دو ایجاد یک ماهیت حقوقی باشد.

تقسیم بندی عقود:

قانون مدنی در ماده 184 تقسیم بندی عقود را ارائه کرده است اما کامل نیست:

«عقود و معاملات به اقسام زیر منقسم می شوند:لازم، جایز، خیاری ، منجز، معلق ».

تقسیم بندی عقد از جهت تاریخی: در این تقسیم بندی عقد به عقد معین و عقد غیر معین تقسیم میشود.

عقود معین به عقودی گفته می شود که دارای نام معین است ،معمولا دارای سابقه تاریخی است و قانونگذار هم نام آن و همچنین احکام و مقرراتآ آن را بیان کرده است. مانند عقد بیع ، معاوضه ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، رهن ، شرکت ، هبه و ... .

عقود غیر معین در نقطه مقابل عقود معین هستند یعنی نام معین ندارند ، دارای سابقه تاریخی نیستند و قانونگذار هم برای آنها احکام و مقرراتی بیان نکرده است.

عقود غیر معین در ایجاد و در احکام و مقررات تابع اراده طرفین است. معمولا عقود غیر معین ناشی از نیازهای افراد در جامعه است مثل قرارداد حق التدریس ، پیمانکاری و ... . البته باید توجه داشته باشیم که عقود غیر معین در صورتی معتبر و لازم الاجراست که توافق انجام شده بین طرفین بر خلاف نظم عمومی نباشد(ماده 10ق.م.)و با قواعد مهم جامعه مغایرت نداشته باشد.

تقسیم بندی عقد از جهت دوام:تقسیم می شود به عقد لازم و عقد جایز.

مواد 185 و 186 ق.م عقد لازم و جایز را تعریف کرده است:

«عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشدمگر در موارد معینه ».

«عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند».

سوال اینجاست که آیا عقد لازم را هیچ وقت نمی توان بر هم زد؟

طبق ماده 185 میتوان در موارد معینه عقد لازم را بر هم زد.موارد معین شامل چه چیزهایی می شوند؟

این موارد دوتاست:اول، خیارات.دوم، اقاله.

خیار یعنی اختیارو دو دسته اند:

خیارات قانونی یعنی خیاراتی که به حکم قانون ایجاد می شوند مانند غَبن. غَبن یعنی ضرر؛ اگر کسی در معامله ضرری کند و این ضرر زیاد باشد وعرفا قابل گذشت نباشد برای متضرر حق فسخ ایجاد می شود به استناد خیار غبن.

خیار شرط؛ خیار ناشی از توافق طرفین در هنگام عقد.مثلا در ضمن عقد در هنگام فروش ماشین طرف یا طرفین شرط می کنند که برای مدت معینی حق فسخ داشته باشند.خیار شرط به نوعی خیار قانونی است چون توسط قانون به رسمیت شناخته شده است ولی در اصل توسط طرفین ایجاد می شود.

اقاله؛توافق طرفین برای برهم زدن عقد را اقاله گویند.عقد یعنی بستن گره و اقاله یعنی باز کردن گره.

فرق اقاله با خیار شرط در این است که خیار شرط در ضمن عقد این اختیار داده شد ولی در اقاله چنین اختیاری داده نشد بلکه بعد از عقد طرفین توافق میکنند و عقد را بر هم می زنند.خیارات هم ایقاع محسوب می شوند، مثلا اگر خیار غبن برای طرف ایجاد شد نیاز به موافقت طرف مقابل ندارد.خیار شرطی که در قرارداد شده است در هنگام اجرا ایقاع محسوب می شود.عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین هر زمان که خواست می تواند آن را بر هم بزند ؛مانند عقد وکالت.

نوع دیگرعقد وجود دارد به نام عقد خیاری؛

طبق ماده188«عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنهایا برای ثالثی اختیار فسخ باشد».

آیا عقد خیاری عقد لازم است یا عقد جایز؟

تعریفی که از عقد جایز کردیم این بود عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین هر زمان که خواست می تواند آن را بر هم بزند اما عقد جایز فقط بوسیله اراده هر یک از طرفین قابل فسخ نیست بلکه در دو مورد دیگر هم عقد جایز بر هم می خورد یکی فوت شخص و دیگری جنون شخص است. یعنی در عقد جایز یکی از طرفین فوت کند عقد جایز به هم می خورد مثلا اگر وکیل فوت کند و یا مجنون شود وکالت بر هم می خورد. به دلیل اینکه اراده نه تنها در ایجاد عقد جایز باید وجود داشته باشد بلکه در طول زمان آن نیز باید وجود داشته باشد. آیا عقد خیاری عقد لازم است یا عقد جایز؟

عقد خیاری ماهیتا عقد لازم است. درواقع عقد خیاری عقد لازمی است که در آن شرط خیار وجود داشته باشد یعنی شرط شده است که اختیار بر هم زدن معامله را داریم. عقد خیاری ماهیتا عقد لازم است به خاطر اینکه در عقد جایز طرفین هر زمان که بخواهند می توانند عقد را بر هم زنند ولی در عقد خیاری باید شرط شده باشد ومدت معینی هم تعیین گردد.

مثلا کیف را می فروشم به قیمت هزار تومان به شرطی که به مدت یک هفته حق فسخ داری و اگر شرط شود هر وقت خواستی می توانی فسخ کنی این شرط غلط است و اصلا عقد بوجود نمی آید.

پس به هم زدن عقد جایز محدود به مدت معینی نیست ولی عقد خیاری فقط در مدت معین قابل برهم زدن است.

تفاوت دیگر اینکه عقد خیاری با فوت یا جنون هر یک از طرفین از بین نمی رود در صورتی که در عقد جایز با فوت یا جنون هر یک از طرفین عقد از بین می رود. البته در عقد خیاری اگر صاحب خیار فوت کند اگر خیار بارو اثر مالی داشته باشد به ورثه آن شخص منتقل می شود و تاثیری در ماهیت عقد ندارد.

آیا می توان کاری کرد که عقد لازم به عقد جایز تبدیل شود؟ و همچنین آیا می توان کاری کرد که عقد جایز به عقد لازم تبدیل شود؟

پاسخ هر دو منفی است.ما نمیتوانیم کاری کنیم که عقد لازم به عقد جایز تبدیل شود؛

مثلا من کیفم را به شما بفروشم مشروط براینکه هر زمان دلم خواست بتوانم فسخ کنم تا شبیه عقد جایز شود در صورتی که چنین عقدی باطل است.

پس نمی توان عقد لازم را به عقد جایز تبدیل کرد اما می توان کاری کرد که اثر عقد جایز را پیدا کند از طریق درج شرط در ضمن عقد لازم می توان به عقد لازم اثر عقد جایز را داد آن هم برای مدت معین.

در مورد سوال دوم هم پاسخ منفی است چون نمی توان عقد جایز را به عقد لازم تبدیل کرد اما می توان کاری کرد که اثر عقد لازم را پیدا کند.مسلم است که از طریق شرط ضمن عقد نمی توان عقد جایز را اثر عقد لازم بخشید ،مثلا در قرارداد وکالت که عقد جایز است شرط شود که حق فسخ وجود نداشته باشد که این شرط لازم الوفا نیست به خاطر اینکه فرع همیشه تابع اصل است طبق قاعده« الفرعُ تابعٌ للاَصل» و عقد اصل و شرط فرع محسوب می شود.بنابراین اصل اگر جایز باشد فرع نیز باید جایز باشد.در عقد لازم هم همینطور است؛یعنی شرط در عقد لازم باید لازم باشد.

سوالی که مطرح می شود این است که چطور می توان وکالت بلاعزل منعقد کرد؟

می توان کاری کرد که وکالت قابل عزل نباشد ولی نه از طریق شرط در ضمن عقد وکالت بلکه از طریق شرط در عقدی لازم.مثلا در ضمن عقد بیع شرط شود که عقد وکالت رانتوان بر هم زد،در اینجا چون خود عقد«اصل»لازم است شرط «فرع» نیز به تبعیت از آن لازم است.در اینجا اصطلاحا گویند وکالت بلا عزل است.

فروشنده خانه خود را که در رهن بانک است در ازای دریافت مبلغی به خریدار می فروشد ولی از آنجایی که سند خانه در رهن بانک است نمی توان خانه را به صورت رسمی به خریدار منتقل کرد .در اینجا فروشنده یک فروشنامه عادی تنظیم می کند و در ضمن آن شرط میکند که خریدار وکیل است که بعد از آزاد شدن سند خانه از رهن بانک آن را به هر کس که می خواهد انتقال دهد.این شرط،لازم محسوب می شود،اما باید دقت داشت که در صورت فوت یا جنون شخص عقد وکالت از بین می رود.درست است که بلاعزل است ،اما بلاعزل در مورد زمان حیات است با فوت مثلا فروشنده وکالت از بین می رود. 

[ 87/02/05 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]

.: استفاده از مطالب اين وبلاگ صرفا با ذکر منبع مجاز است :.

آمار بازديد
♥♥♥ Yahya Elyasi♥♥♥

بازدیدکننده محترم
با سلام و ادب ضمن تشکر از بازدید شما
بدینوسیله از شما درخواست می شود هرگونه ایراد و مغایرت قانونی در مطالب این وبلاگ ملاحظه نموده اید با ثبت نظر در وبلاگ یا ارسال آن به رایانامه ما را مطلع بفرمائید و با آغوشی گشاده از ارسال مطالبتان استقبال می کنیم.اولین گام در راه آگاهى، درك جهل است. بیایید تا بیشترین ها را در مورد كوچك ترین ها بدانیم.
یحیی الیاسی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
امکانات وب


خريد بک لينک